موضوع :
بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی
پایان نامه ارشد :
گفتار دوم: صلاحیّت ذاتی
در رابطه با صلاحیّت ذاتی قانونگذار تعریف خاصّی ارائه ننموده است بلکه با ذکر مصادیقی به شرح تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آن را بدین شکل بیان نموده است: «صلاحیّت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیّت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی، هم‌چنین صلاحیّت دادگاه بدوی نسبت به مرجع تجدید نظر از جمله صلاحیّت ذاتی آنان است». صلاحیّت ذاتی محاکم اصولاً بر دو نظام استوار است: اوّل ضابطه ذهنی: در این نظام قانونگذار از دیدگاه نظری، جرایم را بر حسب شدت و ضعف آنها طبقه بندی کرده و برای رسیدگی به هر طبقه، دادگاه خاصّی را در نظر گرفته. دوم ضابطه عینی: در این نظام و شیوه تعیین صلاحیّت ذاتی قانون گذار از نظر احصایی بهره جسته است و به احصاء و ذکر عناوین جرایمی می‌پردازد که در صلاحیّت هر یک از دادگاه‌ها است.[1]
اما در این خصوص می‌توان گفت که صلاحیّت ذاتی عموماً به وسیله شدت و ضعف جرایم مثل جرایم در صلاحیّت دادگاه کیفری استان یا نوع جرایم مثل جرایمی که در صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب است تعیین می گردد. با توجه به اینکه صلاحیّت مذکور براساس شدت جرایم به منظور حفظ نظم عمومی به موجب قانون ایجاد شده است بنابراین به لحاظ اینکه از جمله قواعد آمره می باشد. صرفاً براساس قانون می توان آن را تغییر داد همان گونه که در صلاحیّت محلی گفته شد که اصحاب پرونده در هر مرحله از تعقیب و دادرسی می توانند ایراد نمایند صلاحیّت ذاتی نیز به همان شکل در هر مرحله قابل ایراد می باشد.
آقای دکتر جعفری لنگرودی در خصوص تعریف صلاحیّت ذاتی بیان می دارند: «به معنی صلاحیّت مطلقه دادگاه است که در مقابل صلاحیّت نسبی دادگاه استعمال می شود«.[2]
از نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری نوع جرم، مشخص کننده صلاحیّت ذاتی مراجع کیفری به شمار می‌رود.[3]
یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف صلاحیّت ذاتی اظهار داشته: «عبارت است از صلاحیّتی که مقنّن بر اساس نوع جرم یا اهمیت جرم و یا مجازات جرم برای مرجع قضایی تعیین می نماید».[4]
گفته شد که صلاحیّت ذاتی از قواعد آمره است بنابراین نمی توان براساس استنباط قضایی یا هر جهت دیگری به استثناء حکم قانون از آن عبور کرد به همین جهت نمونه ای از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات که نادیده گرفتن آنرا تخلف انتظامی تشخیص داده‌اند جهت اطلاع ذکر می شود.
رای شماره 99-97 مورخ 18/3/1377 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات: «هرچند ایراد بر معاون دادسرای انقلاب دایر بر عدم اخذ تامین از متهم پس از تحقیق از وی، بلحاظ اینکه حسب مفاد لایحه دفاعیه و مدارک پیوست صرفاً تحقیق از متهم از سوی دادستان به او محول شده و نامبرده هم پس از انجام تحقیق پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به نزد دادستان اعاده داده وارد نیست و تخلفی از نامبرده احراز نمی‌شود. لیکن با عنایت به مواد 221 و 223 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور، و ماده واحده مصوب 11/2/1362 راجع به صلاحیّت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و مفاد ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری: تخلف دادستان انقلاب در تحت تعقیب قرار دادن رئیس زندان به اتهام تمرد از دستور مقام قضایی (در اعطا مرخصی به زندانی)، با اینکه اوّلاً با توجه به مقررات اعطای مرخصی به زندانیان اتهامی متوجه مشار الیه نبوده است.
[1] – علائیان، عباس- بررسی تحلیلی دادگاه کیفری استان (پیشینه، صلاحیّت، شیوه رسیدگی و انشاء رأی)- گردآوری و تدوین معانت آموزش قوّه قضائیه- انتشارات جاودانه- چاپ اوّل 1388- صص21-20
[2] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر- همان منبع ص 407
[3] – مظاهری تهرانی، مسعود- همان منبع ص40
[4] – گلدوست جویباری، رجب- همان منبع ص 133
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف
در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود