پایان نامه بررسی مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه ارشد :

گفتار چهارم: مصلحت گرایی

بخش عمده ای از حق های متهم و تضمین های راجع به آن برآمده از فرض بی گناهی بوده و در نتیجه، ضرورت پای بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی به توجیه پسینی نیست. ولی، به نظر می رسد که شمار اندکی از تضمین های راجع به حق دفاع را نمی توان اثر مستقیم یا غیر مستقیم فرض بی گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها، دو مرحله ای بودن رسیدگی، ضرورت گرفتن آخرین دفاع، عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و… را نمی توان ناشی از فرض بی گناهی دانست. به نظر می رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین ها زیر حق های متهم مصلحت هایی همچون جلوگیری از اشتباه هایی قضائی‌، جلوگیری از محکومیت بی گناهان، جلوگیری از صدور آرای  مغایر و… است. به تعبیر دیگر‌، به نحو پیشینی و بی توجه به هدف های لحاظ شده برای این تضمین ها نمی توان دفاع موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.

گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز

حق های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می شود؛ به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین المللی قلمداد می کنند؛ بدین معنا که، این هنجارها برای همه کشورها صرف نظر از الحاق یا عدم الحاق شان به اسناد حقوق بشری لازم الاتباع اند. همچنین‌، هنجارهای عرفی بین المللی  نمی‌توانند موضوع شرط[1] قرار گیرند و در نتیجه، نقض این موارد موجب مسئولیت دولت در عرصه بین‌المللی خواهد شد. از طرف دیگر‌، هم زیستی مسالمت آمیز در جامعه جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می کند؛ به نحوی که‌، امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه ها برای یک کشور غیر ممکن است.

جهت گیری معادلات جهانی به گونه ای است که وابستگی متقابل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات پویای جامعه ها شده است؛ به طوری که، گزیر وگریزی از این وابستگی های متقابل نیست‌. بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق های متهم‌، الزامات بین المللی و ضرورت های عینی زندگی اجتماعی و هم زیستی مسالمت آمیز نیز رعایت حقوق دفاعی متهم را الزام آور می سازد.[2]

مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی

پس از بیان نظری حقوق آزادی های فردی ناطر به اماکن و ارتباط می بایست مبانی فقهی و حقوقی آن نیز  بررسی شود. بر این اساس این مبحث را به مبانی فقهی و حقوقی اختصاص دادیم که  در گفتار نخست به مبانی فقهی و گفتار دوم را به مبانی حقوق آن  می پردازیم.

گفتار اول: مبانی فقهی

حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از قدمت بسیار برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آنکه در اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شود در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید به لزوم رعایت حریم منازل و ارتباطات خصوصی اشخاص تعریف شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع نقش جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

سنت پیامبر اکرم و سیره مسلمین نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است با وجود این متأسفانه چه در تدوین قوانین و مقررات مربوط به منازل و ارتباطات خصوصی و چه در رویه های عملی اهمیت این حق و آثار ناشی از آن در روابط افراد با یکدیگر و با حکومت چنان که باید درک نشده و حمایتهای لازم از آن صورت نگرفته است.[3]

[1] reservation

[2] سیفی داود‌، روحی علی حسن‌، پیشین، ص 8

[3] انصاری مرتضی‌، المکاسب‌، قم، انتشارات ده قانی‌، 1374‌، ج2‌، ص 214 «‌قد حقق فی الاصول بان لا معنی للحکم الوضعی الا ما انتزع من الحکم التکلیفی…»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.