پایان نامه حقوق: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوم: اسناد عادی

چنانچه اسناد تنظیمی فاقد خصوصیات مندرج در ماده 1287 ق.م. باشند آن را عادی گویند.

در تعریف سند عادی می‌توان گفت: «سندی است که بدون دخالت مأمور رسمی، بوسیله‌ی اشخاص عادی، تنظیم و امضاء می‌شود».[1]

سند عادی را می‌توان به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم نمود.

سند عادی تجاری به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجّار و سایر اشخاص تبادل می‌‌گردد که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … می‌‌باشد. اسناد تجاری به معنی عام به اسناد براتی و غیربراتی تقسیم می‌شوند. اسناد براتی اسنادی است که خصایص عمده‌ی براتی را دارند یعنی نماینده مبلغی وجه نقد می‌باشند،‌ که پرداخت آن در سررسید معین عندالمطالبه پیش‌بینی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. سایر اسناد تجاری غیربراتی است.[2]

سند عادی تجاری به معنی خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که شامل برات، سفته و چک می‌باشد.

سند عادی غیر تجاری مانند سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی از قبیل اجاره‌نامه عادّی، نامه‌های خصوصی و … است.[3]

 

فصل دوم: جایگاه تاریخی، تعریف و انواع چک

مبحث نخست: جایگاه تاریخی چک

از زمانی که بتوان وجود تجارت را میان ملتهای مختلف تصور نمود نیاز به ابزار پرداخت اعتباری بدون انتقال پول که امکان اجرای تعهدات بازرگانی، میان تجار مقیم شهرهای دوردست را فراهم آورد، احساس می‌شد. مع‌هذا، به قطع و یقین همراه با توسعه بازرگانی بین‌المللی پس از جنگهای صلیبی و از حدود قرن دوازده میلادی به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاری آغاز گردید و سرانجام توسعه بی‌سابقه مؤسسات پولی و اعتباری تحت عنوان بانک، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسیس نوعی برات به نام چک انجامید. تأسیس حقوقی نو در «بریتانیای کبیر به قرن هفدهم و پیروی از آن در فرانسه به زمان امپراطوری روم نسبت داده می‌شود. در واقع افزایش سپرده‌های دیداری بانکها که منافع زیادی برای این مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امکان برداشت فوری از حسابهای شخصی، بدون پرداخت مالیات بوده است. همین امر سبب شد تا در ابزار مناسب یعنی چک، اولاً، محال علیه صرفاً یک مؤسسه مالی بوده، و ثانیاً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالیاتی نداشته باشد. حال آنکه صدور برات عهده بانک یا غیر آن مستلزم پرداخت نیم‌فرانک در ازای هر هزار فرانک مبلغ برگه می‌بود.»

در ایران، صدور چک به مفهوم امروزی آن، با امکان افتتاح حساب جاری در بانک، همزمان و در ارتباط نزدیک است. این بانک جدید شرق The New Oriental Bank بود  که در سال 1266 شمسی (1887 میلادی) تأسیس یافت و برای نخستین بار به افتتاح حساب جاری اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسیله چک و استفاده از این سند در معاملات تجاری و غیر آن موجب آگاهی همگان گردید. پس از خریداری بانک مزبور توسط بانک شاهنشاهی ایران در سال 1269 شمسی، افتتاح حساب مذکور و صدور چک به حیات خود ادامه داد. همین بانک بود که اسکناس‌های معروف با جریان محلی منتشر ساخت که به قطعات 1، 2، 3، 5، 100، 500 و 1000 تومانی در قبال چکهای با محل قابل واگذاری و در شهرهای دیگر جهت تنزیل و تأدیه به اسکناس محلی پذیرفته می‌شد.

باز نمودن حساب جاری و تسلیم دسته چک از طریق بانک استقراضی ایران (تأسیس شده به سال 1270)، بانک سپه (یا پهلوی قشون 1304) موسسه رهنی ایران (1305)، بانک عثمانی (1301)، بانک ایران و روس (1305)، بانک ملی ایران (1306) و سایر مؤسسات بانکی ادامه یافت. پس از انقلاب اسلامی نیز، بانک‌های ملت و تجارت که از ادغام چند بانک بیش از آن حاصل آمده بودند به همراه دیگر بانکهای موجود افتتاح حساب جاری قرض‌الحسنه را با تحویل دسته چک جزء عملیات‌ بانکی خود قرار دادند. صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری هم که عنوان بانک نداشتند به همین کار دست زدند. اما چکهای صادره عهده آنها گاهی به عنوان حواله (قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفت[4].

 

1- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، ص 317 / حسن، امامی، حقوق مدنی، ج ششم، چ سیزدهم،انتشارات اسلامیه، 1389،ص 183.

2- ‌ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، ج سوم،‌ چ نهم، انتشارات سمت،‌ 1384، ص 16.

3- بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربری،‌چ سوم، انتشارات نگاه بینه،  1387،‌ ص 20.

1- محمد، صقری، حقوق بازرگانی اسناد، چ پنجم، شرکت سهامی انتشار، 1378، صص 261-262.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.