پایان نامه حقوق درباره : روشنفکری دینی

اما احکام دینی در حوزه حقوق و سیاست جنایی، در مواردی با علوم تجربی، تعارض دارد که از آن جمله می‌توان به چند مورد اشاره کرد. اولاً، مجازات اعدام (خواه به شکل قصاص و خواه حد یا تعزیر)، در فقه اسلامی، مورد تأیید قرار گرفته است، در حالی که محققانی با تکیه بر تحقیقات میدانی و رویکرد غربی به حقوق بشر، مدعی ناکارآمدی و ستمگرانه بودنِ‌این مجازات و عدم بازدارندگی آن هستند. ثانیاً، مجازاتهای بدنی مانند شلاق، به وفور، در تعزیرات اسلامی توصیه شده و در برخی از جرایم، مستوجب حد همچون زنا، شرب خمر و قذف، تعیّن یافته است؛ در حالی که سیاست جنایی غربی، سرسختانه مخالف چنین مجازاتهایی است. ثالثاً، برخی از مبانی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلامی، مانند مختار بودن انسان، توسط مکاتب جبرگرا همچون پوزیتیویسم که از لحاظ روششناسی تنها به علوم تجربی معتقد بودند و بدان استناد می‌کردند، رد شده است.
به طور کلی، مبنای جرمانگاری در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران، صرفاً «اضرار به غیر بدون رضایت» نیست تا بتوان پذیرفت سیاستگذاری جنایی در‌ایران باید همسو با نظام سیاست جنایی غربی باشد. سیاست جنایی ما از منابع متعددی همچون آموزههای دینی، دستاوردهای علمی و عرف اجتماعی و اقتضائات سرزمینی برآمده است. سیاست جنایی غربی، «هنجار» را یک «قاعده رفتاری» میداند که مشخص میکند مردم در شرایط مشخص چه رفتاری باید داشته یا نداشته باشند. هنجارها در سیاست جنایی غربی، قواعدی برای رفتارند که که ارزشهای یک جامعه را بازمیتابانند. معیار مجرمانه بودنِ یک رفتار در سیاست جنایی غربی را باید از مبنایی دریافت که دورکیم مطرح میکند. وی تصریح میکند جرمبودن تنها به خاطر آشفته شدن احساسات عمومی است، با صرف نظر از خاستگاه و مقصودش؛ خواه انجام آن رفتار، متضمن نقض یک حقیقت اخلاقی باشد یا خیر. نیک درمییابیم که بهرهگیری از سیاست جنایی غربی هرگز نمیتواند تا حد مبانی پیش برود و صرفاً از دستاوردهای روبنایی سیاست جنایی مغربزمین – خصوصاً در کیفرهای جدید، که البته آنها هم کموبیش در منابع اسلامی و تمدن مسلمانان پیشینه دارد – میتوان در برساختنِ الگوی بومیِ سیاست جنایی استفاده نمود. همچنین میتوان از سیاست جنایی غربی در مقوله اختصاصی شدن و فنی شدن حقوق کیفری مدرن که به تعبیر دلماسمارتی از علائم پسامدرن شدنِ سیاست جنایی است. اکنون در‌این زمان بارزترین جلوه بهرهگیری سیاست جنایی‌ایران از سیاست جنایی غرب، واردسازی تأسیسات ارفاقیِ جایگزین حبس به قانون مجازات اسلامی 1392 و همچنین پیشبینی قرارهای نظارت قضایی در ماده 247 لایحه‌آیین دادرسی کیفری است.
گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران
مدرنیته – در معنای کلّی، و مدرنیزاسیون سیاست جنایی با بهرهگیری از دستاوردهای بشری و از جمله تحولات سیاست جنایی غربی، به طور خاص – واقعینتی خارج از تجربه جغرافیایی، فرهنگی یا حتی تاریخی‌ایران و‌ایرانیان نیست.‌ایران و‌ایرانیان برای مدتی طولانی بخشی از دنیای بزرگترِ مدرنیتهی جهانی بودهاند و هستند، و هرگونه رویکرد دیگری کور بودن در مقابل‌این واقعیت بدیهی است. بنابراین نمیتوان مدرنیته را پدیدهای عمدتاً اروپایی به شمار آورد؛ خصوصاً آن که مدرنیتههای حقوقیِ ملی دیگری نیز وجود دارند که با وضعیت حقوق‌ایران و سیاست جنایی‌ایران همخوانی بیشتری دارند.
عجله قانونگذار‌ایرانی در اقتباس تأسیسات ارفاقی سیاست جنایی تقنینیِ غرب، چالش رویکرد انطباقگرا با سیاست جنایی غرب برای تصحیح و تقویت سیاست جنایی‌ایران را تشدید کرده است. هنوز مناقشات حقوقدانان و فقها بر سر‌این که‌آیا اگر قاضی به علم دست یافت و مکلّف به صدور حکم شد میتواند «تعویق صدور حکم» صادر کند یا نه، برطرف نشده بود که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تعویق صدور حکم را در ماده 40 قانون مذکور، بدون ذکر توضیحی برای برونرفت از‌این چالش، تصویب کرد. هنوز تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات و دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام صورت نپذیرفته است و بعید است طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی ظرف سه ماه‌آییننامه اجرایی‌این قانون تصویب شود و اجرا به خوبی آغاز گردد. مقنن‌ایرانی، همواره بدون فرهنگسازیِ حقوقی و آموزش و هدایت افکار مردم و افکار قضات و وکلا و ضابطان دادگستری و دیگر صاحبان مشاغل حقوقی، ابتدا مبادرت به تصویب قانون میکند و‌این یعنی خود، و مردم و جامعه حقوقی کشور را به ورطه چالشهای انطباقگراییِ نسنجیدهی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی میافکند. جلوههای این نوع چالش – چالش انطباق – به تفصیل، در گفتار سوم از مبحث اول از فصل چهارم رساله، با عنوان «ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهرهگیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظامهای حقوقی» تشریح و ارزیابی خواهد شد.
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان غربگرای سیاست جنایی
چالشهای انطباقی
چالشهای ذاتی
مغایرت با مبانی، منابع و ساختار شرعی
سیاست جنایی ایران
تسرّی مصائب معرفتشناختی مدرنیته به علوم انسانی مدرن، از جمله سیاست جنایی غربی
1
ناهمسویی با ساختار تقنینی، قضایی و اجراییِ
نظام حقوقی ایران

حاکمیت عقل ابزاری بر سیاست جنایی غرب
در میدان نوسان راهبردهای پلیسی و کیفری
2
ناهمسویی با اقتضائات عرفی جامعه ایرانی،
خصوصاً جامعهشناسی جنایی ایرانی و جامعهشناسی کیفری ایرانی
ایدئولوژیمداری در لفافه عقلانیتمحوری
3

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عوامگرایی در لفافه نخبهگرایی؛
انحراف از دموکراسی
4
تناقض آزادیگرایی افراطی با رسالت ذاتی سیاست جنایی در حمایت از ارزشهای اخلاقی
و نه فقط ارزشهای اجتماعی
5
ضعف تضمین اخلاقی و حقوقیِ قانونمداری
به محض اقتضای ملاحظات سیاسی و مدیریتی
6

فصل سوم:
نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالشهای ذاتی
اندیشهها از آسمان فرود نمیآیند. بلکه همواره بازتاب آشکار وضعیت اجتماعی، تاریخی و کم و بیش همخوان با آنها هستند و، به محض آن که موضوع اندیشیدن شوند، تحت تأثیر دینامیسم و خودتحولیِ درونی اندیشه، به کیان مستقلی، که دارای ساختار ویژهای است، یعنی به «اندیشهی نظری» تبدیل میشوند. دشوارهی‌ایدئولوژیکِ هر اندیشهی نظری اجتماعی تاریخی، فرار از اکنونِ همواره بغرنج، به سوی جستوجوی‌آیندهی کمچالشتر و معقولتر است. برای آشکار ساختن دشوارهی‌ایدئولوژیکِ گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، ضروری است نخست به تحلیل تکوینی- ساختاریِ اندیشههای نظریِ مبنآیاین گفتمان بنگریم و آن را به نقد کشیم؛ همچنان که علاوه بر‌این باید به تحلیل اجتماعی و تاریخی جوامع مسلمانان که‌این اندیشه را تکوین داده است نیز بپردازیم.
اما چرا و به مجوزی به چنین مقوله مهم و مقدسی میپردازیم و عقل را مجاز به نقد دشوارههای ایدئولوژیکِ فقه جزایی و فقه و حتی کل سنت فکری کلاسیک معرفت دینی میدانیم؟ تحول فهم انسان از مذهب مثل تحول فهم او نسبت به سایر پدیدهها اجتنابناپذیر است. با‌این وجود، از آن جهت که مرز بین بازسازی و تحجّر و تحریف و تلفیق اندیشه دینی بسیار ظریف و مبهم و خطیر است، اما «اصلاحگری در اندیشه دینی» سنگ بنای ایجاد تمدن اسلامی است و باید کوشید مرزهای تاریک مذکور را با برافروختن چراغ روشنبخشِ عقلانیت، تا حد امکان شفاف و دیدنی کرد. بازسازی اندیشه دینی، همین غایت را دارد. یکی از محققان «بازسازی اندیشه دینی» را‌اینگونه وصف میکند: «گرفتن و ارائه دادن تلقیهای نوینی از متون دینی به گونهای که هدف آن توانمندسازی اندیشه دینی، محتوای قابل نقد عقلانی و انجام آن در عین حفظ خلوص و اصالت فکر دینی است.». روشنفکران دینی بر‌این باورند که انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامی زمانی آغاز شد که نهضت عقلگرایی معتزله و عدلیه توسط جریان اشاعره و اخباری درهمشکسته شد. روشنفکری اسلامی در واقع ادامه همان جریان عقلگرایی معتزله و عدلیه و صدالبته عقلانیتِ شیعیِ ناب است. قرآن کریم بارها بر تعقل تأکید کرده و از منتقدان خود خواسته که بر گفته خود «برهان» بیاورند.
با‌این حال، نواندیشی دینی در‌ایران درخت تنومندی نیست و بلکه نهالی در کوران رشد است همراه با افت و خیزهای فراوان. در کنار‌این نهال، رقیب سنتیِ روشنفکری دینی، روشنفکری عرفی است که چونان درخت تنومندی است کهن و پرمیوه؛ میوههایی هم مطبوع و هم سمّی. آنچه نهال روشنفکری دینی را بیش از پیش به مخاطره میافکند، سیاستزدگی، غلبه فرهنگ شفاهی و نامنسجم و ژورنالیستی و بدتر از همه‌ایدئولوژیک، بر فرهنگ کتابنویسی، ضعف نقد سنتگرایی افراطی، بسط قدرت جریانهای فکری و سیاسی و علمیِ عقلستیز و بیتوجه به عرف و اجتماع و گفتمانمحوری بر تئوری و عملِ روشنفکری دینی در عملیات فکری، و رنجوری از ناسازگاری و ناتوانی در ارائه ساختارهای منسجم و روزآمد و علمیِ فرارونده از بنبستهای سنتگرایی و دستیابنده به توان تولید «علم دینی» است.
اما واقعاً به طور کلّی چگونه میتوان «علم دینی» برساخت؟ الگوی شفاف نحوه تعاملبخشی میان عقل و نص و عرف و دانش در علوم دینیِ مدّ نظر، چیست؟ در منطق نظری بازسازی فهم دینی، شاخصهای بازسازی، عوامل بازسازی، و موقعیت اجتماعی گفتمانهای مختلف بازسازی در میان جریانهای روشنفکری دینی و تولید علوم دینی در‌ایران، لبنان، مصر و دیگر کشورهای صاحبنامِ جهان اسلام در‌این عرصه چیست؟ به طور خاص، چگونه میتوان «سیاست جنایی اسلامی» را به شکل یک علم دینی طراحی کرد تا دیگر دست از یکسانپنداریِ سیاستهای حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی برداشته شود؟
بی تردید، رمز ماندگاری و تداوم اقتدار نظامهای سیاسی و سامانههای فکری و خصوصاً منظومههای معرفتی و سیستمهای طراحی و تحول دانش، تشدید و تغلیظ قدرت سختافزاریِ آنها نیست و بقای آنها منوط به امکان تولید مثل و بازتولید آن در شرایط گوناگون محیطی است.‌این امکان به واسطه «راهبرد بازتولید گفتمانی» و در پی آن، بازتولید ساختاری کارآ و نسلی وفادار در مقاطع مختلف و در محیط اجتماعی به دست میآید. بدینسان، استقرار امنیت نرم، که بسیار مهمتر از امنیت سخت است، در جامعه کنونی اسلام و‌ایران منوط به بازتولید گفتمانیِ‌ایده «سیاست جنایی اسلامی» در شرایط نوین جهانی است.
آرمانگرایی افراطی و ضعف واقعبینی که به نظر میرسد از‌ایرادهای بزرگ رویکرد سنتی به گفتمان سیاست جنایی اسلامی است، یک استنباط خودبسنده‌ایجاد و همان را دنبال میکند که با واقعیات تئوری و عملی تناسب چندانی ندارد. اما اگر بپذیریم که آرمانگرایی و ارزشمحوریِ اعتدالی، چیزی است که قرار است به آن دست یابیم و واقعیت چیزی است که با آن سروکار داریم، ضرورتی ندارد یکی را به نفع دیگری از میدان بهدرکنیم. از آنجا حوزه سیاستگذاری، حوزهای دارای مؤلفههای هم واقعشناختی و هم ارزشگرایانه، ادعاهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی را نمیتوان وضعیت مطلوبِ دانش و معرفتِ سیاست جنایی اسلامی دانست. حال اگرچه پروژه اصلاح در ارزشها و آرمانهایی که به حوزههای کلی شکلگیری بافت فکری حکمرانان و مردمان مربوط است، امری بسیار مشکل و پیچیده است و برخورد آرمانی با واقعیتها هم امری معطوف به هدف نیست، اما نباید دلسرد شد و باید کوشید توازن میان ارزش و واقعیت را در گفتمان سیاست جنایی اسلامی برقرار کرد.
این توازن مطلوب، در گفتمان فعلیِ سیاست جنایی اسلامی آنچنان که باید، وجود ندارد؛ همچنان که در گفتمان دانشگاهی و علمیِ سیاست جنایی (تألیفات، کنفرانسها تقریرات دانشگاهی و ادبیات موسوم به علمی) نیز مفقود است. آن هنگام که نقد غیرروشمند یا نقد‌ایدئولوژیک مطرح میشود، در‌ایران دوقطبیهای برجستهای رخ مینمایند. در یک سوی‌این دوقطبیها، نگرشهایی قرار میگیرند که گاه علوم جنایی غربی و سیاست جنایی غرب را همچون امری کفرآمیز و شایسته تکفیر میدانند و مینامند. گاه نیز در قطب مخالف، دفاع یا شیفتگیهایی پدیدار میشود که گویی بحث از علوم انسانی اسلامی [خصوصاً علم سیاست جنایی اسلامی] همانا بحثی است که خودِ بحث قداست دارد. واقعبینانه به نظر میرسد هنگامی که علوم انسانیِ موجود، بیماریای را ذکر میکنند یا تشخیص میدهند، به دلیل مجهز نبودن دانشمندان یا سازمان دانش یا کلیت نظام دانش (اعم از نرمافزار و سختافزار دانش) و به دلیل غوطهور بودن‌این سازمان در گفتارهایی سراپا تناقضآلود یا فهم نشده و به خاطر کاربردهای غلط و آشفتهی مفاهیم و نهادهای فقهی و مفاهیم و نهادهای شرعی (با تأکید بر تفاوت‌این دو)، اشتباهات بسیاری در گفتمان موجود پیرامون سیاست جنایی اسلامی به ویژه در ادبیات پژوهشی کشورمان رخ داده است. تدوین الگوی اسلامی- یرانیِ سیاست جنایی بدون رفع‌این موانع ناممکن است.
