پایان نامه حقوق درباره : سیاستگذاری عمومی

دانلود پایان نامه

سازوکارهای عملیِ سیاست جنایی غرب به مدلهای رایجِ طبقهبندی سیاست جنایی – خصوصاً الگوی مدلبندیشدهی خانم میری دلماس مارتی (آزادیگرا، مساواتگرا و اقتدارگرا)- یک تقسیمبندیِ نادرست هم از جهت شکلی (به دلیل پیروی از مدل تقسیمبندیِ کمّی، تفکیکمحور و غیرتعاملی، مبتنی بر «نظریه سیستمها» ابداعِ نیکلاس لومان) و هم از جهت ماهوی (به دلایل متعدد که در‌این فصل آمده است و تلخیص آن به شکل یک عبارت در‌این پرانتز میسر نیست) است.
یکی از اهداف عمده سیاست جنایی، برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش و آرامش عمومی به منظور‌ایجاد فضایی امن و بی مخاطره برای رشد و شکوفایی استعدادها و ارزش‌‌های انسانی افراد جامعه است. فقدان یک سیاست جنایی سنجیده و هدفدار موجب‌ایجاد اختلاف در عملکرد نهادها و سازمانهای مسؤول در امر مقابله و کنترل بزهکاری، کاهش کارایی و کارآمدی نظام عدالت کیفری، دور شدن‌این دستگاه‌‌ها از واقعیت جنایی و نتیجتاً افزایش میزان جرایم و بحرانهای امنیتی خواهد شد. تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اجرای برنامههای توسعه و پیچیدگی روز افزون اشکال مختلف بزهکاری و معضلات امنیتی در کشور، ضرورت تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر یافتههای علمی را انکارناپذیر ساخته است. سیاست جنایی باید در قبال‌این تحولات احساس مسؤولیت نموده و نقش مهم و ناشناخته خود را در برنامههای توسعه بازیابد. تهیه و تدوین سیاست جنایی پویا و علمی مستلزم شناخت اصول و قواعد حاکم بر بزهکاری، آشنایی با محیط اجتماعی، سیاسی و اخلاقی جامعه و دستیابی به اطلاعات لازم در خصوص عوامل وقوع جرم و پدیدههای ناامنی و مکانیسمهای روانشناختی افراد بزهکار و ناهنجار است. به علاوه تحقق کارایی هر نظام سیاست جنایی نیازمند‌ایجاد وحدت و انسجام میان نهادهای مسؤول برقراری نظم و امنیت عمومی است.
تأکید بر ضرورت و اهمیت سیاست جنایی به مفهوم نادیده انگاشتن نقش نظامهای فراکیفری از جمله خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی و وسایل ارتباط جمعی در‌ایجاد نظم و امنیت اجتماعی نیست. هرچه‌این نهادها فعالتر و پویاتر عمل نمایند، نیاز کمتری به توسل به تدابیر انتظامی و ابزارهای کیفری وجود خواهد داشت. از‌این رو، سیاست جنایی، علمی است کاملاً مرتبط با امنیتشناسی و هدف سیاست جنایی نیز برقراری تعادلی ظریف میان آزادی و امنیت. جنبه امنیتی سیاست جنایی نیز هرچقدر از رهگذر برقراری «امنیت نرم» تأمین گردد، به مراتب بهتر از آن است که با «امنیت سخت» – یا به تعبیری، با ابزار کیفریِ‌ایلامی و سرکوبگر – فراهم گردد. تنگاتنگیِ رابطه سیاست جنایی با امنیت‌ایجاب میکند ابتدا نسبتِ امنیت با سیاستگذاری و سپس با سیاستگذاریِ جنایی را تحلیل کنیم؛ و سپس با‌این چارچوب تحلیل و بنیان نظری به سراغ نقد امنیتگراییِ افراطی در سیاست جنایی غربی برویم. زمینه تحلیلی محقق در تألیف‌این قسمت از رساله، زمینهی میانرشتهایِ علوم سیاسی و سیاست جنایی است و‌این قسمت از رساله، در فضای تعامل علوم سیاسی با حقوق عمومی و سیاست جنایی به تحلیل میپردازد.
بشر در طول دوران حیات اجتماعی خود به روشهای مختلف به دفاع از امنیت خود پرداخته است ولی تا قبل از دوره اخیر هیچگاه کوشش نکرده بود تا به طور منظم و سیستماتیک در‌این زمینه نظریهپردازی کند. منظور از نظریه پردازی، ارائه طریق و راهحلهایی است که یک کشور بر اساس آن با تهدیداتی که متوجه اوست، مقابله کند و زمینههای مناسب را برای دستیابی به ارزشهای کلان و منافع ملی خود مهیا سازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امنیت و آزادی، مقولههایی هستند که ضرورت هیچ یک از آنها را برای تداوم و تکامل حیات نوع بشر نمیتوان نادیده گرفت، اما تقدم امنیت بر آزادی یا آزادی بر امنیت همواره مطرح بوده و سرگذشت جوامع بشری نشان داده است اغلب یا آزادی به بهانه امنیت مثله شده، یا امنیت به بهای آزادی به محاق فراموشی رفته است. مسئلهای که وارد چرخه سیاستگذاری امنیت ملی میشود، یک، دست نخبگان سیاسی را برای کنترل و اقدام بسیجگرانه و همهجانبه باز میکند و در وضعیت امنیتی نیز مخالفتها را به حداقل ممکن میرساند. دو، بسیاری از منابع از حوزههای دیگر به حوزه امنیت معطوف میشود. بنابراین، به تعبیر یکی از محققان‌ایرانیِ امنیتشناسی، «در‌این وضعیت، نه تنها نتیجهای از‌این عمل عاید نمیشود، بلکه مسئلهای که امنیتی نیست و از طریق عادی حل میشود، مشکلات نظام را افزایش میدهد و فشار بیشتری بر نظام وارد میکند. هرچه میزان بار اضافه بیشتر باشد، بر سردرگمی نظام حاکم و مستقر میافزاید و در نهایت آزادیهای اساسی جامعه نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد». بوزان بر وجه دیگری از چالش امنیتگرایی و آزادیگرایی تأکید دارد. وی معتقد است تقابل بین امنیت شهروندان و دولت امری حلشدنی نیست و بخشیشدن حتی در جوامع پیشرفته اجتنابناپذیر است. البته اگر در جامعهای حدود امنیت تقریباً مشخص شده باشد، امکان مداخله دولت و ارجاع به بحث امنیت ملی نیز کاهش مییابد.
امنیت معنی خاص و واحدی ندارد، مصداق بیرونی مشخصی را نمیتوان برای آن در نظر گرفت، مدلول معینی برای آن قابل تصور نیست، به مفهوم معلوم و روشنی رجوع نمیدهد و عناصر سازنده و مقوّم آن به آسانی قابل شناسایی نیستند و به همین دلیل، به تعبیر ولفرز به «نماد ابهامآمیزی» تبدیل شده است که هر تعبیر و تعریفی درباره آن، هم معتبر است و هم بیاعتبار؛ معتبر است از آن رو که هر کسی وجهی از وجوه مختلف آن را مبنای شناخت قرار داده و بر اساس آن به تعریفش پرداخته و چون ناظر بر هیچ مصداق بیرونی مشخصی نیست، کسی نمیتواند اعتبار آن را مورد سؤال قرار دهد؛ بی اعتبار است به این دلیل که باب تعریف درباره آن برای همگان گشوده است و هر شخص دیگری نیز بر اساس شناخت خود میتواند به تعریف آن پرداخته و برای تعریفش اعتباری هم سطح تعریف دیگران قائل شود. مفهوم امنیت از ماهیتی نارسا، جدال برانگیز و از ویژگی متباین و متناقض برخوردار است و با توجه به مفهوم توسعهنیافته، مبهم و نسبی بودنِ امنیت نمیتوان تعریفی واحد از آن ارائه داد. علت‌این امر، مهمترین ویژگی امنیت یعنی اجتماعی بودنِ آن و وجود اغراض متعدد در تأمین آن است. رویکردهای طبیعی، تفسیری و انتقادی امنیت تأکید دارند که در تدوین برنامه امنیتی، تکثر در ارائه طریق و مشارکت و اجتماعمحوری در نقش مرجع امنیت از عناصر کلیدی است. امنیت، علاوه بر آن که واقعیتی بیرونی است دارای ماهیتی ذهنی و گفتمانی نیز هست. مفهوم امنیت در رابطهای همنشینی با مفاهیم دیگر همچون قدرت، اهداف، مصالح، تهدیدها و… که همگیِ آنها نیز درست مانند مفهوم امنیت دارای ماهیتی مبهم، توسعهنیافته و سیّال هستند مصادیق خود را مییابند. دشواری شناخت و پیچیدگی تعریف امنیت، از