پایان نامه حقوق در مورد : پایگاه اجتماعی

ارزشهای اسلامی و بعد از تأیید ولی فقیه اعتبار به دست میآورد: «تأکید میکنم که بین نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی به معنای صحیح با نظریه دموکراسی تفاوت بسیار وجود دارد و ما هیچگان نمیتوانیم نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را بر دموکراسی تطبیق کنیم». در‌این گفتمان، آزادی به آزادی درونی و آزادی از عبودیت غیر خدا تفسیر شده و آزادیهای مدرن با بیبندوباری و ابتذال یکسان قلمداد شده و با آن مخالفت میشود: «آزادی به معنای جدید و اباحیگری با اسلامیت منافات دارد. کسی حق ندارد به مقدسات الهی بیاحترامی کند». تفسیر حداکثری از دین را میتوان خصوصیت دیگر‌این گفتمان به شمار آورد.‌این گفتمان بر‌این اعتقاد است که دین مجموعهای فراگیر از دستورات احکام است که دنیا و آخرت انسان را دربرمیگیرد و محدوده آزادی انسان بسیار بسیار اندک میباشد: «اگر دین چیزی است که در قرآن آمده شامل مسائل اجتماعی و سیاسی میشود و راجع به قوانین مدنی، قوانین جزایی، قوانین بینالمللی و راجع به عبادات و اخلاق فردی سخن گفته است و برای زندگی خانوادگی، ازدواج، تربیت فرزند و برای معاملات و تجارت دستورالعمل دارد. پس چه چیزی از قلمرو دین اسلام خارج میماند؟». «دیدگاه اسلامی از اساس با سکولاریسم در تضاد است و دین را حاکم بر همه مسائل دنیوی و اخروی فردی و اجتماعی مترقی و سیاسی و اقتصادی و بینالمللی مسلمانان میداند». «جدایی دین از سیاست توطئه فرهنگی غرب علیه جوامع اسلامی است که از طریق عناصر دست نشانده خود آن را تبلیغ میکند.»

بنابراین مفاهیم اصلیِ «گفتمان اسلامیتِ جمهوری» را بر اساس آثارآیت الله مصباح یزدی میتوان چنین بیان کرد: شکلگیری و پایهریزی ساختار و ارزشهای حکومت الهی از وحی الهی و همچنین جامعیت دین، ناتوانی عقل در درک ارزش رفتارها، محدودیت آزادی، اعتبار حفظ حقوق بندگان به دلیل حفظ حقوق خداوند، احکام ضروری ثابت و مفاهیم قطعی قرآن و اصول معرفتی ثابت، ابتنای همه حقوق به خداوند، عبودیت تشریعی و تکوینی، حق حاکمیت و قانونگذاری برای خداوند، وضع قوانین بر اساس اصول تغییر ناپذیر، ضرورت ولایت فقیه و مشروعیت الهی آن، ملازمه دین و سیاست، عدم تناقض کرامت انسانی با تحدید بی حد و حصر آزادی، پایداری ارزشهای اسلامی، تقلید از ولی فقیه، وجود دانش یقینی در حوزههای معرفتی و نفی قرائتپذیری از احکام فقهی.
در مقابلِ «گفتمان اسلامیتِ جمهوری»، «گفتمان جمهوریتِ اسلامی» مطرح است.‌این گفتمان به الگویی جدید از دینداری سازگار با جامعه مدرن و دموکراسی گرایش دارد و تلفیق دین و دموکراسی و مدرنیته را دنبال میکند. در‌این گفتمان بنابر درخواست مردم متدین، حکومت به ارزشهای دینی احترام میگذارد و درصدد اجرای احکام شریعت برمیآید.‌این برداشت از حکومت اسلامی محصول نظریهها و تفسیرهایی است که نوگرایان دینی تحت تأثیر مفاهیم مدرن از اسلام ارائه میدهند.‌این گفتمان، جامعه دینی را از جامعه‌ایدئولوژیک متمایز میکند. در جامعه‌ایدئولوژیک، حکومت جامعه را‌ایدئولوژیک میکند. اما در جامعه دینی، جمهور حکومت را دینی میکند. در جامعه دینی تفسیر غالب دینی داریم اما تفسیر رسمی از دین نداریم.‌این گفتمان، آزادی و حق را درست به اندازه تکلیف، اصل میداند؛ آزادی اصل است، چرا که ما حتی اگر دین و بندگی را قبول داریم به دلیل‌این است که آزادانه آنها را قبول کردهایم. در‌این گفتمان، مسلمانان برای رسیدن به دموکراسی لازم نیست دست از دین خود بردارند؛ چرا که بیاعتقادی به هیچ روی از ارکان و لوازم دموکراسی نیست، بلکه آنچه با دموکراسی منافات دارد اکراه بر دینداری یا مجازات بر بیدینی است. همچنین عدالت و حقوق بشر، قدرت محدود دولت و تکیه بر عقل جمعی پایههای اصلی گفتمان جمهوریت اسلام را تشکیل میدهند. در‌این گفتمان، برای تحقق دموکراسی باید فهم دینی از طریق برجسته کردن نقش عقل در آن سیّال شود. منظور از عقل، عقل جمعی است که محصول مشارکت همگان و بهره جستن از تجارب بشری است و صرفاً با روشهای دموکراتیک به دست میآید. در حکومت دموکراتیک دینی نیز‌این داوری به دست فهمی از دین که عقل جمعی آن را پذیرفته است صورت میگیرد. بر‌این اساس است که انسانی بودن، شرط حقانیت دین شناخته میشود و در نتیجه، مشروعیت حکومت دینی هم به انسانی بودن آن بستگی دارد. لذا مراعات حقوق انسان از قبیل آزادی و عدالت نه فقط دموکراتیک بودن حکومت، که دینی بودن آن را هم تضمین میکند. به‌این ترتیب، دین و دموکراسی به سازگاری و ملازمت با یکدیگر خواهند رسید. در مجموع،‌این گفتمان، حکومت و اداره زندگی را امری عقلانی تلقی میکند.

از‌این امر، البته برخی به غلط نتیجه گرفته اند که پس «در‌این گفتمان، حکومت، امری غیر دینی است که به تبع جامعه، دینی میشود». در حالی که باید گفت حکومت دینیِ نفس الأمری، آنگاه میتواند به فعلیت برسد و بر مردمانی إعمال حاکمیت کند که اکثریت آن مردم، حاکمیت حکومت دینی را بخواهند. حضرت علی(ع) حاکم مشروع مسلمانان بودند، اما چون به دلیل جهالت و خیانت اغلب مردم جامعه زمان خود، مقبولیت نداشتند و مردم با خلفای راشدین بیعت کرده بودند، حضرت، مقبولیت نداشتند و از همین رو بیست و پنج سال خار در چشم و استخوان در گلو صبر پیشه فرمودند و هرگز با قهر و غلبه اقدام به تشکیل حکومت ننمودند؛ تا آنگاه که متعاقب قتل عثمان، مردم پشت درِ خانه امیر المؤمنین(ع)، به تعبیر خودِ حضرت، چونان موی کفتار – که در زبان عربی، کنایه از شدت تراکم است – برای بیعت کردن اجتماع نمودند.
در مجموع، در«گفتمان جمهوریتِ اسلامی»، تقدم آزادی بر مسئولیت، حق بر تکلیف، نقد بر تأیید، مدارا بر خشونت، و تشخیص جمهور در مرکز سیاست و حکومت قرار میگیرد. در‌این نظریه، مشروعیتِ حکومت بر عقلانیت سیاسی ناشی از آراء مردم و حتی پذیرش ولایت فقیه، مقبولیت، درست همارز مشروعیت، رکنِ ولایت فقیه باشند.
در گفتمان جمهوری اسلامی، حق تعیین سرنوشت به مردم واگذار میشود و معمار واقعی اسلامیت نظام، اراده و تصمیمات جمهور است. جمهور در چارچوب اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت میپردازد. برای ساختن چنین سرنوشتی بر جمهور واجب میشود که حاکمانی صالح و عالم را انتخاب نمایند. اسلامیت ارمغان خداوند برای هدایت بشر است اما در عین حال، اختیار به مردم داده شده تا تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. امام خمینی (ره) در‌این مورد میگوید: «ما بنا نداریم یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آن تبعیت میکنیم. ما حق نداریم؛ خدای تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم». علاوه بر جایگاه جمهور و عدم تناقض آن با اسلام که در افکار و رویه حضرت امام (ره) مشاهده میشود، موضوع مهم و قابل توجه که میتواند به عنوان راهبرد اصلی نظام جمهوری اسلامی از آن یاد کرد، تأکید بر «حکومت بر قلوب مردم» میباشد که به عنوان یکی از مفاهیم اصلی گفتمان جمهوری اسلامی و دال متمایز از سایر گفتمانها نیاز به بازسازی و تئوریپردازی دارد.
در خصوص مسأله تعامل دین و اسلامیت با آزادی و جمهوریت و نفی حکومت مطلقه افراد، شهید مطهری دیدگاه خود را در مقام و به بهانه پاسخ به‌این پرسش مطرح میکند که چرا جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک اسلامی نامیده نشد؟‌ایشان پاسخ میدهد که چون اسلام کاملتر از دموکراسی بوده و دموکراسی با رفع نواقصش، در بطن اسلام هست و از سویی، اساساً مفهوم آزادی در فلسفه غرب و اسلام، با هم تفاوت عمده و بنیادین دارند و ما نمیتوانیم در تأسیس نظام اسلامی و مبتنی بر بنیادهای اسلامی،‌این ریزهکاریها و ظرافتها را نادیده بگیریم.
در گفتمان جمهوری اسلامی، خواست و مطالبات مردم مسلمان با خواست و مطالبات و مبانی اسلام در یک مسیر قرار دارد. هر دون مطالبات از پایه و اساسی واحد برخوردارند. آنچه جامعه اسلامی به دنبال و تعقیب آن است، همان را اسلام میخواهد. اسلام چیزی جدای از خواست و اراده مسلمین دنبال نمیکند و حکومتی که بر خلاف رضای مردم باشد بر خلاف رضای خدا هم هست. حکومت اسلامی و اسلامیت دولت با حکم خدا و میل مردم همراه است. در گفتمان جمهوری اسلامی‌ایران، حکومت دارای ماهیتی الهی- مردمی است و مشروعیت و مقبولیت در عرض هم معنا دارند.‌این که امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه میفرمایند: «میزان در فهم روایات و ظواهر الفاظ، عرف عام و فهم متعارف است، نه تجزیه و تحلیلهای علمی».‌این بیان به خوبی جایگاه مردم و جمهوریت در حکومت اسلامی را نشان میدهد. حوزه کار عقلا، محتوا است و حوزه کار عام، ظاهر میباشد. یعنی تجزیه و تحلیل و تفسیر خبرگان، عِلمیّت دارد ولی حجیت با فهم مردم است. چگونگی و کیفیت کار نیز در‌این گفتمان با مشورت و همفکری حاصل میشود. ولایت فقیه، برآیند و مجموع همه‌اینهاست. در مشروعیت نظام‌اینها هر کدام در جای خود مهم است و یکی بر دیگری رجحان ندارد. در تبیین مشروعیت علاوه بر توجه به غایت نظام باید به شیوه استقرار قدرت تأکید شود؛ به‌این معنی که در ارزیابی مشروعیت باید رضایت عمومی و قرارداد اجتماعی مورد ملاحظه قرار گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به رشد روزافزون پدیده مجرمانه (بزه و انحراف) و ظهور اشکال نوین بزهکاری در سطوح ملی، منطقهای، بینالمللی و جهانی، به نظر میرسد امروزه، و بلکه از چند دهه پیش، سیاستگذاری عمومی بسیاری از کشورها در زمینه سیاست جنایی، به سمت اتخاذ تدابیر مؤثر و کارآمد در جهت توسعه مشارکت همگانی و یا به عبارتی، مشارکت دادن هرچه وسیعتر رکن غیررسمیِ جامعه یعنی مردم، نهادهای مردمنهاد و تمامی نیروهای اجتماعی، در کنار رکن رسمی جامعه (یعنی دولت (به معنای قوای عمومی حاکم بر کشور)، در برنامههای پیشگیری از جرم، اصلاح مجرمان و اجرای عدالت