پایان نامه حقوق درباره : تحلیل انتقادی

دانلود پایان نامه

بزهکاری از طریق «راهبرد سه ضربه و سپس اخراج» از دو دهه پیش تاکنون، به عنوان سیاست کیفری غالب، سراسر آمریکا را فراگرفته است. مشابه چنین سیاست سختگیرانهای پیش از آن نیز در آمریکا اتخاذ شده بود. تأسیس پادگانهای آموزشی- تربیتی، حذف یا محدود کردن قلمرو نظام اختیاری صدور حکم به مجازات و غیره، در همین راستا بود.‌این سیاست با توجه به تمایل عمومی به استفاده از مجازاتهای شدیدتر علیه بزهکاران مرتکب جرایم خشونتبار و مرتکبان تکرار جرم و نیز با توجه به فعالیت رسانههای جمعی که گاه توأم با القای غلوآمیز ترس از جرم در مردم بود، به زودی فراگیر شد. مبانی نظری‌این پارادایم، ریشه در نظریه بازدارندگی مجازاتها دارد. فرضیه اساسی‌این سیاست آن است که بازدارندگی عمومی از طریق اعمال مجازات سریع، قطعی و شدید به نحو بیبهره از تأسیسات ارفاقی حقوق جزا نظیر آزادی مشروط، نسبت به بزهکاران مکرر حاصل میشود و بدین وسیله از امکان ارتکاب جرایم دیگر کاسته میشود. طرفداران سیاست سه ضربه و بنیانگذاران آن پیشبینی میکردند که قوانین سختگیرانه موصوف، بر شدت نرخ جرایم خطیر و جنایی مؤثر خواهد بود و از وقوع آن خواهد کاست. آنان با اشاره به‌این واقعیت که درصد اندکی از بزهکاران (معمولاً 5 تا 10 درصد) مسئول ارتکاب اکثریت جرایم (50 تا 55 درصد) هستند، چنین نتیجه میگرفتند که سلب توان بزهکاری از چنین گروهی از مجرمان، موجی پیشگیری از انبوهی جرایم خواهد شد. آنان همچنین ادعا میکردند هزینه پنج میلیارد و پانصد میلیون دلاری اجرآیاین طرح تا سال 1994 در نظام کیفری‌آیالات متحده، از محل فایده مالی آن تأمین خواهد شد. در مقابل طرفداران قوانین سه ضربه، مخالفان آن تأکید میکنند که قوانین سه ضربه فاقد تأثیر قابل اعتنا یا بعضاً فاقد کمترین تأثیری بر کاهش نرخ جرم بوده است. همچنین تحقیقات نشان داده که هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که ثابت کند علت کاهش نرخ بزهکاری اجرای سیاست سه ضربه بوده است. آنها چنین کاهشی را نتیجه تأثیر عوامل دیگر، از جمله کاهش نرخ بیکاری، گذار هرم جمعیتی به سمت بزرگسالی به ویژه در مناطق شهری، کاهش استفاده از سلاح گرم و کسادی بازار کوکائین میدانند. مخالفان سیاست کیفری سختگیرانهی سه ضربه همچنین اضافه میکنند که هر گونه تأثیر احتمالی‌این سیاست باید در قالب مفهوم بازدارندگی احراز شود و نه سلب توان بزهکاری؛ زیرا بزهکارانی که محکوم به چنین مجازاتهایی شدهاند، از زمان تصویب قانون، تاکنون در زندان بوده و هستند. برخی از از دیگر مخالفان‌این سیاست کیفری سختگیرانه، نشان دادهاند که نرخ کمّی و کیفی رشد جرم در‌آیالتهایی که اجرای قوانین سه ضربه را تصویب و اجرا نکردهاند نیز مشابه‌آیالتهای مجریِ‌این سیاست کیفری، سیر نزولی داشته و پس‌این سیاست، عامل کاهش بزه نبوده است. دیگر چالش مطرح در قبال قوانین سه ضربه، آن است که برخلاف مبانی توجیهی‌این سیاست کیفری خاص، محکومان عمده قوانین سه ضربه، نه بزهکاران حرفهای یا خشن، بلکه بزهکاران مکرری هستند که مرتکب جرایم عادی شدهاند. ضمن‌این که هزینههای اجرای‌طرح هرگز توجیه مالی نیافت و اتفاقاً تورم جمعیت کیفری و‌ایرادهای جرمشناختیِ ناظربرمجازات‌حبس مجدداً مطرح‌اند.
جلوه دیگری از گذار سیاست جنایی آزادیگرا به سیاست جنایی امنیتگرا در آمریکا، تصویب «قانون میهنپرستی» بود.‌این قانون که با هدف‌ایجاد تغییرات بنیادین در جهت نظارت، مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، طرحریزی و تصویب شده بود، موجب بروز نگرانیهای جدی در زمینه آزادیهای مدنی، به دلیل افراط در بهکارگیری نظارت، جستجوی سوابق و دادهها و بهکارگیری آنها گشت. صرفنظر از علت و منشأ تصویب‌این قانون ظرف چند هفته پس از حملات یازده سپتامبر 2001، در عمل موجب افزایش چشمگیر اختیارات و قدرت دولت، در راستای انجام تحقیقات ضد تروریسم شد.
مخالفان قانون امنیتگرایانهی مذکور، دلایل گوناگونی برای ادعای خود ارائه مینمایند که مهمترین آنها، نقض فاحش جلوههای گوناگون آزادیها و حقوقی است که رسالتشان صیانت از کرامت، شخصیت و حق خلوت انسان است. مجاز شمردن توقیف نامحدود و بی قیدوشرط مهاجران و به ویژه مسلمانان، تفتیش بدون مجوز محل زندگی و کسب و کار آنان، بازرسی بدنی، پایشهای وسیع ابعاد گوناگون ارتباطات و فعالیتهای افراد، اعم از ضبط شمارههای تماس، شنود محتوای مکالمات تلفنی، کنترل آدرس پست الکترونیکی و محتوای آنها، جستجوی سوابق مالی، اطلاعات شخصی و محرمانه افراد و طبقهبندی آنها در پایگاههای عظیم داده، پایشهای ویدئویی و… از جمله مصادیق نقض فاحش حریم خصوصی و کرامت انسانی افراد است. پیامدهای زیانبار تدوین و اجرای قانون میهنپرستی آمریکا، در سالهای گذشته، به اشکال گوناگون متبلور گشته و جلوههای گوناگون آزادیها و حقوق و کرامت انسانی را با مخاطراتی جدی و پیشرونده روبرو ساخته است. به بیان دیگر، امنیتگرایی و آزادی اطلاعات، از جمله مهمترین ابزارهای قوانینی مانند قانون میهنپرستی آمریکاست که با هدف مبارزه همهجانبه با تروریسم و پیشگیری از آن، در جبهههای مختلف، مهمترین دستاوردهای حیات انسانی، از جمله آزادیهای مدنی و سایر حقوق اساسی، مانند حریم خصوصی سایبری و دمکراسی را ناچار به عقبنشینی ساخته است. قانون میهن پرستی، در کنار امکان نظارت و تجسس در مورد افراد مشکوک به ارتباط با تروریسم، امکان زیر نظر گرفتن عادات شخصی، زندگی روزمره و مسائل خصوصی افراد بیگناه، اعم از شهروند و مهاجر را فراهم میآورد. اجرای بازرسیهای بدون مجوز از اشخاص و اماکن؛ توقیف افراد بیشمار، بدون مشخص بودن اتهام آنها و برخورداری از حق مشاوره و محاکمه عادلانه؛ و در بازداشت نگاه داشتن افرادی که به دلایل ناشناخته و بدون تشریفات قانونی سنتی دستگیر شدهاند، برای مدت نامعلوم، از جمله بدیهیترین عوارض جبرانناپذیر اجرای مفاد‌این قانون است. به عبارت دیگر، با تصویب‌این قانون دامنه اختیارات مجریان بطور بسیار زیاد گسترش یافته و عملاً امکان بهانه قرار دادن اهداف قانون برای نقض حقوق افراد و در نتیجه سوء استفاده را ممکن ساخته است.‌ایجاد ترس و نگرانی عمومی در میان مردم عادی، از‌این که جستجو و بازخوانی اطلاعات محرمانه و سوابق شخصی، مکالمات تلفنی و مکاتبات کاغذی و الکترونیکی آنان منجر به برچسب خوردن، به عنوان تروریست و بازداشت در گوانتانامو گردد، بیش از احساس امنیت حاصل از اجرای‌این قانون می‌باشد. به عبارت دیگر، مخالفان‌این قانون، بر‌این عقیده اند که اجرای آن، بیش از مبارزه مؤثر با تروریسم و برقراری امنیت، منجر به جمعآوری اقیانوسی از اطلاعات شخصی و محرمانه گشته که هیچ کنترلی بر نحوه کاوش و کاربری آنها وجود نداشته و تبدیل به تهدیدی دائمی بر علیه حقوق و آزادیهای مدنی شهروندانی گشته که کمترین ارتباطی با تروریسم ندارند.

اکنون نوبت طرح‌این پرسش است که‌آیا میان لیبرالیسم و سکولاریسم با ناکارآمدی نظامهای غربی سیاست جنایی همبستگی معناداری وجود دارد؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پاسخ مثبت است. عدم انطباق قوانین کیفری کلاسیک غربی – که تا حدودی اخلاقگرا بودند – با مذهبستیزی دولتهای سکولار غربی و همچنین بسیاری از‌این جوامع غربی موجب تضعیف حمایت کیفری از مذهب و حتی از اخلاق توسط حقوق کیفری غربی شده است. دیری است وضع اجتماعی و اخلاقی اغلب کشورهای غربی عمیقاً دستخوش تغییر شده است. حمایتهای قانونی همهجانبه از سقط جنین، روابط جنسی آزاد و همجنسگرایی، دو مثال بارز و بسیار پرمعنا برای اثبات رابطه معنادار میان لیبرالیسم و سکولاریسم با بحران سیاست جنایی غربی است. قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۵ فرانسه «قطع عمدی حاملگی» را قانونی اعلام کرد و قانون ۲۳ دسامبر ۱۹۸۰ و ۴ اوت ۱۹۸۲‌این کشور مواردی را که همجنسگرایی درحقوق فرانسه یا رکن تشکیل دهنده و یا از کیفیات مشدده جرم محسوب میشد، لغو کردند؛ با‌این توجیه که از جمله حقوق بشر، «حق متفاوت بودن نسبت به دیگران» است. پرواضح است که چنین ادعاهایی در حوزه حقوق بشر و توسعه مصادیق آن فقط و فقط ریشه در آزادیگراییِ افراطی دارد؛ دریغ از‌این که با اضمحلال تقییدات اخلاقی نسبت به آزادی، ظاهراً آزادیگرا ترویج مییابد اما در عمل، به خاطر رشد جرایم جنسی و بحران فروپاشی خانواده که به رشد مهارناپذیر بسیاری از دیگر جرایم نیز انجامیده است، زمینه برای اتخاذ راهبرد امنیتگرایانه به بهانه مبارزه با جرایم مذکور فراهم شده است؛ جرایمی که اگر در آزادیگرایی افراط نمیشد‌اینقدر رشد نمییافتند. در‌این وضع، عدم کارآیی تدابیر کنترل اجتماعی و نیز ازهمپاشیدگی نظامهای سیاست جنایی که توفیق واقعی در امر مهار جرم نداشتهاند، تعجبآور نیست. مواردی که تاکنون به آنها اشاره شد امکان میدهد تا تصویری از خصوصیتهای بحران کنونی سیاست جنایی کشورهای غربی، با عنایت به انواع مختلف بحران که بیان شد، قابل ترسیم باشد.‌این بحران به هیچ وجه تصادفی در زندگی جوامع غربی نیست بلکه یک نحوه وجود (بودن) پایدار زندگی در جوامع مزبور است که ناشی از ترقی و پیشرفت نیست، بلکه بحران افول است؛ زیرا معلول فروپاشی اجتماعی و اخلاقی‌این جوامع است.
