پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه
در تبصره این ماده مقرر می دارد : « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ». ضوابط مقرر در در موارد 61 و 62 با ضوابط 33 و 34 با قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت چندانی ندارد، تنها در ماده 61 در مقام بیان شرایط دفاع، شرایط جدیدی را پیش بینی کرده، که این شرایط در ماده 33 وجود نداشت. این ماده در بند دوم می گوید : « عمل ارتکابی، بیش از حد لازم نباشد » با توجه به این شرایط، در صورتی که دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد، مدافع به عنوان تعدی از دفاع مسؤولیت دارد و خود متجاوز است.
بعضی از مواد قانونی همان مواد تعزیرات سال 1362 با تغییراتی جزئی در قانون سال 1375 به تصویب رسید. در این قانون مواد 625 الی 629 به دفاع مشروع اختصاص دارند.
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال 1390 به تصویب رسید تغییرات گسترده ای صورت گرفت در زمینه دفاع مشروع نیز تغییراتی اعمال شد. مقررات کلی دفاع مشروع در این قانون در ماده 155 با 2 تبصره گفته شده است. مطابق ماده 155 این قانون « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود :
1ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
2ـ دفاع، مستند به قرائن معقول باشد.
3ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
4ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا نتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. »
در مقایسه اجمالی ماده 61 قانون مجازات عمومی سال 1370 با ماده 155 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1390 مشاهده می شود بند دوم ماده مزبور حذف شده و به جای آن 2 بند جدید به بندهای قبل اضافه شده که در مجموع 4 بند را تشکیل می دهند، از مقایسه مواد قانون فعلی مجازات اسلامی با قانون جدید نکات چندی قابل ذکر و تأمل است :
1ـ با توجه به مواد قانونی جدید و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با قانون فعلی، مشخص می گردد که قانونگذار جدید شرط ” متناسب بودن ” دفاع در برابر خطر و تجاوز ـ به عنوان اصلی ترین و مهمترین شرط دفاع مشروع در قانون فعلی ـ را برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل تأکید مضاعفی بر ” ضرورت داشتن ” دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان، شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، داشته است.
هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عباراتی همچون ؛ ” توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات ” و ” دفاع متوقف بر قتل باشد ” بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع نظر داشته است.
2ـ از نکات قابل توجه در قانون جدید اشاره به لزوم ” ارتجالی و ابتدایی بودن ” دفاع می باشد. این مهم در بند 3 ماده 155 قانون جدید مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که در قانون فعلی اشاره ای به این موضوع نشده است، هرچند رویه عملی بیشتر محاکم بر پذیرش ابتدائی بودن دفاع به عنوان یکی از شرایط دفاع مشروع استوار بوده است.
3ـ تبصره ماده 61 در لایحه قانون جدید دستخوش تغییراتی شده که دامنه استفاده از آن را وسیع تر کرده بدین ترتیب که در تبصره ماده 61 ذکر شده بود « در صورتی جایز است که او ناتوان بوده و نیاز به کمک داشته باشد » یعنی اگر ناتوان بوده ولی نیاز به کمک نداشته باشد، نمی شود از این تبصره استفاده کرد یا بالعکس. اما در تبصره 1 ماده 155 آمده است « در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته نباشد » موارد شمول را خیلی باز و گسترده کرده به طوری که برای هرکسی امکان استفاده از این تبصره وجود دارد.
4ـ موضوع دیگری که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته موضوع ” بار اثبات ” در دفاع مشروع است. قانونگذار جدید در تبصره 2 ماده 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده، ضمن فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع بار اثبات ادعای عدم رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم نموده است.
