پایان نامه درباره حقوق متهم/سیستم دادرسی اسلامی

سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی

در مقایسه میان مختصات مهم دادرسی اسلامی با سیستم‌هایی که از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی، تفاوت آنچنانی وجود ندارد، زیرا اولین قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1290 ه.ش در ایران به تصویب رسید، موضوعاتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم از احضار و جلب گرفته تا مرحله صدور کیفرخواست که در دادسراها اعمال می‌گردد پیش‌بینی شده که به تأیید علمای وقت رسیده و عدم مغایرت این مقررات با موازین شرعی رسماً به تأیید مجتهدین حاضر در مجلس شورای ملی وقت از جمله شهید آیت‌اله مدرس رسیده است.

اصولاً نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه به مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع می‌شود که قاضی رسیدگی‌کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند.

در این موارد ما تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط مشاهده نمی‌کنیم. با اطمینان خاطر می‌توان گفت در قوانین دادرسی کشور ما بعد از انقلاب هم، در مرحله تحقیقات مقدماتی تغییراتی به وجود نیامده و شیوه دادرسی در دادسراها و دادگاه‌هایی که بعد از انقلاب تشکیل شده، حتی در دادگاه ویژه روحانیت که براساس آیین‌نامه خاصی است از لحاظ اصول دادرسی پیرو مقررات آیین دادرسی کیفری بوده و هستند.

حتی پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا از نظام دادرسی کیفری، همان قواعد و مقررات سابق در دادگاه‌های عمومی و انقلاب (عام) حاکم بوده و مقررات آیین دادرسی کیفری قبلی اجرا می‌شده است. [1]

البته در اعمال برخی از قواعد بین سیستم‌ دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد که ذیلاً به اهم آنها اشاره خواهد شد.

بنداول: عزل و نصب قاضی

آنچه در مقررات اسلامی در این خصوص پیش‌بینی شده مسلماً متفاوت با دیگر سیستم‌های دادرسی است برای نصب و استخدام قاضی برخی از شرایط عمومی هم در نظام دادرسی اسلامی و هم در سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط در کشورهای دیگر وجود دارد. مانند عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثری، داشتن مدرک لیسانس حقوق و غیره. اما برخی از خصوصیات در نظام دادرسی اسلامی برای نصب قاضی الزامی است. در شرع مقدس اسلام برخی از فقها حدود 27 شرط را برای قاضی برشمرده‌اند که داشتن 12 شرط را واجب و 15 شرط را مستحب دانسته‌اند.[2]

قانون‌گذار برخی از شرایط واجب را برهمین اساس برای کسی که متقاضی امر قضاوت در کشور ما می‌باشد، الزامی دانسته است. مانند داشتن عدالت و دارا بودن مدرک لیسانس حقوق و غیره که اگر قاضی اینها را در ابتدا نداشته باشد و یا برخی از آنها را بعد از استخدام از دست بدهد، فاقد صلاحیت برای امر قضاء خواهد شد. برخی از این شرایط در نظام‌های دیگر، مدنظر قرار نگرفته است، مثل شرط عدالت یا دارا بودن درجه اجتهاد، بنابراین ملاحظه می‌شود که تفاوت‌هایی میان نظام دادرسی اسلامی با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری وجود دارد.

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی

براساس قاعده کلی و اصل اولیه در نظام دادرسی اسلامی، حکمی که از سوی قاضی بدوی صادر می‌شود، قطعی است. البته این در صورتی است که قاضی همه شرایط قضاوت که مهمترین آنها شرط اجتهاد و عدالت است را دارا باشد، در این صورت تجدیدنظر و بازبینی نسبت به همان موضوعی که از سوی قاضی اظهارنظر شده و حکمش صادر گردیده امکان‌پذیر نمی‌باشد. مگر در موارد بسیار نادری که از نظر قواعد فقهی قابل تجدیدنظر باشد. البته قانون‌گذار ایران پس از انقلاب براساس شرایط روز و مصالح عامه از این اصل اولیه عدول کرده است. برای اولین بار در سال 1362 در موارد284 و 284 مکرر قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین اجرایی آن موارد سه‌گانه فقهی را جهت اعتراض به احکام صادره از سوی مراجع بدوی پیش‌بینی کرده بود. موارد مذکور در اصلاحات بعدی نیز ملحوظ نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

برعکس در نظام‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط، در حال حاضر اصل بر چند مرحله‌ای بودن دادرسی است به این ترتیب که حکم صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر است که در اصطلاح دادرسی کیفری پژوهش‌خواهی، استیناف یا تجدیدنظرخواهی نامیده می‌شود.در جرایم سنگین مانند جرایم جنایی، یک مرحله دیگر نیز برای تجدیدنظر از طریق شعب دیوان عالی کشور وجود دارد (که در اصطلاح دادرسی کیفری فرجام‌خواهی نامیده می‌شود). لازم به ذکر است احکامی که در دادگاه بدوی صادر می‌شود و در مواردی تا سقف مشخصی قطعی است ولی خارج از این سقف قابل تجدیدنظر از طریق دادگاه بالاتر است.[3]

[1]– گلدوست جویباری، رجب، پیشین، ص37.

[2]– آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، ص34.

[3]– آشوری، محمد، همان، ص35.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید