پایان نامه حقوق درباره : بازگشت به خویش

دانلود پایان نامه

احکام عقل عملی، از جمله اخلاق و غیر آن بود. اما به تدریج و در کاربردهای متأخر به «احکام شرعی ظاهری» تخصیص یافته است. حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است و منظور فقیهان شیعه از واژهی «ظاهری»، التبه، تأکید بر ماهیت «ظنی» و غیرقطعی احکام شرعی است. پس امروزه و در کاربرد متأخر فقه، «افعال متکلفین» موضوع عمومی فقه است. فقه میکوشد شریعت را از منابع کشف کند. شریعت، مکشوف است و معصوم؛ ولی فقه نه. از آنجا که بشر در فقه دخالت می‌کند ممکن است خطا در آن راه پیدا کند. پس فقه همانا یک دانشِ دستساز بشر است، دانشی است برای استنباط حکم شرعی یا استنباط احکام شریعت و در طول تاریخ توسط اندیشمندان به‌این منظور که کاربرد استنباطی خودش را داشته باشد ساخته شده است. سعی فقه‌این است که در‌این استنباط کمترین خطا و بیشترین کاربری را تولید کند و‌این همانا کارویژهی فقه است.
حال برای تحلیل و نقد رویکرد سنتی رایج به گفتمان سیاست جنایی اسلامی، ابتدا لازم است ماهیت و هدف و اوصاف فقه را واکاوی کنیم در سنجش کارکردهای فقه، توان‌این معرفت دینی در برونداد روشهای سیاستگذاری را بسنجیم؛ زیرا سیاست جنایی اسلامی در گفتمان رایج، حول فقه میچرخد. پس ضرورت دارد بدانیم‌آیا فقه که هسته گفتمان موجود پیرامون سیاست جنایی اسلامی است،‌آیا هدف و توان سیاستگذاریِ کلان اجتماعی دارد؟‌آیا امکان بسیج ذخایر سنت فقاهتی ما برای حل مسائل سیاست مدرن وجود دارد؟ یا همچنان، باید دوگانهی طرد تجدد یا طرد فقاهت را برگزید؟ منطق تحقیق عملی، رادیکالیسمِ ناظر به طردهای دوگانه را، قبل از هرگونه سنجش از امکانات فقه سیاسی، دور از احتیاط عقل میداند. چنین مینماید که اگر ماهیت چنین رابطهای به طور مستمر از دو سوی مذهب و سیاست مورد بازاندیشی قرار نگیرد، چه بسا هر دو را در دام تضادها و تهدیدهای دو جانبه قرار میدهد. ماهیت و چالشهای مدرن فقه، دلیل اصلیِ‌ایجاد امید به طرح دیدگاههای آکادمیکِ اسلامی در باب دین و سیاست در فضای پرالتهاب و‌ایدئولوژی زدهی جهان کنونی است.
دانش فقه میتواند به حاکمان و شهروندان مسلمان یاری دهد تا آن نوع از زندگی عمومی را که میخواهند در چارچوب فهم موجّه از شریعت بهدست آورند. وظیفهی فقه، به طور کلی، جریان احکام نص در تاریخ است و سیاست نیز، غالباً، وجه تاریخی دارد. بنابراین دانش فقه سیاسی دستگاهی معرفتی است که یک سر آن به امر‌ایمانی و نصوص ثابت قدسی وصل است و سر دیگرش به امر سیاسی که، بالذات، متغییر زمانی، مکانی، قومی و نژادی است بسته است. دانشی است که سر در آستان ثبات و پای در چنبر تغییر دارد. تغییر و ترمیم نهادها و قوانین سیاستگذاری اجتماعی نیز فینفسه هیچ تعارضی با اصول مذهب و کلام و فقه سیاسی جوامع ندارد. برجستهسازی وجوه ثابت و متغیر در دستگاه فقه سیاسی از یک سو، و از سوی دیگر، تحلیل رابطهی ثابت و متغیر، نظریه و عمل، در فقه سیاسی شیعه است. اما‌این ارزیابی به فهم دو چیز بستگی دارد: یکی، فهم حضور معمایی فقه سیاسی در جامعهی پیچیدهی امروز؛ و دوم، فهم بنیاد مذهبی سیاست مدرن در جهان اسلام. سیاست از دیدگاه شریعت اسلامی، در عین حال که ملزم به اجرای احکام شرعی است، همچنین، ملزم به پاسداری از حقوق انسانها نیز هست. تجربهی دنیای جدید نشان میدهد که جمع‌این دو نه تنها ممکن است، به اعتبار تاریخ اندیشهی سیاسی ناگریز هم هست. اما، مسئلهی اصلی کیفیت و ظرافت‌این همزیستی تعیین کننده است؛ اندیشهی میانهای که از لغزش به منتهیالیه احیاگری دورهی میانه یا دینستیزی دورهی مدرن صیانت کند.
