پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه
برخی معتقدند که مبنای فلسفی دفاع مشروع رعایت منافع اجتماعی و حفظ حقوق اجتماع است و جامعه به خاطر حفظ این منافع، به افراد اجازه می دهد که در موارد و موقعیت هایی که توسل به قوای انتظامی و استمداد از این قوا ممکن نباشد، در مقام دفاع از نفس و ناموس خود برآیند و چنانچه در اثنای این کار و با رعایت شرایط مندرج در قانون، مرتکب عمل مجرمانه شوند از مجازات معاف باشند. به این ترتیب جان، ناموس و مال افراد در مقابل حملات غیر قانونی مصون می ماند و همه افراد متجاوز به خاطر مصونیتی که قانونگذار برای دفاع مشروع پیش بینی کرده است در حمله وتجاوز به سایرین تأمل و تردید بیشتر می نمایند.
از میان نظریاتی که در خصوص مشروعیت مبانی فلسفی دفاع مشروع از سوی حقوقدانان مطرح شده است، به نظر می رسد در ظاهر امر بحث بیشتر بر سر دو نظریه اجرای حق و نظریه نفع اجتماعی باشد. اما با کمی تأمل و ظرافت بینی می توان اینگونه نظر داد که فلسفه یا مبنای وضع دفاع مشروع از سوی قانونگذار همان نظریه اجرای حق می باشد؛ زیرا بایستی لزوماً میان فلسفه و مبنایی ( چیستی و چرایی ) امری و آثار، نتایج و فواید آن قائل به تفکیک شد؛ با این توضیح که با مشروع و مجاز تلقی کردن دفاع در مقابل تهاجم نامشروع با توجه به شرایط مقرر در قانون، باعث می شود که جان، ناموس و مال افراد در مقابل حملات غیرقانونی مصون می ماند و هم افراد متجاوز به خاطر مصونیتی که قانونگذار برای دفاع مشروع پیش بینی کرده، در حمله و تجاوز به سایرین تأمل و تردید بیشتر می نمایند از زمره آثار و نتایج مثبت دفاع مشروع به حساب می آیند، نه جزء دلایل یا فلسفه توجیهی دفاع مشروع به معنی دقیق کلمه. بنابراین اگر کسی در مقابل حمله یا تجاوز نامشروع دفاع می نماید و در اثنای دفاع مرتکب عملی شود که جرم باشد، در واقع حقی را اعمال می کند که استیفای آن قانوناً بر عهده جامعه و حکومت است زیرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظیفه ای است که به جامعه تفویض شده و قوای دولتی مأمور اجرای آن هستند لیکن چون توسل به این قوا در وضع استثنایی و فردی میسر نیست و یا مداخله قوای مذکور ممکن است در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، اشخاص خود می توانند به این مهم قیام کنند. به عبارت دیگر از آنجایی که در یک جامعه منظم احقاق حق شخصی ( اجرای عدالت خصوصی ) و توسل به زور ممنوع است در نتیجه افراد برای احقاق حق خود و اجرای عدالت فقط باید به قوای دولتی مسئول مراجعه نمایند. چون اگر قرار باشد هرکسی خودسرانه در برابر تجاوزات نامشروع اقدام کند نظم جامعه به هم می خورد. بویژه اینکه افراد حق برخورداری از برقراری امنیت و آسایش در زندگی اجتماعی نسبت به دولت در برابر اعمال و حرکات نامشروع را دارند و دولت به موجب قانون ( قراداد اجتماعی ) تکلیف به دفاع از حقوق افراد جامعه در برابر هرگونه امور خلاف نظم عمومی را دارد. اما گاهی اوقات ممکن است قوای دولتی توان دفاع از حقوق افراد جامعه را به هر دلیل نداشته باشد لذا اگر راه حل دیگری برای دفاع از حقوق افراد جامعه پیش بینی نشده باشد ممکن است حقوق افراد ضایع و پایمال شود و احساس ناامنی و بی ثباتی و ترس در میان افراد جامعه زیادتر شود که خودش دارای عواقب سوء دیگری می باشد. لذا، در این شرایط، قانونگذار پیش بینی کرده است اگر دولت یا قوای دولتی توانایی مداخله در جلوگیری از تجاوز نامشروع را نداشته باشد به افراد اجازه و حق داده است که خودشان از جان و مال خود یا دیگری دفاع کند لذا در اینجا شخص مدافع در واقع حق خود را اعمال کرده است که در شرایط عادی بر عهده دولت بوده است. همان طور که گفتیم به نظر می رسد که بهترین توجیه برای فلسفه مشروعیت دفاع مشروع چه در حقوق جزای داخلی و چه در حقوق جزای بین الملل، نظریه اجرای حق می باشد. با توجه به این که مقررات حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه با حقوق جزای داخلی است اما به صورت دقیق، صریح و کامل مورد پیش بینی قرار نگرفت. که این ایرادات را می توان طبق مجوز صادره از ماده 21 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 1998 جبران نمود.
