پایان نامه با کلید واژه قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

رأی، ما با مستندات قانونی رأی مواجه هستیم. هیچ یک از این دو، اساس و مستند اصلی رأی در ایجاد رویه نیست. حکمی که دادرس با توجه به یکسری امور موضوعی به استناد موادی خاص بر اساس یک تحلیل و استدلال حقوقی متقن صادر می‌کند، که نسبت به امور موضوعی مشابه قابل تطبیق و استناد است را می‌توان مستند اصلی آن رأی بهشمارآورد. آنچه که یک رأی را شاخص و تأثیرگذار می‌کند این قسمت از رأی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صرف‌نظر از اهمیت قضات و آراء ایشان در کامان‌لا، اینکه سهم ایشان در ایجاد حقوق به چه میزان است و آیا ایشان حقیقتاً قانونگذار هستند یا نه، اختلافاتی در میان خود حقوقدانان انگلیسی وجود دارد. بر حسب یک دیدگاه، رأی قضایی فقط در حد اعلام دلیل است. بر حسب دیدگاه دیگر، قضات واقعاً قانون‌گذارند و هرازگاهی در وضع قانون مثل قانونگذار رفتار می‌کنند. اما باید اعتراف کرد که هیچ یک از این دو دیدگاه تمام حقیقت نیست. حقوق کامان‌لا در طول ششصد سال در حال تغییر بوده ‌است. آراء صادره بهکمک قیاس و شباهت‌سازی، اصلی جدید را ایجاد می‌کنند. این اصل از آنجا که هیچ‌گاه بهصراحت بیان نشده ‌است جدید است، لیکن از این جهت که بهنحوی قبلاً وجود داشته ‌است جدید نیست و درواقع نسبت به آنچه قبلاً وجود داشته اضافه می‌گردد و این خود سبب تحول کامان‌لا می‌گردد. قانونگذار موادی را تصویب می‌کند که نهتنها قابل تطبیق بر موضوعات متعددی هستند که قابلیت تحمل تفاسیر مختلف را هم دارند، لیکن دادرس با توسل به قیاس و تشبیه و کمک‌گرفتن از دکترین، حقوق سایر کشورهای مدرن، حقوق روم و اصول عدالت طبیعی و نظم عمومی در تطبیق این مواد بر یک موضوع خاص چنان محکم و مستدل تصمیم می‌گیرد و انشاء رأی می‌کند که گویی رأی آن دادرس در تفسیر آن ماده یا مواد بر آن موضوع خاص، خود عین قانون است و درواقع حجیتی همسنگ قانون دارد. اگرچه حجیت این رأی بسته به شهرت و علم دادرس دارد، اما آنچه تعیین‌کننده است نه انتساب رأی به فرد خاصی است بلکه شهرت‌ یافتن و مقبولیت عام ‌یافتن آن رأی است که رویهای الزام‌آور ایجاد می‌کند.
میان دادرس و قانونگذار یک شباهت مهم وجود دارد و آن اینکه هر دو باید ضابطه‌مند عمل کنند. قانونگذار با توجه به مصالح و امور مختلف وضع قاعده جدید می‌کند و آنچه نبوده ‌است را بود می‌کند. اما دادرس آنچه که قبلاً بوده ‌است را با دیدگاهی جدید بازخوانی می‌کند، قرائتی که حجیتی هموزن قانون دارد. در کامان‌لا صدور هر رأی یعنی گردآوری وقایع عینی ذیل یک قاعده حقوقی که همیشه در ورای یک فرایند تحلیلی و نتیجه‌گیری کلی حاصل می‌شود. بنابراین هر دعوایی که درخصوص یک موضوع خاص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد باعث توسعه قاعده مربوط به آن موضوع می‌گردد. هرچه این قاعده حقوقی راحتتر و آسان‌تر بر وقایع عینی یک پرونده اعمال و تطبیق شود، قاعده توسعه کمتری را تجربه می‌کند بهنحویکه حتی ارزش گزارش‌کردن آن هم وجود ندارد. برعکس هرگاه اعمال قاعده مستلزم دقتهای پیچیده و منطقی و استدلالهای جدید باشد، این رأی مهمتر و جریانسازتر می‌باشد. بنابراین کامان‌لا می‌توانند درست مانند ما انسانها تغییر کند ولیکن همان کامان‌لا باقی بماند. هر تصمیم و رأی قضایی منجر به توسعه کامان‌لا می‌گردد.
نظام حقوقی کامان‌لا دارای مزایای زیادی است. چون این حقوق مبتنی بر توسعه دعاوی در عمل هستند، بسیار کاربردی و عملیاتی است و لذا در پیوند با نیازهای روزمره زندگی بسیار موفق‌تر از حقوق نوشته ‌است، حقوقی که نظریه ‌پردازی‌های دانشگاهی در آن بسیار تأثیرگذار است. در حقوق کامان‌لا ما با منبعی غنی و مفصل از قواعد جزیی روبهرو هستیم. این نظام حقوقی همیشه در حال رشد است. امکان رشد نهتنها موجب تزلزل حقوق افراد جامعه نمی‌باشد، بلکه برعکس موجب تحکیم و قطعی‌کردن حقوق ایشان می‌باشد چراکه آراء صادر در دعاوی مختلف به مردم این قطعیت و یا احتمال قوی را نوید می‌دهد که از این پس، هر دعوایی که ماهیتاً شبیه دعاوی سابق باشد بهمانند دعاوی سابق مورد رسیدگی و حکم قرار خواهدگرفت.
در کنار این مزایا ما شاهد معایبی نیز هستیم. عدم امکان عدول از یک رأی صادره حتی با علم به غلط بودن آن رأی، این سیستم حقوقی را با انعطاف‌ناپذیری مواجه می‌سازد. خطر تفکیکهای غیر منطقی میان دعاوی گذشته و آراء صادره وجود دارد. علاوه‌بر این دو، آموزش حقوق و استخراج قواعد حقوقی و جزییات مورد نیاز بهخاطر حجم بالا و پیچیدگی آراء صادره دشوار است. مداخله قانون موضوعه و ایجاد قواعدی ساده و سنجیده در برخی حوزه‌ها راه‌حل مناسبی برای رفع این مشکلات است. بهعلاوه بخش قابل ملاحظه‌ای از قواعد کامان‌لا هرچند وقت یکبار به قانون تبدیل می‌شوند. در این تبدیل، قواعد تغییر ماهوی نمی‌کنند و فقط دسترسی به آنها آسانتر می‌شود. قانون بروات 1882، قانون فروش کالا 1893 که قانون فروش کالای 1979 هماکنون آنرا نسخ کرده ‌است و نیز قانون راجع به املاک که از 1926 مجری است از جمله موارد تبدیل قواعد کامان‌لا به قانون هستند.
درخصوص اشتباه ما شاهد قانون مصوّبی نیستیم و لاجرم باید به آراء صادره در این خصوص در کامان‌لا و انصاف رجوع کنیم. تألیفات حقوقی اساتید (دکترین) نیز بجز موارد نادر، برای محاکم انگلستان، الزام‌آور نیستند.
در حقوق انگلستان در کنار قوانین موضوعه و کامان‌لا ما با انصاف مواجه هستیم. اگرچه انصاف در معانی مختلف از جمله به معنی عدالت طبیعی بهکار رفته ‌است، لیکن در اصطلاح حقوقی در این معنای وسیع بهکار نرفته ‌است. انصاف مصطلح در حقوق انگلستان شامل تمام اصول و قواعد عدالت طبیعی نمی‌باشد چراکه دایره عدالت طبیعی بسیار متنوع و گسترده است و نمی‌توان آنها را در قالب قواعد فنی انصاف جا دارد. وانگهی چگونه می‌توان برای تکالیف اخلاقی قاعده و ضمانت اجراء وضع کرد؟! از طرف دیگر برخی از موارد عدالت طبیعی مشمول کامان‌لا یا قوانین مصوّب می‌باشد. بهلحاظ تاریخی دادگاههای انصاف، در برابر دادگاههای کامان‌لا تشکیل یافته و با تکیه بر قواعد و اصول عدالت طبیعی ضمن سازماندهی این اصول و قواعد، کاستیها و نواقص سیستم حقوقی کامان‌لا را برطرف کرده ‌است. بنابراین انصاف در اصطلاح فنی خود تنها آن دسته از اصول عدالت را در برمی‌گیرد که بهلحاظ قضایی قابل اجرا بودهاند، اصولی که محاکم کامان‌لا یا در اعمال آنها اهمال کرده و یا اصولاً امکان اجرای آنها را نداشته ‌است.

انصاف بعد از کامان‌لا و قانون موضوعه مهمترین بخش نظام حقوقی انگلستان می‌باشد. انصاف چیزی غیر از حقوق نیست بلکه یک نوع حقوق است که در کنار کامان‌لا هر دو به یک میزان جزو پیکره نظام حقوقی می‌باشند. تا سال 1875 بعد از تصویب قانون قوه قضاییه (1873) قواعد انصاف در دادگاههایی جدای از دادگاههای کامان‌لا مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. قواعد انصاف اگرچه متمایز از قواعد کامان‌لا هستند اما در مقابل آن قواعد قرار ندارند. انصاف، کامان‌لا را در نظر دارد و بهعنوان مکمل و ضمیمه آن، چیزی بیشتر بر آن می‌افزاید. اما چون حق مبتنی بر کامان‌لا با حق مبتنی بر انصاف می‌تواند کاملاً متفاوت باشد و به تعبیری خروجی هر یک از انصاف و کامان‌لا می‌تواند متفاوت و متعارض باشد، باید در هنگام تعارض قواعد، انصاف را اصولاً مقدم دانست.
اگرچه امروز در پی قانون قوه قضاییه مصوّب 1873 به قواعد انصاف و کامان‌لا در یک دادگاه رسیدگی می‌شود اما هنوز هم این دو، دو مجموعه حقوقی متمایز هستند که تحت اصول متفاوتی قرار دارند. نقش رویه قضایی و قوانین مصوّب مجلس در انصاف نیز مانند کامان‌لا است. به این معنی که قواعد انصاف نیز مبتنی بر رویه قضایی است و برخی از شاخههای آن مانند قواعد مشارکت (قانون مشارکت1890) در قالب قانون در آمده‌ است، درست مانند کامان‌لا که هم مبتنی بر رویه قضایی است و هم برخی از قواعد آن در قالب قانون انسجام یافته است.
بهموجب قانون قوه قضاییه یا قانون تشکیلات قضایی 1873 که بعدها قانون دادگاه عالی قوه قضاییه (قوانین ترکیبی) در 1925 و قانون دادگاه عالی 1981 جای آنرا گرفت، دادگاه واحدی ایجاد شد که صلاحیت هر دو دادگاه کامان‌لا و انصاف سابق را در اختیار دارد. بر اساس ماده 25 قانون قوه قضاییه 1873 در برخی موارد میان کامان‌لا و انصاف اختلاف وجود دارد. بهعنوان مثال قواعد انصاف درخصوص رهن متفاوت از قواعد کامان‌لا است. وقف، اداره اموال، هبه، امور مربوط به زن شوهردار، صغار، مجانین، ضمان، شرکت مدنی و نیز اشتباه از جمله مسائلی هستند که جزو امور انصاف قلمداد می‌شوند و تابع قواعد انصاف هستند.
با توجه به آنچه گذشت نباید چنین تصوّرکرد که اشتباه با تمام مسائل مربوط به آن صرفاً در قواعد انصاف مورد بررسی قرار گرفته‌ است و قواعد کامان‌لا در این خصوص ساکت است. کامان‌لا اگرچه درخصوص اشتباه دارای آراء و قواعد خاص خود است، اما انصاف بهعنوان مکمل و تصحیح‌کننده قواعد کامان‌لا، هر جا که حکمی را در این خصوص لازم بداند بیان می‌دارد. بنابراین حسب نظام حقوقی انگلستان باید ابتدا رویه قضایی کامان‌لا را درخصوص اشتباه بهدقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سپس بهخاطر تقدم قواعد انصاف بر قواعد کامان‌لا، به بررسی دیدگاه انصاف در این خصوص بپردازیم.
از آنجا که در نظام حقوقی انگلستان رویه قضایی بسیار مهم و اساسی است و نهتنها کامان‌لا بلکه انصاف نیز مبتنی بر رویه قضایی است، لازم است اندکی درخصوص آن بدانیم. رویه قضایی یا شرح دعاوی که عبارت است از شرح جزئیات امر رسیدگی و دلایل و استدلالهای متداعیین و نیز گفته‌های هیأت منصفه و اصول و ضوابط قضایی، با ضبط دعاوی متفاوت است. در ضبط دعوا تنها نام طرفین، موضوع دعوا و حکم صادره و نحوه اجرای حکم توسط دادگاه نوشته می‌شود، درحالیکه شرح دعاوی که با تفصیل بیشتری نوشته می‌شود توسط افرادی غیر از دادرس تدوین می‌شود. رویه قضایی یا شرح دعاوی از قرن 13 تا قرن 16 (از 1283 تا 1535 م) بهطور پراکنده توسط وکلا و یا دانشجویان حقوق به زبان مختلط انگلو- فرانسه نوشته می‌شد که بهعلت قدمت زیاد اکنون مورد استفاده نیستند. از سال 1535 تا 1865 میلادی اشخاص و شرکتهای خصوصی بر اساس سلیقه خود شرح دعاوی جالب توجه خود را می‌نوشتند و چون رویه واحدی در این خصوص وجود نداشت شرح دعاوی مختلفی در این خصوص بهوجود آمد که شرح کوک (شامل شرح رویه‌های 1616 ـ 1572 م) و شروح قانونی برو (شامل شرح رویه‌های 1772 ـ 1756 م) از مهمترین آنها است.
از سال 1865 میلادی در پی درخواست وکلا و قضات و نیز بهعلت نیازهای لازم، هیأتی به نام هیأت عمومی شرح دعاوی ایجاد شد تا اقدام به انتشار رویه‌های قضایی کند. مؤسسه تجاری مستقلی بدین منظور ایجاد شد. هفته‌نامه گزارشهای دعاوی و شرح تمام دعاوی انگلستان از مهمترین این شرح رویه‌ها است. دعاوی گزارش شده بهصورت خاصی نام‌گذاری می‌شوند. ابتدا نام خواهان یا شاکی و نام خوانده یا مشتکی‌عنه دعوا نوشته می‌شود. بین نام طرفین دعوا از حرف «v» که مخفف «versus» یعنی «علیه» است استفاده می‌شود. سال صدور رأی بعد از اینها نوشته می‌شود. سپس عددی نوشته می‌شود که حاکی از شماره جلد شرح دعاوی مربوط است. بعد از این بر اساس نام دادگاه صادرکننده رأی، رأی با حروف لاتین بزرگ نام‌گذاری می‌شود. عمده این حروف عبارتند از Q. B (بخش قراردادها)، A.C (دادگاه تجدید نظر یا استیناف مرحله نهایی)، C. H (دادگاه چانسری) و P (دادگاه طلاق، امور حسبی و امور دریایی).
بعد از ذکر این علائم اختصاری که مبین نوع دادگاه صادرکننده رأی است، شماره‌ای ذکر می‌شود که معرف صفحه‌ای است که این رأی از آن ذکر شده است. بنابراین، عنوان رأی مشهور ذیل درخصوص اشتباه (Bell v. lever Brothers ltd.1932 A.C 161) ما را به این امر دلالت می‌کند که این رأی اولاً در سال 1932 صادر شده ‌است. دوم آنکه دعوای مطروحه میان فردی به نام بل علیه شرکت با مسؤولیت محدود برادران لور رخ داده ‌است. سوم اینکه دادگاه صادرکننده این رأی مجلس لردها بوده‌ است و چهارم آنکه این رأی در مجموعه شروح دعاوی مجلس لردها در صفحه 161 وجود دارد و از آنجا نقل شده‌ است.
گفتار چهارم: تاریخچه اشتباه در حقوق ایران
در این قسمت ما تاریخچه اشتباه را بهطورکلی به دو قسمت عمده تقسیم می‌کنیم. نخست تاریخچه اشتباه قبل از ورود اسلام به ایران و دوم تاریخچه اشتباه بعد از ورود اسلام به ایران. تاریخچه بحث در دوران قبل از ورود اسلام از حجم کمتری برخوردار است. چراکه در این دوران علم حقوق مانند همه معارف بشری به اقتضای کوچک بودن آن جوامع، بسیار بسیط و ساده بوده ‌است، لذا بحثهای حقوقی کمتری بهویژه درخصوص اشتباه مطرح بوده ‌است. همچنین بهرغم اینکه ایران‌زمین و ایرانیان جزو نخستین سرزمینها و ملتهایی هستند که توانسته‌اند به شهرنشینی و تمدن‌سازی دست یازند، لیکن بهعللی از این پیشینه پر تاریخ خود اطلاع چندانی نداریم. وانگهی با ورود اسلام به ایران و نفوذ علوم اسلامی بهویژه فقه و اصول، تاریخ حقوق ما دچار تحولی شگرف گردید و عملاً ما با حقوق قبل از اسلام قطع رابطه کرده‌ایم. تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام صرفاً ارزش تاریخی دارد و از ارزش حقوقی زیادی برای ما برخوردار نیست. ازهمینرو باید اعتراف کرد حقوق اروپایی‌ها نسبت به ما از پیشینه بیشتری برخوردار است چراکه نظامهای حقوقی ایشان، بهویژه حقوق نوشته و حقوق فرانسه با حفظ ارتباط تاریخی و حقوقی خود با حقوق روم درواقع جلوه و چهره تکامل یافته حقوق روم بهحساب می‌آیند.
مبحث اول: تاریخچه اشتباه قبل از ورود اسلام به ایران
زندگی اجتماعی ایرانیان اولیه بر دو پایه حفظ خانواده و مالکیت خصوصی قرار داشته‌ است. با ورود آریایی‌ها به سرزمین ایران دو قوم ماد و پارس بعد از گذشت مدتی توانستند دارای تشکیلات اجتماعی بزرگ و بالطبع نظام حقوقی خاص خود گردند. چون مادیها یکی از اقوام ایرانی بودند و با پارسی‌ها چندان در آداب و رسوم و سایر زمینه‌ها تفاوت نداشتند بهگونه‌ای که بیگانگان آن دو قوم را یکی می‌دانستند و به پارسی‌ها مادی می‌گفتند لذا به احتمال زیاد تفاوت چندانی در نهادها و تشکیلات حقوقی ایشان وجود نداشته‌ است. پارسی‌ها قبل از تشکیل امپراتوری هخامنشی مدتی تابع مادی‌ها بودند. همچنانکه مادی‌ها مدتی تابع آشوری‌ها بودند لذا اظهارنظر در تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام نیاز به مطالعه حقوق آشوری‌ها و مادی‌ها و نیز سایر اقوام و ملل مرتبط با ایشان دارد. البته پارسی‌ها بهجهت وسعت امپراتوری خویش و تماس ممتد با اقوام دیگر نسبت به مادی‌ها از عظمت بیشتری برخوردار بودند. منابع لازم برای شناخت تاریخ مادی‌ها و اندیشه‌های حقوقی ایشان در دست نیست. در حوزه حقوق خصوصی مادی‌ها در رژیم نیایی یا پورشاهی زندگی می‌کرده‌اند و خانواده مبنای زندگی اجتماعی ایشان بوده ‌است و تعدد زوجات میان ایشان رواج داشته ‌است.
هخامنشیان بهعنوان بزرگترین امپراتوری ایران از قدیم تاکنون با غلبه بر همه دشمنان خود تشکیلات بسیار بزرگی را در حوزه‌های دیوان سالاری، اقتصادی و نظامی و… بر پا می‌کنند. در کنار کتیبههای سلاطین هخامنشی و الواح مکشوفه، آثار نویسندگان یونانی مثل هردوت (حدود484 تا 425 ق. م) و کته‌زیاس (قرن پنج ق. م) و گزنفون (30 ـ 425 تا 352 ق. م) و نیز نوشته‌های آشوری‌ها و مصریان هم عصر ایشان و اسناد مربوط به روابط حقوقی بعضی از ملل تابعه و سکه‌های کشف شده از منابع حقوق هخامنشیان تلقّی می‌شود. برخی از کتب مذهبی یهودیان و نیز نوشته‌های دوران پارتها یا ساسانیان نیز جزو منابع تاریخ حقوق هخامنشیان می‌باشد.
هخامنشیان از قوم پارس و از قبیله پاسارگاد بودند. در زمان ایشان با ادیان مختلف مدارا می‌شد. برخی از نویسندگان گفتهاند داریوش برای تمام مردم آسیای‌ غربی یک کتاب قانون تدارک دیده ‌بود همچنانکه برای مصر نیز قانونی مجزا اعمال می‌کرد. حتی درصورت اینکه بپذیریم قانونی برای مردم آسیای ‌غربی وجود داشته ‌است

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

پاسخی بگذارید