پایان نامه حقوق در مورد : علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

بالابودن تعداد محکومان به لواط (فاعل) به حدی است که برای کاهش مجازات‌‌های قانونیِ اعدام، معقول و روا باشد مقنن اقدام به افتراقی کردن کیفر اعدام نماید و شبهه مطروحه مبنی بر تعدی به حدود الهی و بی مبنایی در جرم انگاری حدود را‌ایجاد کند؟‌آیا مبنای حذف رجم در قانون جدید نیز کاهش کیفرهای سالب حیات است یا پذیرش فقدان دلیل قرآنی و روایی برای رجم؟ قدسی کردن قانون جزایی، آنگاه که قانون مجازات اسلامی 1390 اقدام به جرم انگاری تفکیکی محاربه از افساد فی الأرض می‌نماید و رکن مادی افساد فی الأرض را بسیار موسع تعریف می‌کند (انواع اخلال در نظام) و قانون را مایه بیم سفک دماء – به جای حفظ دماء – می‌کند،‌آیا عملاً قداستگرا است یا قداستشکن؟توسعه حیرت انگیز مصادیق قتل عمد در تبصره ماده 293 قانون مجازات اسلامی 1390 حتی به حدی گسترش یافته که قتلِ در حکمِ شبه عمدِ نائمی که میدانسته ممکن است در خواب جنایت بکند اما احتیاط نکرده و قتل از نوع عمد و مستوجب قصاص محسوب شده است، بر چه اسلوبی از رابطه جرم و گناه و مبتنی بر کدام روایت و فتواست که‌اینقدر آشکارا با قواعد حقوق جزای عمومی و اختصاصی در حقوق و قواعد جنآیات در فقه مباینت دارد؟ موارد مذکور فقط چند نمونه ی اندک از کل‌ایرادهای فقهی و حقوقیِ وارد بر قانون مجازات اسلامیِ اخیرالتصویب بود.
اندراج ترجمه تحت اللفظی روایات در متن قانون مجازات اسلامی، چالش دیگر است که هم خلاف قاعده کلی بودن و عام بودن قانون هستند و هم به اقتضائات محیطی و شأن صدور روایات توسط شارعِ خبیر بی توجهاند. از جمله قانونگذاری ترجمهایِ موردی، که متاسفانه از حد و شمار خارجاند، می‌توان به جرم انگاری خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش خبر داد. اما اگر هوا بسیار سرد باشد، اگرچه به حد اظطرار کیفری نرسد اما به هر روی، چنانچه عدم استفاده اشتراکی از پوششی مثل پتو متضمن مشقت برای یک یا هر دو مرد باشد،‌آیا کیفررسانی به‌اینان موافق مقاصد شرع است؟ یا مثلاً اگر کسی دیگری را به جای شب، در روز از خانه به بیرون دعوت کند و وی مآلاً کشته شود باز هم باید دعوت کننده را کیفر کرد؟ قول به موضوعیت شب و روز در تحمیل واکنش کیفری به دعوتگر بر چه مبنایی است و از چه هنجاری حمایت می‌کند؟‌آیا‌این موارد، «قضیه فی واقعه» و لذا فاقد وصف عمومیت و کلیت جهت تقنین کیفری نیستند؟ در مورد عدم پیش بینی ارگان یا ارگان‌‌هایی برای نظارت بر حسن اجرای تأسیسات جدید مقرر در قانون جدید (مثلاً مجازات نظارت الکترونیکی) و نگرانی‌‌های شرعی از امکان نقض حریم خصوصی محکومان به‌این کیفرِ جدید و وقوع حرام، مقنن‌ایرانی که متولی سیاست جنایی اسلامی در کشور است چه پاسخی دارد؟ مقنن در مورد تشدید مجازات‌‌ها در پی درجه بندی آنها، انجام مقدمات تقنین توسط نهادهای دیگر غیر از مجلس (نقض اصل 85 ق.ا) در فرایند تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، و دهها چالش دیگر در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید، چه توجیه‌‌هایی دارد؟ آنچه فوقاً ذکر و نقد شد، تنها بخشی از چالش‌‌های فراروی قانون مجازات اسلامی جدید التصویب بود که نشانگر آشفتگی سیاست جنایی اسلامی در سطح گفتمان رسمیِ تقنینی در کشور ما است.
برای ریشه یابی چالش ناهمگرایی فقه و حقوق در حقوق موضوعه‌ایران و اغلب دکترین‌‌های حقوقی‌ایرانی، خالی از لطف نیست به پاسخ‌این پرسش بیندیشیم که منظور از «خلاف شرع» در وظیفه شورای نگهبان چیست؟ گفتمان شریعتگرای ابتدای انقلاب اسلامی‌ایران نظر بر آن داشت که هرچه خلاف فتوای فقهای شورای نگهبان باشد، خلاف شرع است. به مرور زمان، گفتمان تحول یافت و سپس مصوبات مجلس که خلاف فتوای رهبری بود، خلاف شرع دانسته می‌شود. اما به باور دکتر میرمحمدصادقی، آنچه با اصول حقوق کیفری (از جمله، اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم) و اصول حاکم بر شریعت اسلام (نظیر رحمت آمیز و سهله و سمحه بودن بودنِ دین) تناسب مطلوبی دارد‌این است که خلاف شرع، به «خلاف مسلّمات شرع» تعبیر شود.

از سوی دیگر، در ارزیابی سیاست جنایی‌ایران توجه به تأثیر یافتهها و محصولات جرمشناسی و کیفرشناسی غربی نیز امری ضروری است.‌این راهبردهای جرمشناسی و دستاوردهای کیفرشناختی که اساتید بزرگوار در بسط و مدح آن بسیار نوشتند و تقریر کردند به وفور در قوانین و مقررات ما یافت میشود و سیاست جنایی قضایی ما را نیز بسیار متأثر ساخته است. لذا در مواجهه با کاستیها و تحلیل نقاط ضعف موجود نباید چنانکه مطلوب و مرسومِ برخی است انگشت اتهام را فقط به سوی فقه – به عنوان منبع جرمانگاری و کیفرگذاری در‌ایران- نشانه رفت و ساحت حصارکشیدهی علوم جنایی غربی را از اتهام ضعف و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ایران مبرّا دانست. بلکه باید‌این نکته را به طور جدّی واکاوی کرد که‌آیا یکی از عوامل چالشهای کنونیِ و البته دیرپای سیاست جنایی‌ایران همین محصولات غیربومی نیست؟ و اگر بناست از سیاست جنایی سرگردان شکوِه کنیم‌آیا نباید حداقل بخشی از عوامل‌این سرگردانی را در جاهای دیگری غیر از آنچه تاکنون نویسندگان به آن پرداخته اند جستجو کرد؟
نیاز به تحول نباید چونان که برخی ناشیانه علاقه دارند با اقداماتی شعاری مانند اضافه کردن واژه اسلامی به دروس و سرفصلها یا بیمهری به برخی اساتید پاسخ داده شود؛ بلکه لازمه آن اولاً اِشراف بر دستاوردهای اندیشمندان غربی و جرح و تعدیل آن است، و ثانیاً استفاده صحیح و عالمانه از ظرفیتهای منابع اسلامی، خصوصاً در پارادایمهای رقیب و کشورهای رقیب با ما در عرصه بازشکوفایی تمدن اسلامی. تقیّد غیرضروریِ عالمان و صاحبمنصبان به تقریرات و متون  فقهی گذشتگان و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن، فرصتی برای جولانِ بیشترِ اخباریگری از یک سو و سرسپردگی به نظریات وارداتیِ غیربومی از دیگر سو فراهم خواهد کرد و تمدن اسلامی را در دوره میانه و اعصارِ ملحق به آن همچنان اسیر و مکتوم و غیرفعال نگه خواهد داشت.

در‌ایران ما یا فاقد فلسفه اجتماعی خاص هستیم، یا در بهترین حالت به شکل جزئی یا کلی به فلسفه‌‌های اجتماعیِ تجدّد اتکا داریم که در اکثر موارد نه نسبت به آن خودآگاهی درستی داریم و نه‌اینکه به درستی و عمیقاً‌این فلسفه‌‌ها را شناخته و فهمیدهایم. از‌اینجاست که از دانشجو تا بعضاً حتی استاد – فاقد «مسأله»- هستیم و یا‌این که در صورتبندی مسألههای خاص خود دچار مشکلات حاد هستیم. آنچه امروزه به‌عنوان رسالت سیاست جنایی در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان «نظریۀ حقوقی» با فلسفۀ علوم اجتماعی و فلسفه فقه، جز برخی اعتبارات لفظی قائل نمی‌شود.
از‌این منظر، ناآگاهی و ابهام یا بی‏توجهی و در بهترین حالت و البته نادر، اختلاف نسبت به‌این که بر چه اساسی و بر پایه چه موازین یا معیارهایی بایستی مقصد و مقصود سیاست جنایی مشخص می‌شود، مهمترین مانع و مشکل برای تعیین ماهیت سیاست جنایی و پاسخ به سؤالات مطرح در مورد چیستی آن و یا آنچه باید باشد، است. آن دسته از مسائل یا آن دسته از الزامات و محدودیت‌‌هایی که سیاست جنایی را با حکومت و ملتِ ما مرتبط یا بی‏ربط می‌سازد، روشن نیست. در نتیجه حتی وقتی بحث بومی‏سازی – وضعیتی که علم باید خودش را با آن تطبیق دهد تا با جامعه ما ربط معنادار بیابد- نیز مطرح میشود هم نمیتوانیم فراتر از بحثهای سطحی یا کلی حرکت کنیم. در‌این وضعیت، طبیعی است که حتی نتوانیم برای سؤالاتی همچون «نحوه مشارکت فقه جزایی، دستاوردهای سیاست جنایی غربی و اقتضائات ملّیِ جامعهشناسی جنایی و جامعهشناسی کیفری» پاسخی بیابیم یا بر فرض یافتن پاسخ بر سر آن توافق کنیم. سیاست جنایی‌ایران هنوز نتوانسته است نقشهای برای خود ترسیم کند که نشان دهد توجّهات و التفاتاتی که باید به علوم انسانی بکند، با چه حوزههایی از معرفت علمی و دینی باید بیشترین مراوده داشته باشیم؛ در کدام زمینهها بیشترین تفسیر صورت بگیرد؛ اولویتهای ما در علوم انسانی کدام‌‌ها است و چگونه و با چه روشی باید‌این تغییرات را صورت بدهیم. سیاست جنایی کنونی‌ایران، پاسخ‌این پرسشها را به درستی نمیداند. بحران تا بدانجاست که جدا از وضعیت سیاست جنایی‌ایران، حتی پژوهشگران و نویسندگان کتب و مقالات فارسیزبانِ سیاست جنایی نیز سیاست جنایی را فقط در حد ترجمهی کتب سیاست جناییِ دلماس مارتی و کریستین لارزژ فهم کردهاند و حتی زحمت ترجمه آثار بیشمار دیگری در زمینه سیاست جنایی را که در ادبیات حقوقی انگلوساکسون یا حتی رومی ژرمنی شهرت جهانی دارند و در دپارتمانهای حقوق جزا تدریس میشوند را به جان نخریدهاند. به‌این حقیقتِ بسیار غمانگیز باید توجه کنیم که اگر برخی اساتید طراز اول جرمشناسیِ ایران برای تحصیل در علوم جنایی به جای فرانسه، مثلاً به آمریکا سفر میکردند، فهمِ قریب به تمامِ اساتید و دانشجویان حقوق جزا و جرمشناسی از دانش سیاست جنایی، اساساً چیز دیگری میبود! همچنان که ارزیابی محققان گرانقدرِ سیاست جنایی اسلام از رابطه سیاست جنایی اسلامی با سیاست جنایی مغربزمین، و تحلیل آنها از نوع و میزان تشابهات و تمایزات‌این دو منظومهی معرفتیِ سیاست جنایی نیز، از بنیان، متفاوت از آن چیزی میبود که اکنون در برخی پژوهشهای تطبیقی پیرامون سیاست جنایی اسلامی در‌ایران شاهدیم. واقعاً تا به کِی قرار است تعریف دلماس مارتی از سیاست جنایی و تبیینِ وی از مدلهای اصلی و فرعی و اشتقاقیِ سیاست جنایی، عرصه‌ی تنگ نگرشهای محققانِ علوم جزایی را شکل دهد و ذهن ما محروم از گشایش به اقیانوسِ قرائتها و تبیینها از سیاست جنایی که در صدها کتاب و مقاله از محققانی بسیار قویتر از دلماسمارتی وجود دارد، باشد؟ قریب به تمامِ ترجمههایی که از ادبیات سیاست جنایی غربی صورت گرفته، تنها انتقال یکی دو کتاب و مقاله از دلماسمارتی و کریستین لازرژ است و عموماً‌این ترجمهها صرفاً برگردان هستند؛ یعنی نه دیدگاه و رویکردها و پارادایم‌‌ها را مورد نقد قرار میدهند و نه بر اساس اولویتهایی است که در علوم انسانی داریم.‌این در حالی است که مهمترین اولویت در حوزه علوم انسانی «خاستگاههای معرفتی» است. باید در درجه اول در ترجمهها توجهمان را به رویکردها و راهبردهایی که در علوم انسانی وجود دارد معطوف کنیم. در وضع کنونی ترجمه آثاری که در علوم انسانی نقش بسیار اندکی دارند در جامعه در حجم زیادی ترجمه میشود و آنها لزوماً بنیادها و شالودههای علوم انسانی را تشکیل نمیدهند، بلکه بخشهای بسیار جزیی و فردی از آن کشکول عمیق و پردستاوردی است که در حوزه علوم انسانی و از جمله در حوزه سیاست جنایی، میراث مشترک اندیشه بشر‌اند.‌این در حالی است که در سنت آنگلوساکسونی یا در حوزه آمریکا یا اروپای قاره‌ای، ترجمهای از مثلاً حقوق اسلام یا حقوق‌ایران منتشر نمیگردد که صرفاً یک برگردان باشد؛ بلکه‌این ترجمههای حتی فرعی هم که صورت میگیرد کاملاً جهتمند و همراه با دیدگاه‌هایی است که بر بنیان علوم انسانیِ غربی استوار شده است. برای مثال، همواره در مغربزمین ترجمههایی که از تاریخ شرق صورت میگیرد شرق را به عنوان گهواره تمدن معرفی نمیکند و اگر هم چنین دیدگاههایی وجود داشته باشد توأم با نقد است.
در فضای معرفتی دانشگاه و حوزه در کشور ما، پراکندگیِ توجیهناپذیر در سیاست‌گذاری‌ها به‌وضوح پیداست. به‌طور کلی، دو نظام آموزشی رسمی حوزوی و دانشگاهی در کشور فعالیت می‌کنند. می‌دانیم نظمی که بر نظام فعلی درسی رایج در حوزه‌های علمیه حاکم است، برخاسته از نظمی است که شیخ مرتضی انصاری (ره) بنیاد نهاده و به‌موازات‌این نظام علمی ریشه‌دار، نظام علمی دیگری در دانشگاه، عمدتاً با تأثیر از رویۀ رایج در جهان غرب، شکل گرفته است. افزون بر‌این، حدود کمتر از یک دهه است که رتبه‌های نظام علمی کشور و به تبع آن، تعیین حدود علم، به‌شدت متأثر از «تعداد» مقالات علمی-پژوهشی و ISI و «تعدادِ» کتب منتشره و نظایر آنها شده و‌این مسئله نه تنها صرفاً محدود به دانشگاه نبوده، بلکه در محافل حوزوی نیز رایج شده است. آنچه در‌این میان نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، سست شدنِ محتوای علم، بالاخص علوم بومی، در یک بستر تاریخی درازمدت به‌بهای افزایش کمیتِ آن و میراثی است که از‌این دوره برای تاریخ علم، بالاخص علوم حوزوی بر جای خواهد ماند. مقالۀ استیو فولر، فارغ از نتیجه‌ای که می‌گیرد، روزنهای به اندیشیدن نسبت به وضعیتی را باز می‌کند که در آن، ملاک و سیاست‌گذاری علم، نه نیازهای بومی جامعۀ امروز و نه نیازهای نظری و علمی سنت دینی‌مان، بلکه ضرورت‌هایی است که از جامعۀ غرب به جامعه و تاریخ ما تحمیل شده‌است. فولر ما را در‌این مقاله نسبت به تبعات وضعیتی آگاه می‌کند که علم، در جهان غرب با تأثیر از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و گاه سیاسی و البته در پاسخ به نیازهای بومی آن جهان، به‌شدت سکولار شده است. مرور مقالاتی نظیر مقاله «سکولار‌یزاسیون علم و قراردادی تازه درسیاستگذاری علوم»، اثر استیو فولر از‌این دریچه، افزون بر‌اینکه به‌خوبی خط بطلانی بر جهان‌شمول بودن علم مدرن می‌کشد، روند سکولاریزاسیون علم مدرن را بیان می‌دارد و‌ایدۀ نیاز به «علم بومی- دینی» را تقویت می‌کند و به‌خوبی نشان می‌دهد که علوم انسانی و سیاست‌گذاری‌های منبعث از آن در کشور ما، تا چه اندازه متأثر از‌این مسیر شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد معاهده منشور انرژی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص ظرفیت بالقوه و بخشِ بالفعلشدهی‌این ظرفیت از فقه و معرفتی فقهی جزایی باید به‌این نکته توجه داشت که دیدگاه شیخ‌ مفید را در چند محور به جرأت میتوان‌ شاقول‌ اعتدال‌ اندیشه‌ دینی‌ در قرن‌ چهارم‌ دانست‌. وی‌ با روشن‌بینی‌ و دوراندیشی‌ نه‌تنها با خردستیزان‌ شیعی‌ مبارزه‌ کرد بلکه‌ عملا تفکر شیعی‌ را از انحراف‌ به‌ دامن‌ خردگرایی‌ افراط‌ی‌ برحذر داشت‌. آزاداندیشی‌، درایت‌، عمق‌ و وسعت‌ نظ‌ر در برداشت‌ از ادله‌ نقلی‌، توجه‌ به‌ مقام‌ عقل‌ در تفکر دینی‌، نیازمندی‌ عقل‌ انسانی‌ به‌ وحی‌ در مجموع‌، آگاهی‌ وسیع‌ از آرای‌ دانشمندان‌ عصر، سعه‌ صدر در بحث‌ و نقد، آشتی‌ بین‌ تعقل‌ و تعبد در اندیشه‌ دینی‌ و شجاعت‌ در ابراز عقیده‌ از ویژگیهای این‌ متکلم‌ بزرگ‌ شمرده‌ شده‌ است. ملا احمد نراقی، آخوند خراسانی، علامه نائینی، و بسیاری از دیگر فقهای عقلگرا نیز همین ویژگیها را داشتهاند. از اسلامشناسانِ عقلگرای متأخر باید علامه طباطبایی اشاره کرد. مخالفت‌ با ادامه‌ چاپ‌ حواشی‌ انتقادی‌ علامه‌ طباطبایی‌ بر بحارالانوار نشان‌ از بقای‌ دیدگاه‌اخباری‌گری‌ در زمانه‌ ما دارد. دیدگاه‌ علامه‌ مجلسی در باب‌ عقل‌ و دین‌، در محورهایی از جمله جایگاه‌ اعتبار بیچون و چرای‌ حدیث و اجماع‌، تقدم‌ نقل‌ بر عقل‌، سطح‌ واحد روایات‌، مذمت‌ فلسفه‌، مذمت‌ تصوف‌ و مجردات‌، تفکرات‌ ممنوعه‌ خصوصاً تأویل‌ قرآن و احادیث‌‌ همانا توسط‌ اسلام‌شناس‌ بزرگ‌ معاصر، علامه‌ طباطبایی نقد شده است. علامه طباطبایی‌ با طرح نظریات گرانسنگی در باب حجیت‌ عقل‌، مراتب‌ مختلف‌ معانی‌ اخبار، جایگاه‌ فلسفه‌ در اندیشه‌ دینی‌، جایگاه‌ عرفان‌ در تفکر دینی، وضعیت اعتبار عرف و مصالح مرسله و اصطیاد و مقاصد شریعت و… نکته‌سنجیهایی دارند که به نظر نگارنده، راهنمای بسیار غنی و مناسبی را پیشبرد مراحل تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت میباشد. مورد بحث‌ قرار داده‌ است. از دیدگاه‌ایشان و دیگر اسلامشناسان عقلگرای اجتماعمحور خصوصاًآیت الله مصطفی محقق داماد باید در اصلاح سیاست جنایی‌ایران، به ویژه در بخشها تنشِ فقه و حقوق بهرهها گرفت.
به لحاظ آسیبشناختی، دانش حوزوی گرچه میتواند «جهت تکامل» را به صورت غیرحسی تعریف کند، اما توانایی ملاحظه «مراحل تکامل» را ندارد. در واقع، نسخه حوزه برای جامعه، هنوز توفیق مشهودی در‌ایجاد قدرت ملاحظه «حضور در حیات اجتماعی» ندارد؛ یعنی انسان خوب را تنها به شاخصه «عمل به احکام رساله» توضیح میدهد و توانایی آن را ندارد که روشن کند توسعه

پاسخی بگذارید