پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه
و در بعضی روایات آمده است : خداوند از بنده ای خشمگین است که دزد به خانه اش وارد شود و او به مقابله برنخیزد.
و در روایت وهب از امام جعفرصادق (ع) از پدرش (ع) آمده است که اگر فردی به خانه ات وارد شود و قصد اهل و مال تو را داشته باشد اگر بتوانی به زدن او مبادرت نمایی، زیرا دزد محارب با خدا و رسول است و از حضرت امام رضا (ع) سئوال شده که مردی در سفر است و کنیزی همراه اوست و گروهی می‌آیند تا کنیز او را بگیرند، آیا با اینکه می ترسد کشته شود از گرفتن او ممانعت نماید ؟ در پاسخ فرمودند: آری و سپس پرسیدم اگر زنی همراه او باشد همین حکم را دارد فرمودند آری پرسیدم مادر، دختر، دخترعمو، و خویشان نیز چنین هستند، هرچند بترسد که کشته شود؟ در پاسخ فرمودند : آری و اگر مالش نیز در معرض خطر باشد دفاع از آن واجب است هرچند از کشتن خود بیم داشته باشد. از این روایات استفاده می شود که دفاع از جان و مال و عرض خود و دیگران هرچند اجنبی باشند واجب است.»
فقها تعریفی از دفاع مشروع ارائه نداده اند ولی ضوابط و شرایط آنرا به طور روشن تعیین کرده اند. «عبدالقادر عوده» در تعریف دفاع مشروع می نویسد : « در شریعت بر هر انسانی در حمایت از جان خویش، یا جان دیگری دفاع مشروع خاص واجب است. در حمایت از مال خویش یا دیگری حق هر انسانی محسوب می شود تا آنان را از هرتجاوز فعلی و غیر مشروعی با قدرت لازم در حد دفع این تجاوز حفظ نماید ».
« داوود العطار » به رعایت قاعده « الاسهل فالاسهل » اعتقاد دارد و می نویسد : « دفاع شرعاً باید ضروری باشد ». امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله زیر عنوان مسئله ششم در باب شرایط دفاع فردی معتقد است که : « مراتب دفاع به ترتیب از فریاد کشیدن آغاز می شود و امکان دارد به قتل منتهی گردد و اضافه می کند هرگاه مراعات مراحل و مراتب دفاع موجب خوف قتل و یا غالب شدن معترض در بین باشد رعایت این مراتب واجب نیست ».
بند سوم : در حقوق موضوعه ایران
ـ دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش بینی شده است. حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسؤولیت کیفری و مدنی دفاع کننده را منتفی می داند. در ماده 61 قانون مجازات اسلامی سال 1370 آمده است : « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز، فعلی یا خطر قریب الوقوع انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. »
بند چهارم : در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم
در جزء (ج) بند 1 ماده 31 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، دفاع مشروع از جمله مبانی معافیت از مسؤولیت کیفری شناخته شده است. برای آن که متهم تحت این عنوان تبرئه گردد، لازم است که « در برابر توسل غیرقانونی و قریب الوقوع به زور، به شیوه ای پذیرفتنی و متعارف در مقام دفاع از خود یا فرد دیگری و یا در مورد جنایات جنگی، برای دفاع از مالی که برای ادامه حیات خود او یا فرد دیگری مورد نیاز است یا دفاع از مالی که برای دستیابی به اهداف یک مأموریت نظامی، ضروری است، اقدام نماید. این دفاع باید متناسب با درجه خطری باشد که خود مدافع یا شخص ثالث یا مالی را که از آن محافظت شده، تهدید می کرده است ». با این حال، این امر که متهم در یک عملیات دفاعی که توسط قوای مسلح صورت می پذیرفته، دخالت داشته است، به تنهایی موجب احراز شرایط دفاع مشروع و معافیت از او مسؤولیت کیفری نخواهد بود.
مبحث دوم : بازشناسی دفاع مشروع از مفاهیم مشابه
در این مبحث برای بازشناسی، مفاهیم در کنار هم مقایسه می شوند و شباهت ها و تفاوت های هرکدام گفته می شود تا بتوانیم دفاع مشروع را از مفاهیم مشابه بشناسیم.
گفتار اول : دفاع مشروع و دفاع شخصی
در مقابل دفاع مشروع self defence ))، که یک تأسیس حقوقی و از علل موجهه جرم به حساب می آید، دفاع شخصی ( personal defence) وجود دارد که یک تأسیس جرم شناختی ـ جامعه شناختی است که چه بسا ممکن است از نظر قانون جرم باشد.