تحلیل جایگاه دین و جامعهی دینی در نظام دموکراتیک، به معنای ارزیابی موقعیت دموکراسی در جامعهی دینی با تکیه بر امکانات معارف اسلامی خصوصاً دانش فقه است. تأکید ما بر آن دسته از ارزشهای اخلاقی است، که قواعد فقه اسلامی توجیهی دینی بر آن ارزشها تدارک دیده است و همین ارزشها هستند که بنیادی دینی برای مردمسالاری در جامعهی امروز محسوب میشوند. حال، با توجه به اهمیت تقابل آزادیگرایی با دیدگاههای آزادیستیز، بنیادگرا و امنیتگرا، چالشهای سیاستگذاری فقهمدار خصوصاً از جهت تحدیدهای آزادی و موضع نابرابرِ فقه در قبال مخاطبانش به شکل تفاوتگذاریِ جنسیت، عقلی، دینی و… پررنگ است؛ تا بدانجا که برخی اسلامپژوهانِ روشنفکر گفتهاند: «میتوان‌این عصر را عصر بحران دموکراسی و همزمان بحران فقه سیاسی در‌ایران و اسلام دانست». پس باید کوشید دست کم برخی وجوه‌این «مسأله» برجسته و تحلیل شود.
حل مشکل دوگانهی «فهم دین» و «فهم سیاست» در گرو فهم دقیق نصوص اسلامی، عقاید اسلامی، سنت سیاسی مسلمانان و دگردیسی امر سیاسی در جوامع اسلامی و به اعتبار مدرنیته است. ضرورت توجه به ساختارهای اجتماعی و جوانب عرفی به موازات اصول اسلامی مهم است. جاحظ، قرن‌‌ها پیش بیان کرده بود با وجود آن که دانش انسان مانند هر عمل دیگر او مترتب بر اراده است، اما انسان قادر به سیطره مطلق بر عملیات فکرش نیست. اراده کاری جز حصر آگاهی در موضع خاص ندارد – که حکمای اسلامی از آن به «حیث التفاتی» آمیخته به خواست و اختیار تعبیر می‌کنند – اما کیفیت عمل نقد و فرایند استحصال دانش خارج از نطاق اراده بوده و به ساختار اجتماعی محفوف به قدرت وابسته است. تفسیر جاحظ از دانش، نتایج روش شناختی مهمی دارد؛ نخست آن که دانش‌‌های اسلامی را نه در استقلال خود، بلکه با تکیه بر مفاهیم روزمزه ارزیابی می‌کند که آمیخته به نوعی روابط قدرت است و ثانیاً بر ساختار مکانی و زمانی معرفت در تمدن اسلامی تأکید دارد. بی شک، آنچه تمدن اسلامی را ساخته و چنین فرهنگی را پرورده است، جدال انسان مسلمان با واقعیت زندگی از یک سو و گفت و گوی او با نصوص دینی از سوی دیگر است؛ مناقشه فیزیک و متافیزیک: واقعیت و آرمان. برای حل، یا دست کم تقلیل تنش میان واقعیت و ارزش، نمیتوان ارتباط بین متون وحیانی و روایی با جامعه مدرن را بر یک تفسیر لفظی مبتنی ساخت، بلکه باید بر تفسیری از روح و مقاصد کلی شریعت زبان خاص متون استوار ساخت. تفسیر سنّتی نه وفادار به دین است و نه قادر به انطباق شرع با وضعیتهایی که دائماً در حال تغییرند.‌این در حالی است که وائل بن حلاق میگوید: «یکی از ویژگیهای برجسته اصول فقه (تئوری حقوقی) ما قبل مدرن، توجه زیاد به تفسیر لفظی قرآن و سنت است. چنبره آموزههای فقهی اثباتی که اذهان فقها و قضات مسلمان را در خود فرو برده است، آنقدر محکم است که میتواند هرگونه تفسیری را که در پی بازخوانی فقه باشد، به حاشیه براند.».
