پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم : تناسب بین دفاع و تجاوز
شرط دیگری که برای دفاع بیان شده است، شرط تناسب دفاع با تجاوز می باشد بدین معنا که بین منافع متضاد، یعنی منافعی که در نتیجه حمله به خطر افتاده و منافعی که در راستای دفاع از بین رفته، لازم است تناسب برقرار باشد و مدافع باید در پاسخ به تجاوز با توجه به اوضاع و احوال، پاسخی متناسب و معقول از خود نشان دهد.
این شرط را می توان نتیجه شرط ضرورت و مکمل آن دانست. به عبارت دیگر، پس از احراز ضرورت اصل عمل دفاعی، این سؤال مطرح خواهد شد که، آیا شدت عمل مدافع با ضرری که احتمال داشت در نتیجه تجاوز به وی وارد شود تناسب داشته است یا خیر ؟
بند اول : تناسب بین منافع مورد تهدید
تناسب بین منافع مورد تهدید بدین معنا است که بین منافعی که در نتیجه تجاوز به خطر افتاده است و آن میزانی از منافع که در اثر فعل دفاعی از بین می رود لازم است تناسب وجود داشته باشد. بر همین اساس و در برخی از نظام های حقوقی، در حملاتی که متوجه اموال فرد می شود، امکان توسل به دفاع کشنده وجود نخواهد داشت، چرا که حداکثر منفعتی که در نتیجه این دست از حمله ها از بین می رود مال است. اما نتیجه دفاع کشنده، محروم شدن فرد از حق حیات است و در نتیجه کشتن مهاجم در چنین حالاتی نامتناسب خواهد بود.
به این برداشت از شرط تناسب این ایراد وارد است که در بسیاری از موارد، نه تنها برای مدافع، بلکه برای شخص حمله کننده نیز، میزان منفعتی که در نتیجه حمله از بین خواهد رفت معلوم و مشخص نمی باشد تا اینکه دفاع به تناسب آن صورت گیرد ، از سوی دیگر در برابر برخی از حمله ها، برای رفع خطری کوچک، اقدام شدیدی لازم می آید که بدون آن دفع تجاوز ممکن نخواهد بود. بنابراین چنین برداشتی از شرط تناسب دفاع، مغایر با مبنای دفاع مشروع بوده و موجب محدودیت در دفاع از حقوق افراد در معرض حمله می باشد.
بند دوم : تناسب بین ابزارها و وسایل
تناسب گاه به همانندی آلات و ابزاری که طرفین به کار می برند اطلاق می شود و در این حالت دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین در جریان دفاع مشروع از سلاح و ابزاری شبیه یا در حکم شبیه به یکدیگر استفاده نمایند.
یکی از شعب دیوان عالی کشور در رأی خود در این خصوص ، همین معیار را برای احراز تناسب دفاع با حمله معتبر دانسته است و مقرر داشته:« دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین سلاحی شبیه به یکدیگر یا در حکم شبیه به یکدیگر داشته باشند. بدین معنی که هر دو چوب یا اسلحه و یا آلت مشابه داشته باشند ».
با در نظر گرفتن هدف مدافع در دفاع مشروع که دفع حمله ناروا در شرایطی خاص می باشد، چنین معیاری مغایر با آن و نتیجه آن قرار دادن مدافع در تنگنای ایجاد تناسب ابزاری با مهاجم می باشد غافل از اینکه در دفاع با دو فرد از اهداف متضاد روبرو هستیم، متجاوزی که نتیجه اقدام او در صورت موفقیت، نقض حقوق حمایت شده از سوی قانون خواهد بود و مدافعی که در صورت غلبه و دفع، شرایط را به حالت اولیه قبل از تجاوز بازگردانده و در این بین، نوع سلاح و وسیله دفاع اهمیتی ندارد. در نتیجه هر نوع شرط انگاری در این زمینه باید در راستای حمایت از چنین فردی باشد نه ایجاد محدودیت بر سر راه دفع متجاوز.
با توجه به نارسایی مفهوم شرط تناسب در حقوق عرفی، در حقوق اسلامی برای تکمیل شرط ضرورت، تدریجی بودن مراحل دفاع پیش بینی شده است و فقهای اسلامی بر این عقیده اند که باید دفاع از اقدامات آسان و دارای زیان کمتر شروع گردد و بعد از انجام هر مرحله، به مرحله سخت و زیانبارتر روی آورد . مگر اینکه وضعیت به گونه ای باشد که نتوان رعایت ترتیب مراحل را کرد.
بنابراین رعایت تدریج مراحل، در تکمیل شرط ضرورت دفاع، شرطی هماهنگ با مبانی و اهداف دفاع مشروع است و ضمن رعایت حقوق فرد در معرض حمله، با حفظ ویژگی بازدارنده بودن دفاع، تأمین کننده مصالح اجتماعی نیز می باشد.
شرط تناسب دفاع با تجاوز هم در حقوق جزای داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل بند ج ماده1ـ 31 اساسنامه (ICC) صریحاً قید شده است، در حالی که در مورد ضرورت دفاع ماده مصرحی وجود ندارد و با توجه به اصول کلی استناج می گردد.
گفتار سوم : شرایط دفاع از دیگری
دفاع مشروع با شرایطی که در مورد تجاوز گفته می شد می تواند در مورد « دیگری » هم صادق باشد (ماده 61)، اما ماده 62 در مورد مقاومت در مقابل قوای تأمینی و انتظامی به قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس قناعت کرده و از « دیگری » بحثی به میان نیاورده است. مع هذا، با استفاده از از مفهوم قانون و تفسیر به نفع متهم، می توان گفت که دفاع در مورد « دیگری » نیز با شرایط مذکور در ماده 62 تطبیق می کند.
بند اول : شرایط عمومی و اختصاصی
در دفاع از دیگری نیز ضوابط عمومی دفاع حاکم بوده و مدافع ملزم به رعایت آن ضوابط است. رعایت شرایط دفاع از قبیل غیر قانونی بودن حمله، غیر قابل دفع بودن آن و رعایت ضرورت وتناسب در دفاع از دیگری نیز الزامی است.
هنگامی که شخصی مورد حملۀ فعلی یا قریب الوقوع قرار گیرد، در صورتی که این خطر به طریق دیگری قابل دفع نباشد و انجام عمل دفاعی ضروری باشد او می تواند با رعایت شرایطِ عمومی دفاع خطر و تجاوز را دفع کند ؛ اما برای دفع خطر از شخص دیگر رعایت شرایط خاصی الزامی است. این شرایط را در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی بررسی خواهیم کرد.
در منابع فقهی
در منابع فقهی جواز دفاع از دیگری مقید به رعایت شرایط خاصی نیست. دفاع از دیگری، برحسب موضوع مورد حمله و دفاع ممکن است واجب یا جایز باشد که در هر صورت نتیجۀ آن جواز دفاع است. بدین ترتیب عمل مدافع مباحث می شود و مجازاتی بر آن مترتب نیست. در منابع فقهی همانطور که بعضی از دانشمندان علوم اسلامی فرموده اند، در کمک به دیگری تقاضای کمک از جانب او شرط نیست.
در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی مدافع در دفاع از جان، ناموس و مال و آزادیِ تن دیگری علاوه بر رعایت شرایط عمومیِ دفاع ملزم به رعایت شرایط خاصی است. تبصرۀ مادۀ 61 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد :« وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادیِ تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. »