امروزه اگر کسی مدعی وجود «علوم انسانی‌ایرانی» شود، ره به خطا رفته است. زیرا آنچه به عنوان علوم انسانی در گذشته بوده است، امروزه دیگر در اختیار نیست. حوزههای علمیه ما که روزگاری نه چندان دور – دوره قاجاریه و شیخ انصاری به قبل – برای پاسخگویی به آموزههای علوم انسانی و یه ویژه نحلههای ایدئولوژیک آن، به آموختن صورتهایی از‌این علوم و یافتن برداشتهایی از آن روی آوردند، امروزه تا حدودی خود در درون پارادایمهای همین علوم، قرار گرفتهاند؛ فهم حدیث را از هرمنوتیک میجویند و یا نظام آموزشی خود را بر مبنای واحد درسی تنظیم کرده و از طلاب امتحان به عمل میآورند؛ دیگر صدراشناس و بوعلیشناس نمیپرورند. اگرچه ورود فقها به حکومت، فقه را درگیر عرصه‌‌های زندگی اجتماعی کرد، اما هنوز در فضای کلی حوزه،‌این ورود آن طور که باید و شاید، مخصوصاً از جانب مراجع معظم تقلید محقق نشده است. هنوز اغلب مجتهدان برجسته، موضوعات مورد تدریس خود را همان موضوعات سنتی قرار داده اند و کمتر دیده می‌شود به مباحث غیرسنتی نظیر مدیریت سیاست کیفری اسلامی – که کل فقه جزایی بخش کوچکی از آن است – بپردازند.‌این امر ممکن است‌این نگرش ناصواب را دامن زند که گویی اسلام و فقه شیعه پاسخی برآیاین مسائل ندارد و تنها حقوقدانان توان اظهارنظر در‌این زمینه را دارند. در سیاست جنایی اسلامی، گفتمان حوزه و دانشگاهها و اساتید فقهمشرب نیز متمرکز بر‌این است که دریابند و بفهمانند شارع در فقه جزایی چه سیاستهایی را دنبال میکند؟ اما‌این وضعیت را هرگز نمیتوان «سیاست جنایی اسلامی» نامید. توصیف علل و حکمتهای احکام فقه جزایی، «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی» است، نه سیاست جنایی اسلامی. چه، سیاست جنایی همانا معرفتی است مستقل و با ماهیت میانرشتهای و دارای اصول و مبانی و هنجارهای مخصوص به خود.‌این روال نامیمون که هر علمی و هر نظریهای که غربیها ابداع کردند بخش چشمگیری از اساتید متفقّه حوزه و دانشگاه فوراً دست به کار میشوند کتب و مقالات و سخنرانیهایی منتشر سازند که اثبات کند یا ما هم هزار و اندی سال پیش همین ابداعهای ظاهراً غربی را در اسلام داشتهایم، و یا به‌این دستاوردهای علمیِ غربی به چشم شبهاتی بنگرند که باید به آن پاسخ گفت تا استقلال و حرمت کیان اسلام حفظ شود. و یا دست کم، نصوص وحیانی و روایی اسلام را در ظرف آن نظریهها و مدلهای غربی مینهند و آن را مثلاً سیاست جنایی اسلامی مینامند؛ یعنی اسلوب و روش را از غرب میگیرند و محتوا را از نص دین؛ و‌این هرگز نظریهپردازیِ دینی محسوب نمیشود. به جهت همین تنبلی در تولید علم است که در علوم انسانی جدید، ما دارای مکتب و هویت خاصی نیستیم؛ مثلاً نمیتوانیم بگوییم مکتب دانشگاه تهران یا مکتب دانشگاه شهید بهشتی؛ به گونهای که در سطح جهان یا حتی منطقه، با ممیزات خاصی، نظریه یا روشی برای عرضه کردن داشته باشند.‌این در حالی است که مکتب شیکاگو، مکتب فرانکفورت و مکتب سوربن، وجود دارند. همچنان که در بخشِ مطلوبِ و افتخارآمیزِ علوم اسلامی نیز مکتب حوزه علمیه نجف و مکتب حوزه علمیه قم میدرخشند.
گفته میشود فقه در لسان ائمه معصوم(ع) شامل همه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *