پایان نامه با کلید واژه رشد و بالندگی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دکترین به ظاهر ساده شده است. حسب این دکترین همه اعمال حقوقی مبتنی بر اشتباه باطل و بدون اثر است. لیکن نظریه بسیار ساده تقلّب مانع از این شده بودکه این دکترین بهعنوان قاعده نهایی تلقّی شود. حسب نظریه تقلّب، اعتبار قرارداد مفروض است تا هنگامیکه بهطور موفقیت‌آمیزی مورد خدشه قرار نگرفته باشد. حسب رهنمودهای بخش دیژست از مجموعه ژوستینین، نظریه اشتباه، بطلان قرارداد را از ابتدا تحمیل می‌کند. بی‌شک جمع این دو رویکرد (دکترین اشتباه و نظریه تقلّب) در حقوق روم با توجه به آراء امروزی تا حدی وبلکه بینهایت سخت و ناشدنی می‌نمایاند. در حقوق روم شکل و صورت قراردادها بهحدی دارای اهمیت بوده‌ است که عقد صرفاً با تأمین شدن صورت ظاهری و شکل خاص مقرر آن تشکیل می‌شد و از اعتبار نیز برخوردار می‌بود، حتی اگر سبب آن عقد نامشروع بوده و یا اراده یکی از متعاقدین معیوب باشد. قانون روم به نقش رضا در عقود اهمیتی نمی‌داد، چراکه رومیان معتقد بودند تبادل رضایت بین طلبکار و بدهکار سبب ایجاد عقد نمی‌گردد.
اهمیت صورت و ظاهر در حقوق روم تا حدی بوده است که برخی از محققین این امر را تنها امر مهم در حقوق روم می‌دانند و اظهار داشته‌اند در حقوق روم بعد از آنکه قرارداد منعقد شد، دیگر یک طرف قرارداد نمی‌تواند به اشتباهِ ارتکابی خود، توسل جسته و آنرا مستند بطلان قرار دهد، حتی اگرآن اشتباه در پی تدلیس طرف دیگر واقع شده باشد. توجه خارج از اندازه رومیان بهصورت و اراده ظاهری از طرفی و محجور بودن رضا و نقش مهم آن در عقود از طرف دیگر، بهمثابه دو تیغه یک قیچی زمینه شکل‌گیری نظریه اشتباه را از هم می‌درید، خصوصاً آنکه بدانیم بهاعتقاد رومیان «امنیت قراردادی» از اهمیت بیشتری نسبت به «ملاحظات انصاف» برخوردار بوده ‌است.
در این دوران، قراردادی که در اثر تقلّب منعقد می‌شد علی‌الظاهر در بادی امر معتبر تلقّی می‌گشت. بهعنوان یک قاعده کلی، این قرارداد تنها از طریق اعتراض تقلّب بهعنوان دفاع در برابر دعوای اصلی، می‌توانست مورد ایراد واقع شود. حتی در معدود پرونده‌هایی هم که اجازه طرح دعوای تقلّب داده می‌شد، یعنی هنگامیکه هیچ جبران خسارت قانونی دیگر وجود نداشت، باز قرارداد به خودی خود باطل تلقّی نمی‌شد. درواقع دعوی تقلّب متوجه خدعه و نیرنگ طرف بود و بهاعتبار قرارداد لطمهای وارد نمی‌کرد. اساساً این رویکرد رومیان در بی‌توجهی به اثر اشتباه و یا حتی تقلّب، به بی‌توجهی ایشان به اراده برمیگردد. به گفته استاد شهیر فرانسوی جک گستن، در حقوق روم بدون توجه به اراده واقعی طرفین که ایجادکننده قرارداد است، این شکل قراردادها است که از اهمیت بالایی برای شکلگرایان رومی برخوردار است، ازهمینرو در حقوق روم در زمینه اشتباه، نباید انتظار بحثهای جدی داشته باشیم. در حقوق روم قدیم تنها شیوه قرارداد بستن اهمیت داشت و بهمحض تمام ‌شدن جمهوری، در مقابل این نگرش حقوقیِ ابتدایی و قدیمی، نگرشی جدید ظاهر می‌شود که به اراده طرفین قرارداد با دیده احترام می‌نگرد. از این پس رومیان معتقدند کسی که در اشتباه است نمی‌خواهد قرارداد ببندد. با اینوجود حقوق روم هرگز خود را از بند نگرش اولیه‌اش آزاد نکرد و همیشه کم ‌و ‌بیش به ابراز اراده ظاهری متعاملین اکتفا کرد. در این دوران اشتباه در اوصاف پذیرفته نمی‌شد و تنها اشتباه در ماده تشکیل‌دهنده موضوع قرارداد بهرسمیت شناخته می‌شد.

ساوینی بهعنوان یکی از حقوقدانان صاحب تحلیل فرانسه معتقد است اشتباه بهعنوان یک ویژگی مقارن با اختلاف اراده و اعلان اراده، علت بطلان نیست بلکه عدم تطابق میان اراده و اعلان اراده است که میتواند سبب بطلان گردد. این حقوقدان با جستجو در متون حقوق روم برای نظریه خویش مؤیدات کافیی را فراهم آورد. او به آرایی در حقوق روم دست یافت که اشتباه را هرگز سبب مستقیمی برای بطلان تلقّی نمی‌کردند. بهعنوان مثال کسی که در قبال ارائه خدماتی فرض شده، هدیهای را به طرف مقابل اعطاء کرده ‌است، خدماتی که بهاشتباه تصوّر انجام آنرا داشته درحالیکه هرگز صورت نگرفته است، این حق را ندارد که بهخاطر اشتباه، هدیهاش را مسترد دارد. اشتباه نه زمینه بطلان است و نه زمینه اعطاء و جبران قسمت کاستی، چراکه تکمیلکننده قسمت کاستی، ناشی از شرایط خود قرارداد است. حتی چنانچه قرارداد صریحاً منوط به اعطای حجم معینی از کالا شده باشد، دعوی تقلّب علیه شخص ثالث خواهد بود، امری که ثابت می‌کند قرارداد بهخاطر اشتباه باطل نیست.
البته این بدین معنی نیست که در حقوق روم اصلاً اشتباه بهرسمیت شناخته نمیشد. در حقوق روم اشتباه در هویت موضوع معامله مانند اشتباه در شخص طرف قرارداد تا پایان قرن دوم میلادی از موجبات بطلان تلقّی می‌شد و اشتباه در خود موضوع معامله (سوبستانس) اصلاً مطرح نبوده‌ است. البته بعدها در اول قرن سوم اشتباه در خود موضوع معامله هم توسط برخی حقوقدانان به انواع اشتباه مؤثر افزوده شد. منظور از این اشتباه، اشتباه در جنس مادی موضوع معامله بوده است. در کنار این سه مورد، اشتباه در نوع عقد نیز از اشتباهات پذیرفته ‌شده در حقوق روم بهحساب می‌آمد. البته باید تأکید کرد این اشتباهات در مراحل واپسین امپراتوری روم مورد پذیرش قرار میگیرد.
در این موارد حقوق روم نتوانست به نتایج رضایت‌ بخشی در انصاف و عدالت برسد و بلکه در مواردی با اظهارات مبهم و غیر قابل اجرا همراه بود.همچنانکه درخصوص اشتباه در خود موضوع قرارداد رومیها تنها اشتباه در جنس مادی را مدّنظر داشتند. در اشتباه در شخص طرف قرارداد نیز شخصیت فیزیکی وی مدّنظر ایشان بوده ‌است و نه اشتباه در هویت مدنی و یا اوصاف او که اهمیتی نداشته است. بر ایناساس به نظر می‌رسد حاکمیت شکل‌گرایی در حقوق روم می‌تواند توجیه تاریخی خوبی برای محدود شدن اثر اشتباه به بدیهی‌ترین مصادیق آن باشد.
چنانکه در فصول بعد استدلال خواهیم کرد اشتباه بهعنوان یک عیب اراده، با توجه به اثری که بر اجزاء اراده یعنی قصد و رضا می‌گذارد دارای آثار متفاوتی می‌باشد. نقش کلیدی قصد و رضا در تحلیل و تبیین مبانی و آثار اشتباه تا حدی است که می‌توان بهجرأت گفت بدون توجه به این دو عنصر و تحلیل آن دو، ورود به بحث اشتباه نه مشکل که ناممکن است. ازاینرو جا دارد که بهجای جستجوی موردی در تاریخ حقوق روم درخصوص اشتباه، نگاهی ولو گذرا و البته ممتد و پیوسته به عنصر اراده در این دوران داشته باشیم تا جایگاه نظریه اشتباه را بر روی خط اراده در طول تاریخ حقوق روم باز شناسیم، امری که نهتنها در این دوران بلکه در دوران بعد از حقوق روم، به ما این امکان را میدهد که در عین وقوف بر تاریخچه بحثهای راجع به اشتباه، در جریان‌شناسی تحلیلی – تاریخی موضوع، به مدد تأثیر نقش اراده بر نظریه اشتباه، قرین توفیق باشیم، نتیجه‌ای که کمتر از آن از تاریخ حقوق و تاریخچه اشتباه انتظار نمی‌رود.
نقش اراده در قراردادها در طول تاریخ با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده ‌است. در پاره‌ای از زمانها این نقش وجود نداشته است و در پاره‌ای اوقات این نقش ولو بهصورت کم رنگ ظاهر می‌شود. در برهه دیگر این نقش طغیان می‌کند و گاهی هم پیکره حقوق این طغیان را برنمی‌تابد و لذا با قیودی آنرا به بند می‌کشد.
مرحله نخست دوران بیتوجهی کامل به اراده و رضا است. چنانکه دیدیم در حقوق روم خصوصاً در دوران قدیم آن، اراده و رضا نقشی در قراردادها نداشت. صرف رعایت فرمهای از پیش تعیین شده بدون توجه به اراده و رضا و بدون توجه بهسبب و یا حتی مشروعیت آن، سبب انتقال مالکیت و یا انتفاع از مالی می‌شد. در این دوران نهتنها اراده و نقش آن در تفسیر و توجیه پدیدههای حقوقی مغفول بود، بلکه حتی اراده بهتنهایی قدرت ایجاد موجود حقوقی را نداشت و یا حتی نمی‌توانست در شروط یک قرارداد دخل و تصرفی کند، مگر آنکه یک فرم و شکل خاصی که قانون آنرا معین کرده ‌باشد بر آن صحه بگذارد. بنابراین در این دوران اراده در حجران کامل به سر می‌برد. آثار قانونی قراردادها منطقاً بدون توجه به اراده و به صرف به زبان آوردن الفاظی که قانون آنها را مقرر داشته و یا به صرف انجام یکسری روشهای ویژه، ایجاد می‌گشته ‌است.
جایوس حقوقدان رومی در قرن دوم میلادی، مراسم انتقال مالکیت یک کالای منقول که بهوسیله قبض و اقباض فیزیکی صورت می‌گرفته ‌است را چنین شرح میدهد که ابتدا ترازوی عدالت فرا خوانده می‌شد و سپس کسی که این ترازو را حمل میکرد بههمراه پنج تن از شهود رومیالاصل که بایستی مرد و بالغ باشند و نیز دو طرف قرارداد و کالایی که موضوع قرارداد بوده، البته چنانچه منقول باشد، همه در یک مکانی جمع می‌شدند و سپس خریدار کالا، آن کالا را قبض می‌کرد و آنگاه با الفاظ رسمی خاص چنین اعلام می‌داشت که همانا این کالا بهسبب قانون ملی روم از آن من است. این مراسم انتقال مالکیت کالا به حیات خود ادامه داد تا آنکه در زمان ژوستینین، پادشاه مقتدر، به عمر آن خاتمه داده شد. جایوس همچنین در شرح مراسم دادخواهی نزد دادرس در آن زمان می‌گوید، متعاقدین نزد دادرس حضور می‌یافتند و خریدار، کالا را بهصورت فیزیکی قبض می‌کرد و اعلام می‌داشت همانا این کالا بهدلیل حقوق ملی روم به من تعلق دارد. سپس دادرس از فروشنده چنین میپرسید آیا تو اعتراضی به این امر داری؟ اگر فروشنده با اظهار خریدار موافقت می‌کرد دادرس انتقال و الحاق کالا به خریدار را اعلان می‌داشت.
روش تسلیم کالای غیر منقول نیز در این دوران شگفت‌انگیز است. فروشنده، خریدار را به سوی زمین راهنمایی می‌کرد تا زمین را بهصورت فیزیکی به او تسلیم کند؛ به این شکل که خریدار باید دور تا دور جهات مختلف زمین می‌چرخید. این شیوه تسلیم در مرحله دوم یعنی مرحله‌ای که اراده ولو بهصورت یک استثناء بهرسمیت شناخته شده‌ بود نیز البته با کاسته ‌شدن اندکی از تشریفات آن، ساری و جاری بود. بدین صورت که در تسلیم اموال غیر منقول فرد به مکان مرتفعی می‌رفت و همزمان با اعلام تسلیم زمین، او با انگشت خود زمین را مورد اشاره قرار می‌داد و یا اگر مبیع خانهای بود با تسلیم کلید، خانه نیز تسلیم می‌شد. چنانچه از مطالب فوق برمی‌آید، در این دوران که بهلحاظ تاریخی از سال 754 قبل از میلاد تا قرن دوم قبل از میلاد ادامه داشته، هیچ توجهی به اراده نمی‌شده ‌است و آنچه وجود داشته شکلگرایی مطلق در قراردادها بوده ‌است. در این دوره که تمام دوره حقوق قدیم روم را در ‌بر‌می‌گیرد، چنانکه قبلاً نیز اشاراتی بر آن رفت، هر گونه چشم داشتی برای یافتن مباحث مربوط به اشتباه، آب در هاون کوفتن است.
مرحله دوم مرحله ظهور اراده بهصورت یک استثناء است. در زمان امپراتوری روم همزمان با قرن دوم قبل از میلاد این امپراتوری بهلحاظ نظامی و اقتصادی و حتی فرهنگی با تحولات شگرفی مواجه شد. به برکت پیروزیهای این امپراتوری در جنگهای مختلف، قسمت عمدهای از جهان آن روز در سیطره نفوذ ‌ناپذیر این امپراتوری قرارگرفت. تمدنهای بزرگی این بار در قیادت این امپراتوری به رشد و بالندگی خود پرداختند. اوضاع مردم و سرزمینهای امپراتوری در این دوره کاملاً با دوران قبل متفاوت بود و لذا شکل‌گرایی و صورت پرستی سابق را نمی‌توانست تحمل کند، چراکه احتیاجات و ضرورتهای مختلف نیازمند اندکی تساهل در حوزه قراردادها بود. حقوقدانان رومی بنا بر تحقیق برخی محققان در واکنش به این تحولات و نیازها، روش جدیدی را در تحقیق از فلاسفه یونان (که در این دوران تحت بیرق امپراتور روم بود) بهاستعاره گرفتند. این روش که باعث تفسیرهای جدید و متفاوتی از قانون گشت روش جدلی بود. وانگهی خود تمدن یونانی هم رومیها را با مفاهیم جدیدی مثل اعتماد و امانت و عدالت آشنا کرد، مفاهیمی که پایه و اساس احکام قانونی مختلفی قرار گرفت. بهاعتقاد این محقق، در اثر این مفاهیم دعوای تدلیس در روم پذیرفته می‌شود، چراکه دعوایی که می‌توانست از مفاهیم اعتماد، امانت، عدالت و مانند آن صیانت کند این دعوی بود، بهخصوص آنکه حسن نیّت هم مقتضی برخورد با خدعه و نیرنگ بود. درهرحال بر این اساس پرتور راهی برای حمایت از اراده دو طرف پیداکرد و از این به بعد اراده جوهر عقد را تشکیل داد. البته این در ابتدا محدود به چند عقد خاص بود. چنانکه ژوستینین می‌گوید «در عقود بیع، اجاره، شرکه و وکالت، تراضی سبب ملتزم شدن متعهد می‌باشد… بدون نیاز به نوشتن (مانند تعهدات کتبی) و بدون نیاز به حضور متعاقدین (مانند تعهدات شفاهی) و بدون نیاز به چیز دیگری… ». بهرسمیت ‌شناختن اراده در پی سالیان دراز آنهم بهتدریج اتفاق افتاد و چنین نبود که ابتدا در تمام این چهار عقد مهم و کلیدی این امر پذیرفته میشد، بلکه ابتدا در شرکت و سپس وکالت و آهسته‌آهسته در عقود دیگر بهرسمیت شناخته شد. اگرچه برخی از شارحین قانون روم معتقدند که در این دوران (200ق. م ـ 284 م) اراده نقش اصلی را در معادلات حقوقی بازی می‌کرده‌ است، لیکن اکثر شارحین معتقدند که در این دوران اراده در حد یک استثناء در مباحث حقوقی نفوذ یافت و هرگز نقشی فراتر از آن نیافت. این تحولات مصادف با دوره دوم حقوق روم یعنی حقوق کلاسیک است. چنانکه قبلاً هم دیدیم در اواخر این دوره است که مشاور حقوقیی به نام پدیوس مفهوم رضا را به مفهوم عقد پیوند میزند و آهسته‌آهسته زمینه ظهور بیشتر اراده و رضا در قراردادها فراهم می‌آید.
مرحله سوم دوره خیزش اراده و رضا است. در این دوره یعنی دوره افول امپراتوری (از284 م تا 565 م) ما شاهد طرح جدی مباحث مربوط به اراده در قراردادها هستیم. در این دوره بهخصوص در اواخر آن، در زمان امپراتور ژوستینین، همانطورکه دیدیم نقش عمده در تأسیس و ایجاد چهار عقد مهم بیع، اجاره، شرکت و وکالت با تراضی است و نیازی به نوشتن و یا حضور متعاقدین نیست. این تعبیر که از مجموعه ژوستینین نقل گشته‌ است، نباید موهم این معنی باشد که اراده آنقدر در این دوره قوت یافته ‌است که میتواند اساس ایجاد هر عمل حقوقی باشد و دیگر اصل بر رضایی ‌بودن قراردادها می‌باشد.
آنچه مسلم است در این دوره اراده توانسته، به لطف تحولات غیر حقوقی این دوران و در اثر نفوذ تمدنهای جدید بهخصوص فرهنگ غنی یونان، در ساحت قراردادهای حقوقی از دنیای عدم پا به جهان هستی بنهد، اما هنوز نتوانسته خود را از بند آداب و تشریفات سنگین شکل‌گرایی پیشین برهاند. در این دوران هنوز صرف توافق دو اراده سبب انتقال مالکیت نبود، بلکه اسباب کسب مالکیت می‌باید مورد تنصیص قانون باشد. ازهمینرو در مجموعه ژوستینین آمده ‌است «مالکیت با تسلیم یا تحویل محقق می‌گردد و صرف تراضی و توافق برای این منظور کافی نیست». اگرچه امروز نیز در برخی از نظامهای حقوقی از جمله حقوق کشور خودمان تسلیم در برخی عقود شرط انتقال مالکیت یا لزوم عقد است، اما این امر امروز تنها یک استثناء تلقّی می‌گردد، برخلاف آن زمان که تسلیم و مانند آن قاعده و اصل بوده‌ است و نفوذ اراده (آنهم تا حدی و در برخی عقود خاص) در حد یک استثناء و البته رو به رشد تلقّی می‌شده ‌است. با پذیرفتن دین مسیحیت از سوی امپراتوری روم در اوایل قرن چهارم میلادی، آیین قضاوت کلیسا آهسته‌آهسته تأثیر خود را در سرزمینهای این امپراتوری نمایان ساخت. قانون کلیسا به اراده و رضا نقش مهمی اعطا می‌کرد.

از مهمترین عللی که اراده با حمایت قانون کلیسا توانست نفوذ رو به رشد خود را البته بهطور اخلاقی حفظ و بلکه شکوفا سازد، می‌توان به چند امر اشاره کرد: اول آنکه کتاب مقدس، تورات (عهد عتیق)، تأکید خاصی بر وجوب وفای به نذر و قسم و نیز دوری از دروغ داشت. به همین صورت در انجیل (عهد جدید) این تأکید وجود دارد تا جایی که در این کتاب مقدس کسی که مرتکب حنث گردد به دوری از ایمان وعید داده ‌شده ‌است.
دوم آنکه پدران مقدس کلیسا در طول هفت قرن اول میلادی تأکید خاصی بر وفای به عهد داشتند. اولین کسی که ضرورت احترام به تعهد را اعلام داشت و بر اعتبار توافق بدون نیاز به قسم صحه گذاشت، سلمنت

پاسخی بگذارید