پایان نامه بررسی اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد :

مبحث دوم : مبانی جرم انگاری

قتل عمد از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش انسان بر روی کره زمین وجود داشته است. در بین کشورها و ملل قدیم به صراحت بین قتل عمدی و غیرعمدی تفاوت قائل شده اند و در نتیجه مجازات هر یک را جداگانه تعیین کرده است قانون ایران باستان دوره هخامنشی می باشد که: (مجازات دهنده و گیرنده رشوه هر دو اعدام بود و هر کس دیگری را به خطا می کشت مجازاتش 90 ضربه شلاق بود. قتل، استمنا و سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، لواط، هتک ناموس همه کیفر مرگ داشت. قتل خطا 90 ضربه تازیانه اما قتل عمد را کیفر مرگ بوده است و در دین زرتشت با اینکه کیفر زنا و لواط را مرگ تعیین کرده است اما در مورد قتل عمد مبتلا به ابهام است.) [1]در این قسمت به بررسی مبانی جرم انگاری می پردازیم .

گفتار اول :مبانی قانونی

الف :دوران قبل از انقلاب

پس از پذیرش حاکمیت اسلامی از سوی ایرانیان احکام شرع مقدس اسلام بود که در جامعه به اجرا در می آمد. اما در این دوره هر چند اسماً باید قوانین شرعی به اجرا در می آمد ولی در عمل اجرای قواعد مزبور در هر محل بستگی به نفوذ و قدرت شخص روحانی که به امری رسیدگی کرده بود و رأی داده بود داشت. چنانچه به جرمی در نزد علمای مذهبی رسیدگی می شد طبق ضوابط شرعی تعیین مجازات می گردید اما در جوامع دولتی و دیوان رسیدگی به کلیه جرائم در صلاحیت ولات و حکام بود که به میل خود هر حکمی را می خواستند صادر می کردند. قبل از صدور فرمان مشروطیت در زمان ناصرالدین شاه، وی پس از بازگشت از اروپا درصدد بر آمد که بعضی از قواعد حاکم در اروپا را تقلید نماید. وی در سال 1296 قمری فهرستی از بعضی جرائم و مجازات آنها را که در 58 ماده تدوین شده بود امضاء نمود و دستور اجرای آن را داد. در این مجموعه که در کتابچه ای مشهور به کتابچه قانونی کنت تنظیم شده است قبل از شماره­گذاری مواد می­نویسد«مواردقتل چنانچه شریعت مطهره اسلام فرموده است بلاخلاف و بلااستثناء محاکمه می­شود ودرقتل عمدوشبیه عمدوقتل خطا احکام شارع مقدس مطاع و حتمی الاجراء خواهد بود.» [2]

قانونگذاری کیفری در ایران را می توان به دو دوره کلی تقسیم نمود. دوره اول که از سال 1304 ه.ش آغاز و تحت عنوان قانون مجازات عمومی مورد عمل دستگاه قضایی بود. پس از انقلاب اسلامی و حتی تا سال 1361 نیز قانون اخیر کم و بیش به مورد اجرا گذاشته می شد ولی از سال 1361 که باید آن را آغاز دوره دوم نام گذاری کرد قوانین جزایی اسلام به تصویب رسید. پس از تشکیل اداره مستقل عدلیه و تضعیف نفوذ قضایی روحانیون و بعد از برخوردها و تعارضات متعدد بالاخره در تاریخ دی ماه 1354 قانون اصول محاکمات جزایی به تصویب رسید. این قانون پایه های نظام جزایی عرفی را در ایران به وجود آورد.

[1]– همان، ص 47.

[2]–  دامغانی، محمد تقی ،صد سال پیش از این مقدمه ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، چاپ اول، سال 1357، نشر شبگیر، ص 22.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