پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه
ج. مدافع ممکن است در مقام دفاع، مباشرت به ارتکاب جنایت در اثناء منازعه نماید مانند آن که در مقام دفاع مرتکب قتل شود و یا اینکه اتهام او صرفاً منازعه باشد بدون اینکه بتوان ارتکاب جنایتی را به وی نسبت داد. مانند آن که در منازعه ای شرکت کند که منتهی به قتل گردد ولی قاتل مشخص نشود. در هر دو صورت، مشمول حکم تبصره یک خواهد بود و از هر دو عنوان مجرمانه تبرئه می شود.
د. موجه بودن عمل یکی از منازعین، تأثیری بر اتهام یا اتهامات دیگران اعم از اینکه همدستان یا مخاصمین او باشند نخواهد داشت.
و. دفاع در جریان منازعه صرفاً علیه طرف نزاع ( مهاجم ) پذیرفته است و لذا اگر در این شرایط و در مقام دفاع مرتکب جنایتی علیه دیگری شود که مهاجم نیست اعم از اینکه از منازعین یا غیر آنها باشد، جانی محسوب و برحسب نوع جنایت مجازات خواهد شد هرچند که اتهام شرکت در منازعه علیه او منتفی باشد. فرض کنید شخص الف در جریان منازعه و در مقام دفاع از خود به مهاجمی که از منازعین محسوب می شود شلیک کند ولی گلوله در اثر بی احتیاطی به عابر، همدست او یا منازعی که طرف مقابل شخص او نیست اصابت و منتهی به قتل شود. در این صورت مرتکب هرچند از اتهام منازعه به دلیل دفاع مبری می شود ولی در مقابل قتل ارتکابی پاسخگو خواهد بود اگرچه مبنای عمل او مشروع بوده است. بنابراین باید توجه داشت که صرف داشتن انگیزه دفاع در منازعه کافی برای توجیه جنایت ارتکابی نیست بلکه رعایت شرایط دفاع در مقابل مهاجم یا مهاجمین ضروری است. البته اگر کسی به قصد دفاع ناچار به منازعه شود ولی به طور مشخص مرتکب جنایتی نشود مشمول تبصره یک ماده 615 ق.م.ا بوده و خروج از شمول ماده بلامانع است. بنابراین باید میان کسی که به قصد دفاع مشروع به منازعه می کند و کسی که با قصد مجرمانه وارد نزاع می شود و در جریان منازعه ناچار به دفاع از خود می شود قایل به تفصیل بود.
ه. اشتباه در هویت مجنی علیه در جریان منازعه تأثیری بر عمدی بودن جنایت ارتکابی ندارد.
فصل دوم : مبانی دفاع مشروع
در این فصل طی دو مبحث به بررسی مبانی تاریخی و فلسفی دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی می پردازیم تا ببینیم در طول زمان دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی چه تغییراتی را سپری کرده است.
مبحث اول : مبنای تاریخی دفاع مشروع
اصل دفاع مشروع از کهن ترین دوران مورد پذیرش بابلی ها، یونانی ها، رومی ها و هندی ها بوده است. در قوانین یونان قدیم، الواح دوازده گانه روم قدیم و سایر قوانین دنیای قدیم مقرراتی در این زمینه وجود داشته است. در قوانین امروزی نیز دفاع مشروع پذیرفته شده است. در این مبحث طی دو گفتار به مبانی تاریخی دفاع مشروع در حقوق ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم می پردازیم.
گفتار اول : در حقوق ایران
در قانون مجازات عمومی سال 1304 ایران نیز احکام دفاع مشروع تحت تأثیر قانون جزای فرانسه در مواد 43 و 44 و 184 و185 و186 و187 و 188 و 189 به عنوان حق مدافع با رعایت شرایطی پیش بینی شده بود.
ماده 41 قانون مجازات ایران، مصوب سال 1304 دفاع مشروع بدین شرح بیان می دارد : « هرکس که به موجب ضرورت، برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد نشد و همچنین کسی که به واسطه اجبار، برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر در مورد قتل، که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»
ماده 184 مقرر می دارد : « قتل و ضرب و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود. مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطر باشد که مرتکب تهدید می کرده است. »
ماده 185 نیز هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس و عرض را ولو در مقابل مأموران دولتی را مورد حکم قرار داده، مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در مواد 184 و 185 به طور مطلق آزاد نبود.
بایستی شرایط ماده 186 را رعایت می کرد. ماده 187 نیز برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه شرایط و قیودی دیگر را لحاظ کرده بود. ماده 188 ارتکاب قتل در مقام دفاع را منحصر به سه مورد متناسب اعلام داشته بود که عبارتند از :
1 ـ دفاع در قتل و ضرب و جرح
2 ـ برای دفاع در برابر کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
3 ـ برای دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان برآید.
مواد 189 و 190 و 191 مربوط به شرایط خاص دفاع از مال بود که شرایط و کیفیات دفاع از مال به خوبی در این موارد روشن شده بود.
در سال 1333 ماده واحده قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، تصویب شد. در تبصره این ماده آمده بود « در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از جان و مال و ناموس و یا جلوگیری از بردن، در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود.
نویسندگان ماده 43 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 و ماده 44 همان قانون که به جای ماده 41 سابق وضع شده بود ظاهراً خواسته بودند کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یک جا جمع کنند. مقررات ماده 43، بسیار مترقی تر از مقررات ماده 41 سابق بود و مقررات دفاع مشروع و اجبار از هم جدا شد. در ماده 43 دفاع برای آزادی تن، پذیرفته شده و از طرفی بعد از ضوابط و مقررات دفاع مشروع که پراکنده بود در ماده 186 یک جا، آورده شده و در ماده 43 حکم دفاع از مال لحاظ شد. ماده 43 چنین مقرر می دارد : « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور و در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود فایل پایان نامه ارشد :- قسمت 3