پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه
در حقوق جزای بین الملل نیز مثل حقوق جزای داخلی، به وجود شرط غیر قانونی بودن تجاوز برای مورد قبول واقع شدن دفاع مشروع نیز اشاره شده است ( بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی ).
اما حقوق جزای بین الملل ( اساسنامه مذکور ) برخلاف حقوق جزای داخلی، به طور صریح به این نکته اشاره نکرده است که هرگاه مقامات قانونی از حدود وظیفه خود خارج شوند تکلیف چه خواهد شد؟ اما با کمی تأمل می توان گفت که هرگاه مقامات قانونی حتی در عرصه حقوق جزای بین الملل از حدود وظایف قانونی خود خارج شوند، در هر صورت عمل آنها غیرقانونی بوده و دفاع در مقابل آن مشروع تلقی می گردد اما شاید بتوان ایرادی را بر این نظر وارد کرد که اینکه در چنین مواقعی، چه اعمالی می توانند مصداق دفاع مشروع تلقی گردند یا به عبارت دیگر، موضوع تعرض در این صورت چه خواهد بود؟ آیا حتی اگر تجاوز از اختیارات موجب تعرض به مال هم شود، می توان به بهانه غیرقانونی بودن عملیات آن از خود دفاع کرد؟ پاسخ به این ایراد و سؤال ها را می توان با تفسیر منطقی از اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اینگونه بیان کرد که هرگاه پذیرفتیم که در حقوق جزای بین الملل چه چیزهایی می توانند موضوع تعرض ( غیرقانونی ) قرار گیرد و بتوان در مقابل تعرض نسبت به آنها از خود دفاع کرد، به همین ترتیب می توان قائل بر این نظر بود که تجاوز مقامات از حدود وظایف خود در صورتی که عملیات آنها موجب تجاوز به موضوعات مصرّح در اساسنامه شود را در بر می گیرد.
مبحث دوم : شرایط دفاع
برای آنکه دفاع مشروع مصداق پیدا کند دفاع هم باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از : اقدام فرد در کنار زدن حالت تهدیدکننده که نتیجه آن صیانت از حقوق فرد در معرض تهدید است را می توان دفاع نامید. شکل گیری تجاوز با شرایطی که در بالا ذکر شد، موجد حق دفاع و واکنش از سوی فرد در معرض آن خواهد بود. همانگونه که برای اطلاق تجاوز به یک عمل وجود خصوصیاتی لازم است، اقدام دفاعی نیز اقدامی مطلق و بی قید و شرط نخواهد بود و مدافع برای دفع تجاوز مجاز به هر اقدامی نیست.
برای ایجاد یک توازن منطقی بین تجاوز شکل گرفته و واکنشی که از سوی فرد برای حفظ حقوق خود صورت می گیرد، در وهله اول احراز ضرورت اقدام دفاعی بعنوان تنها راه دفع تجاوز و در وهله دوم، وجود تناسب بین آن دو ضروری است بنظر می آید. در نتیجه برای اطلاق دفاع مشروع به یک عمل، وجود دو شرط ضرورت و تناسب لازم است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول : ضرورت دفاع
برای آنکه فرد بتواند از مقررات کیفیات موجه و عدم مسؤولیت استفاده نماید، باید دفاع ضروری و تنها چاره برای رهایی از مهلکه باشد. یعنی ارتکاب فعلی که در شرایط عادی جرم است، تنها وسیله رهایی او از حمله باشد. در غیر این صورت، دفاع مشروع مصداق پیدا نخواهد کرد.
شرط ضرورت، ارتباط بسیار نزدیکی با قریب الوقوع یا فعلی بودن تجاوز دارد. بدین معنا که دفاع با توجه به اوضاع و احوال و موقعیت متجاوز نسبت به مدافع تنها در جایی ضروری است که حمله تهدیدکننده به مرحله قریب الوقوع یا فعلیت رسیده باشد و در واقع این دو شرط که یکی مربوط به تجاوز و دیگری مربوط به دفاع است را می توان دو روی یک سکه دانست که با تحقق شرط قریب الوقوع یا فعلیت حمله، ضرورت دفاع نیز محقق می شود.
اگرچه در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون مجازات عمومی 1304 بطور صریح شرط ضرورت ذکر نشده است، اما همانطور که از عبارت « توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود » بر می آید، اقدام مدافع در دفع باید تنها راه رهایی او از اقدام متجاوز باشد. بنابراین اگر راه دیگری از جمله امکان مداخله قوای مذکور باشد وجهی برای اقدام فرد نخواهد بود.
بند اول : مفهوم و معیار ضرورت
« ضرورت » در لغت به معنای نیاز، حاجت و آن چه بدان محتاج باشند، اجبار، الزام و ناگزیری آمده است. در اصطلاح نیز می توان گفت : ضرورت دفاع، مدافع را ملزم می کند که هم در انجام عمل دفاعی به این مسئله توجه داشته باشد و هم در انتخاب وسیلۀ دفاعی ؛ به این ترتیب که مدافع تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر وجود نداشته باشد. در این حالت تنها راه جلوگیری از خطر استفاده از زور و قدرت شخصی است و این معنای ضرورت عمل دفاعی است.
اما ضرورت در انتخاب وسیلۀ دفاعی و چگونگی دفاع نیز برای مدافع وجود دارد. به این ترتیب اگر دفع خطر با وسایل آسان تری ممکن است، مدافع از وسایل شدیدتر استفاده نکند. یا اگر متجاوز تنها با یک ضربه دفع می شود، به همان اکتفا کند و ضربۀ دیگری نزند. تا آن جا که مقدور است، مدافع برای دفع خطر باید طریق آسان تر را انتخاب کند. اگر دفاع با عمل آسان تر میسر است، توسل به عمل سخت تر جایز نیست. قانونگذار ما ضروری بودن دفاع را در بند سوم مادۀ 61 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده و مقرر می دارد : « توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد ویا مداخلۀ قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. » و بند دوم همین ماده اعلام می دارد : «عمل ارتکابی، بیش از حد لازم نباشد. » یعنی عمل به اندازۀ نیاز و ضرورت باشد.
علاوه بر این، بند ج مادۀ 627 قانون تعزیرات مبیّن این واقعیت است که قانونگذار اجازۀ دفاع را تنها زمانی می پذیرد که مدافع ناچار به انجام دفاع باشد و بر این اساس این بند از مادۀ 627 مقرر می دارد : «توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیلۀ آسان تری برای نجات میسر نباشد.» به نظر می رسد که «هرگونه وسیله آسان تری» شامل استمداد و تقاضای کمک از دیگران، فرار کردن وغیره نیز می شود. دادگاه ها نیز در احکام خود به این موضوع توجه داشته و دفاع را در صورتی می پذیرند که دفع خطر به طریق دیگر میسر نباشد.
در تشخیص حد ضرورت باید بین عکس العمل دفاعیِ یک زن با یک مرد و یا یک طفل با یک شخص بزرگسال، تفاوت قائل شد و بر حسب اوضاع و احوال قضیه حد ضرورت را با توجه به خصوصیات افراد در نظر گرفت ؛ مثلاً مواردی وجود دارد که شخصی احساس می کند برای رهایی از خطر،چاره ای جز قتل طرف ندارد و صادقانه بر مبنای این احساس مرتکب قتل می شود. اگر بعداً ثابت شود واقعاً راه دیگری برای نجات وجود داشته باشد، آیا مرتکب قابل مجازات است؟ در این حالت مسلّماً قاضی شرایط و اوضاع و احوال فردی را که مورد حمله قرار گرفته در آن وضعیت خاص در نظر می گیرد نه وضعیت و اوضاع و احوال در یک حالت عادی را با توجه به آن شرایط خاص رأی صادر می کند.
شرط ضرورت دفاع در حقوق جزای بین الملل بند ج ماده 1 ـ 31 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مثل حقوق جزای داخلی ( بند 3 ماده 61 قانون مجازات اسلامی یا ماده 627 قانون مجازات اسلامی ) به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفت. بنابراین دفاع باید تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد.
بند دوم : فرار
بعضی از حقوقدانان با وجود امکان فرار آن را بر دفاع ترجیح می دهند. گروهی دیگر از (حقوقدانان فرانسوی) معتقدند که : « در هر مورد باید شخصیت حمله کننده و حمله شونده و روابط فی ما بین آنها را مورد بررسی قرار داد و با توجه به همه این اعمال نتیجه گیری کرد. برای مثال اگر یک مقام عالی رسمی مثلاً وزیر جنگ یک کشور مورد حمله قرار بگیرد و بتواند حمله را از طریق فرار دفع کند، ولی ایستادگی کند و از طریق ارتکاب جرم علیه حمله کننده خطر را برطرف سازد عمل او را باید دفاع مشروع دانست. از طرف دیگر تصور دفاع مشروع در مورد شخص رشیدی که صدمات شدید به کودکی که به او حمله کرده، وارد می آورد و یا … بسیار مشکل است » با وجود امکان فرار اعمال مدافع را مشمول دفاع مشروع ندانسته اند. برخلاف نظریۀ این عده مرحوم دکتر سمیعی می گوید : « موضوعی که از نظر اصول حقوقی حل شده و تقریباً متفق علیه است، آن که هرگاه کسی مورد تهدید واقع شده و فرار هم برای او میسر باشد و مع ذلک مقاومت کند و بر اثر مقاومت مرتکب جرمی شود، مشمول مورد دفاع خواهد بود.» برخی نیز توسل به دفاع مشروع را با امکان فرار بدون اشکال می داند. برخی دیگر از حقوقدانان نیز بر این عقیده استوارند و به نظرشان : « به نظر می رسد این اصل که نباید خفّت فرار را بر کسی که مرتکب تخلفی نشده است تحمیل نموده و او را مجبور به فرار، به جای مقابله با تهاجم نمودن، در هر دو سیستم نکته قابل قبولی باشد، لیکن سنگینی و شدّت جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی به گونه ای است که چه بسا عدم فرار شخص، با وجود امکان فرار، را بتوان قرینه ای بر ضرورت نداشتن و عدم تناسب دفاع با حمله دانسته و ادعای دفاع مشروع را از چنین شخصی نپذیرفت. عدۀ دیگری از حقوقدانان مسائل عاطفی و انسانی را در نظر گرفته و قائل به تفکیک شده اند :« اگر یک شخص کبیر در معرض تهدید و حملۀ یک فرد خردسال و یا شخص علیل قرار بگیرد، اگر فرار موجب احتراز از خطر شود و با این حال فرار نکند قابل بخشش نیست ؛ ولی تصریح دارند گذشته از موارد استثنایی در حل مسائلی که پیش می آید باید از این فکر الهام گرفت : دفاع مشروع فقط حق نیست بلکه تکلیف هم می باشد. »
گروهی نیز بر این عقیده اند که : با توجه به مبانی دفاع مشروع که مقررات قانون جزا نیز بر آن مبتنی است پاسخ به سؤال مثبت است، اولاً دفاع حق است … ثانیاً قانونگذار هیچ گاه تکلیف به فرار نکرده است و … اگرچه عقل حکم می کند که چنانچه وسیله آسانتری برای نجات باشد انتخاب آن مرجّع است.
با توجه به اختلاف نظرهایی که دربارۀ فرار وجود دارد به نظر می رسد که بند ج مادۀ 627 ق.م.ا می تواند تا اندازه ای راهگشای موضوع باشد. مادۀ 627 ق.م.ا مقرر می دارد : « دفاع در مواقعی صادق است که … ج) توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیلۀ آسان تری، برای نجات میسر نباشد. »
در نتیجه گیری اینگونه می توان اظهار نمود که : اگر با فرار بدون مشقت نجات جان میسر باشد، فرار وسیلۀ آسان تر محسوب می شود. اگر مدافع با وجود امکان فرار، مبادرت به دفاع کند این عمل با توجه به اوضاع و احوال می تواند در حکم قاضی مؤثر باشد و به علت عدم رعایت شرط ضرورت این عمل مدافع مشمول مقررات دفاع مشروع نباشد. و به اصل ضرورت دفاع خدشه وارد خواهد شد و هرگونه ادعای غیر از این با موازین و اصول حقوق جزا، اصول حقوق بین الملل ( منشور ملل متحد ) و موازین منطقی و عقلی مغایرت خواهد داشت. بنا به دلایل ذیل :
1ـ اگرچه دفاع مشروع حق است و فلسفه مشروعیت دفاع، اجرای حق می باشد و مقررات حقوق جزای داخلی ( ماده 61 ق.م.ا ) و حقوق جزای بین الملل بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بر آن مبتنی است اما از آنجا که دفاع مشروع یک حکم استثنائی و خلاف اصل است و اصل این است که اجرای مجازات و جلوگیری از ارتکاب جرم و حفظ امنیت بر عهده قوای دولتی است. لذا دفاع در صورتی مشروع است که توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد. بنابراین حکم خلاف اصل و استثنائی را باید به طور مضیق و محدود تفسیر نمود. بعلاوه، اتخاذ چنین دیدگاهی در این باره از آن جهت منطقی به نظر می رسد که می تواند جلوی بسیاری از سوء استفاده ها و ادعاهای واهی را بگیرد.
2ـ سکوت مقنن در این خصوص، دلیل بر جواز آن نمی باشد. حتی مهمتر اینکه، می توان با کمی تسامح اظهار نظر نمود که مقنن در این خصوص نه تنها سکوت نکرده بلکه با تأمل بیشتر در مواد قانون و محتوای آنها و تفسیر منطقی از آنها، مثلاً از ماده 627 قانون مجازات اسلامی سال 1370 که مقرر می دارد : « توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد »، می توان گفت که قانونگذار حکم مسأله را به طور ضمنی بیان کرده است.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود فایل پایان نامه- قسمت 14