پایان نامه حقوق:معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پایان نامه ارشد :

 

گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله

انسان عاقل در پی انجام هر کار ارادی، هدف و انگیزه ای را آگاهانه دنبال می نماید و این انگیزه است که اراده را تحت تأثیر خود قرار می دهد و شوق و طلب را در انسان بر می انگیزد، تا او تصمیم خود را بگونه‌ای در عالم خارج بروزدهد. به انگیزه غالبی که اراده را بسوی خود می کشاند، در علم حقوق جهت گفته می‌شود. برای مثال خرید خانه جهت سکونت،اجاره یا فروش و همه این انگیزه ها هدف غایی خرید خانه محسوب می شوند.

“انگیزه ای در زبان حقوقی “جهت” نامیده می شود، که دارای دو وصف ممتاز باشد:1- مستقیم و بی‌واسطه باشد.2-محرک اصلی به شمار آید و اثر آن در اراده قاطع باشد.”[1]

لکن برابر ماده 217 قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد

همانگونه که گفتیم جهت هدف غایی عقد است و در صورتی که جهت  نامشروعی در عقد تصریح گردد،موجب بطلان عقد می شود.حال سؤالی که پیش می آید، اینست که چنانچه جهت نامشروع، طبق بند 3 ماده 190 قانون مدنی در قالب شرط اعلام گردد،موجب بطلان عقد می گردد یا خیر؟

در این خصوص گفته شده که مفاد شرط بطور معمول برای دو طرف جنبه فرعی و تبعی دارد و بر این اساس است که قانون مدنی شرط نامشروع را موجب بطلان عقد نمی داند. لیکن در فرضی که جهت معامله در عقد شرط می‌شود، مفاد شرط فراتر از یک تعهد فرعی است و در واقع مفاد شرط باعث اصلی معامله است؛بنابراین در این فرض استثنایی نمی توان عقد را درست پنداشت.[2]

همانگونه که گفتیم در خرید یک خانه، ممکن است سکونت، فروش یا اجاره آن خانه انگیزه خریدار باشد، که این انگیزه جهت عقد را مشخص می نماید؛ به عبارتی این جهت،هدف غایی خریدار است و به همین علّت است که چنانچه نامشروع باشد، موجب بطلان عقد است. لکن شرط بدینگونه نیست و چنانچه نامشروع باشد موجب بطلان عقد نمی شود. لذا بهتر است که چنان چه جهت عقد نامشروع باشد و در قالب شرط گنجانده شود، بطلان معامله را بپذیریم و الّا این امر می تواند یکی از شیوه های تبانی طرفین معامله قرار گیرد.احکام فقهی نیز در این خصوص بطلان معامله را تأیید می نمایند.[3]

بند دوم:اثبات جهت

در اثبات جهت دو نکته اساسی از ماده 217 قانون مدنی استنباط می شود:

1-نامشروع بودن جهت امری خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. لکن، چون هر معامله ای جهت دارد،لذا برابر ماده 217 قانون مدنی لازم نیست در عقد تصریح شود.

2-برای اثبات جهت نامشروع در عقد از همه دلائل می توان استفاده نمود،چه این دلائل در عقد تصریح شده باشد و چه از قرائن و اوضاع و احوال بتوان استنباط نمود.[4]

[1] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،صفحه216.

[2] – منبع پیشین،صص 224-225.

[3] -العاملی،سید محمد جواد،مفتاح الکرامه،جلد دوازدهم،صفحه122،انتشارات مؤسسه نشر اسلامی،1424.

[4] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صصص 225-226-227.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.