پایان نامه با موضوع نقش شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

پایان نامه ارشد :

بند سوم: بررسی نظریه استقلال نسبی تابعیت: در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود یعنی این طرفین هستند که انتخاب می کنند که تابعیت کشور خود را حفظ کنند یا به تابعیت کشور متبوع همسر خود در بیایند البته این امر بصورت نسبی می باشد.

یعنی با حصول پاره ای شرایط این اتفاق خواهد افتاد که این امر از خطر بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف جلوگیری می کند ولی از طرفی باز هم این عیب بطور کامل برطرف نمی شود زیرا اگر کشور زن از سیستم وحدت تابعیت استفاده کند و کشور شوهر از سیستم تابعیت و زن تابعیت شوهر را نپذیرد بی تابعیت خواهد ماند و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد تابعیت مضاعف برای زن بوجود خواهد آمد.[1]

بخش سوم: تفسیر ماده 9 کنواسیون

آنگونه که از منطوق ماده 9 پیداست، بنظر می رسد که زن در تعیین تابعیت استقلال تام داشته باشد و این زن است که تعیین می کند تابعیت شوهر را بپذیرد یا اینکه بر تابعیت اصلی خویش باقی بماند.

اگر این ماده از کنوانسیون را از این جهت که باعث می شود هیچ زنی بعد از ازدواج بی تابعیت نشود در نظر بگیریم این ماده و راهکار در آن ستودنی می باشد، زیرا اگر تمام کشورها این سیستم را اجرا کنند باعث کاهش بی تابعیتی و حتی از بین بردن آن در جمعیت زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی می شود، ولی ماده 9 کنوانسیون از بانقد شدید منتقدان بین المللی روبرو شده است.

منتقدان معتقدند اگر سیستم استقلال تابعیت اجراء شود پس وحدت خانواده چه می شود و این استقلال سبب بروز مشکلات حقوقی و قانونی می شود که این امر هم سبب تزلزل در بنیان خانواده می گردد و معتقدند که مسلماً تبعیت زن و شوهر از یک قاعده حقوقی و قانونی یکسان، کمک بیشتری به انجام تکالیف و رعایت حقوق بین یکدیگر و فرزندانشان خواهد شد.

این امر شاید در مرحله شروع زندگی مشکلی نباشد ولی در ادامه و بقاء زندگی با مشکل مواجه خواهد شد و انتقاد بعدی که به این ماده وارد است این است که در صورت حدوث بحران بین کشورها این بحث اختلاف تابعیت بین زن و شوهر و فرزندان سبب بروز مشکلات فراوانی در دین و فرهنگ خانواده ها می شود و باعث جدایی کانون خانواده می گردد. مخصوصاً در مورد کشورهایی که مشغول جنگ هستند ممکن است که آنها همچون گذشته دست به اخراج اتباع بیگانه که با آنها منافع مشترک ندارند بزنند.

در نهایت نظر من در این موضوع پس از انجام مطالعات و بررسی بر روی مقالات و کتابهای موجود پذیرش نظریه استقلال نسبی می باشد.همانطوریکه در ماده 9 ذکر شده است «ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت شده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر به وی نگردد.»

در آن قسمت که کلمه خود به خود آورد شده است می توان اینگونه تفسیر کرد که مدنظر کنوانسیون همین نظریه استقلال نسبی بوده است.حسن استقلال نسبی تابعیت در این امر است که دولتها می توانند با تعیین قوانین داخلی خود طوری این بحث را هدایت کنند که اگر زن در کشورش سیستم وحدت تابعیت باشد و اظهارنامه ای مبنی بر اینکه تابعیت کشورش را رد کرده است بیاورد تا اینکه تابعیت دولت زوج را تحصیل کند که این امر سبب جلوگیری از بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می گردد. یا اینکه تابعیت اصلی زن توسط کشور متبوعش برداشته نشود تا یک مهلت مشخصی و زن در آن فرصت اگر به تابعیت دولت شوهر درآید که هیچ زیرا بعد از مدتی خود به خود تابعیت اصلی خود را از دست می دهد ولی اگر نتوانست یا نخواست تابعیت دولت متبوع شوهر را بدست آورد به کشور متبوع خود در مهلت مقرر شد، رجوع کند تا تابعیت اصلی خود را  حفظ کند و بی تابعیت نشود.بهر حال به عقیده بنده استقلال نسبی تابعیت می تواند با انعطاف بیشتر نسبت به نظریه های دیگر همچون استقلال تام تابعیت که نقایص زیادی دارد یا وحدت تابعیت که باعث تحمیل اجباری تابعیت می گردد خیلی بهتر عمل کند و جلوی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف را تا حد زیادی بگیرد.

البته این امر مستلزم این است که کشورها بصورت زیر کانه شرایطی را برطبق قانون پیش بینی کنند تا خلاء های قانونی که در آن 2 سیستم وجود داشت و باعث نقص آن 2 می شد پوشش داده شود.

[1]– هاشمی، سیدمحمد، بررسی تطبیق حقوق اساسی زن، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ، ص 70 .



سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلی این تحقیق این است که ایا کنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی کفایت میکند یا خیر؟نیازی به تشکیل کنوانسیون جدیدو یایک قانون متحدوجوددارد یاخیر؟

فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:کنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری کشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.