پایان نامه حقوق:ارائه جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

گفتار نخست: لزوم مطابقت مداخله با قانون

امـروزه با توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا یکی از راه‌های مهم ورود خسارت معنوی به حـیـثـیـت و شرافت انسان‌ها از طریق این فن‌آوری مــی‌بــاشـد. از آنجا که اندیشمندان، فلاسفه و حقوق‌دانان از دیرباز برای تحقق آموزه‌های دینی و اخلاقی ادیان آسمانی و مکتب‌های فکری در پی یافتن تحلیل‌های مبنایی به منظور پاسداری و صیانت از حقوق معنوی انسان‌ها بوده‌اند، حقوق موضوعه با تأثیرپذیری از آن آموزه‌های دینی و مکتب‌های فکری، حمایت از حریم خصوصی (حق خلوت) را مدنظر قرار داده است[1].

قانون‌گذار کشورمان، برای حسن رعایت قوانین مربوط به حریم خصوصی، ضمن در نظر گرفتن اصول 20، 22، 23، 25، 32، 37، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 96، 97، 99، 100 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381،  ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد 580، 582، 648 و 691 قانون مجازات را قرار داده است[2]. همچنین، با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1، 2 و 4 قــانــون مـسـئــولـیــت مـدنـی، صرف‌نظر از اختلاف دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلم فقهی همچون قاعده «لاضرر و لاضرار» است، با پذیرش مسئولیت جبران زیان‌های معنوی، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارت‌های مدنی ناشی از مداخله غیر قانونی در حریم خصوصی اشخاص وجود دارد[3].

با وجود مواد قانونی ذکرشده در بحث حریم خصوصی، ازآن جایی که هرروزه شاهد پدید آمدن تکنولوژی‌های جدید به ویژه در زمینه‌های صوتی وتصویری هستیم و با توجه به آنکه این تکنولوژی‌های مدرن به راحتی برای نقض حریم خصوص افراد مورد استفاده قرارگرفته و امکان تجاوزبه حریم خصوصی را تسهیل می کند، ضروری است که ابزارهای جدیدی درقالب امنیت ویژه قانونی برای حمایت ازحریم خصوصی افراد ایجاد شود و تصویب قوانین روزآمد با قدرت بازدارندگی بیشتر در این زمینه مورد توجه قرارگیرد[4].

در واقع، درنظام جمهوری اسلامی، حریم خصوصی افراد مصون بوده و هیچ کس حق ورود به آن را ندارد مگر در مورد تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران و یا تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی؛ البته، هرگونه مداخله در این زمینه نیز می بایست با تشخیص مراجع ذی صلاح قضایی و احراز عنوان صورت پذیرد. به طور کلی حریم خصوصی یک مفهوم سیال است که مفاهیمی چون آزادی اندیشه، خلوت وتنهایی درمنزل، کنترل برجسم خود وکنترل براطلاعات شخصی را شامل می شود. با توجه به آنکه حریم خصوصی در مباحث حقوق شهروندی، بحثی بسیار مهم و اساسی بوده و یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظام‌های حقوقی توسعه یافته است، حق برحریم خصوصی از احترام ویژه ای برخوردار بوده و مربوط به بخشی از حیات شخصی و خانوادگی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی داشته و ممنوعیت مداخله در حریم خصصوی شهروندان، از اصول سازمان بخش جامعه مدنی است[5].

1- رضائی پور، آرزو، پیشین، ص 112

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه تعیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

2- همچنین، قـانـون‌گـذار در مـاده 8 قـانـون احـتـرام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مقرر می‌دارد: « بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم، براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تـعـلق ندارند و افشای مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها و عـکـس‌هـای فـامـیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.»

3- همان، ص 115

1- لاهیجی، مقداد، حریم خصوصی در رسانه های جمعی، بر گرفته از سایت: « www.rasekhoon.net »

2- رضائی پور، آرزو، پیشین، ص 120


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقیق

در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از:

الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و تجزیه و تحلیل آن با توجه به تحولات سریع اجتماع.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث.

د: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی.

پژوهش پیش روی، از نوع نظری می باشد و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شده است و برای تدوین آن به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کرج و دامغان، کتابخانه دادگستری استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددی همچون مجموعه قوانین، کتب، مجلات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، پایان نامه ها و تقریرات اساتید حقوق، جهت نگارش بخشهای مختلف آن، استفاده گردیده است.