پایان نامه بررسی اصحاب توقیف در فرایند توقیف

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

پایان نامه ارشد :

ورود خسارت

ورود خسارت به متعهدله بر اثر عدم انجام تعهد بوسیله متعهد می‌تواند موجب مسئولیت متعهد گردد، چرا که هدف از مسئولیت مدنی همانگونه که قبلاً گفته شد، جبران خسارت است و نه کسب درآمد، فلذا برای مسئولیت متعهد،« لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد وگرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.»[1] این موضوع در ماده 221 ق.م. ، هم مورد تصریح قرار گرفته، چرا که ماده فوق مقرر می‌دارد،« اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین، در همه حال باید مدعی جبران خسارت، ورود خسارت را ثابت کند، حتی در مواردی که بنا بر ماده 230 ق.م. میزان خسارت در قرارداد تعیین شده است، در غیر ازموارد وجه التزام زیان دیده بایدخسارت وارده بر خود را به اثبات برساند.

بنابراین، موکلی که مدعی است بر اثر عدم انجام تعهد بوسیله وکیل متضرر شده باید ورود ضرر به خود را به اثبات برساند[2].

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد

«وجود قرارداد بین دو شخص به تنهایی این نتیجه را نمی‌دهد که هرگاه یکی به دیگری ضرر برساند، مسئولیت او قراردادی باشد، اگر مستأجر ملکی با ماشین موجر تصادف کند و زیانی ببیند هیچکس مسئولیت موجر را قراردادی نمی‌داند.»[3] بنابراین، «باید بین قرارداد و خسارتی که وارد شده است چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدی به بار آمده که از قراردادهایی ناشی شده است.» اما برخی نیز بر این عقیده‌اند، مسئولیت قراردادی صرفاً خساراتی را در بر می‌گیرد که در نتیجه عدم اجرای تعهدات مقرر در قرارداد بوجود آمده باشد.[4]

تفاوت دو نظر فوق در این است که نظر اول، نقض تعهداتی را که از قرارداد ناشی می‌شود، سبب مسئولیت قراردادی می‌داند و در حال تفاوتی نمی‌کند، تعهد مزبور در قرارداد تصریح شده باشد و یا اینکه بواسطه التزامات عرفی یا قانونی حاکم بر قرارداد باشد و در نظر دوم، صرفاً تعهدات مقرر در قرارداد را مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی می‌دانند. به عبارت دیگر، تفاوت بین این دو نظر در شمول تعهدات اصلی و فرعی ناشی از قرارداد به عنوان تعهد قراردادی می‌باشد و منظور از تعهدات اصلی همان تعهداتی است که نتیجه مستقیم قرارداد است[5] و اگر هم یک تعهد فرعی در متن قرارداد قرار گیرد، باز هم از جمله تعهدات اصلی است و تعهدات فرعی هم تعهداتی است که بطور مستقیم از قرارداد ناشی نمی‌شود و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته، بلکه به حکم قانون بر طرفین قرارداد تحمیل می‌‎شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بررسی ماهیت و آثار تفویض طلاق-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

بنابراین در دو قسمت به ترتیب رابطه سببیت را بر تعهدات اصلی و فرعی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

[1] شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ج سوم آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران انتشارات مجد1382

[2] کاتوزیان، ناصر- قواعد عمومی قراردادها ج 4 ص 319

[3] کاتوزیان، ناصر- الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری ج 1 ص 81

[4] ژوردن، پاتریس، مترجم ادیب، مجید، اصول مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران نشر میزان 1382

[5] کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، تهران نشر دادگستر1379

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :

  1. تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
  2. یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .

بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال

سئوالات تحقیق :

  1. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری و رابطه وکیل با موکلش و زیان دیده از توقیف اموال چگونه است ؟
  2. منبع و ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال چیست ؟
  3. در چه مواردی مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال برعهده قاضی است و در چه مواردی این مسئولیت بر عهده دولت می باشد ؟

در چه مواردی می توان مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال که در اثر انجام وظیفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