پایان نامه با کلید واژه هزینه های دولتی

به اتکای زیاد به برنامه ریزی مجموعه اهداف اقتصادی توسط دولت شد. حکومت کارگری از1974 تا 1979به خطمشیهای مداخله جویانه ادامه داد البته نه مداخله درآن حدی که اعضای چپ تر کابینه دوست داشتند. بهرحال روشن بود که مدل نئو کینزی چیز بیشتری برای ارئه در برابر رکودتورمی، بیکاری بالا، نرخهای بالاتر تورم و رشد اقتصادی پایین، نداشت)، حکومتهای محافظه کار از 1979تا 1997(تاچر مصمم بود که افول اقتصادی بریتانیا را با بکارگیری خطمشیهای جدید، پشت سربگذارد. او همچنین مدیریت اقتصادی را بعنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف گسترده تری چون جامعه آزاد، میدید. یکی از اساسی ترین و بنیادیترین تغییرات، جایگزینی و تغییر هدف اشتغال کامل بود(که از1945 غالب بود). کنترل تورم بعنوان هدف اصلی دیده میشد و اینکار با کنترل عرضه پول و خویشتنداری درهزینه های عمومی بدست می آمد. یکی ازجنبه های کلیدی رویکردحکومت تاچر، تاکید بر طرف عرضه(بجای دستکاری طرف تقاضا) بود. درین دوران، بهره وری نیز نسبت به رقبای بریتانیا بهبود یافت گرچه بخشی از آن بخاطر بسته شدن کارخانه ها و شرکتهای با کمترین بهره وری بود. اقتصاد، کارآمدتر شده بود ولی صرفه جویی در برخی هزینه های اجتماعی بویژه برای طبقه پایین با بیکاری بلندمدت همراه گردید. جان میجر، جانشین تاچر، خطمشیهای خود را با خصوصی سازی بیشتر، تثبیت کرد. او همچنین تاکید بیشتری بر خطمشیهای بازار کار فعال داشت تا ارائه مزایای بلندمدت برای ورود نیروی کار را حذف کند)، دوران جدید حزب کار از1997 تا 2007(خطمشیهای اقتصادی جدید حزب کار برپایه شالوده های تاچری ریخته شد ولی به آنها مسیری جدید داد. آنها برارزش اقتصادبازارآزاد، پول سالم، تورم پایین و با ثبات و بازارکار منعطف تاکید کردند که اتحادیه ها تاثیر محدودی بر خطمشی و چانه زنی برای دستمزد داشتند. با تصویب قانون کسب و کار، انحراف از قانون اتحادیه اروپا درزمینه ارتقاء حقوق شاغلان، صورت گرفت. برنامه های هزینه ای محافظه کاران برای دوسال نخست پذیرفته شد. بااینحال دربررسی جامع هزینه های دولتی در سال2000، هزینه های عمومی افزایش قابل توجهی یافتند و مالیات بعنوان بخشی از تولیدناخالص داخلی شروع به افزایش نمود. بخشی از این کار با حفظ و افزایش مالیاتهای مخفی غیرمستقیم صورت گرفت. مهمترین گام رادیکال حکومت، کنترل نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان بود. دولت قول داد که به چرخه اقتصادی رونق و رکود پایان دهد. با افزایش درآمدهای مالیاتی از سال 2000، این افزایش، امری دائمی تصور شد و هزینه های عمومی شروع به افزایش کردند و لذا پس انداز مناسب برای دوره های سخت تر انجام نشد. این تجربه ها موجب بازنگری در خطمشیهای اقتصادی توسط هر دو حزب گردید)، بحرانهای مالی از سال2007(اثر بحران مالی را میتوان در سال2007 در یکی از بانکهای بریتانیا مشاهده کرد. عواقب بلندمدت این بحران مالی هنوز واضح نمیباشند ولی در سال2009 آشکار شد که کمک مالی بانکی، هزینه های دولت و مالیات دهندگان را بیش از 50 بیلیون پوند افزایش داده است. بدنبال این بحران، تقاضا برای تجدید دخالت دولت در اقتصاد مطرح شد و اجماع گسترده ای بوجود آمد که بر نیاز به مقررات سخت تر سیستم مالی در سطح ملی، اروپایی و در سطح جهانی تاکید میکرد)(جونز، بیل؛ نورتون، فیلیپ؛ 2010). بطورکلی خطمشیهای اقتصادی شامل خطمشیهای پولی(تصمیماتی مربوط به عرضه پول و نرخ بهره تعیین شده اتخاذی توسط بانک مرکزی) و مالی(تصمیماتی درباره مالیات، سطوح کسری و هزینه تعیین شده اغلب اتخاذی توسط رئیس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه) میشوند. خط مشیهای پولی و مالی باید بطورتدریجی ساخته شوند(خطمشی سازان اغلب وقت، انرژی و اطلاعات لازم را ندارند تا هرساله بودجه ها را بازبینی کنند لذا بودجه سال قبل را مبنای تغییرات سال جدید قرار میدهند). نظریه های اصلی اقتصادی عبارتند از: نظریه کلاسیک(عقیده دارد که اقتصاد بازار، مکانیسمی است که خود را تنظیم میکند و اگر دولت، بازار را به حال خود بگذارد، حداکثر بهره وری و پایداری حاصل میشود. برای مثال، اگر کارگران بیش از تقاضا برای نیروی کار باشند، دستمزدها کاهش می یابند ولی کسب و کارهایی که نیروی کار بیشتر در دستمزدهای پایین تر میخواهند باعث از بین رفتن بیکاری میشوند. همچنین اگر تقاضا برای نیروی کار کاهش یابد، موجودیهای کسب و کار بالا خواهدرفت و قیمتهای فروش، کاهش می یابند تا وقتیکه دوباره تقاضا به تعادل خود بازگردد)، نظریه کینزی(ناشی از بی اعتمادی به اقتصادهای کلاسیک پس از رکود بزرگ در دهه1930 میباشد و عقیده دارد که بی ثباتی اقتصادی، حاصل نوسانات در تقاضا است یعنی هردوی بیکاری و دستمزدهای پایین تر، تقاضاها را می کاهند و فقط دولت میتواند گامهای لازم برای بسط تقاضا را با هزینه کردنهای بیشتر و مالیاتهای کمتر، بردارد. لذا برای مقابله با روندهای رکود و تورم، دولت باید گامهای مخالفی را بردارد)، اقتصادهای طرف عرضه(مثل خطمشی بکاررفته توسط دولت ریگان که عقیده دارد توجه به رشد اقتصادی بلندمدت، مهمتر از دستکاری کوتاه مدت در تقاضا است. رشد اقتصادی، عرضه کلی کالا و خدمات را افزایش میدهد و در نتیجه قیمتها را کاهش میدهد. استانداردهای زندگی، با دردسترس بودن کالاها و خدمات بیشتر با قیمتهای ثابت، افزایش می یابد. بازار آزاد نیز میتواند در خدمت کاهش قیمتها و عرضه بیشتر قرارگیرد و این دولت است که خود مشکل و منشأ مشکلات میباشد. مالیاتهای بالاتر بمعنای مجازات کار بی
شتر، خلاقیت، سرمایه گذاری و پس انداز محسوب میشود. مقررات دولتی باید به حداقل برسند تا عرضه را تشویق نمایند به جای اینکه مشوق مصرف و تقاضا باشند. سیاستهای کلینتون نیز نوعی اقتصاد سرمایه گذارانه بودند و دولت با سرمایه گذاری در زمینه های سرمایه انسانی، تکنولوژی و زیرساخت، مسئول تحریک رشد اقتصادی شد)، اقتصاد پولی(در این نظریه، فرض بر این است که عرضه پول در اقتصاد، تاثیرات سنگینی بر عرضه، تقاضا و قیمتها(یعنی عملکردکلی اقتصاد) دارد. بنابراین، دولت یا در درجه اول بانک مرکزی به کنترل پول در دوره های رکود و تورم میپردازد. ثبات تنها وقتی محقق میشود که نرخ پول و رشد اقتصادی روندی مشابه هم داشته باشند. هزینه های دولتی باید کنترل شوند. بیشترین مورد در بودجه دولت، تامین اجتماعی است و این درحالی است که هزینه های مراقبت و درمان پزشکی باسرعت درحال رشد است. رشدکنداقتصادی، محدودشدن ابتکارات و طرحهای خطمشی، تورم وابرتورم میتواندموجب افزایش هزینه های تامین اجتماعی نسبت به درآمدهای آن شود و درنتیجه دولت را بدهکار نماید). خطمشیهای مالیاتی در ذیل خط مشهای اقتصادی قرار میگیرند(جونز، بیل؛ نورتون، فیلیپ؛ 2010).

 
 
خطمشی عدالت کیفری را نیز میتوان بعنوان نمونه خطمشیهای قضایی مورد مداقه قرارداد. استراتژی مبارزه با جرم و جنایت، اغلب بازدارنده است تا هزینه های ارتکاب جرم را بیش از مزایای آن بسازد. این استراتژیها بر قاطعیت(جرم مساوی است با پرداخت هزینه ومجازات)، سرعت(اجرای عدالت باید سریع باشد)، شدت عمل(اجرای عدالت باید باشدت عمل همراه باشد) تمرکز دارد. جرم و جنایت در بین نوجوانان آمریکایی درحال افزایش است و بازدارندگی در مجازات آن مشاهده نمیشود. نرخ جرم وجنایت در تحقیقی در آمریکا با موارد ذیل مرتبط دانسته شده است: ناهمگونی اجتماعی، کنترل و اجتماعی سازی، جرایم غیرمنطقی، پرخاشگری ذاتی، بازدارندگی دربرابر آزادی و تقابل این دو. بسط خطمشیها در زمینه عدالت کیفری، بدلیل ارزشهای متعارض، پیچیده میشود. برخی عقیده دارند که مجازات اعدام تاثیر پیشگیرانه ندارد و بدلیل تعصب نژادی و عدم قابلیت تکرار، شکست می خورد ولی هنگامیکه روند جرم و جنایت بدتر میشود، ممکن است لازم شود(جونز، بیل؛ نورتون، فیلیپ؛ 2010).
خطمشیهایی چون خطمشی امنیتی، تغییرات آب و هوایی، محیط زیست و انرژی نیز وجود دارند(جونز، بیل؛ نورتون، فیلیپ؛ 2010) که تفصیل آنها در این مجال نمیگنجد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باید اشاره کرد که خط مشیهای عمومی، با محدودیتهایی نیز مواجهند که برخی از این محدودیتها، عبارتند از: نبود راه حل برای برخی از مشکلات، دشواری تحقق مجموعه انتظارات، امکان ایجاد مشکل برای گروه های دیگر درصورت حل مشکل برای یک گروه، وجود بیش از یک علت برای برخی مشکلات، پرهزینه تر بودن برخی خطمشیها نسبت به ادامه مشکلات، نداشتن ساختاری برای تصمیم گیری منطقی در سیستم سیاسی(دای، توماس؛ 2010).
همچنین برای تدوین هر یک از این خطمشیهای عمومی، رویکرد برنامه ریزی جامعنیز مطرح است (همچنانکه کل این خطمشیهای عمومی را نیز میتوان بصورت جامع برنامه ریزی کرد). برای مثال گرچه استراتژیهای مختلفی برای خطمشی گذاری و برنامه ریزیهای بهداشتی وجوددارد ولی در یک برنامه ریزی جامع برای امر بهداشت یک جامعه، به مواردی چون دسترسی به حمل و نقل مناسب، مسکن و زمین مناسب، آب سالم و هوای تمیز و مدیریت ترافیک شهری، استطاعت مالی برای تأمین غذا و… نیز باید توجه کرد(گرچه تاثیر این موارد بر بهداشت درحین خطمشی گذاری بهداشتی اهمیت می یابد). برنامه ریزی جامع، ابزار راهنمایی برای خط مشی گذاری است(انجمن برنامه ریزی آمریکا، 2012).
بهرحال، افزایش همپیوندی موجب شده است که مرزهای سنتی بین سپهر بین مللی و محلی، بین انواع حوزه های خطمشی و بین بخش خصوصی و عمومی، بیش از پیش محو شوند. برای مثال خط مشیهای آموزشی با خطمشیهای اقتصادی درهم آمیخته اند، یا خدمات بهداشتی و آموزشی فقط توسط دولت ارائه نمیشوند. باید توجه کرد که برخی عقیده دارند که امروزه مرزهای بین بخشهای خصوصی، عمومی و غیرانتفاعی، محو شده اند و چیزی مشاهده میشود که برینتون میلواردو همکارانش در سالهای2000 و 2006، دولت توخالی یا پوشالیمینامند، اشاره بدین معنا که دولت، تنها یکی از بازیگران و نه الزاماً مهمترین بازیگر، در شبکه ای است که کارهای عمومی میخواهند انجام شوند. محو شدن این مرزها بدین معنا است که جهان به سمتی می رود که یک سازمان یا نهاد به تنهایی نمیتواند نقش ایفاکند و گروههایی دیگر نیز درگیر و اثرگذارند و باید به ایفای نقش بپردازند. این امر بر ابهام امور اجرایی می افزاید و در کنار مسائلی که مورداشاره قرار گرفت، برای سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی، ضرورت تفکر، عمل و یادگیری استراتژیک را بیش از پیش برجسته مینماید و برنامه ریزی استراتژیک نیز به همین منظور برای این سازمانها مطرح میشود(برایسون، ام؛ 2011).
یکی از جنبه های دیگر که باید در خطمشی گذاری بدان پرداخت، موضوع عقلانیت است. خطمشیهایی که حکومت تدوین میکند، متأثر از انواع عقلانیتها است. برخی از چهارنوع عقلانیت نام می برند که سیاستهای دولت را تحت تأثیر قرار میدهند: عقلانیت اقتصادی(بی تردید منابع و امکانات یک دولت برای تحقق همه خواسته ها و تقاضاهای شهروندان یک نظام سیاسی محدود است. بنابراین، دولتها هم در مبارزات انتخاباتی خود و هم در تدوین خطمشیها باید این اصل را سرلوحه کار خود قرار دهند. خطمشیهای عمومی را باید بر اصل محدودیت منابع ملی بناگذاشت. درغیر اینصورت، عدم تحقق وعده ها منجر به کاهش مشروعیت دولت خواهدشد. براین اساس، دولت عاقل اقتصادی دولتی است ممسک درمنابع که خطمشیها را با اتکا بر ارزشهای اقتصادی تدوین، اجرا و ارزیابی میکند و تغییر و خاتمه میدهد)، عقلانیت سیاسی(عقلانیت سیاسی بر این اصل استوار است که وقتی عقل جمعی(رأی دهندگان) دولتی را بر مسند قدرت مینشاند، مسائل موردنظر آن جمع باید در قالب خطمشیهای اتخاذ شده، حل شوند. این خطمشیها باید بنحوی تدوین و اجرا شوند که تداوم آن دولت را تضمین کنند. در این راستا، برخی از مسائل مرتبط با اکثریت باید مشخص و برخی دیگر حتی بطور نمادین حل شوند و به اعتماد مردمی که دولت فعلی را برگزیده اند باید پاسخ داده شود)، عقلانیت قانونی(اگر خطمشیهای دولت حاوی عناصری باشند که برای ایجاد اطمینان به قانون ضروری اند، از عقلانیت قانونی برخوردارخواهندشد. عناصر اصلی شکل دهنده عقلانیت قانونی عبارتند از: حق دادخواهی عادلانه، امنیت حقوقی و حفاظت از اقدامات اختیاری شهروندان. بنابراین، سیاستی از عقلانیت قانونی برخوردار است که با اتکا بر قانون اساسی و سایر قوانین مادر تدوین شود و عناصر فوق را در تدوین، اجرا و تغییر و خاتمه خطمشی مخدوش نکند) و عقلانیت حرفه ای یا علمی(یکی از عرصه هایی که دولتها میتوانند علم و دانش را در آن ترزیق کنند عرصه خطمشی گذاری عمومی است، چنانکه امروز از این عرصه به نام علوم خطمشی یاد میشود و در بسیاری از دانشکده های علوم سیاسی و مدیریت دولتی، رشته خط مشی گذاری بشدت تقویت میشود). دانایی فرد(1389الف) به دو نوع عقلانیت دیگر نیز در این زمینه اشاره میکند: عقلانیت اخلاقی(چون دولت نماینده شهروندان است، بی تردید باید ارزشهای مورد احترام جامعه را در خطمشیهای خود مدنظر قرار دهد، زیرا تخطی از آنها مشروعیت نظام سیاسی را خدشه دار میکند)، عقلانیت دینی(در ادبیات عقلانیت، به مقوله عقلانیت دینی چندان اشاره نشده است. اگرچه شاید بتوان این عقلانیت را در عقلانیت اخلاقی جستجو کرد ولی بین آن دو مرزهایی مشاهده میشوند. برخی عقیده دارند که دین، بمثابه راهنمای عمل انسان، در خود نوعی عقلانیت دارد که بنظرمیرسد تحقق آن عقلانیت در زندگی بشر سایر عقلانیتها را بشدت تحت تأثیر قرار دهد)(دانایی فرد، حسن؛ 1389الف).
دراینجا برای نگاهی جامعتر به شش فلسفه تاثیرگذار بر خطمشی گذاری، اشاره میشود
: حمایت گرایی، خردگرایی، واسطه گرایی، عملگرایی، انتقال گراییو خویشتن گراییکه شرح داده میشوند.
حمایت گرایی: فرض اصلی حمایت گرایی این است که خطمشی بدین دلیل وجوددارد که از مردم دربرابر یکدیگر و دربرابر خودشان، حمایت کند. بنابراین بدلیل ضرورت ارتقاء خویشتنداری بعنوان یک اصل راهنما، این فلسفه دارای سوگیری غیردموکراتیک میباشد. شالوده و ستون این فلسفه، نگاه منفی به نوع انسان(هم به تواناییهایش و هم به نیاتش) میباشد. انسان دراین دیدگاه، ذاتاً دردسرساز و تبهکار است. لذا بخاطر اجتناب از منازعات، نیاز به کارگزاری مشروع و قانونی وجوددارد و انسان بدلیل دانش و تواناییهای محدودش و بخاطر ماهیت حریص و تجاوزگرش، باید حمایت شود. دلالتها و پیامدهای این فلسفه، زیادند. نخست، باز بودن دست دولت است. هم هابز و هم افلاطون، حکمرانی را موضوعی میدانستند که باید به معدودی از افراد سپرده شود. افلاطون جامعه را به سه طبقه تقسیم میکرد: قیم ها(طبقه حاکم که تا حد زیادی شامل فیلسوفان حاکم میشود)، پشتیبانان(طبقه ای از نظامیان و خادمین مدنی) و طبقه تولید کنندگان و صنعتگران(که تقریباً کل جمعیت را به خود اختصاص میدهند). جامعه بسته هابز نیز نتیجه نیاز به قدرت واحد در بالاترین درجه ممکن با حاکمیتی انفرادی است. دوم، اگر هدف اصلی حاکم از حکومت، حمایت کردن باشد، در این صورت فعالیتهای دولت، همراه با اجبار و با بهره گرفتن از تنظیم قوانین خواهد بود و بنابراین راه حلهای ساختاری اغلب نادیده گرفته میشوند. فعالیتهای حکومت برای حمایت گرایی، اعطای مزایا بصورت جمعی، بازتوزیع منابع اجتماعی و نمایندگی میباشند. بنظرمیرسد این فلسفه بر خطمشی سازان و فعالیتهایشان و بر بخش بزرگی از آژانسهای بوروکراتیک تاثیر میگذارد و بر برخی از آنها نیز استیلا دارد. بویژه سازمانهایی که درگیر فعالیتهای اجباری و اجرایی و نظارتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *