پایان نامه حقوق در مورد : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اختیار و تخصیص نسبت بین «قدرت، اطلاع و ثروت» چگونه واقع میشود و چگونه مردم باید در بهینهی‌این روند مشارکت داشته باشند. بنابراین فرهنگ سیاسی ما دچار یک تشنج و چالش عظیم است که در اثر آن، نظام سیاسی نیز دچار تشنج شده است. پس عدم توجه به سطوح آزادی و هویت و اختیار و خلاء موجود در دانش کارشناسی و دانش حوزوی، موجب بحران هویت در کشور به شکلی جدید- و البته نه در شکل غربی – شده است؛ یعنی یک چالش بزرگ بین «هویت مذهبی» و «هویت کارآمدی». از‌این رو، حوزه و گفتمان فقهیِ سیاست جنایی اسلامی نباید‌این حقیقت را از یاد ببرد که تدریجیالحصول بودنِ علم غیرمعصوم به معنای عدم امکان حضور در کلیه بسترهای گمانه است و تکامل در علوم بشری بدون مشارکت عموم ممتنع است و با توجه به نقش نظام «تصمیمسازی، تصمیمگیری و اجرا» در بهینهسازی یک سامانه مدیریت کلان اجتماعی – از جمله سیاست جنایی – بدون حضور عموم، کار انجام نمیشود. اساساً معنای تدریجیالحصول بودنِ علم غیرمعصوم‌این است که نمیتوان در آنِ واحد در کلیه بسترهای گمانه حاضر شد، بلکه «تطرّق احتمال» امری ضروری است که در‌این صورت باید عموم در تصمیمسازی حضور داشته باشند.
سیاست جنایی‌ایران، در بسیاری حیطههای جزایی، همواره آشفته و سردرگم و نامنسجم و عصبی و ناپخته است. چرا سیاست جنایی‌ایران در‌این حیطههای پرچالش، همانند نوجوانی که در دوران بلوغ است، سرکش و متشتّت است؟ وجه تشابه نوجوانِ در کورانِ بلوغ و سیاست جناییِ در کورانِ بلوغ چیست؟ ناپختگیِ عقلانی و ناپختگیِ تجربی. سیاست جنایی در‌ایران همواره فاقد الگو برای نحوه و میزانِ مشارکتدهی به آموزههای فقه جزایی و آموزهها و دستاوردهای سیاست جنایی اسلامی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ اگرچه‌این معضل به قبل از جمهوری اسلامی بازمیگردد. بیان یک تمثیل خالی از لطف نیست. در صورت وارد کردن یک اشکال اصولی قوی به طلبهای که مشغول تحصیل در درس خارج است، یا دچار دستپاچگی میشود و یا با تعصب و یا انفعال در مقابل اشکال میایستد. اگر تعصب او شکسته شود، تا حدودی اشکال را میپذیرد اما تا زمانی که تعصب دارد، سعی میکند و با دستپاچگی جواب میدهد؛ یعنی در کلام عجله میکند؛ انگار فرصت از او گرفته شدهاست! اما اگر همان اشکال برای یک استاد حوزه مطرح شود، دیگر عجله نمیکند اما سعی میکند با تلاش منطقی با شما مقابله کند. حال اگر همان اشکال به مرجع تقلید که در سطح خارج اصول تدریس میکند، ارجاع شود، او مانند یک فرد مهیمن بر مطلب که گویا به یک کودک نگاه میکند، سعی میکند قاطعیت خودش را بدون ذرهای تبرّز یا تعصب، بر منطق حاکم کند؛ به طوری که گویا مستشکل است که باید نسبت به سئوال خود دستپاچه شود! البته شاید هر سه، یک مطلب را در جواب بگویند اما‌این مطلب با سه «کلاسه روحی» بیان خواهد شد؛ یکی در مطلب رسوخ کامل دارد، دیگری میخواهد به ضرب استدلال، مطلب را تمام کند و شخص سوم نه استدلال را به صورت محکم بیان میکند و نه رسوخ روحی دارد، بلکه با تعصب و با عجله با مطلب برخورد میکند؛ در حالیکه در برخورد یک مرجع، محال است که عجله پیدا شود. سیاست جنایی‌ایران، نه مانند آن مرجع تقلیدِ مسلط و آرام، بلکه در حیطههایی از جرمانگاری و کیفررسانی همچون آن استاد حوزه و در حجم عظیمی از مسائل، چونان آن طلبهی عجول و متعصّب و متشتّتالرأی عمل کرده است.
پاگرفتنِ «فضای گفتمانی» در بین نخبگان حوزوی و دانشگاهیِ کشور به منظور بازتئوریزه کردنِ انقلاب اسلامی از طریق تولید تخصص‌های جدید (از جمله، سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی: بومی)، سنگبنای پروژه تحول در علوم انسانی و بومیسازیِ دانش در‌ایرانِ اسلامی است. برای اصلاح وضع کنون سیاست جنایی در‌ایران باید هم روش کنونی الهام گیری از رویکردهای جرم شناختی غربی مورد نقد – به ویژه از جهت معرفت شناسی – قرار گیرد و هم محتوای این رویکردهای همیشه در حال گذار. چرا که آموزه‌‌های جرم شناسی از مهم‌ترین عناصر راهنمای مدیران سیاستگذاری جنایی هستند. وضعیت ورود آموزه‌‌های جرم شناسی و راهبردهای سیاست جنایی از غرب به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبیات حقوقی از‌این جهت اسف بار به نظر می‌رسد که هر رویکرد و نظریه در بدو ورود ترجمه‌ای به کشور تا چند سال مورد تمجید قرار می‌گیرد و رفته رفته معایب و چالش‌‌های آن هم باز ترجمه – و حال اندکی هم تحلیل، که البته به جایی نمی‌خورد – می‌شود و‌این نتیجه‌ای جز تشدید سرگردانی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی در پی ندارد. بی تردید، ضرورت دارد اگر‌این رساله، داعیه نقد بر روش بهره گیری از یافته‌‌های پژوهشی غربی پیرامون نظریه‌‌های جرم شناسی و سیاست جنایی دارد، خود روش درستی برای آزمون‌این نظریه‌‌ها در دکترین و در سیاست جنایی کاربردی‌ایران به کار بندد. با‌این توضیح، آشکار است که ضرورت دارد بجای نقد حقوقیِ روبنایی، زمینِ اندیشه‌‌های فلسفی و جامعه شناختیِ زیربناییِ‌این رویکردها شخم زده شود. نقد حاکمیت مدرنیتهی غربی بر سیاست جنایی‌ایران، ضرورت دارد؛ همچنان که نقد حاکمیت الگوی سنتیِ فتوایی بر گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی نیز ضروری است. به موازات وجه انتقادی، ضروری است که رساله از وجه اثباتی نیز برخوردار باشد.‌این مهم، به شکل ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی عینیت می‌یابد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بی گمان، برخی پیشرفتهای مردمان برخی سرزمینها به دلیل بیدینی، و عقبماندگی ما به دلیل دینداری نیست. عوامل متعددی در‌اینگونه موارد دخیل است. ملتی که کمفروشی نکند، به قول و قراردادهایش احترام بگذارد، برنامه و ارزیابی و پاسخگویی داشته باشد پیشرفت میکند. آبادی و موفقیت دنیوی مرهون تعقل وعلوم بشری است، ربط چندانی به دینداری و بیدینی ندارد. اگر ملت ما دینش را هم کنار بگذارد اما خود را تغییر ندهد هرگز ارتقا نخواهد یافت. دین‌ هم‌ آزادی‌ را توسعه‌ می‌دهد هم‌ تضییق‌ می‌کند؛ توسعه‌ می‌دهد، چرا که‌ ساحتهای‌ جدیدی‌ از آزادی‌ را به‌ روی‌ انسانها می‌گشاید که‌ جز با دین‌ به دست‌ نمی‌آید- یعنی‌ آزادی‌ معنوی‌. و تضییق‌ می‌کند به‌‌این‌ معنا که‌ برخی‌ ساحتهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را محدود می‌کند تا آزادی‌ معنوی‌ انسانها از دست‌ نرود. ترجمان‌این معنا، به زبان سیاست جنایی‌اینگونه است: مهمترین‌ عوامل‌ تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و بهکارگیری‌ غیرضروریِ خشونت‌ در سیاست جنایی عبارتند از ضعف‌ بنیانهای‌ نظ‌ری‌، ضعف‌ پایگاه‌ اجتماعی‌ و باور نداشتن‌ فرهنگ‌ مشارکت‌ در حوزه‌ عمومی‌، و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، که همانا تحول در علوم انسانی، سنگ بنای آن است.
پاسخ به سؤالهای تحقیق
1- مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمده سیاست جنایی غربی دچار چه کاستیهایی است؛ و تا چه حد میتوان از دستاوردهای سیاست جنایی غربی در طراحی سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) استفاده کرد؟
بهرغم کاستیها و تناقضات مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمدهی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، دادههای جرمشناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما از نهادهای ارفاقی و تشدیدی پایدارِ موجود در سیاست جنایی غربی، میتوان و باید گرتهبرداری و استفاده جزئی نمود و البته اقتباس در همین حد نیز به مشروط به بومیسازی‌این برنامهها و تأسیساتِ سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرای و مشارکتیِ غربی با اقتضائات ملی حکومت و ملت‌ایران و عدم تناقض با مقاصد شریعت است.
مشخص شد وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونتبارِ قدرت در نظامهای عدالت کیفریِ کشورها نشان میدهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکس ارزش‌‌های اخلاقیِ همسو با عرف، به محاق خواهد رفت. دولتهای مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شده‌اند.
از سوی دیگر، بحث شد که درک اروپامحور از مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی و مدلبندیِ‌این دانش و فرمولیزه شدنش باید پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای ظاهراً موجه که زاییده امنیتگرایی در دموکراسیهای پساتوتالیتر است و همچنین به دلیل سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدلهای به ظاهر غیراقتدارگرا – نظیر مدل لیبرال در الگوی سیاست جناییِ دلماس مارتی – ؛ به جهت توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاستهای ضدانسانیای همچون نظریه جرمشناختیِ عدالت کیفری تخمینی یا همان مدیریت ریسک جرم و جنبش بازگشت به کیفر.‌این وجوه، سویههای تاریک مدرنیته را نشان میدهند. بی تردید، احترام ما به آرمانهای آزادی و روشنگری در عقلگراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه‌‌های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمیشود. شکست تراژیک مدرنیزاسیون، شکست اندوهبار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است؛ شکستی که از آن می‌توان به آسیبدیدگی دانش سیاست جنایی از جریان حاکمیت مدرنیسم بر علوم انسانی یاد کرد. در خصوص تبارشناسی علوم انسانی غربی از منظر گفتمان انتقادی پسااستعماری، بیان شد که جرم شناسی پسااستعماری، گفتمانی است برآمده از همین نگرش انتقادی به علوم انسانی غربی.

در خصوص جایگزینی عقلانیت ارتباطی با عقلانیت ابزاری در پی حاکمیت مدرنیته بر جریان اندیشه و عقلانیت در غرب، و پیامدهای منفی آن با سیاست جنایی، توجه شد که باور به‌این که ترقی عبارت است از حرکت به سوی فراوانی، آزادی، و خوشبختی، و‌این که اهداف سهگانهی فوق به قوت همبستهی یکدیگرند، چیزی جز یک‌ایدئولوژی نیست که تاریخ همواره آن را تکذیب کرده است.‌این إعمال سلطه گاه به شیوهای آمرانه و گاه هم ظریف و نرمافزارانه و ظاهراً آزادانه صورت میگیرد، اما در تمامی احوال،‌این تجدد، حتی وقتی که آزادی سوژه را مطرح میکند، هدفش تابع کردن تکتک افراد نسبت به منافع همه است، اعم از آن که‌این منافع همه بنگاه اقتصادی، ملت، اجتماع یا خودِ عقل باشد. وقتی که اقتصاد دیگر چیزی جز اندیشه انباشت ثروت – به هر بهایی – نیست؛ وقتی دیگر نظریههای جرمشناسی و راهبردهای سیاست جنایی غربی تا‌این حد به بازتولید سزادهی و ناتوانسازی و بیمهایپنداری و مکدونالدانگاری همت گماشته و بازپروری را به حاشیه رانده و سهم پیشگیری وضعی و مجازاتهای طردکننده و ناتوانساز را اضافه کردهاند؛ وقتی در علوم انسانی مدرن غربی عموماً دیگر کنشگر چیزی جز ناکنشگر نیست، ساختار و کنشگرانِ موجود در ساختار، از یکدیگر جدا میافتند و‌این شکاف با روندی فزآینده تعمیق میشود و گاهی به شکل جنبشهای اعتراضی اقتصادی و حقوق بشری علیه دولتها، و گاهی هم به صورت وحشتناکتر شدنِ الگوی ارتکاب جرایم و پیداییِ قاتلان آدمخوار و یقهسفیدهای فوق خطرناک نمود مییابد.
در مورد تخدیش «حوزه عمومی» در فرایند مدرنیزاسیون اجتماعی در غرب، که گفته شد پیامد چیرگی پوزیتیویسم بر گفتمان «نظریه اجتماعیِ» مدرن است. توضیح آن که، «کودنسازیِ» شهروندان و نهایتاً تثبیت قدرت طبقه سرمایهدار حاکم، از کارکردهای ضدّ انسانیِ علوم اجتماعی پوزیتیویستی است. خودِ پوزیتیویسم، با روشهای غیرپوزیتیویستی، علوم اجتماعی مدرن را ساخت و پرداخت؛ یعنی هیچ ادعایی را ابتدا اثبات نکرد. اثباتگرایی را، به روشی اثباتگرایانه هرگز اثبات نکردند بلکه آن را تحمیل کردند بر نه فقط علوم اجتماعی، بلکه بر کل علوم انسانی. به عبارت دیگر، علوم انسانی موجود گرچه مدعی «تجربهگری» بودند اما حاوی بسیاری بنیانها و مدّعیات غیر تجربی و غیر روشمند میباشند. در علوم سیاسی، «منبع مشروعیت» را نه با استدلالهای تجربی بلکه با مبانی لیبرالیستی، تعریف کردند. برای علوم اقتصادی، «هدفگذاریِ پیشینی» مبتنی بر انسانشناسی با همین سنخ پیشداوری، طراحی شد. حقوق بشر، عمدتاً ذیل یک مکتب حقوقی و با محور رویکرد جمع اندکی از ابناء بشر به حقهای بشر، طراحی و جهانیسازی شد. بدین ترتیب، در همه متون علوم انسانی، گزارههای پراکنده علمی و غیرعلمی بسیاری بر روی یکدیگر تلنبار شده و در کنار یکدیگر نهاده و در ذیل اهداف فرضیِ پیشگویانه مونتاژ شد که در هیچ یک از علوم انسانی اثبات نشده ولی همه جا پنهان و آشکار، فرض گرفته شده است. همین تئوریهای پوزیتیویستی هستند که مبنای نظری برخی از ضدانسانیترین و ضدحقوق بشریترین راهبردهای معاصرِ سیاست جنایی غربی بودهاند: راهبرد سیاست جنایی ریسکمدار، راهبرد سیاست جنایی نئوکلاسیک نوین، راهبرد حقوق کیفریِ دشمنان، راهبرد سیاست جنایی امنیتگرا با جلوههایش به شکل «قانون و نظم»، «هیچ چیز عمل نمیکند»، «تحمل صفر»، «پنجرههای شکسته»، «قوانین سه ضربه»، «پادگانهای آموزشی- تربیتی».

در خصوص حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب و آثار سوء آن بر سیاست جنایی غربی تصریح شد که نظریهپردازان لیبرال در یک دوراهی گرفتار آمدهاند: یا یک تفسیر هنجاری مستدل از مشروعیت لیبرالدموکراسی ارائه میدهند و بدین ترتیب تعددگرایی اجتماعی را دلسرد میکنند، یا با تعددگرایی اجتماعی مصالحه میکنند و از جاهطلبی خود برای ارائه تفسیر فلسفی مستدل از مشروعیت دموکراسی دست برمیدارند.‌این چنین است که به مدد دموکراسی، جامعهای بر پایه «اصل بلاتکلیفی»‌ایجاد میشود و از‌این رو دائماً مفهوم دموکراسی زیر سؤال میرود و کوشش میشود از نو و بهتر فهمیده شود. در نهایت، دموکراسی در جامعهای مطرح میشود که در آن قدرت، قانون و معرفت خود را همواره در معرض آزمون ناشی از تردید و «بلاتکلیفیِ ریشهای» میبینند. در چنین وضعیت گریزناپزیری، دموکراسی همانا توتالیتاریسم را به عنوان جواب ممکن به‌این شرایط استثنایی به یدک میکشد: جامعه مدرن به تحجر توتالیتاریسم تن میدهد که از طریق آن بتواند برای حذف‌این تردیدها و بلاتکلیفیها و تقسیمبندی جامعه راه حل تخیلی بیابد. توتالیرتاریسمِ سنتی و توتالیتاریسمِ مدرن (دموکراسیهای پساتوتالیتر) ویژگی عوامگرایی دارند.‌این ویژگی در سیاست جنایی غربی مشهود است. شفاف نبودنِ چگونگی سنجش افکار عمومی و همچنین استفاده از روشهای رسانهای برای اقناع افکار عمومی نسبت به‌این سیاستها از جمله نشانههآیاین موضوع تلقی میشوند. جلوههآیاین رویکرد را میتوان در استناد مکررِ سیاستمداران به نظریه «جرمشناسی دیگری» برای توجیه افزایش جرم و ناامنی، غیر خودی دانستن متهمان و مجرمان و تلاش برای حذف و طرد فیزیکی آنها به وضوح مشاهده کرد. ورود رویکرد عوامگرایانه به چنین حوزهای باعث شده که سیاستهایی که برای رسانهها و عامه مردم جذاب هستند شانس بیشتری برای طرح و اجرا داشته باشند. رسانهها از طریق ارائه تصویری نادرست و غیر واقعی از گسترش میزان جرم، بسترهای حمایت عمومی از سیاستهای سزاگرایانه را فراهم میآورند. استنلی کوهن در کتاب «شیطانهای محلی و هراس اخلاقی» به نقش فزآینده رسانهها در ارائه تصویر اغراقآمیز و نامناسب از جوانان و‌ایجاد خرده فرهنگ جوانان به عنوان پدیدهای اجتماعی، منحرف و ناهماهنگ پرداخته است. کوهن یادآور میشود که چگونه بازنمایی‌این گروهها به عنوان گروههای شیطانصفت، در خدمت‌ایجاد نوعی هراس اخلاقی قرار میگیرد تا مراقبتها و نظارت علیه خشونت و اضطراب و نیز کنترل اجتماعی و تقویت قانون، افزایش و گسترش یابد.
روشن شد که حتی الگوهای لیبرالِ سیاست جنایی غربی نیز تا حد زیاد و شگفتانگیزی غیرلیبرال و بلکه امنیتگرایانه هستند و اساساً تقسیم مجموعه راهبردها، رویهها و

پاسخی بگذارید