پایان نامه با کلید واژه عرفیه

دانلود پایان نامه

دارا بودن ملک و املاک و… همه و همه اگرچه در تعریف اشخاص مؤثر هستند اما در هویت مدنی آن‏ها تأثیر ندارند و لذا اشتباه در آن‏ها ولو آنکه سبب بطلان گردد از باب اشتباه در هویت مدنی نخواهد بود.
باید توجه داشت آثار و احکام اشتباه در هویت مدنی در شخص طرف معامله با آثار و احکام اشتباه در هویت موضوع معامله یکسان است. فقها نهتنها اشتباه در هویت مدنی شخص طرف قرارداد را آنجا که علت عمده باشد موجب بطلان می‏دانند بلکه اشتباه در هویت موضوع معامله را نیز سبب بطلان دانسته‏اند.
نکته حائز اهمیت این است که اشتباه در موقعیت‏های اجتماعی و القاب و عناوین اعتباری و انتساب‏های قوم و قبیلهای چون هویت مدنی بهحساب نمی‏آیند بسته به مورد می‏تواند سبب بطلان و یا فسخ گردد و یا هیچ اثری نداشته باشد. توضیح‏ آنکه اگر فلان موقعیت یا عنوان یا انتصاب مقصود اصلی معامل باشد، سبب بطلان و الا اگر برای وی صرفاً ‌مهم باشد سبب خیار فسخ و در غیر این صورت بیاثر می‏باشد. اینکه شیخ الطائفه ضمانت اجرای انتساب شوهر به قبیله‏ی خاصی که درواقع از آن قبیله نبوده است را در جایی خیار فسخ دانسته است و در جایی دیگر به عدم خیار متمایل شده، حاکی از این است که اولاً انتساب به فلان قبیله جزو هویت مدنی نمیباشد و در ثانی میتواند مهم باشد که سبب خیار فسخ می‏گردد و می‏تواند بی‏اهمیت باشد که دارای هیچ اثری نمیباشد.
لازم بهذکر است در کنار هویت مدنی برای شخص طرف معامله، هویت فیزیکی نیز مطرح میباشد. در هویت فیزیکی، نام و نام خانوادگی و فرزند فلان شخص بودن و مانند آن‏ها مهم نیست، مهم همان شخص مورد رؤیت و مورد اشاره است. در کتاب مقدس اهل کتاب مثالی ذکر شده است که ذکر آن خالی از فایده نیست. ژاکوب که قصد ازدواج با راشل را داشت بهعلت تدلیس پدر خانم خود یعنی لابان بهاشتباه با لئا ازدواج میکند. احتمال این اشتباه که نوعاً بهصورت خیلی محدود معمولاً در فرضی که شخص ثالثی وکیل در عقد می‏شود اگرچه وجود دارد، اما در رویه قضایی فرانسه هیچ موردی از آن دیده نشده است.
اکنون باید دید در مقابل انتقادهایی که از ملاک مادی بهعمل آمده است چه ملاک جدیدی مطرح شده است. ملاک نوعی دیگری که برای تمیز اساسی و فرعی بودن موضوع مورد اشتباه مطرح شده است، ملاک صورت عرفیه میباشد. وقتی گفته میشود در صورتِ عرفیه موضوع معامله اشتباه شده است مراد اشتباه در ویژگیهایی است که عرفاً سبب تمیز موضوع معامله از اشیاء دیگر می‏باشد. اشتباه در صورت عرفیه هنگامی صدق می‏کند که آنچه مقصود طرف معامله بوده با آنچه مورد معامله واقع شده عرفاً متباین و متمایز باشد. این اشتباه چون مصداق بارز تخلّف از قصد است باعث بطلان می‏گردد.
فقره چهارم بند نخست ماده 24 قانون تعهدات سویس برای تشخیص اساسی بودن اشتباه به این ملاک اشاره میکند. در این فقره آمده است «… هنگامیکه اشتباه در مورد مسائلی باشد که انتظارات قابل قبول در امور تجاری به مدعی اشتباه اجازه بدهند که آنها را از عوامل ضروری قرارداد تلقّی کند». فقره دوم این بند نیز بهنوعی به ملاک صورت عرفیه اشاره دارد. اوبری و رو در تعریف سوبستاسن گفته‏اند مراد از سوبستانس نه فقط عناصر مادی موضوع است بلکه علاوهبر آن خصوصیاتی است که اجتماع آن‏ها، طبیعت خاص موضوع را در نظر عرف تشکیل می‏دهد و آنرا برحسب مفاهیم عمومی از اشیائی که از نوع دیگر هستند جدا می‏کند. گُدمه نیز بر ملاک صورت عرفیه تکیه دارد.
از نظر نویسندگانی مانند «Marcadé»، «Demolombe»، «Demante»، «Colmet de sonterre» و «Hue» که همگی در گروهی بهنام مکتب نوعی جمع شدهاند، وصف اساسی وصفی است که درصورت فقدان آن وصف، شیء موردنظر از گروه طبیعی خودش خارج می‏شود.
لازم بهذکر است آراء و دیدگاه‏های فلسفی نسبت به ماده و صورت نیز بی‏تأثیر در ملاک‏های مادی و صورت عرفیه نبوده است. توضیح اینکه عده‏ای مانند رواقیون چون ماده را اصل می‏دانستند و صورت را صرفاً بهعنوان یک صفت عارض بر ماده تلقّی می‏کردند بیشک زمینه ساز ملاک مادی بودند، ملاکی که در صورت اشتباه در ماده معامله، بطلان را تحمیل می‏کرد. در مقابل مشائیون که وجود را اعم از ماده و صورت میدانستند و ماده را در درجه نازلتری بررسی می‏کردند مانند مارسلوس که صورت خارجی موضوع مورد معامله را اصل و اشتباه در آنرا باعث بطلان می‏دانستند.
ملاک صورت عرفیه این مزیت را دارد که مدعی اشتباه دیگر نمی‏تواند هر ادعایی را مطرح کند و بالطبع نظم قراردادی بیشتر حفظ می‏شود ولیکن این انتقاد نیز به آن وارد است که در برخی مواقع مؤدای این ملاک با مقصود و مراد حقیقی متعاملین ناسازگار است. فرضی را تصوّر کنید که معامل قصد خرید تابلویی را نه از باب قدمت آن بلکه صرفاً از باب خاطرهانگیز بودن آن و اینکه آن تابلو روزگاری به جد بزرگ خریدار تعلّق داشته، خریداری می‏کند. در این مثال بیشک مؤدای ملاک صورت عرفیه نمی‏تواند مقصود واقعی معامل را تأمین کند.
بااینحال باید توجه داشت ملاک صورت عرفیه نسبت به ملاک مادی بهمراتب بیشتر اهداف و نیّات متعاقدین را تأمین می‏کند؛ تا جایی که برخی گفته‏اند وصف قدمت در خرید کالاهای عتیقه و وصف اصالت در خرید کالاهای هنری از منظر قربانی اشتباه وصف اساسی تلقّی می‏شود و حتی در این خصوص مدعی شده‏اند که این نحوه تعیین وصف اساسی یک رویکرد شخصی بهحساب می‏آید.

به نظر ما اساسی بودن وصف قدمت در اشیای عتیقه یا وصف اصالت در اشیاء هنری از باب غلبه و نگاه عرفی است و اگرچه در اغلب موارد از منظر شخصیِ متعاملین نیز این اوصاف اساسی هستند ولیکن اساسی بودن این اوصاف نه بهلحاظ شخصی و بلکه بهلحاظ نگاه عرفی است و لذا نمی‏توان کلام این حقوقدان (دکتر مَلوغی) را مورد تأیید قرار داد.
ویژگی نوعی وصف اساسی بهنحوی است که برخی معتقد شده‏اند که بهدلیل همین ویژگی رویه قضایی دغدغه حمایت از متعاقد دیگر را درخصوص وصف اساسی ندارد. ایشان استدلال خود را در قالب مثال خرید یک مبل قدیمی بیان می‏دارد. اگر خریداری با یک عتیقه فروش قراردادی منعقد کند، عتیقه فروش نمی‏تواند قدمت آن مبل را که مشتری بهدنبال آن است نادیده بگیرد. اگر عتیقه فروش کپی ساده‏ای از آن مبل را بفروشد، رفتار وی تنها می‏تواند دو علت داشته باشد؛ یا وی داری سوء نیّت است (و لذا شایستگی مورد حمایت واقع شدن را ندارد) و یا اینکه او نیز فکر می‏کرده است که مبل دارای قدمت است (برخی اوقات کپیبرداری‏ها حتی بهترین کارشناسان را فریب می‏دهد). در فرض اخیر اشتباه دوجانبهای رخ داده است که مانع ارتباط متعاقدین با یکدیگر می‏شود.
