پایان نامه با کلید واژه آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

مخصوص اشیاء مادی نیست بلکه اعم از حقوق معنوی مانند حق اختراع و… و حقوق دیگر مانند حق انتفاع و… نیز می‌باشد. ازاینرو هر گونه سخن در باب خود موضوع معامله و تفاسیر مختلف مربوط به آن باید با توجه به این نکته دنبال گردد. اینکه در دکترین حقوقی ما و نیز فرانسه اغلب تنها به اشیاء مادی توجه شده ‌است و صحبت از اوصاف اصلی و فرعی آنها بهمیان آمده ‌است، درواقع نوعی درک ناقص از موضوع معامله را می‌رساند، درکی که سهواً یا عمداً در تلاش است مباحث مربوط به اشتباه در موضوع معامله را بهطورکلی و اشتباه در خود موضوع معامله را بهطورخاص به سمت اشیاء مادی هدایت کند بدون آنکه به کار و حقوق، اعم از معنوی و غیره توجه کافی را مبذول نماید. تنها توجیه ممکن درخصوص این نگرش و روند می‌تواند این باشد که اشیاء مادی بهلحاظ کمی در موضوع قرار‌گرفتن معاملات، حجم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند و در معاملات روزمره مردم از اهمیت و شیوع بیشتری برخوردار هستند.
برخی تصوّر کرده‌اند سوبستانس معادل «خود» در فارسی است و از کلمه «ذات» بهجای خود در آن خصوص صحبت کرده‌اند، غافل از آنکه معادل «خود» کلمه «Même» در فرانسه است. سوبستانس «Substance» در زبان فرانسه یا انگلیسی معادل ماهیت، مفهوم، مفاد، جوهر، اصل، ماده، جسم، محتوا، ذات و مال در زبان فارسی می‌باشد. بنابراین Substance même را شاید بتوان به خود ماهیت، خود جوهر، خود ماده، خود جسم و خود ذات ترجمه کرد. ازاینرو باید در ترجمه ماده 1110 قانون مدنی فرانسه موضوع معامله را به هر یک از این عبارات اضافه کرد و بگوییم خود ماهیت موضوع معامله، خود ماده موضوع معامله و یا خود ذات موضوع معامله.
درهرحال اختلاف نظرهای زیادی در حقوق ایران و فرانسه درخصوص معنای «خود موضوع معامله» وجود دارد و یکی از جدی‌ترین مباحث مطرح در زمینه اشتباه در موضوع معامله بحث «خود موضوع معامله» است. اینکه آیا مراد از «خود موضوع معامله» عبارت است از جنس فیزیکی موضوع قرارداد و یا هویت فیزیکی آن و یا اوصاف آن و یا احیاناً امر دیگری، اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص دو رویکرد عمده وجود دارد. رویکرد مادی محض و رویکرد شخصی محض. این دو مکتب اگرچه بعدها تعدیل می‌شوند اما مانع ایجاد مکتب سومی به نام مکتب مختلط نمی‌گردند. هر یک از مکاتب مادی و شخصی در روزگار خود از جذابیت بالایی برخوردار بوده ولیکن بهرغم داشتن مزایای مربوط به خود، دارای معایبی نیز بوده‌اند. اکنون بهمناسبت به طرح و نقد هر یک از این مکاتب می‌پردازیم. چنانکه خواهیم دید پذیرش مبانی مختلف درخصوص اشتباه نهتنها آثار مختلفی را درپی خواهد‌ داشت، بلکه در رد یا قبول هر یک از این مکاتب و نیز در قضاوت و داوری موافق یا مخالف مزایا یا معایب این مکاتب، تأثیر روشن و انکارناپذیری را به دنبال خواهد‌آورد.

پیشاپیش باید خاطر نشان کرد وقتی سخن از اشتباه در موضوع معامله بهمیان می‏آید، می‏توان اشتباه در موضوع معامله را بهطورکلی مورد بحث قرار داد. از این منظر اشتباه صرفاً‌ در خود موضوع معامله مطرح نمی‏باشد بلکه اشتباه از جهات مختلف قابل بررسی است. اشتباه در تعیین موضوع معامله، اشتباه در وجود موضوع معامله و اشتباه درخصوص حق مالکیت موضوع معامله از جمله اشتباهاتی است که بهاعتبار موضوع معامله بهطورکلی قابل بحث است.
