پایان نامه کارشناسی ارشد:تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

پایان نامه ارشد :

 

بند دوم : تعریف اصطلاحی

در اصطلاح حقوقی وثیقه مالی است منقول یا غیر­منقول که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی از قبیل رهن و یا معامله با حق استرداد آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می­­ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را کلاً یا بعضاً وصول نماید. بودن وثیقه در تصرف وثیقه گیرنده شرط اساسی صحت وثیقه نیست یعنی ممکن است وثیقه تحقق پیدا کند و مال مورد وثیقه در اختیار مالک آن باشد.

صورت دیگر وثیقه، وثیقه حسن اجراء تعهد است؛ این نوع از وثیقه مالی است که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می شود. در این صورت دین بالفعل و محققی وجود ندارد این در حالی است که در بیع شرط یا رهن می بایست دین در حین عقد مستقر باشد. به عنوان مثال شخصی به استخدام سازمانی در می آید و ملکی از خود را به عنوان وثیقه حسن اجراء خدمت می­دهد و سازمان را وکیل بلا عزل و وصی بعد الفوت قرار می­دهد تا مثلا سه ماه بعد از ختم خدمت چنانچه در نتیجه فعالیت او در حین خدمت خسارتی متوجه سازمان شود؛ سازمان مذکور بتواند از محل فروش آن ملک طلب خود را بردارد. در این صورت دین بالفعل در حین استخدام وجود ندارد. دلیل صحت این قرارداد ماده 10 ق.م. و ماده 33 ق.ث. است و عنوان عام معامله با حق استرداد آن را فرا می گیرد و اجراء این سند وثیقه هم طبق ماده 34 ق.ث خواهد بود.[1]

در حقوق ایران وثیقه دو جنبه دارد و هر یک آثار و تعاریف مربوط به خود را داراست. یک جنبه مربوط است به مفهوم حقوقی وثیقه، چراکه گفته می شود وثیقه مال است و حسب مورد همان معنای دین یا طلب را می رساند. لذا در مفهوم رهن آمده است؛ از این روی رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد و یا مشهور است که دارایی بدهکار وثیقه بدهی های او است. از سوی دیگر وثیقه معنای تضمین را نیز دربر دارد. در حقوق مدنی وثیقه شامل رهن و معاملات با حق استرداد، عقد ضمان و کفالت و حواله می گردد و از آنها به عنوان وثیقه های دین یاد می شود.

جنبه دیگر وثیقه مربوط است به مفهوم کیفری آن که به معنای قرارهای تأمینی به کار می رود. قرار وثیقه قراری است که به موجب آن صادر کننده قرار از متهم می خواهد که متعهد شود که   هرگاه به صلاحدید مرجع قضایی الزام به حضور خواسته شود متهم حاضر گردد، و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقه ای به مبلغ معین بسپارد. لزومی ندارد که وثیقه مذکور متعلق به خود متهم باشد و توسط او تودیع گردد بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور در مرجع قضایی، اقدام به وثیقه گذاری نماید، پذیرفتنی است. در بند 4 ماده 132 ق.آ.د.ک. این قرار را بدین شرح پیش بینی کرده است : «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول.» این قرار مشتمل بر قرار اخذ وثیقه و قرار قبولی مورد وثیقه است و متهم به اختیار خود با توجه به میزان تعیین شده از سوی مرجع صادر کننده یکی از موارد مذکور در بند 4ماده 132را به وثیقه می گذارد و در غیر این صورت بازداشت می گردد.

2- همان منبع، ص 735

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، می‌توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد :

1- تبیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

2- تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

3- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا