پایان نامه حقوق در مورد : سرمایه اجتماعی

شدن فضای جمهوری اسلامی‌ایران در دوره استقرار گردیده است.‌این عوامل اصلی، به همراه ضعف در برنامهریزی ساختارها و نهادهای جمهوری اسلامی‌ایران، باعث شده است تا مدل ارائه شدهی بسیار خوبِ زمان تاسیس انقلاب (مدل گفتمان تعاملی آزادی) با کندی، فرایند خود را طی کند.
پرسش از جایگاه آزادی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی، پاسخی به طول دهها جلد کتاب دارد. اما در‌این کوتاهه – که البته تا‌اینجای کار هم به درازا کشیده است و دیگر بیش از‌این مجال بحث تفصیلی در‌این رساله ندارم – به شکل بسیار کلی و البته راهبردی باید گفت جرمانگاریهای موسّع، تورم کیفری، تداوم ابهام در قلمروِ محرّماتِ قابل تعزیر به شکل مجازاتِ مندرج در قانون، ضعف در سیاست جنایی مشارکتی، ضعف در سازگاری سیاست جنایی تقنینی با افکار عمومیِ سلیم و تئوریهای جامعه نخبگانیِ کشور در مسائل عدالت کیفری، آزادیِ توجیهناپذیرِ برخی دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی کشور در ورود به حریم خصوصی شهروندان، ضعف آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خویش بهویژه در ارتباط با تحقیقات پلیسی، و ضعف در آموزش دایره اختیارات حقوقیِ ضبطان دادگستری و پرسنل دادگستری از رؤوس معضلات نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران در بجا آوردنِ حقِ «مقام آزادی» در میدان عمل است.
گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی
یکی از دیگر مبانیِ تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، در منظومه مبانی تدوین‌این الگوی که رسالهی حاضر مترصد ترسیم و تدوین آنهاست، «امنیت نرم» است به گونهای که معطوف به تحکیم نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی باشد. برای تنویر چراییِ در نظر گرفتنِ‌این سه شاخص – نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی – به عنوان زاویه جهتگیری «امنیت نرم» و همچنین برای شفاف کردن چراییِ در نظر گرفتنِ «امنیت نرم» به مثابه یکی از مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، لازم است مروری بر معنا و چارچوب مفهومی نظم و امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی داشته باشیم.
امنیت اجتماعی یا جامعهای، بُعد هویتی امنیت ملی را مشخص میکند و با معیارهایی چون توانایی جامعه در تداوم و استمرار شیوه زندگی معمول و مرسوم خود با حفظ فرهنگ، زبان و مذهب، آداب و رسوم و هویت، تعریف میشود. امنیت اجتماعیِ گروههای مختلف جامعه و دولت در روابط با یکدیگر و در سطح داخلی، یکی از پایههای اصلی استقرار امنیت نرم در جامعه‌ایرانی است و تزاحم میان سبک زندگی مورد تبلیغ جمهوری اسلامی و سبک زندگی بخشی از گروههای اجتماعی، به ویژه در شهرهای بزرگ، نیازمند بازتولید گفتمانی از سوی جمهوری اسلامی با هدف دربرگیری بخشهایی از سبکهای جدید زندگی و همپوشانی میان آنهاست.
منابع مولّد و زائلکننده اعتماد به دو دسته منابع اجتماعی (جامعهشناختی مادی) و منابع فکری (فلسفی، اعتمادی) تقسیم میشود. در دسته نخست، حداقل دو منبع عمده را میتوان برای اعتماد برشمرد: رونق اقتصادی، و برابری اقتصادی و اجتماعی. استدلال چنین است که با افزایش رفاه، عوامل کمتری برای وقوع جرایم و انواع فریبکاری در سطوح متنوع اجتماعی وجود خواهد داشت. در شرایط فقر، هم اعتماد عمومی و هم احساس اعتماد عمومی کاهش مییابد. مطالعات میدانی نیز نشانگر بالاییِ اعتماد عمومی در جوامع غنیتر است. همینطور، افراد تحصیلکرده و دارای فرهنگ پُستماتریالیستی دارای سطح اعتماد بالاتری در مقایسه با دیگر افراد و اقشار هستند. از سوی دیگر، به زعم بسیاری محققان، برابری اقتصادی میتواند منجر به افزایش اعتماد عمومی گردد.
اما در خصوص منابع متافیزیکی اعتماد عمومی باید گفت پارهای نگرشها، جهانبینیها و اساساً ارزشهای اخلاقی میتوانند باعث تقویت اعتماد شوند و یا بالعکس زمینه تخریب و تضعیف اعتماد را‌ایجاد کنند. یکی از محققان‌ایرانی، مفاهیم محوری فلسفی و اعتقادیِ مؤثر بر ظهور اعتماد را در چهار دسته جای داده است: 1- خوشبینی و جهانبینی خوشبینانه، 2- احساس تسلط بر سرنوشت خویش، 3- نوع برداشت از انسان و جهانبینی انسانشناختی، 4- ارزشهای خلاقی. مورد سوم و چهارم – و تا حدودی هم مورد اول – ماهیتی درونی و فردی دارد، اما مؤلفه دوم، بهشدت عینی و اجتماعی است. ارتباط مؤلفه دوم یعنی «احساس تسلط بر سرنوشت خویش» با مقوله سیاست جنایی چیست؟ در پاسخ باید گفت در جوامعِ تحت کنترلِ حکومتهای توتالیتر، حیات شهروندان بازیچه تصمیمات موجودات قاهری است که به سهولت نمیتوان به ماهیت و منطق تصمیماتشان پی برد. فراگیری شبکههای پنهان امنیتی که تودهها را علیه اعضای توده – آن اعضایی که منتقد و دگراندیش و عقلگرا هستند – بسیج میکند، همواره احساس اعتماد عمومی را به محاق میکشد. حکومتهای اتوریتهی افراطی و حکومتهای توتالیتر تمایل به تضعیف اعتماد عمومی دارند و نه می‌به تقویت آن؛ زیرا اعتماد عبارت است تکوین کانونهای خارج از سیطره دولت. دولتهای توتالیتر تنها تبعیت از قوانین خشک و بیانعطاف را میطلبند و در‌این راه هر کس، مخالف دیگری میشود و‌این گمانه رواج مییابد که هر فردی میتواند عامل حکومت باشد. از‌این رو، انگلهارت معتقد است که «گرچه دموکراسی مولّد اعتماد نیست، اما اتوکراسیها آن را از بین میبرند». برعکس، در جوامع مردمسالار، نظم به مثابه ثبات حاکم است و نه نظم به مثابه تحکم. در حاکمیت نظمِ ثباتبخش، اعتماد وسیلهای جهت مقابله با عدم قطعیتها و بیقاعدگیهایی است که همواره در واقعیت اجتماعی روی میدهد. رشد اعتماد عمومی، هزینههای بوروکراتیک را کاهش میدهد و موجب روانتر شدن مدیریت امور و واگذاری آنها به سطوح پآیینتر مدیریتی میشود؛ امری که سیاست جنایی مشارکتی را تقویت میکند. اعتماد در‌این نوع نظم، گونهای مکانیسم برای ممانعت از بینظمی و آشفتگی است که با وجود قلّت و ابهام اطلاعات موجود، برحسب ملکه، ابهامات را کاهش میدهد و تصمیمسازی را تسهیل مینماید.
نظم انسجامبخش، کم و بیش وصفی «اجتماعمحور» دارد و یعنی مبتنی بر اعتقادات، محبت و همبستگی اجتماعی میباشد. «نظم انسجامبخش» عامل اتصال و پیوند فرد به جامعه است و ماهیت غیرمحسوس دارد و بیش از عقلانی بودن، صمیمانه و عاطفی است. «نظم معاضدتی» نیز از نوعی اعتماد ناشی میشود که برخی محققان از آن به عنوان «اعتماد به مثابه سیاست» یاد میکنند؛ بدین معنا که بهرغم آزادی اعضای جامعه در انتخاب گزینههای رفتاری بسیار متنوع – از بسیار‌ایثارگرانه تا بشدت مجرمانه و دهشتناک – علاقه به انجام رفتارهایی را در حافظهی جمعی و عاطفه مشترک خود داشته باشند که به جای واگرایی و تنش و انحراف و بزه، تعاونگرانه و معاضدتی باشد. اندیشمندان علوم اجتماعی، فرآیندهای محرک تعاون اجتماعی را دارای چهار عنصر اجبار، منافع، ارزشها و پیوندهای شخصی میدانند. در نظمِ معاضدتی، برداشت و ادراک شهروندان از مکانیسمهای کنترل اجتماعی به شکل احساس تسهیل و کمک و همافزایی ظرفیت دولت و ملت تبلور مییابد نه به شکل احساس تحدید روزمندانهی آزادیهای مشروع ملت توسط دولت. البته چنین فضایی نیازمند خصوصیات فرهنگ خاصی است. برداشت از قوانین و روابط و ضوابط موجود، وجود عدالت و انصاف و عدم تبعیض، همبستگی و روحیه تمایل به جمع، و دیگر مؤلفههای مردمسالاری و حاکمیت قانون، برای تکوین چنین ادراکی اهمیت زیادی دارند.‌این گفتمان، همان گفتمان «عقلانیت ارتباطی و نه ابزاری» و «کنش کلامیِ آزاد» و «وضعیت آرمانی گفتوگوی کنشگران اجتماعی: دولت و ملت» است که‌‌هابرماس طرح نموده است. بدیهی است گام نخست در‌این راه،‌ایجاد احساس برابری در فرصتها و حقوق انسانی در وجود مردم است؛ امری که با حاکمیت قانون محقق میگردد و قانون، در‌این گفتمان، عامل برقراری نظمِ ثابتِ مبتنی بر اعتماد متقابل شهروندان با یکدیگر و شهروندان با دولت است.‌اینگونه است که احکام و قانونمندیهای اجتماعی به صورت نیندیشیده به ذهن و ضمیر شهروندان وارد میشود و انتظام اجتماعی را سامان میبخشد.
جنبش جایگزینی‌ایدههای قدیمی «امنیت ملی» و «توسعه انسانی» با پاردایم جدید «امنیت انسانی» هنوز نیز ادامه دارد. اگرچه امنیتی کردن برخی فعالیتها یا بخشی از جامعه بر اساس الگوهایی چون‌ایمنسازیِ نظامی صورت میپذیرد که دارای ویژگیهایی چون «عمودی»، «بیرونی» و «زورمدارانه» است، اما باید بدانیم که قلمرو مسائل مربوط به امنیت افزایش یافته تا حوزههایی را غیر از آنچه به طور سنّتی نیز در قمرو امنیت نظامی جای میگرفت، دربرگیرد. ملاحظه قلمرو‌این به ظاهر «اصلاحات» نشانگر‌این حقیقت است که حوزههای خارج از قلمرو سنتی امنیت نظامی از اهمیت امنیتی برخوردار شدهاند و‌این نهایتاً به شکلگیری مفهوم امنیت «نظامی» گسترده انجامیده است. افزایش قلمرو مفهوم امنیت به شکلگیری معانی انعطافپذیرتری از‌این مفهوم انجامیده است. واژگانی چون «امنیت قابل انعطاف» و «هسته امنیتی» به کار گرفته شدهاند. انتخاب‌این واژهها نشانگر آن است که آنچه روی میدهد شاید حتی بدون آن که خواست کسی بوده باشد چیزی بیش از گسترش مفهوم امنیت نظامی با استفاده از عناصر قابلانعطاف نیست. اما باید توجه داشت اگرچه عناصر «قابل انعطاف» فقط ضمایمی غیرنظامیاند که به اصطلاح به دور «هسته امنیتی» تنیده شدهاند، تا هسته نظامی امنیت را قابل انعطاف سازند، اما‌این عناصر به طور مستقل نقش یا اهمیتی ندارند، بلکه تنها از دیدگاه امنیت نظامی تعریف و به کار برده میشوند. چنانچه خواسته باشیم فعالیتهای مربوط به امنیت غیرنظامی به طور مستقل حائز معنا و اهمیت باشند، مطمئناً منطقیتر آن است که به جای «امنیت قابل انعطاف» از واژه «امنیت غیرنظامی» یا حتی بهتر از آن از نوعی «امنیت خاص» مثل امنیت اجتماعی از رهگذر «کنترل اجتماعی» استفاده کنیم.
از سوی دیگر، سیاسی کردن به عنوان یک امر امنیتی از طریق اقدامی در حیطه سیاست امنیتی؛ از نظر روششناختی، به معنای کاربرد نظریات «کنش کلامی» است. نظریات «کنش کلامی» که به طور گزینشی بهکار گرفته میشوند، مبنای مفیدی برای گفتمان «کثرتگرا» درباره امنیت ارائه میدهند. هدف‌این گفتمان، دستیابی به کثرتگرایی از طریق ارزشها و عادی بودن از طریق سیاست، و نه به معنای گسترش بیش از حد حوزه گفتمان نظری درباره امنیت، بلکه به مفهوم هدایت آن به سوی مباحثهای مطلوب در مورد شیوهها و فرصتهای چندوجهی و کثرتگرایانه رویههای اجتماعی است. به نظر میرسد موضوعات امنیت و احساس تهدید، پدیدههایی عادی یا انسانی یا بهتر بگوییم اجتماعیاند که به «حوزه ملاحظات اجتماعی» یعنی سیاست تعلق دارند.
آنچه از تعاریف متعدد سرمایه اجتماعی برمیآید‌این است که‌این اصطلاح دربردارنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط بین اعضای یک گروه بوده؛ به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزشها و معیارهای رایج در جامعه مثبت تلقی شود، هدایت میکند. با توجه به تعاریف متنوع از سرمایه اجتماعی – که فقط بخش اندکی از انبوهِ آن در‌این تحقیق مجال بروز یافت – باید یک تعریف را جامع دانست و ملاک تحلیل و پیشبرد مباحث در رسالهی حاضر قرار داد. نگارنده، تعریف دکتر محسن رنانی که استاد برجسته اقتصاد سیاسی‌ایران را هم کاملتر از دیگر تعاریف دریافته و هم در تناسب با زاویهای که از آن به سرمایه اجتماعی مینگرد: زاویه سیاستگذاری جنایی. دکتر محسن رنانی، سرمایه اجتماعی را‌اینگونه تعریف کرده است: «مجموعهای از هنجارها، ارزشهای غیررسمی، قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چارچوب آنها شکل میگیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد میشود و معمولاً به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد میانجامد». امنیت نرم، اصطلاحی است که در مطالعات امنیتی متأخر در‌ایران، غالباً به مثابه مفهومی وابسته به و یا مشتق از قدرت نرم مورد بررسی قرار میگیرد. قدرت نرم، اصطلاحی است که ژوزف نای برای نخستین بار آن را در سال 1990 و در کتاب «جهش برای رهبری» به کار برد و مقصود وی از از‌این مفهوم، توانایی کسب «مطلوب» از طریق جاذبه و نه اجبار یا تطمیع بود. امنیت نرم، اشاره به امنیتی است که از جوامع و دولتها در برابر صدمات و خطرات به گونهای ملایم (آرام) و ناملموس (بدون جلب توجه) حراست میکند.‌این واژه، همچنین برای برخی اقدامات و سازوکارهای امنیتی، همچون دزدگیرهای آرام به کار میرود؛ اما غالباً اشارهای است به سیستمهای امنیت اجتماعی یا تأمین اجتماعی. منابع قدرت سخت، داراییهای نظامی و اقتصادی است که برای تنبیه کردن و اغوا کردن به کار میروند، اما منابع قدرت نرم، فرهنگ، ارزشهای سیاسی مورد توجه و سیاست خارجی مسئولانهای است که برای متقاعد کردن و جذب کردن مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. از سوی دیگر، تمایز امنیت سخت و نرم در ابزارها نهفته است. ابزار تحقق امنیت نرم، شیوههای ناملموس، مسالمتآمیز و کلاممحور است، اما امنیت سخت از طریق اعمال خشونت و اجبار مستقیم و ملموس یا ساختاری برقرار میشود.
رمز ماندگاری و تداوم اقتدار نظامهای سیاسی، تشدید و تغلیظ قدرت سختافزاریِ آنها نیست و بقای آنها منوط به امکان تولید مثل و بازتولید آن در شرایط گوناگون محیطی است (داخلی و خارجی) و‌این امکان به واسطه راهبرد بازتولید گفتمانی و در پی آن بازتولید نسلی وفادار در مقاطع مختلف و در محیط اجتماعی به دست میآید. باید بدانیم که قدرت نرم چیزی فراتر از قدرت فرهنگی است و دیگر‌این که به اندازه قدرت سخت، وابسته به دولت نیست و تنها در چنبره حکومت محبوس نبوده و فرهنگ عمومی جامعه تأثیر فراوانی بر آن دارد؛ بنابراین، از مهمترین تمایزات قدرت نرم با قدرت سخت، مردمی بودن و غیررسمی بودن آن است.

استقرار امنیت نرم در جامعه کنونی‌ایران منوط به بازتولید گفتمانیِ‌ایده «جمهوری اسلامی» در شرایط نوین جهانی است. پس باید به عملیاتی نمودن مفهوم امنیت نرم در جامعه‌ایرانی بیندیشیم و به دنبال راهبردی باشیم که بتواند در چارچوب جمهوری اسلامی، جامعه و دولت را از تهدیدات یکدیگر به گونهای نرم در امام بدارد. نویسنده، برآیاین منظور، معتقد است آنچه میتواند‌این مهم را ممکن کند و در حفظ جمهوری اسلامی در سطح امنیت داخلی، امنیت نرم را امنیت سخت و در واقع، نرمافزارگرایی را بر سختافزارگرایی اولویت بخشد، بازتولید گفتمانیِ‌ایده جمهوری اسلامی در مواجهه با چالشها و بحرانهای محیطی در عرصههای گفتمانی و گستره عمل اجتماعی است. در مباحث کلانِ پیرامون نقش و سهم اقتضائات اجتماعی کشور‌ایران در سیاستگذاریهای عمومی و از جمله سیاستگذاری در نظام حقوقی کشور،‌این پرسش مهم قابل طرح است که‌آیا میان دو مفهوم نوینِ «سرمایه اجتماعی» و «حکمرانی خوب» رابطه معناداری برقرار است؟ و قبل از آن، اساساً وضعیت سرمایه اجتماعی در‌ایران چگونه است؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کاوش برای یافتن پاسخ پرسش نخست، ما را به توجه به‌این حقیقت رهنون میشود که یکی از پیامدهای مثبتی که برای سرمایه اجتماعی برمیشمرند، تأثیر آن بر عملکرد کارآمد و اثربخش نهادهای حکومتی است. در بحث سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب تصور بر‌این است که سرمایه اجتماعی موجب میشود تا شهروندان و حاکمان رفتارهایی را پیشه کنند که در نهایت منافعی مانند حکومت مسئول، پاسخگو و کارآمد‌ایجاد میکند. همچنین سرمایه اجتماعی موجب میشود تا مشارکت شهروندان در حوزههای عمومی فزایش پیدا کند و نهادینه شود. شهروندانی که در حوزهها و فضاهای عمومی مشارکت میورزند، همواره و مداوم سیاستها و برنامههای حکومتها را رصد و پیگیری کرده و نسبت به نقد و ارزیابی آنها میکوشند. سرمایه اجتماعی هرچه بیشتر مصرف شود افزایش خواهد یافت و در صورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذارد. سرمایه اجتماعی موجب میشود تا همکاری و تعامل میان اعضای گروههای اجتماعی به سهولت انجام گرفته و هزینههای عمل کاهش یابد. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاریهای درونگروهی است و هرچه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام میگیرد. اگر در گروهی به سبب نبود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *