پایان نامه با موضوع نقش صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه ارشد :

 

نکته چهارم

اینکه مقنن فرانسه جرائم واقعه علیه مامورین سیاسی یا اماکن سیاسی یا کنسولی فرانسه رانیز که در خارج از فرانسه ارتکاب می یابد مشمول اصل صلاحیت واقعی کرده است . با توجه به اینکه مامورین سیاسی فرانسه معمولا از اتباع کشور فرانسه می باشند،این امر می توانست مشمول اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه نیز بشود. اما مقنن فرانسه صلاح دیده است این امر را تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی که شرایط سخت تری نسبت به متهم دارد بداند.

اما منظور از منافع اساسی مملکت که در ماده 10- 113 قانون جزای فرانسه آمده است چیست ؟با نگاهی به مواد قانونی که این ماده خواننده را به آن ارجاع داده است به وضوح مشخص می گردد که «منضور از جرائم علیه منافع اساسی مملکت همان جرائم علیه امنیت کشور مانند خیانت ،جاسوسی ،توطئه،جرائم علیه امنیت نیروهای مسلح و یا اسرار دفاع ملی و غیره می باشد.»[1]

سرانجام این نکته قابل ذکر است که مرتکب جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی بدون نیاز به احراز شرایط برای اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه قابل تعقیب ، محاکمه و مجازات خواهد بود . لذا در این قبیل جرائم شرط مجرمیت متقابل ،شرط اعمال شکایت زیان دیده و تعقیب دادسراو نیز شرط منع محاکمه مجدد رعایت نمی شود[2].

اصل صلاحیت واقعی قبل از اصل صلاحیت شخصی وارد قانون لبنان شده است.از ماده 19 قانون جزای لبنان که مربوط به اصل صلاحیت واقعی است شرایط زیر قابل استنباط است:

1.جرم باید در زمره ی جنایات علیه امنیت لبنان باشد منظور از جنایات مخل امنیت دولت لبنان همان است که در باب اول کتاب دوم از قانون مجازات آمده است.و آن عبارت  است از جرائم علیه امنیت خارجی دولت مانند خیانت و جاسوسی و نیز شامل جرائم علیه امنیت داخلی  مانند تبانی و شورش  است . در مورد اینکه قانون گذار در ماده 19 بیان نموده است که مصالح مورد نظر او جنایات علیه امنیت بوده است باید گفت نمی توان جنحه های علیه امنیت دولت را هم شامل آن دانست منظور از جنحه های علیه امنیت دولت مانند مواد 285-297-317-319-320 قانون مجازات لبنان می باشد که مشمول صلاحیت واقعی نیست.

1-همان ،ص 143

2- desportes,Frederic,et Le gunehec, F.,Le noveau droit penal, tom 1, economica, 1996, p.p 304- 306

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

1-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

2-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

1-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     2-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

3-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه