مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه حقوق:جایگاه ید در رویه قضایی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد

پایان نامه ارشد :

 

گفتارسوم: اجماع

دلیل دیگر حجیت ید اجماع است . اجماع در لغت به معنی «گرد آمدن، متفق شدن، عزم کردن بر کاری، اتفاق و هماهنگی جماعتی در امری» آمده و می توان گفت در قرآن مجید نیز اجماع به همین معنا استعمال شده است مثل اینکه خداوند می فرماید: «فاجمعوا امرکم»[1]

در تعریف اصطلاحی آن تعاریف زیادی گفته اند: «اتفاق نظر مجتهدان اسلام در یک عصر بر یک مسئله فقهی».[2]همچنین حجت الاسلام غزالی راجع به اصطلاح اجماع معتقد است:«اتفاق امت محمد(ص) بر امری از امور دینی»، در اصطلاح فقهای اهل بیت نیز اجماع عبارت است از:«اتفاق گروهی از امت محمد(ص) به طوری که گفتار معصوم را شامل باشد».[3]

قاعده ید در شریعت ثابت است بی آنکه خلافی و اختلافی در آن وجود داشته باشد در اینکه فقها بر حجیت ید اجماع نموده بلکه تسالم بر ان دارند تردیدی وجود ندارد، علما اجماع و اتفاق نظر دارند بر اینکه چنانچه فردی مالی را تحت اختیار خود داشته باشد مالک آن شناخته می شود و این امر بدون شک در اعیان خارجی که مالیت دارند محقق است وهیچ اختلاف نظری در این مسئله وجود ندارد ، زیرا از نظر علمای شیعه اجماع مصطلح، اتفاق نظری است که کاشف از رای معصوم(ع) باشد در حالیکه در مسئله مورد بحث که برای حجیت ید مستندات بسیاری از اخبار و روایات و بنای عقلاء در دست است چنین اجماعی محقق نمی شود. البته برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائل به تحقق اجماع در حجیت ید می باشند.[4]اما برخی دیگر به دلیل اینکه اجماع که مدارک متعدد دیگری بر آن در حجیت ید وجود دارد از قول معصوم(ع) نمی باشد را صحیح و معتبر نمی دانند.[5]

گفتارچهارم: امضای شارع

در شرع مقدس اسلام مانند سایر تاسیسات حقوقی دو نوع حکم وجود دارد؛حکم تاسیسی و حکم امضایی.

«حکم تاسیسی عبارت است از هر قانونی که پیش از یک قانونگذاری معین به هیچوجه سابقه نداشته باشد و قانونگذار جدید مبتکر آن باشد.»[6]یعنی حکم و قانونی که پیش از ظهور اسلام وجود نداشته است و اسلام آن را به وجود آورده و تقریر نموده است. مثل نماز یا حق کسب و پیشه و تجارت که سالیان اخیر در قوانین و مقررات ما وارد شده است. ولی حکم امضایی عبارت است از حکم قانونی که قبل از قانونگذاری جدید وجود داشته و مقنن جدید بدون هیچ دخل و تصرف در آن و یا با اندک تغییر،قانون قبلی را امضاء و تایید کرده است. مثل بیع که پیش از ظهور اسلام وجود داشته و اسلام حلیت آنرا تایید نموده ولی رباخواری را حرام کرده است. مثل آیه شریفه«واحل الله البیع و حرم الربوا»[7]

در خصوص دلالت ید بر مالکیت باید گفت که کاشفیت ید از مالکیت صاحب آن، امری است که اقتضای طبیعت اولیه آن می باشد، یعنی قبل از اسلام و حتی در زمان انسانهای نخستین هم ید دلیل مالکیت بوده است و شارع مقدس هم آن را به رسمیت شناخته است و علاوه بر این که قرآن مجید اشاراتی به آن دارد، روایات زیادی نیز وجود دارد که دلیل محکمی است بر حجیت آن. بنابراین، به خوبی روشن است که دلالت ید بر مالکیت، قبل از ظهور اسلام و هم نزد مردم آن زمان، دلیل مالکیت بوده و اسلام آنرا با امضای شارع مقدس به رسمیت شناخته است.

[1]– قرآن کریم، سوره یونس،قسمتی از آیه17

[2]– محمد جعفر جعفری لنگرودی: ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران، گنج دانش، 1380، ص11

[3]– محسن جابری عربلو: فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی«باب معاملات»،تهران، انتشارات امیر کبیر،1362، ص35

[4]– شیخ ابی جعفرمحمدبن الحسن طوسی: خلاف، جلدسوم، بی جا، 1415قمری، ص331

[5]– ناصرمکارم شیرازی: القواعدالفقهیه، جلد اول، چاپ چهارم، قم، مدرسه علی ابن ابیطالب«ع»، 1416قمری، ص281

[6]– محمد جعفر جعفری لنگرودی: ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران، گنج دانش، 1380.ص244

[7]– قرآن کریم،سوره بقره،قسمتی از آیه 275

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

 

هدف از این تحقیق آنست که آیا قاعده ید که درقدیم فقط به تسلط افراد بر اموال اشاره داشت اکنون نیز به همان صورت است یا با توجه به پیشرفت در دوران معاصر امروزه در سنت مطالعات جدید با ابعاد پرکشمکش زندگی انسانها ارتباط داشته ودارای تحول شده وحوزه تسلط فیزیکی انسانها را بر اموال آنها تقلیل داده و تعریف جدیدی ازقاعده ید را ارائه کرده است.

اختلاف نظرهای موجود در بحث اجرای احکام دادگاهها و برداشتهای متفاوت بین دادورزها در استنباط از مقررات و قوانین موضوعه اجرای احکام و هم چنین تعدد پرونده های مشابه در محاکم و اختلاف نظر در اجرای هر کدام از آنها در شناسایی اموال محکوم علیه موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد.

بدون شک تحقیق درباره این قاعده و مصادیق آن که از جمله مصادیق مالکیت است بسیار مورد نیاز جامعه امروز بوده و نگارنده درتلاش است تا با توجه به حجم بالا و سرعت بسیار زیاد مبادلات، گستردگی و تحول در ساز و کارهای مبادلات و تغییر در نحوه مالکیت در دنیای امروز، مصادیق جدیدی از قاعده ید را در اجرای احکام و اسناد برای حقوقدانان، ماموران اجراء و قضات شاغل در واحد اجرای احکام بیان کند.

سوالات تحقیق

هر محققی اساسا”در هرکارتحقیقی باسوالاتی مواجه می شود که مبنای طرح موضوع و انجام کار تحقیقی می باشد در این کارتحقیقاتی نیز نگارنده با سوالاتی مواجه گردیده که در جهت یافتن پاسخ به آنها اقدام به نگارش این سطور نموده است. این سوالات عبارتند از: 1- آیا شخص ثالث که اموال محکوم علیه در اختیار اوست می تواند بدون اجازه صاحب مال آنرا به مامور اجرا معرفی کند؟ 2- آیا با اقرار شفاهی محکوم علیه به مالک بودن و یا معرفی مال توسط خود او می توان قاعده ید را بر آن مال جاری نموده و استنباط مالکیت کرد؟ 3- آیا سلطه و مالکیت بر چیزهایی که حکم مال قابل تسلط فیزیکی بر آنها جاری نیست (مانند سهام در بورس) وجود دارد؟ 4- آیا قاعده ید ویژه اموال است و یا افزون براموال را نیز (مانند حقوق عرفی و قانونی مثل سرقفلی و حق کسب وپیشه یا تجارت) فرا می گیرد؟ و… سوالات بسیار زیاد دیگری که این حقیر را برآن داشت تا برای یافتن پاسخ به آنها به انتخاب این موضوع تحقیقاتی اقدام نماید.