پایان نامه با موضوع نقش مجازات اکراه شونده به اکراه کننده

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

پایان نامه ارشد :

اکراه در قانون جزا

اجبار و اکراه یکی از مسائل جزایی در نظام قضایی جهان بوده و تحت شرایط خاصی موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم در حالت های خاص می گردد، اجبار از ماده‌ی جبرات، این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال شده است و گاهی نیز به معنای اکراه به کار می رود. اجبار به حالتی اطلاق می شود که مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوشی متعارف در شرایطی قرار می گیرد که راهی برای او جز انجام جرم باقی نمی‌ ماند[1]. اما اکراه یک فشار نامشروع مادی یا معنوی غیرعادی است که در آن اکراه شونده فاقد رضای باطنی است و از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مشخص می گردد چرا که (رضا) در شخص مکره وجود ندارد زیرا فشار نامشروع مادی و معنوی غیرعادی باعث شده که این رکن از او ساقط شود ولی شخص مکره با وصف عدم رضای درونی قصد عمل مجرمانه یا ترک فعلی را که جرم است را دارد در حالی که در اجبار علاوه بر ساقط شدن رضا در شخص مجبور قصد ارتکاب بزه یا قصه ترک فعل که جرم است نیز در شخص مرتکب وجود ندارد و تهدید و ارعاب و وسایل مادی و معنوی شخص مجبر قهراً و به زور او را تسلیم عمل جابرانه می‌کند. به همین جهت به نظر می‌رسد که مترادف قرار دادن (اجبار) و (اکراه) در آثار برخی از مؤلفین مقبول نبوده و اجبار شدیدتر از اکراه است.[2]

در قانون مجازات عمومی در سال 1304 در ماده ی 41 بدین شکل به اجبار اشاره داشته:

«… و همچنین است که به واسطه اجبار برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»

به دنبال آن قانون گذار محترم کشور قبل از انقلاب اسلامی در سال 1352 در ماده ی 39 اصلاحیه قانون مجازات عمومی با اندکی تغییر برای جرائمی که تحت تأثیر اجبار ارتکاب یافته بود بیان کرد:

«هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد، در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد.» این دو ماده در قوانین جزایی کشور قبل از انقلاب موادی بودند که شالوده ی قوانین کشور ما را در بحث اکراه در جرم تشکیل می دادند و در قوانین بعد از انقلاب قانون گذار برای اکراه در ماده ی 54 قانون مجازات اسلامی[3]، تعیین تکلیف نموده است که در مقایسه با مواد هم شأن خود در قبل از انقلاب باید گفت: قانون گذار در مواد 41 قانون مجازات عمومی و ماده‌ی54 ق.م.ا. هیچ تعریفی از اجبار ارائه نکرده است حال آنکه در ماده ی 39 قانون سال 1352 اجبار را به دو دسته‌ی مادی و معنوی تقسیم کرده. در ماده‌ی 54 ق.م.ا. دو لفظ اجبار و اکراه به صورت مترادف به کار رفته است و به نظر می رسد که منظور از اکراه مورد نظر اکراه کامل است[4].

[1] . دکتر نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، بی جا، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چ اول، 1369، ص 242.

[2]. دکتر شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، ژوبین، چ 10، 1380، ص 86.

[3]. ماده‌ی 54 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در جرائم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد، در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد»

[4]. دکتر فیض، علیرضا، پیشین، ص 249.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

  1. آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
  2. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