پایان نامه حقوق: مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

پایان نامه ارشد :

مبحث پنجم- مـاهیت حقوقی اعتبارات اسنادی

41

اعتبار اسنادی روش جاری پرداخت در قراردادهای بین المللی فروش کالا و صدور خدمات است که مقررات مربوط به آن توسط اتاق بازرگانی بین المللی تحت عنوان ” رویه و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی” تدوین گردیده است. در شیوه اعتبار اسنادی بانکها با پذیرش نوعی نمایندگی از طرفین قرارداد پایه، عمل تحویل و تحول موضوع قرارداد پایه را بعهده می گیرند که با گشایش اعتبار اسنادی به میزان مبلغ قرارداد پایه برای ذینفع، ذمه طرف متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد بری گردیده و بدین ترتیب مبلغ قرارداد پرداخت شده تلقی می گردد. اعتبار اسنادی از نظر قالب حقوقی، قرارداد بوده و برخلاف نظر برخی از علمای حقوق ماهیتاً نمی توان آن را ایقاع یا از نوع عقود معین مانند عقد ضمان، مضاربه، جعاله یا نوع دیگری از عقود معین قلمداد نمود و با توجه به اینکه با ماهیت هیچکدام از عقود معین مطابقت نمی یابد بنابراین وفق ماده ‎۱۰ قانون مدنی بعنوان یک قرارداد مستقل خصوصی قابل بررسی بوده و همچون اسناد تجاری به قیاس اولویت از اصول استقلال اعتبار اسنادی، رعایت دقیق مفاد اسناد و بالتبع، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات برخوردار میباشد و تنها استثناء وارده و مانع اجرای تعهد بانک، ایراد تقلب موثرمی باشد. قراردادهای مبنای گشایش اعتبار برای بانکها الزام آور نیستند حتی اگر در متن اعتبار به این قراردادهای پایه فیمابین ذینفع و متقاضی اعتبار اشاره شده باشد. بنابراین در عملیات و چرخه اعتبارات، اسناد معامله میشوند و نه کالاها، خدمات و سایر موضوعاتی که اسناد مربوط به آنها هستند.[1]

اعتبار اسنادی، یک نهاد حقوق تجارت غربی است که از طریق اتاق بازرگانی بین المللی، در سطح جهانی رواج و قبول عامه یافته است. منشاء اعتبارات اسنادی، برات در صورتهای قدیمی آن است. امروزه مولفین حقوق تجارت و حقوق تجارت بین الملل، چه در کشورهای حقوق نوشته و چه در کشورهای حقوق کامن لا، به اتفاق آراء بر این عقیده اند که اعتبارات اسنادی تا حدودی شبیه برات، فرد اکمل اسناد تجاری به مفهوم خاص آن است[2] و اهم اوصاف و ویژگیهای آن را بخود گرفته است. بر این اساس، در مقام تحلیل ماهیت حقوقی این سند تجاری، برخی حقوق حاکم بر برات را بر این سند تجاری- بانکی بار می کنند.

درحقوق فرانسه، قرارداد مقدماتی گشایش اعتبار، از جمله عقود بی نام[3] بحساب آمده است و اعتبارات اسنادی مربوطه، مثل مطلق اعتبارنامه ها، از اسناد تجاری به معنی خاص محسوب نمی شوند و تعهدات ناشی از آن، به ویژه در نوع اعتباراسنادی غیر قابل برگشت، از مصادیق یک عقد لازم یا قرارداد الزام آور می باشد. به این معنی که بانکی که چنین تعهداتی را پذیرا شده است، از پذیرش دستورات خریدار، مبنی بر عدم پرداخت ثمن معامله یا مبلغ اعتبار به فروشنده در صورت احراز شرایط مقرر در اعتبار، امتناع خواهد کرد و ابطال اعتبار را نخواهد پذیرفت. از همین رو، در قلمرو حقوق بانکی، از اعتبار اسنادی در نوع غیرقابل برگشت، به عنوان «تعهد الزام آور بانکی» یاد می کنند[4].

42

در حقوق عرفی انگلیس، برای اعتبارات اسنادی، قائل به ماهیت خود بخود تصفیه شونده[5] شده اند. ماهیت خود بخود تصفیه شونده اینگونه اسناد، ناشی

  1. 1. در این باره رک به

– ایمانی مرکید، مقصود، اصول حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی، مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،76،ص13.

– مجله حقوقی هاروارد، تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بین المللی «دستور منع پرداخت آنها در جریان انقلاب ایران، ترجمه محسن محبی به نقل از مجله حقوقی هاروارد، شماره 5، دوره 93-1980.

 

  1. 1. بر این مفهوم در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن رک به :

–  اعظمی زنگنه، عبدالحمید، جزوه حقوق بازرگانی، انتشارات تهران،چاپ دوم، بی تاریخ، ص 221.

– ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات دادگستر ،چاپ اول، 1374، ص3.

– اخلاقی، بهروز، بحثی پیرامون مفهوم اسناد تجاری، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره21، اسفند1358.

  1. 2. Georges Ripert, droit commercial, 3ed, Paris 1954, at 869-870.
  2. 3. Georges Ripert, Op.Cit;T.2,10 Paris 1986,p.366 et suiv. –Bontoux, letter de credit commercial, Banque, 1958.
  3. 4. Self-Liquidating nature

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.

این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا  و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.