پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب

دانلود پایان نامه
بین المللی می شود.
2ـ باعث موجه تلقی نمودن عملی، که در حالت عادی جرم است و دارای مجازات می باشد، می شود. یعنی قانونگذار در شرایط و اوضاع و احوال استثنایی از جمله دفاع مشروع، عنوان مجرمانه را از آن عمل سلب می نماید.
3ـ دفاع مشروع موجب معاف شدن مرتکب ( مدافع ) از تعقیب کیفری می شود و منجر به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ( به حکم قانونگذار ) خواهد شد.
4ـ به تبع جرم نبودن عمل و معاف دانستن مرتکب از تعقیب، مجازات نیز از مرتکب ساقط می شود.
5ـ همچنین دفاع مشروع باعث معاف دانستن مدافع از جبران خسارت ( مسؤولیت مدنی ) می شود. زیرا شخص متجاوز خود موجبات خسارت را فراهم کرده و از ناحیه دفاع کننده تقصیری ایجاد نشده تا بتوان او را مستحق درخواست جبران خسارت دانست و قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 در ماده 10 خود نیز بر این امر صحه گذاشته است. ماده 10 می گوید : « کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدّ می شود مسؤول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد ».
گفتار اول : موضوع دفاع مشروع
برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند، باید این دفاع در برابر تعرضاتی اعمال گردد که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده باشد. این تعرضات همچنانکه در حقوق جزای داخلی ( مثلاً، ماده 61 ق.م.ا ) به طور صریح مورد اشاره مقنن قرار گرفته اند، شامل تعرضات علیه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری می شود.
اما نکته ای را که باید در اینجا اشاره کرد این است که اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در بند ج ماده 1ـ 31 مقرر می دارد که : « … در مقام دفاع از خود یا شخص دیگر یا در جرایم جنگی، دفاع از مالی که برای ادامه حیات او یا دیگری یا یک مأموریت نظامی ضروری است ».
بنابراین نکته مبهم در این ماده از اساسنامه مذکور کلمه « خود » است و این سؤال پیش می آید که آیا کلمه « خود » منحصراً شامل تجاوز به نفس ( تن و روان ) می شود یا شامل بقیه موارد ( تعرض به عرض و ناموس و آزادی تن ) نیز می شود ؟
در پاسخ می توان گفت از یک سو با توجه به اطلاق کلمه « خود » و تفسیر منطقی از این عبارت و با کمی مسامحه، موضوع تعرض مانند حقوق جزای داخلی شامل تمام موارد فوق الذکر می شود و از سوی دیگر تعرض به موارد مزبور ، قطعاً تعرض به شخص است و از این جهت هیچ ایرادی به اساسنامه وارد نیست.
بند اول : تعرض به نفس
اگر به تن و جان ( روان ) انسانی یا دیگری حمله شده باشد، می تواند در مقام دفاع از خود هر عملی را که لازم باشد به عمل آورد و اگر جنبه مجرمانه داشته باشد با اجتماع شرایطی چند، غیر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. نفس در اینجا به معنای تمامیت وجود فرد متشکل از تن و روان است و هر فعلی مانند قتل، جرح، تعرض به نفس محسوب می شود و اعمالی که خطری برای حیات انسان ایجاد کند و سلامت جسم را تهدید کند مثل خودداری کردن از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد.
بند دوم : تعرض به عرض
عرض در لغت به معنی نفس، ذات، ناموس، آبرو، حیثیت آمده است. اما از آنجا که قانونگذار علاوه بر اصطلاح نفس و ناموس، عرض را هم به کار برده است باید معنی و مفهومی متفاوت برای آن قائل شد و عرض را باید آبرو و حیثیت اجتماعی شخص دانست. در مورد عرض و ناموس از سوی حقوقدانان ایرانی اظهارنظرهای متفاوتی اظهار شده است. ایرج گلدوزیان معتقد است : « کلمات عرض و ناموس در قانون مجازات اسلامی به نحوی آمده که می توان گفت مترادف هستند. ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو کلمه می توان گفت مقصود از عرض آبرو، شرافت و حیثیت خانوادگی است و منظور از ناموس، زنان خانواده وابسته به مرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی است. پس تعرض به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و دختر و لکه دار نمودن عصمت و عفت آنان است در عین حال تعرض به برادر و اولاد پسر نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می گردد ».
پرویز صانعی عقیده دارد : « تعرض به عرض به صورت جریحه دار نمودن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت نسبت دادن اعمال منافی عفت است. » بنابراین، اگر شخصی در ملاءعام در صدد هتک حرمت دیگری برآید و به خود او یا همسر و همینطور نزدیکان او اسناد اعمال منافی عفت بدهد، حمله به عرض کرده و قانونگذار دفاع در مقابل آنرا با اجتماع شرایط لازم مشروع می داند. توهین و اهانت، موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست، زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از وقوع تجاوز است و وقتی تجاوز کسی به صورت شفاهی یا کتبی، شرف و حیثیت کسی را لکه دار نمود از صورت فعلیت خارج شده و دیگر عکس العمل متقابل، دفاع تلقی نمی شود بلکه انتقام است. به طور کلی فحش و اهانت موجب مشروعیت دفاع به صورت ضرب و جرح و قتل نیست و ممکن است از کیفیات مخففه محسوب شود.
بند سوم : تعرض به ناموس
منظور از ناموس عفّت خود و یا عصمت خانوادگی انسان است به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لکه دار نمودن عفت و عصمت آنان است. در عین حال، تعرض به برادر و اولاد پسر شخص نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می شود. در اصطلاح هر نوع فعل اعم از ملامسه و برقرار کردن رابطه نامشروع جنسی تعرض به ناموس محسوب می شود. در صورتی که شخص از طریق انجام اعمال منافی عفت در صدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی برآید و در این حالت از طرف شخصی که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گیرد، عمل دفاع کننده مشروع است. برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال 1375 که از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. به طور کلی برای تحقق دفاع از ناموس ضوابط زیر قابل توجه است :
اول : تجاوز باید غیر قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد.
دوم : تجاوز باید به قصد شهوترانی باشد و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد.
سوم : تجاوز باید صورت رابطه جسمی و فیزیکی به عمل آید.
ولی با وجود این، دفاع از عرض و ناموس دیگری نیز بدون هیچ گونه قرابتی، قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است. ولی طبق تبصره ماده 61 قانون مجازات اسلامی، شخص مورد تجاوز باید ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. بنابراین چنانچه شخصی مشاهده کند که زنی در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نیاز به کمک دارد، چنانچه در مقام دفاع از آن زن، مرد متجاوز را به قتل رساند یا مجروح و مضروب نماید، عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمی گردد اعم از اینکه بین مدافع و زن نسبت و قرابتی وجود داشته باشد یا خیر.
بند چهارم : تعرض به آزادی تن
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اعتیاد اینترنتی چیست و چه علایمی دارد