پایان نامه با موضوع دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه
« ضرورت دفاع مشروع، فوری و حاد است و هیچ فرصتی برای انتخاب وسیله و بررسی باقی نگذاشته است. همچنین عملی که تحت عنوان ضرورت دفاع مشروع توجیه می شود باید در حد ضرورت محدود شود و آشکارا در همان حد باقی بماند. »
در این فرمول، مؤلفه های ضرورت و تناسب به خوبی بیان شده است اما هیچ تعریف دقیقی که حدود آن را نشان دهد در حقوق عرفی وجود ندارد؛ لذا دولت ها طیف گسترده ای از اعمال حتی اقدامات تجاوزکارانه خود را تحت عنوان دفاع مشروع توجیه کرده اند.
به عقیده استاد ضیایی بیگدلی در مورد سابقه تاریخی دفاع مشروع می نویسد : تا سال 1919 مانع عظیم جهت پذیرش حق دفاع مشروع به عنوان یک حق بین المللی، وجود صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود کشورها در توسل به جنگ بود، اما پس از آن میثاق جامعه ملل نیز ذکری از دفاع مشروع به میان نیاورد. شاید تدوین کنندگان میثاق چنین تصور می کردند که دفاع مشروع حق بنیادی و جهانی شناخته شده است، لذا نیازی به پیش بینی آن نمی باشد.
در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های 1995 الی 1996، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده 1-31 اساسنامه را فراهم نمود.
مبحث دوم : مبنای فلسفی دفاع مشروع
فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده است، در این قسمت غرض و مقصود این است که ببینیم « دفاع مشروع » به چه علت و بر چه مبنایی در مقررات جزائی کشورهای مختلف پذیرفته شده است. اکنون در اینجا نظریات گوناگونی را که از سوی دانشمندان در باب مبنای فلسفی مشروعیت دفاع مشروع نقل شده است می پردازیم.
گفتار اول : نظریه طبیعی بودن حق دفاع
اولین دلیل مبنائی که برای دفاع مشروع بیان گردیده، اعمال « حق » وآن هم « حق طبیعی » است. سیسرون ( مرد سیاسی و خطیب معروف رومی 106ـ43 ق.م ) در آثار خود آن را به عنوان اصلی از حقوق طبیعی به شمار می آورد ، و پس از آن دانشمندانی مانند گروسیوس هلندی و کارارا ایتالیائی، طرفدار این نظریه هستند. آنان مدعی هستند که هیچ حقی بالاتر و عزیزتر از حق حیات وجود ندارد. وقتی این حق مورد تجاوز و حمله قرار گیرد، قهراً شخص مورد حمله مجاز است از خود دفاع نماید. چنین دفاعی حق طبیعی و مشروع هر فرد است. زیرا، اولاً انسان به تبعیت از غریزه هنگام خطر به مقابله به مثل می پردازد. ثانیاً، آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند. ثالثاً، روابط انسانی و بالاخص اجتماعی ایجاب می کند که افراد به این طلب آگاه باشند که در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه، دیگران نخواهند نشست و قانونی نیز این دیگران را چنانچه در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد.
این فرضیه از طرف بسیاری از دانشمندان مورد انتقاد قرار گرفته است. مخالفان ایراد می نمایند که لازمه قبول این فرضیه آن است که اولاً، حق دفاع مشروع منحصر به دفاع از جان گردد نه مال، زیرا حق مالکیت حق طبیعی نیست. ثانیاً، حق دفاع مشروع باید منحصر به دفاع از جان خویش گردد نه دیگری، زیرا هیچکس به طور طبیعی حق دفاع از دیگری را ندارد. لازمه قبول این نظریه آن است که افراد نه تنها هنگام حمله بلکه خارج از آن نیز باید حق داشته باشند که بدی را با بدی پاسخ دهند و این باعث رواج انتقام شخصی و بازگشت به دورانی است که هر کس حق داشت شخصاً از حق خود دفاع کند. همچنین در صورت قبول این نظریه مدافع خود حق تعیین و اعمال مجازات را در مورد متجاوز به دست می آورد و به بیان دیگرقائم مقام قوای حاکم بر جامعه برای اجرای مجازات خواهد شد چون با تعرض متجاوز حق پاسخگویی برای مدافع ایجاد می شود.
گفتار دوم : نظریه اجبار معنوی
در حقوق قدیم فرانسه وقتی کسی به هنگام دفاع مشروع باعث قتل یا جرح دیگری می شد او را مجرم می شناختند ولی مجازات نمی کردند و می گفتند حمله باعث شده است که آزادی اراده او سلب شود و به ارتکاب جرم مجبور گردد. و چون در این موقعیت، جرم ارتکابی فاقد عنصر معنوی و روانی است لذا منطقاً باید مدافع را از تعقیب و مجازات مصون دانست، خاصه آنکه چنین کسی برای جامعه نیز خطرناک نمی باشد. بر طبق این نظریه، عمل مجرمانه هنگام دفاع تغییر ماهیت نمی دهد بلکه به دلیل سلب اراده از مدافع قابل انتساب به او نیست از این رو معافیت مدافع از مجازات دلیل شخصی دارد نه نوعی : اما این نظریه ( اجبار معنوی ) با واقعیت تطبیق نمی کند زیرا کسی که در مقام دفاع از خود بر می آید با قصد و اراده کامل و بدون آنکه عاملی اراده او را مجبور ساخته باشد به انجام عمل مجرمانه می پردازد و قصد ایراد ضرب و جرح یا قتل حمله کننده را می کند درست است که داعی و انگیزه او دفاع از نفس است، نه ارتکاب عمل مجرمانه، ولی می دانیم انگیزه در ماهیت خود عمل که با قصد و اراده صورت می گیرد تأثیری ندارد و فقط ممکن است در تخفیف مجازات مجرم تأثیری داشته باشد. علاوه بر اینکه بسیار بدیهی است در مواردی که شخصی در موقعیت دفاع از جان یا مال دیگری که حاکی از اختیار تام و اراده آزاد وی می باشد، نظریه اجبار معنوی نیز مقبول نخواهد افتاد.
گفتار سوم : نظریه تعارض دو حق
برخی از حقوقدانان مثل رنه گارو در باب توجیه فلسفی دفاع مشروع به نظریه تعارض دو حق استناد می کنند و دفاع مشروع را اوج تعارض دو حق می دانند. این نظریه بدین مفهوم است که هرگاه امر دایر گردد بر اینکه یکی از دو حق فدای دیگری شود، سزاوار آن است حق کم اهمیّت فدای حق پر اهمیّت شود. بدیهی است مصلحت جامعه در این است که حقوق کسی که به ناحق مورد تعرض قرار گرفته نسبت به حقوق شخصی متعرض بیش تر حمایت شود و کسی که تجاوز را آغاز کرده برای فدا شدن سزاوارتر است. متعرض عضو فاسد اجتماع است. بنابراین، از بین رفتن حق او جامعه را متأثر نمی کند.حال آنکه با پایمال شدن حق فرد بی گناه که بدون استحقاق مورد تعرض قرار گرفته احساسات جامعه بیشتر متأثر می شود.
این نظریه بعضی از اشکال های نظریه های دیگر را ندارد.مطابق این عقیده دفاع از مال و دیگری نیز توجیه پذیر است.
بعضی در انتقاد از این نظریه گفته اند:« فدا شدن حق متجاوز به لحاظ فقدان اهمیت آن نسبت به حق مدافع با آن اطلاقی که بیان گردیده نمی تواند همواره مسلم و صحیح باشد زیرا چه بسا در تعارض بین دو حق حسب مورد فدا شدن جزئی از هر کدام به عدالت نزدیک تر باشد و ممکن است در مقام تعارض بین دو حق در عین جواز دفاع از بین رفتن هیچکدام ضروری نباشد مثلاً وقتی که دادو فریاد باعث می شود که مهاجم دست از تعارض بردارد و فرار کند. »
این انتقاد بر نظریه فوق وارد نیست زیرا اولاً از بین رفتن حق همیشه مستلزم از بین رفتن تمام آن حق نیست. از بین رفتن جزئی از آن نیز از بین رفتن حق محسوب می شود. ثانیاً از بین رفتن حقوق شخص بی گناه چگونه به عدالت نزدیک تر است؟ از سوی دیگر این نظریه به آن معنا نیست که در تعارض دو حق همیشه باید یکی فدا شود بلکه به این معنا است که در صورتی که تعارض مستلزم از بین رفتن حق یکی باشد حق متجاوز برای فدا شدن سزاوارتر است.
برخی دیگر گفته اند : اشکالی که بر نظریه مذکور وارد است این است که « اگر متجاوز حق حرمت خود را که در مقابل حق مورد تجاوز است از دست بدهد نتیجه منطقی چنین تفکری این است که دزد حق حرمت مالکیت خود را و زانی حق حرمت ناموس خود را از دست بدهد و تسلیم در برابر چنین نتیجه ای غیر ممکن است. »
در پاسخ این ایراد می توان گفت : اگر در تعارض دو حق یکی از این دو را حق مدافع و حق مقابل را عامل ایجاد خطر در نظر بگیریم ایراد فوق صحیح به نظر نمی رسد زیرا حق مدافع با عامل خطر در تعارض است نه با حقی شبیه آنکه متعلق به متجاوز است مثلآ اگر متجاوزی به ناموس دیگری حمله کند آن دو حقی که در این جا در تعارض هستند یکی حق (حفظ ناموس ) است که متعلق به مدافع بوده و دیگری وجود (شخص متجاوز) است که تجاوز را انجام می دهد.آن چه عامل تعارض است وجود شخص مهاجم است نه ناموس او تا حق حرمت ناموس خود را از دست بدهد.
گفتار چهارم : نظریه اجرای حق و تکلیف
براساس نظریه اجرای حق هگل (1831-1770) فیلسوف معروف آلمان از طرفداران این می باشد، تهاجم نفی حق است، دفاع نفی این نفی، پس اجرای حق است بنابراین اصولاً در این مورد دفاع مشروع، جرم نیست که مجازاتی برای آن متصور باشد. و برخی معتقدند که دفاع در مقابل تهاجم نامشروع نه تنها اعمال حق است بلکه ادای یک وظیفه و تکلیف اخلاقی و حتی قانونی است و در اسلام چنین دفاعی از مصادیق تعاون بر تقوی به شمار آمده است. این نظریه نیز چندان مورد قبول قرار نگرفته است. مخالفین استدلال می نمایند که لازمه قبول این نظریه آن است که افراد نه تنها به هنگام حمله و تجاوز حق دفاع از خود داشته باشند، بلکه خارج از آن نیز باید حق داشته باشند که بدی را با بدی ها پاسخ گویند.
وبالنتیجه قبول این نظریه موجب رواج انتقام شخصی و بازگشت به دورانی است که هرکس حق داشت شخصاً از خود دفاع نماید.
گفتار پنجم : نظریه نفع اجتماعی
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انواع حرکات کششی