در این زمینه در حقوق فرانسه آراء زیادی صادر شده است. یک سمسار (عتیقه جمعکن) با این اعتقاد که دو صندلی ارائه شده است در حراجی عمومی، متعلق به لویی پانزدهم است و بعد کاشف بهعمل آمده است که کپی بوده است، توانست از دادگاه رای بر بطلان آن بیع را دریافت کند. در مورد دیگری دادگاه به درخواست کشاورز حکم به بطلان قرارداد اجاره زمین روستایی را صادر کرد چراکه درخصوص مدت و اهمیت کارهایی که در حوزه کشاورزی باید انجام می‏شد، اشتباه واقع شده بود. خرید یک بوم نقاشی شده درحالیکه بهاشتباه به نقاشی خاص نسبت داده شده بوده است و خرید مروارید‏های پرورشی به تصوّر اینکه طبیعی هستند نیز از جمله مواردی هستند که رای به بطلان در آن‏ها تجویز شده است.
شایان ذکر است نباید مانند برخی حقوقدانان برای سوستانس صرفاً دو معنا (اشتباه در ماده تشکیلدهنده و اشتباه در وصف اساسی) قائل شد، چراکه چنانچه که دیدیم علاوهبر این دو سوسبتانس می‏تواند به معنای هویت فیزیکی باشد و یا می‏تواند مراد وصف موردنظر معامل باشد.
برخی حقوقدانان دیگر بعد از ترجیح نظریه شخصی درخصوص معنای سوبستانس درخصوص روشهای تفسیر شخصی می‏گویند تفسیر شخصی بعد از آنکه بهعنوان قاعده مطرح شد می‏تواند به دو روش صورت بگیرد. می‏توان جستجو نمود که چه وصفی را شخصاً متعاقدی که اشتباه کرده است مدّنظر داشته است و می‏توان جستجو کرد که چه وصفی از منظر و عقیده عمومی بهعنوان وصف تعیینکننده تلقّی می‏شود. این انتخاب انتخابی میان ارزیابی عینی و ارزیابی انتزاعی می‏باشد. در این دو ارزیابی یک تحقیق روانشناختی را در قالب گرامی جمله شرطی گذشته دنبال میکنیم. در یک مورد ارزیابی از طریق یک انسان اجرا می‏شود و در مورد دیگر از طریق انسان‏ها به این مهم دست می‏یابیم.
به نظر چون در ارزیابی نوعی، ملاک تلقّی عرف و‏ اندیشه عمومی است باید صورت عرفیه را نوعی ملاک برای نظریه نوعی دانست و نه آنکه مانند این حقوقدان این ملاک (صورت عرفیه) را یک روش تفسیر شخصی قلمداد کرد. البته ایشان خود از قول مازو و شاباس و گُدمه درخصوص نقد ارزیابی عینی (شخصی) میگوید [اگرچه] ارزیابی عینی (شخصی) هرازگاهی خیلی راحت بهصدور رای بطلان منجر می‏شود [ولیکن] هزینه آن نوعی بیعدالتی است. بهعنوان مثال فردی که درصدد تهیه یک مجموعه خاص است، نباید خود را از قرارداد رهایی بخشد و موجب از بین رفتن نفع طرف دیگر شود، درحالیکه فرد متضرر (طرف دیگر اشتباه) هیچ ابزاری در اختیار ندارد تا این احتمال را پیش بینی کند. ارجاع به یک معیار انتزاعی که مبتنی بر عقیده عمومی و عرف است اجازه می‏دهد که از این نتیجه احتراز کنیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد صلاحیت تکمیلی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جک فلور بعد از این در نقد ارزیابی عینی (شخصی) و مزیت ملاک انتزاعی (عرفی) میگوید در اوضاع و احوال دیگر ارزیابی عینی (شخصی) به رد غیر قابل توجیه دعوای بطلان می‏انجامد. درواقع خواهان بطلان موفق به اثبات اساسی بودن وصف مورد اشتباه ‌برای خود نمیشود، اثباتی که بهلحاظ اینکه ما روی یک امر روانشناختی کاملاً فردی استدلال می‏کنیم تقریباً‌ غیر ممکن است. [این درحالی است که] در اینجا ارزیابی به روش انتزاعی (نوعی) راضیکنندهتر است. این روش اجازه می‏دهد که از اول بر اساس طبیعت اشیاء برخی اوصاف را مانند اصالت و قدمت یک کالای هنری و… برای همه وصف اساسی بهحساب آوریم. لازم به ذکر است که دغدغه تضمین استحکام معاملات و نیز منطق تفسیر لفظی در قرن 19 باعث شد که اثر اصول برآمده از منطق رضایی بودن قراردادها محدود گردد و بطلان ناشی از اشتباه منطبق بر یک تعریف موضوعی و عینی از ماهیت شیء موضوع معامله تفسیر شود.