چنانکه می‏دانیم موضوع معامله انواع خاصی دارد. موضوع معامله از جهتی به عین معین و کلی و یا کلی در معین تقسیم میشود. بررسی اشتباه بهخصوص در عین معین و نیز کلی از جهت متفاوت بودن موضوع معامله جالب توجه است. موضوع معامله از این حیث که کار یا تعهد یا عمل حقوقی باشد با آنجا که موضوع معامله از حقوق محسوب می‏گردد، متفاوت است و بالطبع بررسی اشتباه و اثر آن در این موارد نیز مفید است.
پرداختن به تکتک این موارد اگرچه خالی از فایده نمی‏باشد و حداقل ثمره آن مطلع شدن از مباحث مطرح در دو نظام حقوقی فرانسه و انگلستان می‏باشد ولیکن بهخاطر طولانی شدن تحقیق از آن‏ها صرفنظر می‏کنیم و مطالعه موردی آن‏ها را به منابع معرفی شده واگذار می‏کنیم.
البته باید خاطر نشان کرد آنچه درخصوص مبنای اشتباه در بخش بعدی رساله گفته خواهد شد و نیز آنچه در این فصل تحت عنوان اشتباه در خود موضوع معامله بحث خواهد شد، همه بهنوعی در تعیین آثار و احکام اشتباه در موضوع معامله بهطورکلی، ‌مؤثر است و از این حیث در تعیین تکلیف شدن اشتباه در موضوع معامله بهطورکلی، بهلحاظ مباحث نظری کمبودی نخواهیم داشت. بررسی اثر اشتباه در موضوعات مربوط به موضوع معامله نیز اگرچه لازم و مفید است ولیکن به دو دلیل فوقالذکر از ورود به آنها صرفنظر می‏کنیم. بنابراین اثر اشتباه در متعلقات موضوع معامله، ‌اثر اشتباه در وصف موضوع معامله و اثر اشتباه در قیمت و ثمن را به منابع مربوط وامی‏گذاریم. اشتباه در صلاحیت و شایستگی موضوع معامله که از جهات مختلفی (امکان مادی، قانونی و اقتصادی) در حقوق انگلستان مورد بحث قرار گرفته است، نیز بهرغم مفید بودن پرداختن به آن بنا به دلایل گذشته از بررسی آن خودداری می‏کنیم.
در این فصل درصددیم اشتباه در خود موضوع معامله را بهطورخاص بررسی کنیم. در بررسی اشتباه در خود موضوع معامله تکیه بر تبیین خود موضوع معامله می‏باشد.
چنانکه می‏دانیم خود موضوع معامله یا «سوبستانس» در دکترین‏های حقوق خارجی بهخصوص حقوق فرانسه، بحث‏های متعددی را به دنبال داشته است. شاید بتوان بهجرأت مدعی شد درخصوص مسأله اشتباه، سوبستانس یا خود موضوع معامله مهمترین و اساسی‏ترین بحثی است که از گذشته‏های دور تا کنون در کانون بحث‏های مهم حقوقی بهخصوص در حقوق فرانسه بوده و می‏باشد.
مطرح شدن نظریه‏های نوعی و شخصی در زمان‏های مختلف و ظهور نظریه مختلط درخصوص مفهوم «سوبستانس» در واپسین مراحل حکایت از تغییر نگرش‏ها به خود موضوع معامله به تبع تغییر نگرش به اراده دارد. درواقع طرز تلقّی بشر و حقوقدانان به مسأله اراده منجر به نظریه‏های نوعی، شخصی و مختلط شده است. در این فصل ابتدا نظریه نوعی را که بهلحاظ تاریخی مقدم بر دو نظریه دیگر است، مورد بررسی قرار می‏دهیم. سپس به نظریه شخصی می‏پردازیم و در نهایت نظریه مختلط را که نقدی بر دو نظریه گذشته است را به بحث می‏نشینیم.

بند نخست‏- نظریه نوعی (مکتب مادی)
در نظریه نوعی ملاک تشخیص اصلی و فرعی بودن موضوع مورد اشتباه (اعم از خود موضوع معامله یا وصف، قید و شرط آن و یا حتی جزء موضوع معامله) اراده و قصد متعاملین نمی‏باشد، بلکه ملاک اصلی یا ضابطه‏های جزمی و قاطع است و یا قضاوت‏های عرفی و نوعی می‏باشد که البته بسته به مورد متفاوت است.
از آنجا که ملاک و ضابطه تشخص اصلی و فرعی بودن موضوع مورد اشتباه چنانکه خواهیم دید در نظریه نوعی، ملاک و ضابطه واحدی نیست بلکه بسته به زمانهای مختلف و دکترین‏های گوناگون متفاوت است، می‏توان گفت وجه ممیزه همه این ملاک‏ها عدم توجه به اراده متعاقدین می‏باشد.
در حقوق روم بهعنوان پیشینه حقوق فرانسه و حقوق انگلستان ابتدایی‏ترین ضابطه نظریه نوعی یعنی جنس مادی موضوع معامله، مورد اعمال بوده است. بر طبق این ضابطه هیچ توجهی به اراده متعاقدین نمی‏گردد و لذا حتی اگر از منظر متعاقدین امر دیگری باعث و انگیزه اصلی متعاملین باشد، چون اشتباه در جنس مادی موضوع معامله رخ داده است اشتباه موجب بطلان می‏باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ضابطه مادی، ملاک ماده‏ای است که موضوع معامله از آن ساخته شده است. لازم بهذکر است در حقوق روم تا پایان قرن دوم میلادی تنها اشتباه در هویت موضوع معامله و شخص طرف معامله موجب بطلان تلقّی می‏شده و اشتباه در سوبستانس مطرح نبوده است. در اوایل قرن سوم میلادی پل و اولپین اشتباه در سوبستانس را افزودند. ایشان برای تشخیص اشتباه در سوبستانس به همان ملاک ابتدایی و محدود مادی که ذکر آن گذشت بسنده کردند.
مثال معروفی که در این زمینه وجود دارد مثال پوتیه است که می‏گوید دستبندی که ما فکر می‏کردیم طلا است اما درواقع برنز طلایی شده (مطلّا) می‏باشد. اگرچه ملاک مادی از جهت قاطع و مشخص بودن در تشخیص اشتباه و نیز بهجهت سادگی احراز اشتباه دارای مزیت می‏باشد ولیکن از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است.
درصورت پذیرش چنین ملاکی زمینهای که بهخاطر اشتباه رای به بطلان دهیم بسیار کم می‏گردد. وانگهی در مواردی، ماده‏ای که شیء بهوسیله آن ساخته شده است هیچ نفع واقعیی برای بهکار بردنش وجود ندارد و لذا چرا و به چه دلیلی بطلان را در این موارد اجازه دهیم. گذشته از این دو مورد، پذیرش چنین ملاکی منجر به بیعدالتی نیز می‏گردد. بهعنوان مثال اولپین می‏گوید اگر تصوّر شود مورد معامله تماماً از طلا است درحالیکه قسمت اعظم آن از مفرغ بوده و ضمناً کمی طلا نیز داشته است معامله صحیح است، زیرا طلا در موضوع معامله وجود داشته است. آیا این غیر عادلانه نیست با وجود اندکی طلا در کالای که بهتصوّر معاملهکننده تمام طلا بوده است، معامله را صحیح تلقّی کنیم؟
ضابطه مادی نمی‏تواند ملاک خوبی باشد چراکه اگر هدف از نظریه نوعی پرهیز از معایب نظریه شخصی مانند تزلزل معاملات از یک طرف و رسیدن به مزایایی مانند استحکام معاملات از طرف دیگر باشد، چه لزومی به ملاک مادی با این شکل محدود و مضیق وجود دارد. پرهیز از تزلزل معاملات و رسیدن به استحکام آنها با ملاک معتدل‏تر و موسعتری نیز قابل وصول است.
بهرغم اینکه در حقوق روم نظریه نوعی با ملاک مادی مورد توجه بود ولیکن چنین نبوده است که رومیان صرفاً خود را در قالب این ملاک محدود سازند. در حقوق روم فروش بردگان و حیوانات درصورتیکه پاره‏ای از عیوب در موضوع معامله کشف می‏شد که مانع استفاده موردنظر از آن میبود خریدار می‏توانست فسخ قرارداد یا تخفیف قیمت را بخواهد. این وسائل فنی بعدها به هر بیعی که موضوع آن منقول یا غیر منقول بود تعمیم یافت.
باید توجه داشت ملاک مادی تنها یک ملاک نظری نوعی برای کشف اساسی بودن موضوع معامله می‏باشد و نباید ملاک مادی را همان نظریه نوعی دانست. درواقع میان این دو رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
در قانون مدنی ایران در ماده 353 آمده است هرگاه چیز معین بهعنوان جنس خاصی فروخته شود و درواقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری‏ حق فسخ دارد. برخی حقوقدانان گفته‏اند جنس، وصف ذاتی یا جوهری مبیع است و بهتعبیری خود موضوع معامله است مانند طلا بودن گلوبند یا نخی بودن پارچه، مگر اینکه در قرارداد وصف بارز دیگری (مانند قدمت) موردنظر باشد که در این صورت اشتباه در جنس بهمعنی اشتباه در همان وصف است. بنابراین اشتباه در جنس چون مهم و اساسی است لذا سبب بطلان می‏گردد، مگر آنکه برای متعاقدین جنس مهم نباشد. کربونیه استاد حقوق فرانسه میگوید اشتباهاتی وجود دارد که راجع به مواد سازنده و جنس موضوع قرارداد است اما به سوبستانس (خود موضوع معامله) مربوط نمیشود؛ مانند اینکه من تصوّر می‏کرده‏ام که فلان مجسمه معروف از طلا است درحالیکه روکش طلا داشته است. برعکس این اشتباهات، برخی اشتباهها راجع به سوبستانس است ولیکن به جنس موضوع معامله ارتباطی ندارد، مانند آنجا که من گندم ماه مارس را بهجای گندم پاییزه می‏خرم و یا اسب پیری را به جای اسب جوان ابتیاع میکنم.
بنابراین میان اشتباه در ماده موضوع معامله (ملاک مادی) و اشتباه در سوبستانس (خود موضوع معامله) عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نباید مانند رومیان هر اشتباه در ماده موضوع معامله را اشتباه در سوبستانس تلقّی کرد. برخی حقوقدانان فرانسوی گفته‏اند اگر بخواهیم عبارت مطرح در ماده 1110 قانون مدنی یعنی «مگر اینکه در خود موضوع معامله باشد» را ترجمه تحت اللفظی کنیم باید گفت مراد از سوبستانس در این ماده، اشتباه در مواد سازنده موضوع معامله می‏باشد. به نظر میرسد نه منطوق و نه مفهوم ماده 1110 قانون مدنی فرانسه مستلزم ملاک مادی (اشتباه در اجزاء سازنده و مادی موضوع معامله) میباشد و اینکه چرا این نویسنده از ظاهر این ماده چنین برداشتی کرده است جای سؤال دارد. درواقع خود موضوع معامله یا سوبستانس اعم از اجزای تشکیلدهنده مادی موضوع معامله، هویت مادی موضوع معامله، هویت عرفی موضوع معامله و غیره می‏باشد و منحصر کردن معنای سوبستانس به یک معنا مستلزم دلیل است.
بهاعتقاد ما در قدیم بهخاطر اینکه هویت عرفی اشیاء چندان مهم و مطرح نبوده است و آنچه مهم بوده است یا جنس مادی اشیاء بوده است یا هویت مادی آن‏ها، لذا بیشتر از آنکه به هویت عرفی توجه شود به هویت مادی و جنس تشکیلدهنده موضوع معامله توجه می‏شده است. سرّ اینکه در قدیم در حقوق روم نظریه نوعی با ملاک مادی (اجزاء مادی تشکیلدهنده موضوع معامله) بر اشتباه در موضوع معامله تطبیق می‏شده است از یک طرف شکلگرایی مفرط رومیان بوده است؛ شکلگرایی که مانع قبول نظریه شخصی به هر شکلش می‏شده است و از طرف دیگر مهم نبودن هویت عرفی موضوع معامله بوده است.
دلیل اول (شکلگرایی و بیتوجهی به اراده) چون تا مدتها ادامه داشت لذا نظریه نوعی در اشکال مختلف تا مدت‏ها ادامه یافت ولیکن دلیل دوم (مهم نبودن هویت عرفی) چون مدت کمتری دوام یافت، لذا نظریه نوعی بهشکل دیگری و با ملاک متفاوتی تعقیب شد. با اهمیت یافتن هویت عرفیِ موضوع معامله و انتقاداتی که بر ملاک مادی وارد ‏شد این ملاک جای خود را به ملاک‏های دیگری داد.
چنانکه گفتیم در حقوق روم اشتباه در هویت موضوع معامله قبل از اشتباه در سوبستانس در مفهوم مادی آن، مطرح بوده است. مراد از هویت موضوع معامله، همان ذات و مقصود مورد جعل (مجعول) برای موضوع معامله می‏باشد و به بیان ساده‏تر هویت موضوع معامله چیستی هر موضوعی است که آن شیء را از اشیاء دیگر متمایز می‏کند. هویت خودرو با هواپیما و هویت فرش با گلیم متفاوت است. بنابراین اگر کسی قصد خرید کتابی را داشته باشد ولیکن دفتری را بخرد، اشتباه در هویت موضوع معامله رخ داده است.به همین منوال اگر کسی قصد خرید کتاب آیین دادرسی مدنی را داشته باشد ولیکن بهاشتباه کتاب آیین دادرسی کیفری را بخرد، اشتباه در هویت موضوع معامله واقع شده است. اشتباه در هویت، اشتباه در جنس مادی موضوع معامله نیست چراکه جنس دو موضوع می‏تواند یکی باشد مانند جنس دو کتاب، درحالیکه هویت آن‏ها متفاوت است.
در اشتباه درخصوص هویت، یک طرف «الف» را قصد کرده، درحالیکه «ب» را انشاء می‏کند. در این حالت طرف دیگر اگر «الف» را قصد کرده باشد و همان را انشاء کند، بهرغم مطابقت ایجاب و قبول، بهعلت فقدان قصد یک طرف، قرارداد باطل می‏باشد (عیب اراده) ولیکن اگر طرف دیگر «ب» را انشاء کند اشتباه هم از باب عیب اراده و هم از جهت عیب تراضی (عدم تطابق ایجاب و قبول) باعث بطلان میگردد. بنابراین نباید مانند برخی محققان اشتباه در هویت را محدود به عیب تراضی کرد.
در اشتباه در شخص طرف قرارداد چون موضوع اشتباه به انسان برمی‏گردد و انسانها همه از جهت حیوان ناطق بودن (هویت انسان) یکسان می‏باشد، لذا مراد از اشتباه در هویت انسان، هویت مدنی می‏باشد. بنابراین در اشتباه در شخص طرف قرارداد نهتنها اشتباه در جنس (مگر جنس زن و مرد) موضوعاً منتفی است، بلکه مراد از اشتباه در هویت، همان هویت مدنی می‏باشد. مراد از هویت مدنی موقعیت اجتماعی فرد در جامعه می‏باشد. هر فرد بهلحاظ اینکه فرزند چه کسی می‏باشد، برادران و خواهران او چه افرادی هستند، متولد چه سالی و ماهی و چه شهری است با افراد دیگر متفاوت میباشد و از این جهت دارای هویت واحدی است که اشتباه در آن اگر هویت مدنی در قرارداد مهم باشد، بیشک باعث بطلان قرارداد می‏گردد.
باید دانست این وضع و موقعیت مدنی با جایگاههای اجتماعی و تحصیل موقعیت‏های اعتباری اجتماعی متفاوت است. بنابراین تحصیل فلان مدرک دانشگاهی، رئیس فلان کارخانه یا قبیله بودن، همسر فلان شخص بودن، داشتن شغلی خاص،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد مطالعات انتقادی

پاسخی بگذارید