پایان نامه با موضوع نقش معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پایان نامه ارشد :

 

بند اول:تعریف اهلیّت

اهلیّت عبارت است از:” صلاحیّت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است.”[1] اهلیّت متأثر از عواملی می باشد که عبارتنداز:

1.رشد دماغی؛

2.سن؛

3.رشد جسمی؛

4.جنسیت؛

5.مذهب؛

6.گاهی مصالح دیگری سبب بروز حجر میشود مانند محجور شدن ورشکسته.[2]

بند دوم:اقسام اهلیّت

اهلیّت بر دو قسم است:1-اهلیّت دارا شدن حق   2-اهلیّت اجرای حق[3]

الف-اهلیّت دارا شدن حق یا “استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند می شود و می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد.”[4]این اهلیّت را “اهلیّت تمتع”[5]،”اهلیّت تملک”[6] و نیز “اهلیّت استحقاق”[7] نامیده اند.

امّا با توجّه به این که در اصطلاح حقوقی شخص را موجودی تعریف نموده اند که: دارای حق و تکلیف است.[8]لکن هیچ کدام از اصطلاحات به کار برده شده برای اهلیّت بیانگر این مفهوم نیست که شخص ممکن است تکلیفی داشته باشد و حقّی برای دیگران و به ضرر او ایجاد شود. این در حالی است که اگر “تملک” به معنی دارا شدن به کار برود،می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ب-اهلیّت اجرای حق یا “صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حقّ خویش می یابد. برای مثال مالک می تواند برای گرفتن اجاره یا بیرون راندن غاصب طرح دعوی کند یا حق خود را انتقال دهد.” [9]

گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد

برابر ماده 214 قانون مدنی مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند و نیز برابر ماده 215 قانون مدنی:” مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد”.

در خصوص مالیّت داشتن و منفعت عقلایی مورد معامله در گفتار اول و دوم ازمبحث دوم فصل اول توضیحاتی داده شده است،لذا از تکرار آن صرفنظر می کنیم.

شایان ذکر است که در ماده 216قانون مدنی مقرّر گردیده:” مورد معامله باید مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.” موارد خاصّه ای را که علم اجمالی به آن کافی است قانون معیّن می کند و  شامل مواد563[10]،564[11]و694[12] قانون مدنی است.[13]

[1] -جعفری لنگرودی،دکترمحمد جعفر،مقدّمه عمومی علم حقوق،صفحه127،انتشارات گنج دانش،1376.

[2] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،منبع پیشین ،صص127-128.

[3] -صفایی،دکتر سید حسین،قاسم زاده،دکتر سید مرتضی،حقوق مدنی(اشخاص و محجورین)،صفحه200-201 ،انتشارات سمت،1388.کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،صفحه2.

[4] -منبع پیشین،جلد دوم،صفحه2.

[5] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه210.

[6] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه2.

[7] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،وسیط در ترمینولوژی حقوق،صفحه153.

[8] -صفائی،دکتر سید حسین،قاسم زاده،دکتر مرتضی،منبع پیشین،صفحه9.

[9] -کتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه2.

[10] – ماده 563 قانون مدنی:”در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست.بنابراین،اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود،جعاله صحیح است.”

[11] -ماده564قانون مدنی:”در جعاله،گذشته ار عدم لزوم تعیین عامل،ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.”

101-ماده 694 قانون مدنی:”علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست.بنابراین،اگر کسی ضامن دین شخصی شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است،ضمان صحیح است،لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحوتردید باطل است.”

[13] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه210.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.