بخش دوم
موضوع ، شرایط ، آثار و اعمال در حکم دفاع مشروع
فصل اول : شرایط دفاع مشروع
در این فصل طی دو مبحث به شرایط دفاع و شرایط تجاوز دفاع مشروع می پردازیم و هر یک از شرایط را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول : شرایط تجاوز
بطور خاص تجاوز در دفاع مشروع عبارت است از هرگونه اقدام بر ضد دیگری که نتیجه آن نقض یکی از حقوقی شود که از سوی قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است. از آنجا که دفاع مشروع یک راه حل استثنائی و خلاف اصل است، بنابراین دامنه استفاده از آن محدود و منوط به رعایت شرایطی شده است.من جمله اینکه هر نوع تجاوزی موجب تحقق دفاع مشروع نمی شود و برای تجاوز بایستی شرایطی چند قائل شده که به شرح ذیل بدان اشاره می نماییم.
گفتار اول : فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تجاوز
یکی از شرایط اساسی استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تجاوز است ؛ به این معنی که باید تجاوزی صورت بگیرد تا به منظور مقابله با آن استفاده از دفاع مشروع مجاز باشد، به گونه ای که می توان اظهارنظر نمود که در اصطلاح « دفاع مشروع » و « تجاوز » لازم و ملزوم یکدیگرند. قریب الوقوع یا فعلی بودن تجاوز شرطی است که هم در قانون مجازات اسلامی ( ماده 61 ) و هم در عبارات حقوقدانان بعنوان یکی از شرایط تجاوز به چشم می خورد. بدین معنا که تجاوز به حدی به فرد نزدیک شده است که برای حفظ حقوق و منافع، دیگر هیچ تاخیری در دفاع جایز نمی باشد.
با توجه به هدفی که در دفاع مشروع دنبال می شود، در اصل پذیرش چنین شرطی یعنی قریب الوقوع یا فعلی بودن تجاوز تردیدی وجود ندارد، چرا که دفاع مشروع بعنوان امری استثنایی، برای پاسخ به جرمی که قبلاً اتفاق افتاده بدلیل امکان پیگیری آن از طریق قانونی مجاز نخواهد بود و چنین اقدامی انتقام محسوب می شود و حال آنکه در قوانین جایی برای انتقام وجود ندارد.
همچنین، اگر ظن تجاوزی در آینده برود مثلاً شخصی دیگری را تهدید کند که او را خواهد کشت، این امر به شخص تهدید شده اجازه نمی دهد که به عنوان دفاع مشروع در مقابل پیش گیری برآید. زیرا، در این مورد امکان مراجعه به قوای دولتی موجود بوده و اجازه هرنوع اقدام خود سرانه را از افراد گرفته است. شرایطی که باعث توجیه دفاع مشروع ـ که به هر حال یک حکم استثنائی است ـ باشد، تحقق پیدا نمی کند. در نتیجه تنها در مقابل تجاوز قریب الوقوع و فعلی اقدام مدافع برای دفاع مشروع قلمداد می شود. در حقوق اسلامی، احراز قصد متجاوز را معیار قریب الوقوع بودن تجاوز دانسته اند و صرف احتمال را ناکافی و اقدام ابتدائی را بعنوان دفع پیشدستانه، مجاز نمی دانند. اما این دسته نحوه احراز قصد را به سکوت واگذار نموده اند و تنها به ذکر چند مصداق از چنین تجاوزی از جمله کشیدن سلاح ، ورود به قهر و غلبه و یا ورود به حریم بدون اذن اکتفا نموده اند. ذکر این مصادیق نشان می دهد که ضابطه فقها برای احراز قریب الوقوع بودن وجود دلایل عینی و منطقی بر اینکه فرد بزودی مورد حمله قرار خواهد گرفت و این دلایل بگونه ای باشد که مدافع ظن غالب به حمله پیدا کند و منطقی است که در چنین حالتی به فرد اجازه دفاع داده شود تا از وقوع حمله جلوگیری بعمل آورد.
در عین حال باید گفت که مقصود فعلیت داشتن تجاوز این نیست که حتماً باید عملاً تجاوزی نسبت به نفس، ناموس، عرض یا مال انسان یا دیگری صورت گرفته باشد تا دفاع در مقابل آن امکان پذیر گردد، بلکه همین قدر که بتوان با دلایل و شواهد قطعی فعلیت تجاوز یا قریب الوقوع بودن خطر را پیش بینی کرد، دفاع مشروع خواهد بود.
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (ICC ) دربند ج ماده 1 ـ 31 نیز صریحاً به این شرط اشاره نمود «… این دفاع باید در مقابل توسل قریب الوقوع و غیرقانونی زور انجام گرفته …»
بنابراین، اساسنامه هم به شرط قریب الوقوع بودن تجاوز ( و فعلیت آن به طریق اولی ) نیز اشاره کرد. اما سؤالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا قضاوت در مورد وجود شرایط لازم برای دفاع مشروع با اِعمال یک ضابطه عینی ( یعنی بر اساس واقعیات خارجی ) مشخص می شود یا با اِعمال یک ضابطه ذهنی ( یعنی براساس تصورات مرتکب ). برای مثال، آیا شرط قریب الوقوع بودن حمله واقعاً باید وجود داشته باشد یا حتی اگر مدافع به غلط لیکن به طور معقولی تصور کرده باشد که قریباً مورد حمله قرار خواهد گرفت و در مقام دفاع مرتکب جرمی شود باز می تواند از این دفاع بهره مند شود. در پرونده «اِریش و ویلهلم» در مقابل یک محکمه نظامی آمریکایی در لودویگربرگ موضع اخیر مورد تأیید قرار گرفت. در این پرونده یک خلبان آمریکایی که در ماه می 1944 از هواپیمای نظامی خود برفراز آلمان با چتر به بیرون پریده بود دستگیر و تحویل دو مأمور پلیس شد. وقتی در اثنای وقوع یک حمله هوایی افرادی دور آنها جمع شده و خواستار کشتن زندانی شدند وی ناگهان دست راست خود را به داخل جیب برد. دو مأمور پلیس به سوی او تیراندازی کرده و او را کشتند. دو متهم به دفاع مشروع استناد کرده و گفتند که از حرکت ناگهانی دست مقتول ترسید اند. این دفاع مورد قبول دادگاه آمریکایی قرار گرفت.
گفتار دوم : غیر قانونی بودن تجاوز
دفاع تنها در صورتی مشروع تلقی می گردد که در مقابل تجاوز غیرقانونی صورت گیرد. لذا اگر طبق قانون تجاوزی صورت گیرد نمی توان در مقابل آن متوسل به دفاع شد و حقوقدانان غیرقانونی بودن را بعنوان یکی از اوصاف آن قلمداد کرده اند.
خطر زمانی غیر مشروع است که حق مورد حمایت شریعت و قانون بناحق مورد تهدید قرار گیرد در دین اسلام و قوانین جزایی نظام جمهوری اسلامی خونها و اموال و نوامیس محترم شمرده شده است برخی خطرها قانونی و مشروع هستند، مثل تأدیب فرزند توسط پدر یا انجام عمل جراحی از سوی پزشک مجاز برای معالجه فرد و بعضی دیگر از خطرها غیرمشروع می باشند. بنابراین چنین اموری مصون از تجاوز و اتلاف هستند و حق صاحبان است که از آن در کمال سلامت حفاظت و نگهداری کنند و بر دیگران عموماً لازم است که به آن تجاوز و تعدی نکنند. در قانون مجازات اسلامی ایران در ماده 61 از خطر به عنوان تجاوزی فعلی و یا خطر قریب الوقوع یاد شده است و از مفاد ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ماده 628 قانون تعزیرات برمی آید که مقاومت در برابر قوای انتظامی مشروع نیست مگر با کیفیاتی که در قانون مشخص شده است. همچنین ماده 627 دفاع را در مواقعی مقرر می دارد که خوف برای نفس یا عرض و ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.
و طبق ماده 626 اعمالی که جرم بر نفس یا عرض یا مال باشد غیرقانونی و مدافع مجاز به دفاع در مقابل این اعمال است. دو نتیجه بر صفت غیر قانونی و غیر مشروع بودن مترتب است :
ـ تعرضی که مبتنی بر قانون و مشروع باشد محلی به منظور اقدامات مدافعانه باقی نمی گذارد. ( مانند تأدیب فرزند بوسیله والدین با رعایت حدود )
ـ اعمال و افعالی که به منظور ادای تکلیف و انجام وظیفه است. مانند قیام مأموران دولت به اقامه یکی از حدود حسب حکم صادره از مراجع ذی صلاح.
اما به نظر می رسد ملاک برای تجویز دفاع را باید ناروا بودن تجاوز نسبت به مدافع دانست، چرا که می توان مواردی را تصور کرد که عملی براساس تجویز قانونگذار در موارد خاص قانونی و مشروع محسوب گردد، اما شخص مورد تجاوز همچنان مجاز به دفع آن باشد مانند جایی که شخص مضطر برای رفع حالت اضطرار از خود ناگزیر به نقض حقوق دیگری می شود. در چنین حالتی شخص صاحب حق از حیث قواعد حقوقی، هیچ تکلیفی به تحمل و پذیرش اقدام مضطر نخواهد داشت، زیرا دلالت ادله ای که مربوط به قاعده ضرورت می باشد، تنها این است که در صورت ارتکاب رفتار غیرقانونی توسط شخص مضطر، این شخص از تعقیب و مجازات کیفری در امان خواهد بود. اما این ادله نافی حقوق دیگران در دفاع از حقوق خویش در مقابل تعرضاتی که از سوی مضطر به جان یا مالشان ممکن است وارد آید، نمی باشد. بنابراین اطلاق قاعده تسلیط و حقوق ناشی از آن از جمله حق دفاع و قاعده لاضرر در مقابل تعرضات مضطر کماکان باقی است. در نتیجه به نظر می رسد که ملاک ناروا بودن عمل نسبت به فرد در معرض خطر، عنوانی مناسب تر برای این شرط از تجاوز و ایجاد کننده حق دفاع برای وی خواهد بود.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود فایل پایان نامه ها- قسمت 7