یک سو نتیجه سرشت ذاتی آن و از سوی دیگر، حاصل ویژگیهایی میباشد که در نتیجه تحول تاریخی بر آن مترتب شده است. در واقع، امنیت نه مفهومی کلی، بلکه مفهومی مرکب است که شناخت آن جز با شناخت سرشت ذاتی و تحولات مفهومیاش امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، تعریف امنیت و ترسیم عرصه و دامنه آن، از یک سو پیوندی مستقیم و سترگ با ذهنیت و درک نخبگان و مردم از آسیبپذیری و تهدید داشته و از سوی دیگر، متأثر از پیشفرضها و پیشتجربههای آنان در مقولاتی چون منافع ملی، ارزشهای ملی، مصالح ملی، قدرت ملی و مانند آن است و در عین حال، نتیجه «تحول گفتمانی» و «بازی زبانی» نیز هست. امنیت گاهی وسیله بوده است و گاهی هدف. از یک سو، به دنبال کسب استقلالِ مفهومی است و از سوی دیگر، همواره در ذیل مفاهیمی چون قدرت، جنگ و صلح – به عنوان مباحث مورد توجه علم سیاست، علوم استراتژیک و روابط بینالملل – تعریف شده است. از یک طرف، برای مد‌‌ها در قالب ملی به آن نگریسته شده و از طرف دیگر، تحولات جدید نظام جهانی، مبتنی بر میزان بالای وابستگی متقابل، درک آن را در چارچوب گستردهتر جهانی ایجاب نموده است.
نظر به‌این که بحث از امنیت و انواع آن – سخت و نرم – به میان آمد و گفته شد امنیت نرم به دلیل اقناعآوری و ماهیتِ غیرسرکوبی، به مراتب بهتر از امنیت روبنایی و ناامنیِ زیرین و واقعی است، ضرورت دارد امنیت نرم را تشریح کنیم تا پس از آن بتوانیم تشخیص دهیم‌آیا امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی، تماماً جلوههای امنیت سخت هستند یا نرم، یا تلفیقی از‌این دو، و اگر‌این فرضِ سوم صادق است تلفیق بر چه مبنا و معیار؟
امنیت توسل به زور تنها ابزار و شیوه تأمین امنیت محسوب نمیشود. ابزارها و شیوههای دیگری هم هستند که میتوانند با هزینه کمتر امنیت را تأمین نمایند. قدرت نرم از جمله آنها و نتیجه استفاده از این شیوههاست و امنیت نرم را به همراه میآوَرَد. قدرت انتظامی پلیس، قدرت مالی و توان اجیرکردن و آتش زدن نمونههای ملموس قدرت سخت هستند که می توان از آنها برای تغییردادن موضع دیگران استفاده کرد. قدرت سخت بر تشویق (هویج) و تهدید (چماق) استوار است، اما برخی مواقع افراد میتوانند خواستههای خود را با جذب دیگران انجام دهند بدون این که آنها را تهدید کنند و یا پاداشی به آنها بدهند. قدرت نرم تأمین خواستهها از طریق جذب دیگران بدون پرداخت هرگونه پاداش مادی است. قدرت نرم همچنین به توانایی افراد در شکل دادن به برنامه اجرایی و رفتاری دیگران بر اساس خواسته خود است. در سطح فردی، این موضوع به جذابیتها و توان فریبایی افراد اشاره دارد. در سطح رهبری، قدرت نرم آن است که دیگران خواستههای رهبران را آنگونه که او لازم میداند درک کرده و به اجرا درمیآورند. این اقدامات، بیش از این که با ایجاد سازمانهای بزرگ و عریض و طویل صورت گیرد، از طریق درک مشترک از ارزشها، هنجارها، اهداف، آرمانها، و قواعد و قوانینِ درونیشده ناشی میشود. به گفته جوزف نای، «قدرت نرم، ستون سیاستهای دموکراتیکِ روزانه است و حتی در حوزه نظامی هم این قدرت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. از سوی دیگر، قدرت امری بیناذهنی است که در اجتماع انسانها و دولتها شکل گرفته و قوام مییابد. همچنین باید بدانیم امنیت کشورها بیش از این که از طریق قدرت نظامی دولتهای دیگر تهدید شود، از سوی ناکارآمدی دولتِ حاکم در عرصه انجام وظایف گسترده سیاستگذاری و اداره اجتماعی و بروز بحران در داخل تهدید میشود. بیثباتی سیاسی و بروز بحرانهای اجتماعی از جمله بحران بزهکاری و ناتوانی سیاست جنایی در مهار بزه و انحراف از عوامل مؤثر در آشفتگی جامعه است.
از سوی دیگر، جهانیشدن، فرصت دولتها را در استفاده از قدرت سخت برای رسیدن به اهداف را محدود کرده است. این محدویت، هم متأثر از افزایش آگاهی مردم به حقوق خود است و هم ناشی از تأثیرات منفی این نوع استفاده بر سایر بخشهای فعالیت اجتماعی در داخل و خارج که در عصر جهانی شدن عمیقاً گسترش یافته و به هم پیوند خوردهاند. برداشت عمومی این است که در نظامهای دموکراتیک، استفاده از قدرت سخت در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، خصوصاً بزهکاری، با محدودیتهای شدیدی روبروست. سیاستگذاران جنایی نمیتوانند بدون متقاعدکردن افکار عمومی به ضرورت استفاده از قدرت سخت در حل و فصل بحران بزهکاری، به آن متوسل شوند. همین محدودیتها آنها را به بهرهگیری از انواع دیگر قدرت سوق میدهد که در رأس آنها قدرت نرم است.
حال نوبت به طرح‌این پرسش میرسد که «فرهنگ سیاسی»، «سیاستگذاری» و «سیاستگذاری عمومی» و «سیاستگذاری اجتماعی» هریک چیست و چه نسبتی با امنیت و انواعِ آن دارد. پس از تحلیل‌این ارتباط، آنگاه میتوان ادعا کرد چاچوبی تحلیلی مناسبی طرح کردهایم تا از آن برای مطالعه انتقادیِ امنیتگرایی (به طور کلی) و امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی (به طور خاص) بهره جوییم.
«فرهنگ سیاسی» در یک تعریف موسع، ارزشها و عقاید مشترک مرتبط با ماهیت و کارکرد قدرت سیاسی و اهدافی است که در جهت آن به کار گرفته میشود. در یک فرهنگ سیاسی، رسیدن به اجماع برای سیاستگذاران بسیار است. لازمه‌این امر، آموزش عمومی و امنیت اجتماعی است. وابستگی امنیت ملی با ساختار اجتماعی هر کشور نیز با دو دسته عوامل نرمافزاری و سختافزاری همراه است. در وجه نرمافزاری، مباحث‌ایدئولوژیک و عقبه تاریخی، مؤثرترین مؤلفهها محسوب میشوند و در بُعد سختافزاری نیز پدافند عامل، پدافند غیرعامل و سازوکارهای قهریِ کنترل اجتماعی را میتوان از مهمترین مؤلفهها دانست.

سیاستگذاری عمومی عمدتاً از حوزه مطالعاتِ نهادیِ سنتی فراتر میرود.‌این رشته اگرچه بر ساختار حکومتی و نحوه تصمیمگیری آنها تأکید میکند، اما صرفاً در‌این حوزه متمرکز نمیشود. سیاستگذاران عمومی علاوه بر ساختارها و قواعد به نقش افراد تصمیمگیرنده و نوع تلقی آنها میپردازد که‌این بحث عمدتاً در رهیافت «انتخاب عقلانی» قرار میگیرد اما از آنجا که‌این افراد و ساختارها درون یک بستر عمل میکنند، بنابراین حوزه سیاستگذاری حوزه صرف رفتار منطقی و عقلانی نیست؛ بلکه بستر جامعه، نوع فرهنگ، افکار عمومی، رقابت گروههای فشار و احزاب سیاسی، پارلمان، مطبوعات و… باعث میشود یک تصمیم، کاملاً منطقی نباشد و متأثر از بحث منفعت و قدرت در نهادهای تمرکز و توزیع قدرت در دولت و ملت باشد.
برای درک مفهوم امنیت در قالب یک کشور یا دولت ملی، باید هفت ویژگی مهم امنیت داخلی را بدین ترتیب برشمرد: 1) امنیت داخلی دارای وجوهی عینی- ذهنی است؛ بدین معنا که همیشه تهدیدها علیه امنیت ملیِ عینی نیست و فرهنگ و اخلاق و سرمایه اجتماعی و همبستگی و احساس امنیت نیز مورد تهدید واقع میشوند؛ 2) امنیت داخلی دارای وجوه سلبی و‌ایجابی است؛ بدین معنا که صِرف نبودن تهدید به معنای داشتن امنیت نیست و چه بسا ممکن است کشور تهدید نشود ولی احساس امنیت نیز نکند؛ 3) امنیت داخلی دارای وجوه سختافزاری و وجوه نرمافزاری است؛ زیرا علاوه بر تجهیزات نظامی و سختافزاری، کشور نیازمند وجوه نرمافزاری امنیت همچون انسجام ملی، قدرت و مشارکت نخبگانی و… نیز هست؛ 4) امنیت داخلی دارای وجوه درونمرزی و بعاد برونمرزی میباشد؛ 5) امنیت داخلی دارای وجوه تهدید و آسیب است؛ به تعبیر باری بوزان، آسیبپذیریها نسبتاً مشخصاند، ولی به دو دلیل، تهدیدها را مشکل میتوان شناخت. دلیل اول، مربوط به ماهیت دوگانهی ذهنی- عینی بودنِ مفهوم امنیت است و تهدیدهای واقعی همانقدر که قابل سنجش نیستند، شاید حتی قابل درک هم نباشند. دلیل دوم، معضل تشخیص تهدیدهای جدّی از لحاظ امنیت ملی ملی است؛ 6) امنیت ملی دارای وجوه تهدید/ فرصت است؛ 7) امنیت داخلی دارای وجوه مطلق بودن/ نسبی بودن است.

با توجه به‌این که امنیت ملی همیشه مورد مناقشهی کسانی است که آن را به سمت امنیت حکومت تفسر میکنند و کسانی که به آن را معطوف به امنیت اجتماعی میدانند، لازم است در ادامهی طرح و بسط چارچوب تحلیلیِ امنیتشناسی در‌این قسمت رساله – جهت استفادهی بعدی در قسمت نقد امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی – تلاشهای توجیهگر برای معطوف کردن امنیت ملی به سوی معنای امنیت حکومت را توصیف و تحلیل انتقادی بنماییم؛ ضمن‌این اشاراتی به استدلالهای طرف مقابل را نیز میکنیم که البته‌این اشارات عموماً ضمن توصیف نقدها به تفسیر دولتگرایانه از امنیت ملی طرح خواهد شد.
میدانیم کارکردهای امنیتی در دولتهای حداقلی هزینههای شخصی و محدودی دارد. اما به دلیل وسیع بودن مفهوم امنیت در دولتهای حداکثری (توتالیتر)، امنیت بار فزآیندهای برای هر جامعه دارد که خود عامل ناامنی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود. امروزه اتخاذ صِرف استراتژی امنیت ملی در تقابل با دیگر کشورها، نه مقدور است و نه ضروری؛ حتی کشوری مثل‌آیالات متحده نیز از کاربست‌این راهبرد موفق به تأمین آسودگی و آسایش برای خود و اتباعش نیست. زیرا افزایش وابستگی متقابل، گسترش روزاقزون ارتباطات، رشد آگاهیهای جهانی و افزایش فعالیتهای غیردولتی، امکان انخاذ سیاست واقعگراییِ سنتی را ناممکن کرده است. با‌این وجود، همچنان بسیاری از پژوهشگرانِ بنام در عرصه امنیتشناسی، نگاه اقتدارگرا و دولتمحو

پاسخی بگذارید