موضوع :
بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی
پایان نامه ارشد :
بند سوم: قانون اصلاح قانون مجازات عمومی مصوب 1352
در قانون مذکور که مواد 33 الی 36 به بحث اطفال می پردازد می بینیم که قانونگذار در اصل همان موارد مذکور در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را با تغییرات بسیار مختصری تکرار نموده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 دادگاه‌ها به دادگاه صلح و دادگاه عمومی جزایی تقسیم شدند با توجه به مفاد ماده 12 لایحه مذکور اشعار می‌دارد طرز رسیدگی در دادگاه های جزایی همان است که برای دادرسی در دادگاه های جنحه و جنایی مقرر شده است احکام غیابی در امور جنحه نیز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.
با تصویب تبصره ماده 12 قانون مرقوم که بیان می دارد: «به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد». با عنایت بر اینکه به موجب مواد مرقوم که دادگاه ها در سیستم قضایی وقت به دو دسته تقسیم شده بودند. بنابراین با وجود دسته بندی مذکور جایگاهی برای دادگاه اطفال باقی نمانده بود. آقای دکتر خالقی در این باره می فرمایند: «تصویب تبصره فوق را می توان به منزله حکم انحلال دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اطفال در ایران به شمار آورد».[1]
در سال 1361 پس از پیروزی انقلاب تصمیم به اسلامی شدن قوانین گرفته شد قوّه مقنّنه در این قانون به موجب ماده 26 در رابطه با اطفال چنین اظهار نمود: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسؤولیّت کیفری هستند تربیت آنان به نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.
[1] – خالقی، علی- همان منبع ص 310
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف
در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود