پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

مطابق این تبصره دفاع از دیگری زمانی ضرورت دارد که او شخصاً ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. در رابطه با شرایط این تبصره و دیگر مقررات قانونیِ دفاع از دیگری چند مسأله مطرح است. نخست این که آیا برای تحقق حالت دفاع از دیگری لازم است شخصی که به او حمله شده، از خود دفاع کند و ناتوانیِ او در دفاع مشخص شود یا دفاع کردن شخص مورد تجاوز، شرط نیست؟ به بیان دیگر ناتوانی در دفاع اعم است از این که دفاع کند ولی مؤثر نباشد و یا این که اصلاً قادر به دفاع نباشد؟
مسألۀ دیگر این است که آیا ناتوانی در دفاع و نیاز به کمک دو شرطی هستند که برای تحقق دفاع از دیگری باید با هم وجود داشته باشند و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و یا این که تحقق یکی از این دو شرط، برای تحقق دفاع از دیگری کافی است ؟
در پاسخ به مسألۀ اول باید گفت : ناتوانی در دفاع، به معنای این نیست که شخص مورد حمله، مبادرت به دفاع کند و در این دفاع ناتوان باشد. بدین ترتیب فردی که به علت ناتوانی در برابر متجاوز قادر به کوچک ترین عمل دفاعی نیست، قابل دفاع است. ناتوانی در دفاع، اعم است از این که شخص ثالث دفاع کند و دفاع او نتیجه بخش نباشد و یا اینکه اصلاً قادر به انجام عمل دفاعی نباشد. نتیجه ای که حاصل می شود، این است که طفل و یا پیرمرد ناتوان و یا فرد مختل المشاعری که بدون کوچک ترین عمل دفاعی در برابر متجاوز تسلیم می شوند قابل دفاع هستند. این امر لزوماً به توانایی یا ناتوانی جسمانی شخص مورد حمله بستگی پیدا نمی کند. به بیان دیگر قادر نبودن به دفاع به هر دلیلی باشد همان ناتوانی در دفاع محسوب می شود.
دربارۀ مسأله دوم باید گفت : لازمۀ تحقق حالت دفاع از دیگری مستلزم وجود دو شرط است : شخص باید ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. معمولاً وقتی کسی نیاز به کمک دارد، ناتوان از دفاع است ؛ اما مواردی نیز وجود دارد که علی رغم این که کسی ناتوان از دفاع است نمی خواهد دیگران در کار وی دخالت کنند و به او کمک نمایند. در چنین حالتی نمی توان به وی کمک کرد و از او دفاع نمود ؛ زیرا مدافع زمانی می تواند کمک کند که شخص نیازمند کمک باشد و این نیاز، بعداً در دادگاه احراز شود. وقتی شخص مورد حمله در دادگاه اعلام کند که به کمک کسی نیاز نداشته است، مدافع چگونه می تواند این نیاز را اثبات کند و در نتیجه، برائت حاصل نماید ؟
این اشکال از مقررات تبصرۀ مادۀ 61 ناشی می شود. در این تبصره تقاضای کمک شرط نیست و تنها نیاز به کمک شرط است. در تبصرۀ مادۀ 43 قانون مجازات عمومیِ سابق این شرط لحاظ شده بود. بدین ترتیب مقررات تبصرۀ مادۀ 61 در این زمینه ناقص است و ازنظر عملی مشکلاتی را به وجود می آورند. به هر حال هرچند این شرط در تبصرۀ مادۀ 61 مقرر نشده است اما به منظور جلوگیری از مشکلات عملی نمی توان آن را نادیده گرفت.
فرض دیگری که مطرح می شود این است که در حالتی که شخص به تجاوز رضایت دارد آیا دفاع از او مجاز است؟ در فقه پاسخ به این مطلب ساده است هر عمل حرامی که در جامعه مشاهده شود، وظیفۀ افراد است که از آن، از باب نهی از منکر جلوگیری کنند ؛ اما در قانون مجازات اسلامی برای پاسخ به این مطلب باید مقررات قانونی بررسی شود و دربارۀ هرکدام از موضوعات جان، مال و ناموس، در این رابطه به تفکیک بحث شود.