سیاستگذاران جنایی در نظامهای سیاسی لیبرال، علیرغم ادعای احتراز از‌ایدئولوژیگرایی و نقد سیاست جنایی‌ایدئولوژیک، همواره اقدام به طرح دیدگاههای ایدئولوژیک خود مبتنی بر احتراز از هرگونه ارزش اخلاقیِ واجد صبغههای مذهبی، به فرایند سیاستگذاری جنایی نمودهاند. بدین ترتیب، در دامنه یک نظام‌ایدئولوژیک سیاسی مبتنی بر برداشت حداکثری از فلسفه لیبرالیسم میتوان برخوردی کاملاً‌ایدئولوژیک و جانبدارانه را مورد شناسایی قرار داد؛ امری که نادرستی ادعاهای پیشگفته در خصوص غیرایدئولوژیک بودن رویکردهای سیاسی مبتنی بر فلسفه لیبرالیسم را به روشنی آشکار میسازد. در چنین شرایطی، برنامهریزی جنایی در ورطه تصمیماتی فرو خواهد رفت که بیش از آن که واجد هرگونه تأثیرگذاری و کارآیی مشخصی باشند، اقداماتی تبلیغاتی و عوامفریبانه به شمار میآیند.
با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی – اما‌این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی نیز در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران میفهمیم چقدر ما هم از آن یافتهها و دستاوردهای غربی استفاده کردهایم. اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرمشناسی دارد، همه و همه از جمله دستاوردهای سیاست جنایی غربی است.
اما باید مواظب باشیم همانطور که به غلط فقه را فقط ترجمه و تبدیل به قانون کنیم و عقلانیت و بومیسازی و مقاصد شریعت را فراموش کنیم،‌این نیز خطاست که راهبردهای سیاست جنایی غربی را ترجمه و در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بهکار ببندیم. به نظر نگارنده، از سیاست جنایی غربی، نه در حوزه راهبرد بلکه صرفاً در قلمرو برنامههای جزئیِ سیاست جنایی شایسته است استفاده کنیم. راهبرد باید بومی باشد؛‌این فقط سطوح روبنایی و اجراییِ خُرد است که اقتضای بهرهگیری از دستاوردهای غیرخودی را داراست. ترجمهِ صِرف و تعطیل عقل و بیتوجهی به اقتضائات بومی، چه در ارتباط با منابع غربی سیاست جنایی و چه در ارتباط با سیاستهای حاکم بر فقه جزایی، آزموده را آزمودن است و خطاست. فصل آتی، به نقد همین اشتباه – «ترجمهگرایی» – در نظر و عملِ اغلب تصمیمسازانِ عرصه سیاست جنایی در کشورمان میپردازیم، اما‌این بار نقد الگوی بهرهگیری آنان از فقه.
اگرچه مبحث بعدی رساله، متولی پاسخ به پرسشها پیرامون وضعیت آزادی در اندیشه حقوقی اسلام و بهویژه سیاست جنایی اسلامی نیست و بلکه به چالشهای تسری مصائب و تناقضات مدرنیته به سیاست جنایی مدرن غربی میپردازد، اما کل بخش دوم رساله متولی پاسخ به پرسش از جایگاه آزادی در اندیشه سیاست جنایی اسلام است.
در پایان، یادآوری میشود موضوع‌این گفتار از مبحث اولِ فصل نخست رساله، نقد فلسفی- سیاسی و جامعهشناختیِ سیاست جنایی غربی (از منظر حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی و از جمله، علم سیاست جنایی) بود. مبحث اول از‌این فصل رساله با موضوع «نقد حاکمیت مدرنیته بر چارچوب تحول اندیشه و سیاستگذاری در غرب» به اتمام رسید. نظر به‌این که‌این رساله، رویکرد معرفتشناختی و مبناگرایانهی عمیق دارد، پسندیده نبود بدون تحلیل مبانی و زیرساختهای اندیشه حقوقی غرب، مستقیماً به سراغ مدلها و رویههای حقوقی و سیاست جنایی غربی برویم. از‌این رو، مبحث نخست از فصل اول رساله، بیش از آن که تخصصاً در حیطه مباحث حقوقی نگاشته شده باشد، متمرکز بر نقد اثرپذیری علوم اجتماعی غربی از جریان مدرنیته بود. تحریف عقلانیت و دموکراسی و آزادی در مدرنیتهی روشنفکرانهی غربی، تحلیل شد؛ چرا که مدلها و سازوکارهای سیاست جنایی غربی بر پایه همین مبانی ظهور و تثبیت و تحول مییابند. حال که‌این نقد معرفتشناختی صورت پذیرفت، در فصل آتی از تحلیل انتقادی مبانی به سمت تحلیل انتقادی راهبردها و مدلهای سیاست جنایی غربی حرکت میکنیم و رفترفته ادبیات رساله را از قلمرو فلسفی/ سیاسی/ جامعهشناختی به سمت وجه حقوقی/ جرمشناختی/سیاست جنایی منعطف میسازیم. بر‌این اساس، فصل دوم از بخش نخست رساله، توضیح میدهد چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی، به علوم انسانی موجب شده است عدالت کیفری در مبانی و راهبردها و مدل‌‌ها و رویههای سیاست جنایی غربی هم از جهاتی به محاق رود، و هم از جهاتی شمهای از آن به مشام رسد. شناخت‌این دو جهت، یعنی چالشها و توفیقهای سیاست جنایی غربی از حیث دورشدن از و نزدیک شدن به عدالت کیفری، ابن فایده را در پی دارد که ما میتوانیم بیاموزیم چگونه از تکرار مسیرِ منجر به چالش احتراز کنیم، و نیز بیاموزیم چه بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی غربی را چرا و چگونه پالایش کنیم و طبق نیاز‌ایرانِ اسلامی، از آن گرتهبرداری نماییم تا در تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی همانا سنجیده و بهرهمند از تجارب «دیگران» به پیش رویم.
مبحث دوم: چالشهای انطباق
در‌این مبحث، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در‌ایران بر اساس مبانی سیاست جنایی غربی را میکاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.
گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران
تقریباً همه گونههای سیاست جنایی غربی را میتوان به روش سیستماتیک – مثلاً نظیر مدلبندی دلماسمارتی پیرامون انواع سیاست جنایی – توصیف و تحلیل کرد. به تعبیر دکتر حسینی،‌این امکان بدان خاطر است که مدلها ابزارهایی برای شناسایی «هر» سیستم و اندازهگیری میزان «آزادیِ» تأمین شده و تضمین شدهی در آن هستند. زیرا تا جایی که به سیستمهای نوظهور و معاصرِ سیاست جنایی مربوط میشود،‌این شمول و فراگیری ممکن است واقعیت داشته باشد. اما آنجا که به سیاست جنایی اسلامی و اسلامی-‌ایرانی مربوط میشود، فراگیر بودن تحلیل ساختاری محل تردید و تأمل است.

حمایت کیفریِ حداکثری آزادی در سیاست جنایی غربی از یک سو، به قدری افراطی بوده که غرب را ناگزیر از تغییر پارادایم غالب سیاست جنایی از آزادیگرایی به امنیتمحوری در دو دهه گذشته کرده است. تبعیت از سیاست جنایی غربی، چنانچه تبعیت عمیق تا حد مبانی باشد، نامطلوب و اساساً ناممکن است. چه، سیاست جنایی غربی مبتنی بر مبانی اومانیستی و لوازم و لواحق آن نظیر سکولاریسم و لیبرالیسم است و نمیتواند مبنای سیاست جنایی ما که دارای نظام حقوقی اساسیِ دینمحور و پیرو شریعت اسلامیِ شیعیِ اثنیعشری هستیم گردد. توجه داریم که سیاست جنایی به طور کلی در بخش وسیعی، تابع دادههای علمی نیست و بر آراء فلسفی، فرمانهای دینی، ارزشهای اجتماعی، قضاوتهای عقل سلیم، و مؤلفههای متعدد دیگری مبتنی است.

پاسخی بگذارید