پایان نامه با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی

3 ـ تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره « وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
سابقه تقنینی دفاع مشروع بعد از انقلاب اسلامی به قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1361 معطوف است. مقررات کلی دفاع مشروع در این قانون، طی مواد 33 و 34 بیان شده بود مطابق ماده 33 این قانون « هرکس در مقام دفاع از نفس یا ناموس و یا مال خود یا دیگر و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابرهرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره : وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری، جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. در مقایسه اجمالی مقررات ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی، با ماده 43 قانون مجازات عمومی، مشاهده می شود این بند از ماده 43 که مقرر کرده بود :
« تجاوز و تحریک ناشی از تحریک خود شخص نباشد ». در ماده 33 حذف شده است.
در تبصره ماده 33 تقاضای کمک شرط نیست. بلکه نیاز به کمک شرط است که با تقاضای کمک تفاوت دارد. مقررات ماده 34 منطبق با همان مقررات ماده 44 سابق بود.
قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال 1362 در مورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن و در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و قانون مجازات اسلامی سال 1370 تا تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) سال 1375 حاکم بود، طی مواد 92 الی 96 پیش بینی شده بود.
مطابق ماده 92 این قانون « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. تبصره این ماده نیز مقرر می دارد : « در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است ». ماده 96 مقرر کرده بود : « در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت.
1 ـ دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
2 ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
3 ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. »
ماده 93 قانون تعزیرات جایگزین ماده 185 قانون مجازات اسلامی شده بود. در این ماده برای دفاع از مال چنین مقرر شده بود : « دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایز است. » در حالی که برای دفاع از مال مطابق ماده 185 قانون مجازات عمومی عمل متجاوزانه باید مطابق مواد 222 و 223 و 224 جرم محسوب می گردید. ماده 94 قانون تعزیرات در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود : « دفاع در مواقعی صادق است که :
1ـ خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
2ـ دفاع متناسب با حمله باشد.
3ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
ـ در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370، دو ماده 61 و 62 در باب دفاع مشروع می باشد.
ماده 61 مقرر می دارد :
« هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
1ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور و در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.