در برابر امتیازات ملاک نوعی و صورت عرفیه برخی گفته‏اند در بسیاری از مواقع یک شیء می‏تواند دارای تنوع و درجات مختلفی از بد تا خوب باشد که همگی در عین حال دارای یک وصف باشند. بهعنوان مثال یک اسب عرب که خود دارای تنوع خاص است، ممکن است یکی (بهصورت اتفاقی) کم و بیش چابک باشد و یا یک تابلو روبن که دارای یک سوبستانس میباشد ممکن است بر حسب اتفاق خوب یا بد باشد. با کمی دقت در این ایراد میتوان گفت اساس این ایراد به عیب و اشکال سابق که به آن اشاره کردیم برمیگردد. درواقع ملاک نوعی و صورت عرفیه همیشه مقاصد متعاقد یا متعاقدین را تأمین نمیکند و از این جهت محل ایراد است.
بااینحال ایراد این حقوقدان از جهت دقت خاصی که در آن وجود دارد جالب توجه است؛ بهخصوص وقتیکه بدانیم برخی حقوقدانان دیگر ضابطه دیگری را نیز بر ملاک نوعی (صورت عرفیه) افزوده‏اند. به نظر ایشان وصف ذاتی هر مال درجههای گوناگون ندارد و برای آن جز وجود و عدم حالتی نمیتوان فرض کرد. پس تمام اوصافی که قابل زیاد و کم شدن و شدت و ضعف است مانند زیبایی و مرغوبیت و دوام از خصوصیتهای فرعی است.
بهواقع اگر ضابطه نوعی و صورت عرفیه را بهدقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، باید چنانکه برخی گفته‏اند معتقد شد وصف ذاتی نمیتواند مشکک باشد و باید دارای مفهومی منجّز باشد و درست در همین جا است که انتقاد اخیر از ملاک نوعی مطرح میشود و آن اینکه خود وصف ذاتی منجّز که برآیندِ ملاک نوعی و صورت عرفیه میباشد مانند وصف عربی بودن اسب، قدیمی بودن تابلو و… میتواند از جهات دیگری متصف به صفات مختلفی گردد. درست است که اسب عربی، ‌عربی است و در عرب بودن کم و زیاد نمیشود ولیکن این اسب عربی میتواند از جهت سرعت، سلامت و زیبایی و… متصف به چابک و کندرو، تنومند و ضعیف و زیبا و زشت گردد. ملاک نوعی و صورت عرفیه تنها درخصوص وصف منجّز عربی بودن صادق است ولیکن درخصوص سایر اوصاف مشکک دیگر، هیچ راهحلی را ارائه نمیدهد و لذا نمیتواند ملاک کاملی باشد.

در حقوق انگلستان یک اشتباه که میتواند بر اراده تأثیر منفی بگذارد لزوماً منجر به بطلان قرار داد نمیگردد، بلکه درست در نقطه مقابل، قاعده کلی این است که یک فرد بهرغم اشتباهش بهاقتضای اصل و نظریه نوعی ملزم به قرارداد میباشد. بر طبق این نظریه و اصل، یک طرف (الف) اگر کلام یا رفتارش بهگونهای باشد که طرف دیگر (ب) را بهطور معقولی وادار به باور کند که «الف» درخصوص مفاد پیشنهاد «ب» راضی و موافق است، ملزم به قرارداد میباشد. این اصل گاهی اوقات بهمنزله یک نوع ممنوعیت طرح دعوا تلقّی میشود. فردی که به اصل نوعی تمسک میجوید تنها باید نشان دهد که او به اعتماد ظاهر قرارداد که توسط طرف دیگر ایجاد گشته است وارد قرارداد شده است. او نیازی ندارد اثبات کند که در نتیجه ورود به قرارداد متحمل ضروری شده است. با اعمال نظریه و اصل نوعی، قرارداد بهرغم اشتباه معتبر باقی میماند. بنابراین دیگر ضرورتی ندارد به این مسأله پیچیده که آیا اشتباه اساسی است یا نه؟ بپردازیم. البته در سه حالت استثنایی که در آنها نظریه نوعی اعمال نمیشود و اشتباه مؤثر واقع میشود، باید دید اشتباه آیا اساسی است یا نه؟
در حقوق انگلستان چنانکه خواهیم دید اصولاً نظم و استحکام معاملات بر اقتضاءات نظریه اراده و عیوب آن اولویت دارد و نظریه نوعی با اصول حقوق ایشان هماهنگتر است. در حقوق کنونی انگلستان درخصوص اشتباه یکجانبه تنها اگر طرف دیگر از اشتباه آگاه باشد، جبران خسارت امکان دارد. البته در برخی پروندهها، پیشنهادهایی نیز مبنی بر امکان جبران خسارت به هنگامیکه طرف دیگر (با توجه به اوضاع و احوال) باید از اشتباه طرف خود آگاه باشد نیز مطرح شده است.
این رویکرد به اشتباه یکجانبه و ضمانت اجرای آن، حکایت از برتری نظریه نوعی بر نظریه شخصی دارد. نکته جالب توجه آن است که در حقوق انگلستان ملاک نوعی، عادتاً با تفسیر و برداشت یک انسان متعارف و معقول گره میخورد. درواقع اگر از واقعیتهای نوعی بهطور معقول یک توافق استنباط شود فرد مأخوذ به قبول یک ایجاب واقعی است ولو آنکه بهلحاظ روانی او چنین ایجابی را قبول نکرده باشد.
در حقوق انگلیس در این خصوص قاعدهای وجود دارد که میگوید قصد متعاقدین باید از کلام و رفتار ایشان از طریق برداشت یک انسان معقول، استنباط شود. بااینحال در برخی مواقع در حقوق انگلستان ملاک نوعی اعمال نمی شود.
اگر در شرایط حاکم بر قرارداد ابهام وجود داشته باشد، بهنحوی که یک انسان معقول نمیتوانسته از آن شرایط هیچ نوع برداشت مناسبی داشته باشد، دیگر ملاک نوعی بهکار نمیآید. در پرونده «Raffles v. Wichelhous» یک انسان معقول نمیتوانسته درخصوص اینکه متعاقدین قصد معامله بر سر چه کالایی را داشته‏اند، برداشت درستی داشته باشد.
همچنین اگر طرف دیگر اشتباه،‌ بهرغم وجود واقعیتهای نوعی بداند که طرف او (فرد اشتباهکننده) برخلاف ملاک نوعی قصد انجام آن معامله را نداشته است، دیگر جایی برای اِعمال ملاک نوعی وجود ندارد. به همین دلیل در پرونده «Cundy v. Lindsay» قرارداد باطل گشت. در این پرونده خواندگان (Lindsays) اگرچه بهنحوی رفتار کردند که یک انسان متعارف را به این وامی‏داشت که آنها قصد معامله با «Blenkarn» را داشته‏اند، ‌اما اشتباه مؤثر بود چراکه «Blenkarn» میدانست آن‏ها چنین قصدی نداشته‏اند.
علاوهبر این دو مورد در حقوق انگلستان هنگامیکه رفتار یک طرف از روی بیاحتیاطی باعث اشتباه طرف دیگر گردد، ملاک نوعی نمی‏تواند مؤثر باشد. در این خصوص می‏توان به پرونده «Scriven Bros. v. Hindley co.» اشاره کرد.
در فقه نیز مسأله صورت نوعیه و یا عرفیه و مباحث

دیدگاهتان را بنویسید