پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه
همچنین دفاع به صورت قتل عمدی در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید، به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت ( بند ج ماده 629 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ).
یادآوری می شود هرچند کلمه « مال » به طور مطلق به کار رفته است و اموال منقول و غیر منقول را در بر می گیرد اما با توجه به بند 3 ماده 61 که وقتی دفاع را جایز دانسته که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و در مورد غیر منقول این فرضیه کمتر وجود دارد. شاید بتوان گفت که دفاع از مال غیرمنقول را باید با احتیاط تلقی کرد. مگر در شرایطی که امکان دفع تجاوز به هیچ وجه وجود نداشته باشد.
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به موضوع دفاع از مال نیز اشاره نمود البته مشروط بر اینکه آن مال برای ادامه حیات او یا دیگری یا اجرای یک مأموریت نظامی ضروری باشد.
گفتار دوم : آثار دفاع مشروع
هنگامی که فردی مرتکب اعمالی می شود که طبق قانون جرم شناخته شده است و این اعمال یا با قصد مجرمانه و یا با خطای کیفری ممزوج می گردد، قانون بزهکار را از نظر جزائی مسؤول می شناسد و او را مستوجب مجازات و اقدامات تأمینی می داند. برای استقرار مسؤولیت کیفری تنها مرتکب فعل مجرمانه کفایت نمی کند بلکه باید شرایط عامه تکلیف که پایه های مسؤولیت کیفری را تشکیل می دهند وجود داشته باشد. بدین شرح که بزهکار دارای عقل متعارف وبه توانایی جسمی و روانی رسیده باشد و در اجرای عمل مجرمانه قاصد و مختار بوده و عمل ارتکابی مورد نهی قانونگذار قرار گرفته باشد.
در اسلام نیز مسؤولیت کیفری همان است که در قوانین موضوعه زمان حاضر وجود دارد. بدین ترتیب با وجود سه شرط زیر هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی را که خود مرتکب شده است به دوش می کشد. این شرایط عبارتند از :
1ـ مرتکب جرم از نظر جسمی و روحی به حد رشد رسیده و به اصطلاح بالغ باشد.
2ـ مرتکب جرم عاقل باشد تا بتواند از نیک و بد کار خود و آثار مترتب بر آن آگاهی داشته باشد.
3ـ مرتکب جرم قاصد باشد پس مجبور و مکره که فاقد قصدند مسؤولیت ندارند.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود فایل پایان نامه- قسمت 35