پایان نامه حقوق: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

پایان نامه ارشد :

نکات:

1ـ طبق بند چهارم ماده 4 آ.ا.م.ا.ر و تبصره ذیل آن تعیین و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور اجرائیه تا روز وصول (تنظیم صورت‌مجلس مزایده) با اجرای ثبت خواهد بود. در‌این‌صورت با توجه به قسمت اخیر ماده 15 فوق‌الذکر چنانچه اجرائیه بعد از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ مقرر در قرارداد بانک و مشتری است و در صورتی که اجرائیه قبل از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد مذکور در ماده 35 ق.ث. خواهد بود. در این‌خصوص، رأی وحدت رویه شماره3504 ـ30/1/83 شورای عالی ثبت نیز به شرح ذیل صادر گردیده است: «گرچه طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لیکن چون قانون در مورد پرونده‌هایی که اجرائیه‌های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته، ساکت است لذا قانون مذکور قابل تسری به پرونده‌هایی که اجرائیه آن قبل از قانون صادر شده نیست»[1].

2ـ  به موجب قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانک‌ها به صندوق تعاون مصوب 27/1/81 از تاریخ تصویب قانون مذکور، مقررات ماده 24 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 21/11/76 در مورد صندوق تعاون نیز اعمال می‌گردد.

بنابراین در حال حاضر، جز در مورد بانک‌ها و صندوق تعاون که مقررات خاصی وجود دارد با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از ادارات اجرای ثبت قابل وصول نمی‌باشد.

*قابل ذکر است به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م. مصوب 29/4/76 چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین ادارات اجرا مکلف‌اند با توجه به قانون مذکور و ماده 5 آ.ا.م.ا.ر مصوب 13/2/77 هئیت وزیران مهریه وجه رایج را با توجه به شاخص‌های اعلامی توسط بانک مرکزی بر‌اساس فرمول زیر محاسبه نمایند:

مهریه وجه رایج = متوسط شاخص بها در سال قبل * مهریه مندرج در عقدنامه / متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد

ارزش مهریه در حال حاضر = عدد شاخص در سال قبل (1385) * مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه/عدد شاخص در سال 1352

براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که همه ساله توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه و سازمان ثبت اعلام می‌گردد محاسبه بدین‌نحو خواهد بود:

1.28/ 349.54×200000=54615625

یعنی مهریه قابل پرداخت در سال 86 (سال زمان تأدیه) معادل 54615625 ریال خواهد بود.

در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفا پرداخت شود به ترتیب ذیل عمل می‌کنیم:

مهریه وجه رایج= مهریه مندرج در عقدنامه × متوسط شاخص بها در سال قبل از فوت/ متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد.[2]

لازم به ذکر است چنانچه سال فوت با سال تأدیه یکسان نباشد نیازی به قید عدد شاخص سال قبل از سال فوت نخواهد بود و عدد شاخص سال فوت مبنا قرار می‌گیرد. هر‌چند متأسفانه این موضوع مورد عمل مراجع قضایی و اجرای ثبت نبوده و در هر صورت سال قبل از سال فوت را مورد توجه قرار می‌دهند.

نکته قابل توجه دیگر این‌که به موجب ماده 522 ق.آ.د.م. مصوب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر‌رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

همچنین به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/7/77 در دعاوی مربوط به

1 -بازگیر، یداله، حقوق ثبت، ص 38.

1 -خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون، شهریور 1390.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)

1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