تبصرۀ مادۀ 61 می گوید : « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادیِ تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.» از عبارت « ناتوان از دفاع بوده » استنباط می شود که شخص مورد حمله راضی به این تجاوز نیست ؛ ولی قادر به دفع تجاوز نباشند و برای نجات و رهاییِ خود از آن وضعیت تلاش کند. بعد از این نظر کلی، هرکدام از موضوعات مال، ناموس و جان را جداگانه بررسی می کنیم.
شرایط دفاع از مال دیگری، طبق ضوابط کلیِ تبصرۀ مادۀ 61 و شرایط خاص تبصرۀ مادۀ 625 تعیین شده است. بنابراین در دفاع از مال غیر، علاوه بر ناتوانیِ او در دفاع و نیاز به کمک استمداد او شرط است و یا این که باید حفاظت آن مال، بر عهدۀ دفاع کننده باشد. در موردی که حفاظت از مال بر عهدۀ مدافع نیست تا شخصی درخواست کمک نکند، دفاع از او منتفی است. در حالتی که حفاظت مال بر عهدۀ دفاع کننده باشد، با رضایت صاحب مال به تصرف، تلف و یا هرگونه دخل و تصرف دیگر در آن مال، تکلیف مدافع در انجام وظیفه ساقط می شود و در نتیجه ضمانی ندارد.
دربارۀ دفاع از ناموس دیگری، از مجموعۀ مواد قانونی چنین استنباط می شود : مدافع در صورتی
می تواند از ناموس دیگری دفاع کند که تجاوز بدون رضایت باشد. بند ب مادۀ 629 می گوید : «ارتکاب قتل در مقام دفاع از ناموس دیگری، در صورتی مجاز است که تجاوز همراه با اکراه وعنف باشد.» تبصرۀ مادۀ 61 قانون مجازات اسلامی که مقررات کلیِ دفاع از جان، مال، ناموس و آزادیِ تن دیگری را بیان می دارد، دفاع از ناموس دیگری را، منوط به تحقیق دو شرط می داند که عبارتند از : ناتوانی در دفاع و نیاز به کمک.
مطابق مقررات این تبصره زنی که با رضایت مرتکب عمل زنا می شود، قابل دفاع نیست ؛ اما با وجود این، در دفاع از ناموس دیگری حالتی وجود دارد که علی رغم رضایت طرفین، شرایط دفاع از ناموس دیگری محقق می شود ؛ مثلاً مردی علیل و فلج که شاهد ارتکاب عمل خلاف همسرش باشد و زن در حضور او مرتکب چنین اعمالی شود و در این حالت شوهر او از شخصی تقاضای کمک کند و در نتیجه، آن شخص، از ناموس وی دفاع کند، این عمل دفاع مشروع است؛ چون ناموس زن، متعلق به شوهر نیز هست. در این حالت شرایط تبصرۀ مادۀ 61 محقق است ( ناتوانی در دفاع و نیاز به کمک ) اما اکراه و عنف وجود ندارد، بنابراین، مدافع، مطابق مادۀ 629 حق ارتکاب قتل را ندارد.
هم چنین در حالتی که دیوانه، با رضایت، مرتکب عمل زنا و دیگر جرایم ناموسی می شود، قابل دفاع است. و سرانجام، مقررات دفاع از نفس دیگری، در تبصرۀ مادۀ 61 قانون مجازات اسلامی و بند الف مادۀ 629 قانون تعزیرات اعلام شده است. حال با توجه به این مقررات، آیا در صورت وجود رضایت شخص ثالث قابل دفاع است ؟ در این باره، بند الف مادۀ 629 مقررات خاصی ندارد و صرفاً ارتکاب قتل در مقام دفاع از قتل یا ضرب و جرح و آزار شدید، مورد حکم قرار داده است. بنابراین، شرایط دفاع از نفس دیگری، همان شرایط تبصره مادۀ 61 قانون مجازات اسلامی است.
شرایط تبصرۀ مادۀ 61 اجازۀ کمک کردن به کسی که رضایت به تجاوز دارد، نمی دهد. چنین شخصی ناتوان از دفاع محسوب نمی شود و نیاز به کمک ندارد واگر شخصی به او کمک کند، از نظر عملی، استناد به دفاع مشروع مشکل است. اما با توجه به این که دفاع تا حدی غریزی است، اگر در چنین حالتی، پدری شاهد ضرب و شتم فرزند خود باشد و یا برادری شاهد چنین صحنه ای برای برادر خود باشد و در نتیجه، مرتکب ضرب و شتم متجاوز شود، این اعمال با رعایت شرایط دفاع، تحت عنوان دفاع مشروع، قابل قبول است.
در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز به دفاع از« دیگری » اشاره کرده است اما هیچ قید و شرطی را برای دفاع از دیگری مقرر ننموده است. اما به نظر می رسد بتوان قید و شرط های مندرج در حقوق جزای داخلی را در حقوق جزای بین الملل با توجه به کلمه « به طور معقولی» در ماده 31 اساسنامه مذکور و اصول عمومی حقوق و غیره نیز رعایت کرد.
بند دوم : رابطه شرایط دفاع از دیگری و مقررات کمک به دیگران
با توجه به مقررات دفاع از دیگری و اینکه دفاع باید مبتنی بر تقاضای استمداد دیگران باشد، چنین تصور می شود که بین این شرایط و مقررات ماده واحده مصوب خرداد 1354 در مورد کمک به افراد در حال مخاطره تعارضی وجود داشته باشد. ماده واحده مذکور مقرر می دارد که هرکس دیگری را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام شخصی یا کمک طلبیدن از دیگران از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، و از این تکلیف خودداری کند مستحق مجازات جنحه ایست. بنابراین ملاحظه می شود که از یک طرف مقنن دفاع از دیگران را موکول به استمداد آن و شرایط مندرج در تبصره ماده 43 قانون مجازات عمومی، می نماید، و از طرف دیگر آنان را مکلف به کمک دیگران نموده و حتی برای خودداری از این تکلیف مجازات تعیین می نماید. برای تلفیق این دو ماده و رفع تعارض باید در نظر داشت که ماده واحده کمک به دیگران در تاریخ 1354 از تصویب گذشته و مقررات آن وارد بر قانون مجازات عمومی است. به همین علت هم در مورد دفاع از دیگری وقتی که آن شخص در معرض خطر جانی باشد و اوضاع و احوال دلالت بر ضرورت کمک بنماید و چنین شخصی بتواند بدون ایجاد خطر برای خود یا دیگران و یا تشدید خطر به او کمک نماید، مکلف است که بدون تقاضای استمداد به کمک وی شتافته و از او دفاع نماید. در چنین شرایطی اگر این شخص مرتکب جرم گردید نه تنها مسئول نیست، بلکه وظیفه قانونی خود را انجام داده است.
فصل دوم : موضوع ، آثار و اعمال در حکم دفاع مشروع
در این فصل به بررسی و تفسیر موضوع تجاوز که شامل چه مواردی می شود و اینکه دفاع مشروع چه آثار و نتایجی در پی خواهد داشت پرداخته شده است و همچنین اعمالی را که قانونگذار در حکم دفاع مشروع دانسته است به ترتیب توضیح داده شده است.
مبحث اول : موضوع و آثار دفاع مشروع
برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند، باید این دفاع در برابر تعرضاتی اعمال گردد، شامل تعرضات علیه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری می شود که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دفاع مشروع دارای آثار و نتایج متعددی می باشد از قبیل :
1ـ دفاع مشروع باعث استقرار نظم عمومی و جلوگیری ار وقوع جرم و هرج و مرج در سطح داخلی و