کیفری، متمایل گردیده است که از‌این امر تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد میشود. اما متأسفانه در سیاست جنایی تقنینی‌ایران، هیچ چارچوب و الگوی مشخصی برای مدخلیت دادنِ خواست عمومی و افکار عمومیِ سلیم – و البته نه پوپولیستی – در فرایند جرمانگاری و جرمزدایی و تشدید و تحفیفِ قانونیِ مجازاتها وجود ندارد. هیچگونه نظرسنجی عمومی برای دریافت و ارزیابی و اثر دادنِ دیدگاه مردم راجع به مسائل جزایی در کشور صورت نمیگیرد. جای تأسف است که حتی نظرسنجی از اساتید حقوق جزا و جرمشناسی هم در تدوین لوایح قانونی در امور کیفری صورت نمیگیرد و دایره اساتید علوم جزایی که در مرحله اظهار نظرِ کارشناسی از آنان استفاده علمی میشود، بسیار محدود است. نتیجه آن است که بسیاری از قوانین فاقد پایگاه اجتماعی است و نافرمانیِ مدنی از قوانین کیفری بسیار است و ارتکاب جرایمی که مرتکبان، آن رفتارها را در وجدان خویش اصلاً مجرمانه نمیدانند آمارِ آشکار و پنهانِ حیرتانگیزی دارد و‌این وضعیت بر همگان روشن است.‌این که نسبتِ امر شرعی با امر حقوقی هنوز در سیاست جنایی‌ایران روشن نیست، بزرگترین عامل صدمه به توازن جمهوریّت و اسلامیّتِ نظام، دستکم از حیث در حیطه مسائل عدالت کیفری، است. جرمانگاریهای موسّعِ ترجمهای فقه – که متأسفانه به جای کاهش و حذف، همواره در تحولات قانونگذاری کیفری در جمهوری اسلامی روندی افزایشی داشته (نظیر جرمانگاری افساد فی الأرض و بغی و صید و ذبح بدون رعایت ضوابط شرعی و عمل حرامِ غیرمسبوق به جرمانگاری و مثالهای بسیار فراوان دیگر) از دیگر موجبات لطمه به توازن رکن مردمسالاری و رکن دینمداریِ نظام جمهوری اسلامی است. ضعف در توسعه سیاست جنایی مشارکتی را نیز به عنوان عاملی که کفّه جمهوریتِ نظام را در حیطه مسائل عدالت کیفری کموزن میکند، باید مورد اشاره قرار داد.
گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوبمند
آیزیا برلین مینویسد: «دویست تعریف تاکنون درباره آزادی ارائه شده است.» همچنین به باور ساندل، «معنای آزادی همانند خوشبختی و خوبی به قدری کشدار است که راه را برای هر گونه تعبیری باز میگذارد». فارغ از مناقشات پایانناپذیر پیرامون تعریف مفاهیم سهل ممتنعی نظیر آزادی و عدالت و انصاف و…، اما تردیدی نیست که معنا، مفهوم و ابعاد آزادی در فرهنگ اسلامی و‌ایرانی ما به دلیل تفاوتهای هستیشناسانه، معرفتشناسانه و انسانشناسانه، بهطور مبنایی با معنا و مفهوم آزادی در پارهای از معانی و وضعیتها متباین و متعارض است. درک صحیح‌این تفاوتهای مبنایی و اساسی منجر به تفاوت در معنا، تعریف، شرایط و لوازم و همچنین نتایج نظری و عملی آزادی میگردد. بی تردید، آزادی به معنایی که در اندیشه سیاسیِ لیبرالدموکراسیِ سکولارِ اپیکوریستیِ اومانیستی مطرح است نمیتواند کمترین ورودی به دایره مبانی الگوی اسلامی-‌ایرانی سیاست جنایی بیابد. چه، جدا از مغایرت چنین مبنایی با اصل 4 و برخی دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و ساختار حکومت دینی و ولایت مطلقه فقیه و نظریه سیاسی شیعه،‌ایرادهای بزرگی در میدان آزمونی جوامع غربی نیز به لیبرالیسمِ افراطیِ غیرمقید به دین وارد شده است. منتقدانِ غربیِ لیبرالیسمِ غربی تصریح میدارند که اگرچه یک جامعه لیبرال به دنبال آن نیست که طریقه خاصی از زندگی را بر مردم تحمیل نماید و بلکه در پی آن است که شهروندانش را تا آنجا که ممکن است در انتخاب اهداف و ارزشهایشان آزاد بگذارد، اما در اندیشه لیبرالیسم همانا جامعه باید طبق اصولی از عدالت اداره شود که هیچ شیوۀ از پیشتعیین شدهای برای یک زندگی خوب را بر مردم تحمیل ننماید. اما‌آیا میتوان چنین اصولی را یافت؟ و اگر نه، پیامدهای عدالت به عنوان یک‌ایدهآل اخلاقی و سیاسی چیست؟‌اینها دو سؤال از صدها پرسشی است که در انتقادهای نافذ علیه لیبرالیسمِ معاصر دهها سال است در گفتمانهای انتقادی غربی مطرح است.
چه در جامعه غربی و چه در هر اجتماع بشری دیگری، نمیتوان به بهانه بسط انتخابها و اعمال اخلاقی و با اهرمهای اجبار و اکراه و یا با اتخاذ راهکارهای اغوایی و به نام دفاع از نیازها و ارزشهایی، سد راه ارزشها و نیازهای دیگر، انتخابهای آگاهانه و از روی اختیار، تضارب آراء، فضیلت گفتگو، فرصتنمایی اندیشه معقول و برتر و نتایج دیرپای گفتوگوهای اقناعی شد. چه، به هر حال، گستره حقوق اجتماعی شهروندی و دخالت روزافزون دولتها، در عمل، محدودیتهایی در حداقل چهار حوزهی جرم، منازعهها و دعواهای مدنی، کنترل اقتصادی و تأمین اجتماعی برای آزادی افراد و گروههای اجتماعی‌ایجاد است که بسته به فلسفه سیاسی دولتها در نوسان است.
به رغم‌این نوسان، عواملی نظیر توجه به فلسفه مناقشهبرانگیز بودن مفهوم آزادی، ارتباط آن با فلسفه سیاسی، ارزشهای غایی اسلامی، محدوده آزادی در چارچوب قانون اساسی، شبکه روابط اجتماعی، توزیع قدرت در جامعه، ساخت تاریخی و اجتماعی، فرهنگ سیاسی، سیاستها و شیوه تصمیمگیری و برنامهریزی و گروهبندیهای افقی و عمودی جامعه، عواملی هستند که چارچوب آزادی را در فضای گفتمانیِ یک جامعه معنا میبخشند و همین عوامل هستند که فهم روشن یا مبهم از آزادی و امکان و امتناع ارائه الگویی مطلوب در مورد آزادی را در ادبیات تحقیقی و عرصه عینیِ دولتملتها تعیین مینمایند.
نظام قانونی در اندیشۀ لیبرال‌‌ها نه تنها ضامن آزادی بیشتر نیست که محدود کننده آزادی برای جلوگیری از هرج و مرج است. در‌این صورت، نظم قانونی بر آمده از چنین فضایی نیز، نظمی سیاسی و نه نظمی اجتماعی و وفاق نیز، وفاقی سیاسی و نه وفاقی اجتماعی خواهد بود. و حال آنکه انتخابی اخلاقی و مذهبی، هرچند در شرایطی بُرد عمل سیاسی را در جهت استقرار نظمی عادلانه و مطلوب افزایش میدهد، لکن رفتار سیاسی برآمده از‌این انتخاب، رفتاری هنجارمند و قابل پیشبینی خواهد بود. بنابراین، انتخابهای اخلاقی و مذهبی ناشی از عشق به کمال و نفی عبودیت غیر خدا هر چند انتخابی جهت دار است، اما اولاً بُرد عمل و آزادی سیاسی بیشتری را میطلبد و ثانیاً رفتاری قابل پیشبینی و الگومند را عرضه میدارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *