پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی

سلب آزادی، توقیف غیر قانونی اشخاص جرم است. لذا سلب آزادی نظیر بازداشت، حبس و یا هر فعلی که مانع تحرک انسان شود تعرض به آزادی تن محسوب می شود. توقیف غیر قانونی، موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) است و قانونگذار به افراد اجازه داده است که هرگاه آزادی تن آنها یا دیگران مورد تجاوز واقع شود در مقام دفاع و آزادی از قید و بند نامشروع، مبادرت به اعمالی مجرمانه نمایند و در این صورت قابل تعقیب و مجازات نیستند. ماده 61 قانون مجازات اسلامی دفاع از آزادی تن خود یا دیگری را با اجتماع شرایط مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 ماده قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات نمی داند. قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال 1375 مجازات شدیدی برای مرتکبین سلب آزادی مقرر نموده است. ماده 570 این قانون مقرر می دارد : « هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. »
در جرائم علیه اشخاص، وجه غالب کجروی بر علیه شخص معین بوده و عمده ضرر متوجه شخص معین می گردد، اگرچه در هر موردی که جرمی علیه شخص معین ارتکاب گردد به هر حال چون شخص بخشی از پیکره اجتماع است لذا جامعه نیز متضرر گردیده است. تعدادی از جرایم علیه اشخاص باعث از بین رفتن یا محدود شدن آزادی جسمی ( تن ) می شود به شرح ذیل می باشد :
اخاذی : این عمل ممکن است با سلاح سرد یا گرم صورت پذیرد و ممکن است همراه با ایراد ضرب و جرح، فحاشی و تهدید باشد و یا اینکه بدون این اعمال صورت پذیرد ولی به طور معمول همراه و مقارن با این اعمال است. قانونگذار در ماده 616 ق.ت.م.ا مقرر داشته است :
« هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
آدم ربایی : قانونگذار در ماده 612 ق.ت.م.ا مقرر می دارد : « هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. »
از جمله انگیزه های ارتکاب این جرم را می توان از موارد ذیل نام برد :
1ـ مطالبه وجه ( اخاذی ) که خود معلول حرص و طمع است. حرص مال اندوزی و چشم داشت به مال دیگران.
2ـ حسادت به غیر، اینکه نمی تواند دیگران را برخوردار از نعمت ببیند.
3ـ ارضای حس انتقام جویی از طریق ایراد مالی، روانی، حیثیتی به طرف مقابل.
4ـ رفع نیازهای مادی از طریق انتخاب شیوه نادرست آدم ربائی چه اینکه خود اقدام به این عمل نماید و یا بوسیله دیگران اقدام به آن نماید.
5ـ بعنوان عکس العمل تغییرهایی که نسبت به مجرم از سوی دیگران انجام صورت گرفته بود. مجرم نیز در تقابل با این تحقیر خواسته است اثبات کند که شخصی بی عرضه و ناتوان نیست و دل و جرأت کارهای خطرناک و بزرگ ( بزعم خود ) را دارد و لذا در تمام اثبات هویت مطلوب خود بی راهی را بعنوان یک راه برگزیده است.
قصاص : « کیفر و مجازاتی است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد » مثلاً اگر جنایت قتل باشد قصاص قتل خواهد بود و اگر جنایت قطع یکی از اعضای بدن است قصاص نیز چنین خواهد بود.
بند پنجم : تعرض به مال
مال چیزی است که قابلیت داد و ستد و مبادله را داشته باشند و افراد حاضر باشند که در مقابل آن چیزی بپردازند. تعرض به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن و یا استفاده از مال بدون رضایت صاحب آن.
در اینجا یه بیان مواد قانونی دفاع از مال که در کنار موضوع نفس و ناموس آمده پرداخته می شود :
همانطور که ماده 61 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری … در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. » مال را در درجه پایین تری از نفس و ناموس آورده است. ماده 61 ضمن بیان اهمیت دفاع از مال، مشروعیت دفاع از مال را نیز مورد استناد قرار می دهد.
ـ ضوابط مقرر در ماده 61 می گوید عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. »
ماده 185 : « در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است. »
ماده 625 : « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. »
ماده 626 : « در مورد هر فعلی که مطابق با قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد. هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.»
ماده 627 : « دفاع در مواقعی صادق است که الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد. ج ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.