گفتار دوم : در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم
اندیشه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی به معاهده صلح ورسای ( 1919 ) پس از جنگ جهانی اول باز می گردد. در ماده 227 معاهده صلح ورسای مقرر شده بود که ویلهلم دوم امپراتور آلمان که مسبب اصلی جنگ شناخته می شد، در یک دیوان بین المللی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد. علاوه بر آن، ماده 228 معاهده مذکور دولت آلمان را موظف می ساخت که متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را تسلیم قدرت های فاتح نماید تا در یک دادگاه ویژه نظامی محاکمه شوند. اما ویلهلم قیصر به هلند گریخت و بنا به ملاحظات سیاسی و اغماض قدرت های اروپایی، هیچگاه محاکمه و مجازات نشد، از سوی دیگر محاکمه متهمین به ارتکاب جنایات جنگی نیز به دیوان عالی آلمان محول گردید. با وقوع جنایات دهشتناک طی جنگ جهانی دوم، اندیشه ایجاد دیوان کیفری بین المللی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. طی قرن بیستم، چهار دادگاه بین المللی کیفری موردی و موقت تشکیل شد. این چهار دادگاه عبارت بودند از دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی (سابق) و روآندا. آرزوهای تأسیس یک دیوان دایمی کیفری بین المللی در سال 1980 با پیشنهاد کشورهای آمریکای لاتین به مجمع عمومی متحد، به رهبری ترینیداد و توباگو، که تشکیل چنین دادگاهی را بعنوان آخرین راه حل خود برای تعقیب قاچاق بین المللی مواد مخدر می دانستند احیاء شد. موضوع (تأسیس دادگاه) از طریق مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داده شد. در سال 1993 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه نماید. پیش نویس اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل که در 1994 پایان یافت بطور وسیعی تحت تأثیر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بود. در همان سال، یک کمیته موقتی از سوی مجمع عمومی تشکیل شد تا موضوعات مطرح در پیش نویس اساسنامه را بررسی کند. در همین اثناء، در سال 1991، کمیسیون حقوق بین الملل پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب کرد، طرحی که از 1947 مورد تأیید مجمع عمومی ملل متحد بود. پیش نویس قانون فوق برای اظهارنظر به دولتها ارائه شد و در سال 1996 در راستای اظهارنظرهای بعمل آمده مورد تجدیدنظر قرار گرفت. پیش نویس اساسنامه 1994 و پیش قانون 1996 عموماً از نظر محتوا و قلمرو جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احتمالی تداخل داشتند. پیش نویس قانون 1996 مقرر می دارد که جنایات علیه صلح و امنیت بشری، ذاتاً جرایم حقوق بین المللی هستند که اشخاص مسئول مجازات خواهند شد، اعم از اینکه، این جرایم به موجب حقوق داخلی قابل مجازات باشند یا نباشند. با این حال، بدون لطمه زدن به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی هر دولت مشمول قانون فوق ، تدابیر لازم برای ایجاد صلاحیت خود نسبت به جنایات کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جرایم علیه کارکنان سازمان ملل متحد و (سازمانهای) وابسته و جنایات جنگی، واگذاری صلاحیت انحصاری رسیدگی به جنایت تجاوز به یک دادگاه کیفری بین المللی اتخاذ خواهد کرد. سرانجام « اساسنامه تأسیس دیوان کیفری بین المللی » در تاریخ 17 ژوئیه 1998 ( 26 تیر ماه 1377 ) به تأیید اکثریت دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که از 160 کشور جهان گرد هم آمده بودند برساند. اساسنامه دیوان شامل 128 ماده است که به موجب ماده 126 آن، اولین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق شصتمین دولت لازم الاجرا خواهد شد.
بررسی تاریخی دفاع مشروع ـ روند تحول تاریخی دفاع مشروع رابطه نزدیکی با تاریخ درگیری های مسلحانه و قوانین جنگ دارد. توسل نامحدود و آزادانه دولت ها به جنگ موجب شد تا با تنظیم مقررات ناظر بر توسل به زور و تنظیم قواعد حاکم بر جنگ ها به تدریج مقرراتی برای محدود کردن توسل یک جانبه به زور شکل گیرد؛ زیرا تا آغاز قرن بیستم با جواز مبادرت دولت ها به جنگ به طور آزادانه و براساس حقوق بین الملل عمومی، نیاز به توجیه آن اقدامات براساس دفاع مشروع نبود، لذا دفاع مشروع دارای اهمیت نسبتاً کمی بود. در آغاز قرن بیستم که آزادی توسل به جنگ، محدود شد. دفاع مشروع اهمیت یافت به نحوی که امروزه در هر گونه توسل به نیروی نظامی به حق دفاع مشروع فردی یا جمعی استناد می شود.
کلسن ( حقوقدان ) می گوید : قبل از تحریم جنگ تجاوزکارانه حق دفاع مشروع علی رغم تایید آن در حقوق بین الملل عرفی به طور مکرر، اصولاً فاقد ماهیت قانونی بوده و بیشتر جنبه سیاسی _ اخلاقی داشته است تا اقدامات به عمل آمده را صحیح جلوه دهد.
حق دفاع مشروع در قرارداد عمومی برای مردود شمردن جنگ در 1928 محترم شمرده شد و اعلام گردید که این حق در ذات حاکمیت هر دولت و در هر پیمان به طور ضمنی وجود دارد. هر دولتی همواره و قطع نظر از مقررات معاهداتی آزاد است تا از تمامیت ارضی خود در مقابل حمله یا تجاوز دفاع کند و تنها خود برای تصمیم گیری در این مورد صالح است که آیا شرایط، توسل به جنگ را در چارچوب دفاع مشروع ایجاب می کند یا خیر.
به طور کلی تا پیش از تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل، هر دولتی خود را برای داوری در خصوص توسل به دفاع مشروع صالح می دانست و براساس حقوق بین المللی سنتی رفتار می کرد. طی این سال ها استناد به دفاع مشروع براساس فرمول وبستر انجام می گرفت.
براساس این فرمول که در سال 1837 به نام وزیر خارجه ایالات متحده مشهور شد کشوری که متوسل به دفاع مشروع می شود باید ثابت کند که :
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اشکال مشارکت