دفاع شخصی از خود، ممکن است دو شکل داشته باشد : شکل انفعالی و شکل فعال. شکل انفعالی مثل اینکه کسی دور خانه اش را سیم خاردار یا چراغ یا نرده می کشد یا اینکه بر روی خودروی خود دزدگیر نصب کند. بنابراین به این وسیله افراد دفاع از خانه یا خودروی خود را تقویت می کنند. این شکل از دفاع شخصی جنبه انفعالی دارد و بر پیشگیری وضعی از جرم تأکید می ورزد و جرم نیست. اما شکل فعال دفاع شخصی مانند اینکه کسی روی دیوار خانه است و بدون اطلاع از مقصود و غرض وی، به سمت او تیراندازی شود. در این صورت شخص مرتکب جرم شده و نمی تواند دفاع مشروع را مطرح نماید.
بنابراین، به موازات ناامن شدن جوامع و تشدید احساس ناامنی میان شهروندان، گرایش به توسل به دفاع شخصی از خود بیشتر می شود. و دفاع شخصی، دفاع مشروع نیست بلکه به دلایل فوق الذکر با هم فرق دارند.
گفتار دوم : دفاع مشروع و اضطرار
حالت ضرورت موقعیت فردی است که برای حفظ مصلحت و منفعتی مهم و یا دفع مفسده عظیم، مرتکب رفتاری می شود که در شرایط عادی ممنوع می باشد. دفاع مشروع نیز عبارت است از اقدام فرد در معرض تهدید برای حفظ یکی از حقوق خود. نقاط مشترک فراوان میان این دو عامل توجیه کننده جرم سبب شکل گیری دیدگاهی شده است که مبنای این دو نهاد را واحد می داند. اما علی رغم نقاط مشترک فراوان، حفظ منفعت مهمتر و دفع مفسده بیشتر در حالت ضرورت و صیانت از کرامت انسانی در اصل تعرض ناپذیری ناروا در دفاع مشروع، سبب تمایز این دو نهاد حقوق جزا در مبانی و در نتیجه شکل گیری تفاوت هایی در ارکان و آثار آن دو خواهد شد. اضطرار مانند دفاع مشروع مبتنی بر نفع اجتماعی است ولی این دو تأسیس حقوقی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند. زیرا لازمه دفاع مشروع وجود حمله قبلی است در حالی که در مورد اضطرار، ارتکاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلی انجام می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان از آنجا که دفاع مشروع و اضطرار هردو جزو اسباب اباحه محسوب می شوند، دامنه کاربرد آنها ممکن است با یکدیگر مداخله پیدا کند. امتیاز دفاع مشروع آن است که استفاده از زور بیشتر در مقابل تجاوز ایرادی ندارد ؛ حال آنکه اضطرار بر پایه توازن مطلق منافع، بنا شده است. به علت وجود این امتیاز دفاع مشروع در فشار قرار می گیرد. نظریه پردازان مکرراً تلاش می کنند تا مواردی را از قلمرو اضطرار به داخل محدوده دفاع مشروع بکشانند. برخی دیگر از حقوقدانان نیز تفاوت را چنین مطرح می کنند : « در دفاع مشروع به کسی ضرر زده می شود که در صدد اضرار به مدافع بوده است. ولی، در مورد اضطرار، برای احتراز از ضرری که زیان دیده مسئول آن نبوده است به او ضرر زده
می شود ».
گفتار سوم : دفاع مشروع و منازعه
تبصره یک ماده 615 ق.م.ا را باید از ابداعات مقنن در سال 1375 نامید که مطابق آن : « در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود ».
در بررسی این تبصره توجه به موارد ذیل ضروری است :
الف. منظور از « شخص » کسی است که ارتکاب منازعه از سوی وی قطعی است.
ب. گاهی ممکن است ورود شخص به منازعه به انگیزه دفاع باشد. فرض کنید چند نفر به قصد نزاع به منزل دیگری مراجعه نمایند و ساکنان منزل در مقام دفاع ناچار به نزاع شوند. در این صورت ورود به نزاع به منظور دفاع است و به همین دلیل، عمل مدافع، موجه تشخیص و در قبال نتایج سوء حاصله هیچ گونه مسؤولیتی نخواهد داشت. به عبارت دیگر جرم ارتکابی ( منازعه ) به دلیل دفاع وصف مجرمانه خود را از دست می دهد. اما اگر شروع به منازعه با انگیزه دفاع نباشد ولی در جریان منازعه با وضعیتی مواجه شود که ناچار به دفاع شود آیا از او پذیرفته می شود ؟ ورود به نزاع حتی با انگیزه های سوء مانعی برای دفاع در صورت احراز شرایط از قبیل ضرورت، تناسب و غیره نخواهد بود مشروط بر اینکه اقدامات طرف مقابل، قانونی نباشد.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود فایل پایان نامه ارشد :- قسمت 15