موضوع :
مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
پایان نامه ارشد :
نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک
|
از آنجا که فناوری، نظامهای اقتصادی جهان را جهانی می‌کند نیاز به نزدیکی، دارای اهمیت کمتری می‌گردد. دروازه بازارهای جهانی به‌سرعت در حال گشودن است. شبکه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی با سرعتی زیاد در حال همگانی شدن و یکپارچگی است و اطلاعات راجع‌به کشورها و شرکتهای خارجی بیش از پیش دست‌یافتنی است.[1] رقابت بین‌المللی، تولیدکنندگان بزرگ را به ثبت شرکتهای فرعی یا تأسیس مراکز توزیع در کشورهای خارجی‌ای که مقصد اصلی محصولات صادراتی آنهاست، واداشته و بانکها به‌نحو روزافزونی در حال تأسیس بانکهای وابسته یا حداقل شعب در کشورهای خارجی هستند.[2] مؤسسه‌های حقوقی و مالی نیز از طریق ادغام، در حال پیوستن و الحاق به همتایان خارجی خود هستند یا چنانچه شرایط اجازه دهد[3] در حال تأسیس شعب خود در خارج از کشور می‌باشند. دسترسی و رجوع به دادگاههای خارجی آسان‌تر می‌گردد. این پیشرفتها نیاز طرفهای یک قرارداد تجاری به وجود یک شخص نزدیک و در دسترس را که در صورت عدم پرداخت ثمن بتوان علیه وی اقامه دعوا کرد، کاهش می‌دهد.
|
طرفهای تجاری قادرند اطلاعات راجع‌به وضع اعتباری یا شهرت یکدیگر را پیش از اینکه با هم معامله نمایند، جستجو و تحصیل کنند. اقامه دعوا در خارج در صورت لزوم، دیگر همچون سابق امری دشوار، پرهزینه و وقت‌گیر نیست؛ زیرا که وکلای یک طرف تجاری می‌توانند همکاران خود در خارج از کشور را استخدام کرده تا دعاوی را پیگیری نمایند. با این وجود چنانچه لازم باشد در خارج از کشور اتیان شهادت شهود به‌عنوان دلیل ارائه گردد همراه با هزینه، دشواری و زحمت خواهد بود. گذشته از این، جهانی شدن، احتمال وقوع تقصیر، عدم پرداخت و تخلف از انجام تعهدات بین‌المللی را کاهش می‌دهد، زیرا بنگاهها به حفظ شهرت و اعتبار خود در سطح بین‌المللی واقف و حساس‌اند، بنابراین در محیط تجارت بین‌المللی نیاز به طرف رابطه بودن با یک شخص محلی دارای اهمیت کمتری است. با وجود این، عقل سلیم حکم می‌کند طرف رابطه بودن با یک شخص محلی از نظر مطالبه ثمن بهتر از طرف حساب بودن با یک شخص خارجی است. به‌عنوان مثال، جمع‌آوری اطلاعات درباره طرفهای تجاری محلی آسان‌تر است. پیشرفت فناوری و جهانی شدن ممکن است امکان دسترسی به اطلاعات راجع به کشورهای توسعه‌یافته و بنگاههای این کشورها را افزایش دهد، اما لزوماً این امر در مورد کشورهای در حال توسعه و بنگاههای این کشورها صادق نیست. نظام قضایی و آیین رسیدگی به دعاوی در اغلب کشورهای در حال توسعه غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ثبات است. مهمتر اینکه کشورهای در حال توسعه کشورهایی هستند که احتمال بیشتری می‌رود از تعهدات بین‌المللی تخلف ورزند. بنابراین، عامل نزدیکی در معاملاتی که طرفهای آن از کشورهای در حال توسعه هستند، همچنان مطرح و تعیین‌کننده باقی خواهد ماند.
- 1. بر روی شبکه جهانی اینترنت اطلاعات بسیار ارزشمندی درخصوص کشورهای توسعه‌یافته و شرکتها در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد که به آسانی قابل دسترسی است. به‌عنوان مثال به پایگاه اینترنتی کتابخانه دانشگاه تورنتو و کمیته پژوهشی گروه هشت نگاه کنید در ا ین پایگاه اینترنتی لینک‌های (پیوندهای) مفیدی به مراجع دولتی، سازمانهای بین‌المللی و رسانه‌های گروهی داده شده است. مرکز اطلاع رسانی گروه هشت به نشانی زیر می باشد.
www.g7.utoronto.ca
- 96. Gregor C. Heinrich, Funds Transfers, Payments, and Payments Systems-International Initiatives Towards Legal Harmonisation, 28 Int l Law. 787 (1994).
- 2. این شرایط از جمله شامل شرایط تجاری همچون میزان ارباب رجوع و حجم کار که در بازار مربوط برای آن مؤسسه وجود دارد و مقررات دولتی راجع‌به آن نوع خدماتی که مؤسسه ارائه می‌کند، می‌شود.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف تحقیق
با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.
این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.