پایان نامه بررسی مجازات اکراه شونده به اکراه کننده

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

پایان نامه ارشد :

 در ماده‌ی 54 ق.م.ا.

در ماده‌ی 54 ق.م.ا. قانون گذار اشاره داشته که «در جرائم موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده…» یعنی تکلیف مجازات های دیگر موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص ننموده که این موضوع خود نیز ضعف بزرگی در قوانین محسوب می شود که بهتر بود قانون گذار یا به طور کلی به مجازات ها اشاره می‌داشت یا اینکه لااقل راجع مجازات ها در اشکال دیگر نیز توضیح می داد. علاوه بر آن قانون گذار در متن ماده اشاره کرده که «هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه…» و در ادامه برای بیان مجازات این اشخاص گفته که: «در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم…» و حرفی از اکراه کننده به میان نیاورد، یعنی با توجه به تفکیکی که در ابتدای ماده انجام داده همین قاعده را در نحوه ی بیان مجازات رعایت ننموده[1].

قانون گذار در این ماده و در سایر مواد مربوطه اکراه و اجبار را با توجه به تفاوت هایی که در اندازه‌ی شدت و ضعف و نیز تفاوت های ماهوی که دارند همیشه این دو عنوان را با هم و بدون تفاوتی آثاری در آنها در مواد مختلف به کار برده است و می توان گفت که با توجه به این کار قانون گذار می توان نتیجه گرفت که اجبار و اکراه در قوانین جزایی دارای یک آثار می باشند و برخلاف قانون مدنی قانون گذار نظر بر تفکیک آثار این دو نداشته و هر دو را به عنوان رفع مسئولیت پذیرفته است.[2]

اما قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی نقص موجود در ماده‌ی 54 ق.م.ا. را نیز مدنظر قرار داده و با بیان عبارت «… و در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد».

در انتهای ماده‌ی 150 قانون فوق به این خلاءِ قانونی اشاره داشته[3]. علاوه بر تدوین ماده‌ی 54 ق.م.ا. موادی دیگری اختصاصاً در مورد جرائم دیگر در ق.م.ا. آمده است که چون در مباحث بعدی به طور خاص در مورد آن به بررسی خواهیم پرداخت در اینجا صرفاً به ماده ی کلی راجع به اکراه اشاره شده است و در نتیجه اینکه عمل غیر اختیاری که از روی اجبار و اکراه واقع شده باشد نمی تواند موضوع جرم و مجازات را تشکیل دهد زیرا عقاب کردن اشخاص برای جرمی که خود فرد مخالف با انجام دادن آن است و بدون میل و رضا مرتکب آن می شود به هیچ وجه با موازین عقلی ملازمه ندارد. برای رفع تکلیف از مکره می توان به دلایل فراوانی اشاره کرد که از جمله ی آن قاعده ی «الضرورات تبیح المحضورات» است که از مستقلات عقلیه به شمار می آید و علاوه بر آن نیز با توجه به حدیث معروف رفع که از پیامبر (ص) بیان شده: «رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و مالا یعلمون و مالا یطیقون و ما اضطّروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق مالم ینطق بشفهٍ»[4] که یکی از آن موارد (ما اَکرهوا علیه) یعنی به چیزی که به آن اکراه شده است می باشد.

[1]. دکتر شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ص 89.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

[2]. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ نوزدهم، 1383، ص119.

[3]. ماده‌ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتار می شود که قانوناً جرم محسوب شود مجازات نخواهد شد در جرائم موجب تعزیر اکراه کننده، به مجازات فاعل جرم محکوم می شود و در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.»

[4]. ابن بابویه، شیخ صدوق، محمدبن علی، خصال، جلد 2، بیروت، دارصعب و دارالتعارف، 1401هـ.ق، ص 417.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

  1. آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
  2. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