تعارض ناشی از نفوذ عمیق اصول فقه سنتی و جذابیت مفاهیم ضرورت و مصلحت به در نوشتههای پارهای از علمای متأخرکه دیدگاههای محمد عبده و رشید رضا را جذاب یافتهاند، به وضوح منعکس است.‌اینان منابع شرع – به معنای درست کلمه و خصوصاً از جهت حاکمیت عقل بر دیگر منابع – انعطافپذیر، غنی و پاسخگو نسبت به مصالح انسان و شرایط تحولیابنده اوست. از‌این رو همانطور که‌این اندیشمندان منتقدِ متعهد، اقتضائات و شرایط عصر خویش را در استنباط ملحوظ کردند و احکامی متناسب با نیازهایشان به دست دادند، نسلهای بعدی نیز میتوانند در احکام مزبور در پرتو شرایط و عصر جدید بازنگری کنند. در همین راستا است که تلاشهایی انجام شده است. برای مثال، دکتر اصغر افتخاری با تبیین برخی آموزههای اسلامی پیرامون «امنیت» در دوله الرسول (ص) نظریهای در باب «امنیت اسلامی» ارائه داده است که اگرچه کاملاً سنتی است اما بسیار جذاب و قابل استفاده برای تدوین الگوی اسلامی/‌ایرانیِ سیاست جنایی نیز هست. وی نشان داده نظریهاش نشانگر برپایی امنیت اسلامی در حکومت پیامبر (ص) بر سه رکن اصلی است: 1- جمع بین مرزهای اعتقادی و حدود سرزمینی، 2- جمع بین مصالح دینی و منافع سرزمینی، 3- جمع بین حکمرانی و رهاییبخشی. در مقابل، نشانگان ساختاری امنیت در جامعه مسلمان صدر اسلام، عبارتاند از: 1- وسعت، 2- عمق معنایی، 3- اخوت، 4- عبودیت، 5- همگرایی. مهمترین ویژگی ساخت سیاستگذاری اجتماعیِ دولت نبوی در مقایسه با قبل اسلام، گذر از سلطه به مسئولیت است.‌این تحولِ پارادایمی، آثار مثبت بیشماری در حکومت و ملت اسلامی به بار مینشاند. از جمله‌این که، با مقایسه حاکمیت گفتمان مسئولیتمحور بر نظام سیاستگذاری اجتماعی، در مقایسه با گفتمان سلطهمحور و توتالیتر، به روشنی مشخص میشود که هر چه مقررات حقوقی یک کشور با مذهب و اعتقادات قلبی سازگارتر باشد، از نظر روانی به نفع دولتها نیز هست؛ زیرا اولاً دولت مجبور نیست برای وادار ساختن مردم به اجرای قواعد، هزینهای صرف کند، چرا که مردم خودبه خود به آنها عمل میکنند؛ ثانیاً قوه قضائیه کمتر با قانونشکنان مواجه میشود. بیجهت نیست که قوانین گاه در عمل رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته اند.
با وجود حاکمیت فقه بر بخش گستردهای از محتوای حقوق‌ایران، اکنون در سیرِ رو به رشدی بخشهایی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوی اروپایی به خود گرفته است. از سویی، اصولی در قانون اساسی وجود دارد که دامنه کاربرد فقه را در حقوق موضوعه تیره و تار کرده است. در قانون اساسی، تفسیر و شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر واگذار شده، در حالی که دامنه کاربرد فقه در مورد قوانین مقتبس از رژیمهای حقوقی دیگر محل تردید است. همین امر، تنقیح قلمرو فقه در حقوق موضوعه و قلمرو قوانین مقتبس از غرب در حقوق موضوعه‌ایران را ضروری میسازد. دستگاه فقه معاصر ما وارث مجموعهای از عقاید، تجربهی حضور در نظامهای خلافت و سلطنت، مشروطه و جمهوری اسلامی است. بعد از انقلاب اسلامی، با بروز اسلامگرایی و تجددخواهی، در اصل 4، 72، 91 و 167 قانون اساسی، حقوق اسلامی دوباره – پس از فترت دو حکومت پلهوی – در عرصه وضع قانون دخیل دانسته شد اما متأسفانه بدین شکل که فقه مستقیماً به پیکر حقوق موضوعه تزریق شد. تزریق مستقیم فقه به حقوق، در قانون حدود، قانون قصاص، قانون دیات، قانون راجع به تعزیرات (از 1361 تا 1370)، قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 و حتی قانون مجازات اسلامی 1392 نیز متأسفانه تکرار شد؛ اگرچه مقنن از انقلاب اسلامی تا به امروزه، توجه فزآیندهای به نهادهای و تأسیسات حقوقی غربی نیز داشته است. البته باز متأسفانه باید گفت که در همین روند خروج از مضمحل کردن حقوق در فقه، همچنان به خِرَد جمعی و نظر اندیشمندان حقوق و عرف زمانه و ارزشهای اجتماعیِ سازگار با مقاصد شریعت کمتوجه است. ترجمهگرایی و ترجمه از غرب و از شرع، دشمن عقلانیت و دشمن مقاصد شریعت و دشمن مردمسالاری دینی است. باید ظرفیت روششناسی فقهی را از چارچوب تنگ گذشته، یعنی نظام سلطانی، در حوزهی استنباط احکام سیاسی رها کنیم و به استخدام‌این دانش در تبیین مسائل جدید زندگی مسلمانی بپردازیم. درست در چنین شرایطی است که از خطر گذشتهگرایی احیاگرانه و سلفیسم رها شدهایم و از سوی دیگر نیز از خروج از دستگاه فقهی به اعتبار سراب سکولاریسم نیز پرهیز خواهد شد.
اما به رغم همه چالشهای مذکور پیرامون عدم استفاده صحیح از فقه در رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی و در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران، به‌این حقیقتِ غرورآمیز نیز باید توجه داشت که در روند بازگشت به خویشتن، پویایی دین نقش عمدهای داشت. در‌ایران بزرگترین نقش در مقابل غربزدگی و‌ایجاد نهضت بازگشت به خویشتن بر عهده روحانیت و علمای اسلامی بود. پس از قیام 15 خرداد 1342 بازگشت به خویشتن به صورت جدی مطرح شد و به صورت یک جریان غالب در جامعه درآمد. با ظهور انقلاب مبتنی بر اسلام و شکلگیری حکومت دینی برآمده از مردم، گفتمان تمدنی‌ایرانی و اسلامی در قالب تمدن نوین برخاسته و آمیخته از‌این دو تمدن احیا شد و‌ایران انقلاب اسلامی، در عمل به احیاگر فرهنگ و تمدن اسلامی و‌ایرانی تبدیل گردید.

اکنون جمهوری اسلامی، نظامی مستقر به لحاظ سیاسی است و در مواجهه با چالشها میبایست برای تداوم خود، گفتمانش را بازتولید کند و تولید گفتمان، قاعدتاً نیاز گروههای مخالف و اپوزیسیونی است که در اندیشهی به چالش گرفتن گفتمان مسلط هستند و در واقع، تولید گفتمان در‌این عرصه به منزله تولید پادگفتمان است؛ یعنی گفتمان توانمندِ رقیب در برابر گفتمانِ مسلط. به بیان دیگر، برپایی جمهوری اسلامی در پی پیروزی انقلاب اسلامی، به منزله هژمونی گفتمانی آن در نسبت با گفتمانهای رقیب رژیم پهلوی بوده است و پس از استقرار، جمهوری اسلامی نمیتواند در برابر چالشها و بحرانها، خود را تکرار کند، بلکه میبایست به بازتولید گفتمانیِ خود متناسب با شرایط متحول و جدید بپردازد. اگرچه فضای ایدئولوژیک گفتمانها بعد از پیروزی و تسلط به سمت رقابت و عینیت گرایش پیدا میکند، اما در خصوص گفتمان جمهوری اسلامی بروز خردهفرهنگهای رقیب به دلیل شخصیت فرهمند امام خمینی (ره) و تحمیل جنگ هشت ساله با تأخیر روی داد. در سالهای بعد خردهگفتمانهایی ظاهر شد که هر یک بر تعبیر و تفسیر خود از جمهوریت و اسلامیت تأکید دارند. در‌این فضا باید کوشید ضمن بررسی خردهگفتمانهای مورد نظر، به قابلیت و توان گفتمان جمهوری اسلامی در مفصلبندی و بازسازی تئوریک در برابر بیقراریهای درونگفتمانی و تثبیت خود در حوزه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بپردازیم؛ با فرض‌این که گفتمانهایی موفقترند که از توانایی بازسازی مداوم تئوریک برخوردار باشند و نیز‌این فرض که خردهگفتمانهای مورد بحث نسبت به یکدیگر و نسبت به گفتمان مسلط حالتی کینهورز و متخاصم ندارند بلکه رقیب میباشند.

در بخش بافتار سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی و خصوصاً سیاستگذاری حقوقی و تنظیم نظام سیاست جنایی بومی، با مفاهیمی روبرو میشویم که یا در حوزه سیاستگذاری قرار ندارند، یا تعریف مشخصی از آن نشده است یا درباره تعریف آن، اجماع – یا حتی همسوییِ نسبی – میان نخبگان سیاسی صورت نگرفته است. از‌این رو، در‌این فصل از رساله تلاش کردهایم برخی از‌این مفاهیمی که در حوزه ارزشها اهمیت و جایگاه شایستهای دارند و دستیابی به آنها نیازمند تعریف و عملیاتی کردن آنهاست، مورد توجه و بررسی قرار گیرد.‌این کار کمک میکند تا ارزشها به طور منطقی در جامعه اجرا شوند؛ زیرا در غیر‌این صورت ناکارآمدی برخی از سیاستگذاریهای نسنجیده باعث کمرنگ شدن ارزشها یا‌ایجاد تصور عدم امکان عملیاتی کردن‌این ارزشها خواهد شد. در‌این نوع سیاستگذاری، سیاستگذار بر اساس ذهنیات مبهم و غیردقیق و آرزوهای گنگ و اندیشهها تقلیدی که کاملاً فهمیده نشدهاند، عمل میکند. در‌این نوع سیاستگذاری، هدفها غیردقیق، روشها ناشناخته و ناقص، منافع به صورت پنهان بر فضای سیاستگذاری سایه افکنده و جامعه و نیازهای آن شناخته نشدهاند. در چنین فضایی روزمرهگی و بینظمی سرسامآوری بر عرصه سیاستگذاری حاکم است و حوادث و عنان سیاستگذار را در عرصه سیّال و پرتلاطم حوادث و وقایع در اختیار دارد و وی را به هر سو که اندک نسیمی بیاید، میبرد؛ یا برعکس، آن را در برابر اصلاحاتِ لازم لجوج میکند.
منشأ شکلگیری هویتهای یکپارچه، در بنیانهای فکری نظامهای معرفتیای نهفته است که بر حقیقت، مرکزیت، غیریت، تعارض و… تأکید دارند و در پیوند با قدرت، سبب شکلگیری هویت واحد و مسلط و به حاشیه راندن سایر هویتها میشوند. همچنین بنیانهای فکری کثرتگراییِ هویتی را نیز باید در مبانی معرفتیای جستجو نمود که به جای وحدت بر کثرت، و به جای تعارض بر تفاوت تأکید دارند. در نهایت، به نظر میرسد میتوان الگویی عرضه داشت که به جای سلطه و ستیزش، به گفتگو و تعامل میان هویتهای گوناگون منجر شود.‌این یک راهبرد مطلوب و مورد توصیهی‌این رساله در خصوص افق نقد و سپس نظامسازی برای سیاست جنایی اسلامی، و سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی است.‌این راهبرد بر مبنای توجه به به تکثر معرفتی که به صورت تقلیلناپذیری، کثرتگرا و چندمرکزی است، با هستیشناسی هرمنوتیکی و چندگانگیِ تقلیلناپذیر چشماندازها و آواها، استوار است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرائت سنتی از گفتمان سیاست جنایی

پاسخی بگذارید