پایان نامه رشته حقوق : جرایم بین المللی

نمایند. بدین ترتیب قربانیان این جرایم از حق بر عدالت (به فرض وجود)، حق بر جبران خسارت و حق بر حقیقت محروم می گردند. عفوهای جامع در اساس به دنبال هیچ هدفی نیستند، زیرا حامل این پیغام برای مردم و به ویژه قربانیان جرایم گذشته هستند که آسیب های وارده بر شما فاقد اهمیت هستند و این که دولت هیچ نقشی در فرآیند سازش ایفا نمی نماید. چنین قوانین عفوی می توانند آتش انتقام جویی را در بین قربانیان شعله ور سازند. همچنین این نوع قوانین عفو در معرض بی اعتباری توسط حکومت های بعدی، محاکم دولت های خارجی و محاکم بین المللی کیفری قرار خواهند داشت.
همان گونه که در مباحث قبل ذکر آن رفت، کنوانسیون هایی مثل کنوانسیون منع نسل‌کشی، کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دولت ها را متعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی می نمایند. نتیجه ی غیرمستقیم چنین تعهدی، ممنوعیت اعطای عفوی است که عاملان جرایم بین المللی را از مسئولیت کیفری مبری می نماید. بنابراین عفوهای اعطایی توسط دولت ها در نقض تکالیف معاهداتی آن ها نمی‌تواند در سطح بین‌المللی معتبر باشند. در صورت وجود اصل صلاحیت جهانی در رابطه با هریک از این جرایم، عفوهای اعطایی نمی‌تواند بر حق سایر دولت ها در اجرای صلاحیتشان بر عاملان این جرایم تأثیر گذارند. این نظر توسط دادگاه بین المللی کیفری در قضیه «فروندزییا» تأیید گردید. شعبه رسیدگی کننده در این پرونده با اذعان به آمره بودن قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل به این نتیجه رسید که هر دولتی حق تحقیق، تعقیب، مجازات و استرداد متهمان به شکنجه را که در قلمرو سرزمینی اش یافت می شوند، دارد. به علاوه عفو نمی تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت یک دادگاه بین المللی در رسیدگی به چنین جرمی تلقی گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری
با توجه به رواج استفاده از عفو در جوامع انتقالی این ضرورت احساس شد که در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری جدیدتر به صراحت به ممنوعیت عفو نسبت به جرایم تحت صلاحیت این محاکم اشاره شود. طبق ماده 10 اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون «عفو اشخاصی که در رابطه با جرایم ارتکابی در مواد 2 الی 4 تحت صلاحیت دادگاه قرار می گیرند، نباید مانعی در راه تعقیب (آن ها) باشد.» به این ترتیب دادگاه نیز مطابق این ماده استدلال متهمان «کالون» و «کامارا» در اعتبار عفوهای اعطاشده به آن ها را رد می نماید. آن چه که در رویه دادگاه ویژه سیرالئون جالب توجه است این که عفوهای اعطاشده به متهمان در این دادگاه به موجب موافقتنامه صلح لومه 1999، که بین دولت سیرالئون و جبهه متحد انقلابی(راف) منعقد شده بود، صورت گرفته بود. با این وجود به دلیل نگرانی های شورای امنیت مبنی بر تسری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی، سازمان ملل طی توافقی با دولت سیرالئون، دادگاه ویژه سیرالئون را برای محاکمه عاملان جرایم بین المللی در سال 2002 ایجاد نمود. با توجه به پیشینه اعطای عفو در توافق صلح لومه، در اساسنامه این دادگاه به صراحت به بی اعتباری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی اشاره شده است. متهمان در دفاع از خود اعلام نمودند که توافق صلح لومه معاهده ای است که بین دولت و گروه راف منعقد شده است و دولت سیرالئون نسبت به آن متعهد است. بنابراین دولت سیرالئون نمی تواند برخلاف تعهداتش به موجب این موافقتنامه، دادگاهی را با همکاری سازمان ملل ایجاد نماید که به موجب ماده 10 اساسنامه اش عفوهای اعطایی دولت سیرالئون را نادیده انگارد. با توجه به نوع استدلال متهمان، دادگاه نیز به منظور احراز صلاحیت خود به رد دلایل اقامه شده توسط متهمان پرداخت. به نظر دادگاه، توافق صلح لومه یک معاهده بین المللی نیست، بلکه یک قرارداد داخلی است و صرفنظر از الزام آور بودن آن برای دولت سیرالئون، نمی تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت یک دادگاه بین المللی (دادگاه ویژه سیرالئون) باشد. همچنین با توجه به ماهیت جرایم ارتکابی حسب مورد عفوهای اعطایی نمی توانند مانعی در راه اعمال صلاحیت جهانی توسط محاکم ملی سایر دولت ها باشند.
دادگاه در قضیه «کُندِوا» نیز رویه مشابهی را اتخاذ می نماید. از آن جا که استدلال اصلی دادگاه در رد دفاع متهمان بر غیر بین المللی بودن توافق صلح لومه مبتنی است، جا برای این سؤال باقی می ماند که وضعیت عفوهای اعطایی در معاهدات بین المللی به چه صورت است؟ آیا در یک معاهده بین المللی می توان عاملان جرایم بین المللی را عفو نمود؟ به همین دلیل دادگاه در ادامه رأی خود ماهیت جرایم را هم به علل ممنوعیت اعطای عفو نسبت به عاملان جرایم بین المللی اضافه می نماید. به نظر دادگاه صرف نظر از ماهیت بین المللی معاهده مذکور، جرایم بین المللی از چنان شدتی برخوردار هستند که نمی توان عاملان آن ها را تحت شمول عفو قرار داد.
به موجب ماده 11 توافق بین سازمان ملل متحد و دولت کامبوج در تشکیل دادگاه ویژه کامبوج نیز مقرر شده است که: «دولت کامبوج نباید برای اشخاصی که ممکن است به اتهام جرایم مندرج در این توافق تحت تعقیب یا محکومیت قرار گیرند، درخواست عفو نماید…» توافق اخیر بیانگر اراده سازمان ملل برای ممنوعیت و بی اعتباری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی است. در پی این توافق در قانون تأسیس دادگاه ویژه کامبوج ماده ای جهت ممنوعیت صریح اعطای عفو به برخی از مهم ترین جرایم تحت صلاحیت دیوان گنجانده شد. به موجب ماده 40 این قانون: «دولت سلطنتی کامبوج نباید برای متهمان و یا محکومین به جرایم مندرج در مواد 3، 4، 5، 6، 7 و 8 این قانون تقاضای عفو نماید. هر عفو و یا بخششی که قبل از تصویب این قانون اعطا شده است، موضوعی است که توسط دادگاه ویژه تصمیم گیری می شود.»
همچنین در تی مور شرقی، رسیدگی به جرایم سنگین از صلاحیت کمیسیون حقیقت و سازش این کشور خارج گردید. به موجب جدول شماره یک قانون ایجاد کمیسیون حقیقت و سازش در تی مور شرقی «تحت هیچ شرایطی جرایم کیفری سنگین نباید در فرآیند سازش اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند.» بنابراین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت انحصاری هیئت های ویژه رسیدگی جرایم سنگین قرار می گیرد. در واقع هیئت های ویژه همان سازوکار کیفری هستند که توسط سازمان ملل به منظور تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی در تی مور شرقی تعبیه شده است. نتیجه ممنوعیت استفاده از کمیسیون حقیقت و سازش در رسیدگی به جرایم سنگین، ممنوعیت اعطای عفو به این جرایم توسط این کمیسیون است. با توجه به نقش سازمان ملل در ایجاد سازوکارهای فوق در تی مور شرقی، چنین محدودیت هایی در اعطای عفو می تواند بیانگر موضع سازمان ملل در رابطه با ممنوعیت عفو عاملان جرایم بین المللی باشند.
چنین محدودیتی در برخی سازوکارهای داخلی همانند قانون ایجاد کمیسیون حقیقت یاب لیبریا نیز وجود دارد. به موجب این قانون نسبت به تخلّف های حقوق بشردوستانه و جرایم علیه بشریت نباید عفو اعمال گردد. با وجود صراحت اساسنامه دو دادگاه مذکور و ممنوعیت ضمنی عفو در اساسنامه کمیسیون حقیقت و سازش تی مور شرقی و ممنوعیت صریح آن در قانون کمیسیون حقیقت یاب لیبریا، در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اشاره صریح به ممنوعیت اعطای عفو نشده است. به همین دلیل جا برای بحث در اعتبار یا بی اعتباری عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری باز می ماند.
مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری
علیرغم صراحت ممنوعیت عفو در محاکم کیفری جدیدی که به ابتکار سازمان ملل تشکیل شدند، در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هیچ اشاره مستقیمی به ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت قوانین عفو نشده است. برخی بر این عقیده هستند که با توجه به برخی مواد اساسنامه دیوان ممنوعیت اعطای عفو در جرایم تحت صلاحیت دیوان قابل استنباط است. اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، دولت ها را متعهد به اعمال صلاحیت در این جرایم نموده است. در صورتی که دولت های عضو به دلیل اعطای عفو از رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم ارتکابی خودداری نمایند، دیوان می تواند وارد رسیدگی گردد. اما دیوان بین المللی کیفری در اجرای اصل صلاحیت تکمیلی خود باید محدودیت های مقرر در اساسنامه را لحاظ کند. در این راستا برخی مواد اساسنامه دیوان می توانند بیانگر محدودیت هایی باشند که متضمن ملاحظه ی قوانین عفو داخلی کشورها هستند. در این میان مهم ترین مواد مورد استناد، مواد 16، 17، 20 و 53 اساسنامه است.
ماده 16 اساسنامه دیوان در رابطه با دخالت شورای امنیت مبنی بر تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری است. این امکان وجود دارد که اعطای عفو از سوی دولت انتقالی از نظر شورای امنیت مستلزم تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری تشخیص داده شود. تحقق چنین حالتی مستلزم آن است که شورای امنیت دخالت دیوان را در چهارچوب فصل هفتم منشور خطری برای صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد. گرچه به نظر برخی تحقق چنین حالتی و دخالت شورای امنیت در این گونه موارد بسیار بعید به نظر می رسد، اما درخواست اخیر کشورهای عضو اتحادیه آفریقا از شورای امنیت مبنی بر تعلیق رسیدگی ها در دو وضعیت سودان و کنیا به طور ضمنی مؤید این ادعاست. گرچه در کنیا و سودان هیچ قانون عفوی مورد تصویب قرار نگرفته است، اما درخواست اخیر کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در وضعیتی است که در کشورهای مذکور در رابطه با متهمان هیچ تعقیبی صورت نگرفته است. بنابراین پاسخ شورای امنیت به این درخواست می تواند موضع شواری امنیت را در این موارد مشخص نماید.
اعمال ماده 20 اساسنامه دیوان که متضمن قاعده منع محاکمه مجدد است نیز به نظر بعید می رسد. از آن جا که طبق بند سوم این ماده متهم باید در یک دادگاه و به قصد محاکمه مورد محاکمه قرار گرفته باشد. در حالی که در فرآیند اعطای عفو حتی اگر در یک کمیسیون حقیقت یاب و مشروط به اقرار به جرایم ارتکابی صورت گرفته باشد، قصد محاکمه و اعلان محکومیت وجود ندارد. بنابراین دیوان نمی تواند رسیدگی به وضعیت متهمی را که قبلاً از طریق یک کمیسیون حقیقت یاب عفو دریافت نموده است، با استناد به قاعده منع محاکمه مجدد، متوقف نماید. در نتیجه در میان مواد اساسنامه مواد 17 و 53 به عنوان تنها راه حل های ممکن باقی می مانند. بنابراین ابتدا به بررسی ماده 53 اساسنامه دیوان به عنوان محتمل ترین راه در امکان بررسی اعتبار قوانین عفو پرداخته می شود، سپس ماده 17 اساسنامه دیوان نیز مورد ملاحظه قرار می گیرد.
بند اول : منافع عدالت
دادستان دیوان بین المللی کیفری طبق ماده 53 اساسنامه این اختیار را دارد که برای تحقق منافع عدالت از رسیدگی به جرم خودداری نماید. به موجب این ماده:

« 1. …در تصمیم برای شروع به تعقیب، دادستان باید ملاحظه نماید که آیا…
ج) با ملاحظه ی سنگینی جرم و منافع قربانیان، دلایلی برای این اعتقاد وجود دارد که تعقیب (در این مورد) نمی تواند منافع عدالت را محقق نماید ….
2. اگر دادستان در راستای تعقیب به این نتیجه برسد که دلیل کافی برای تعقیب وجود ندارد زیرا: …

ج) تعقیب با ملاحظه ی همه ی شرایط از جمله سنگینی جرم، منافع قربانیان و سن و ناتوانی متهم، و نقش وی در جرم ارتکابی، در راستای منافع عدالت نیست، باید نتیجه و دلایل آن را به شعب بدوی دیوان و دولت ارجاع دهنده طبق ماده 13(ب) اطلاع دهد.»
در جستجوی تفسیر درست از عبارت منافع عدالت در این ماده با توجه به اصول تفسیر معاهدات آن چه که در وهله اوّل می تواند راهنمای تفسیر باشد، معنای عادی واژه های به کار گرفته شده در سیاق یک معاهده است. از واژه عدالت معانی مختلفی به ذهن متبادر می شود، اما آن چه که در وهله اوّل در اساسنامه یک محکمه کیفری می توان از واژه عدالت استنباط نمود، معنای کیفری عدالت است که در یک محکمه کیفری قابل تحقق است. چنین تفسیری از معنای عدالت در بند دوم ماده 53 ـ که به در نظر گرفتن منافع عدالت در حین تعقیب از سوی دادستان اشاره دارد ـ به نظر مطابق با سیاق ماده است. مصادیقی که در این ماده در راستای تحقق منافع عدالت مورد اشاره قرار گرفته اند، از جمله سنگینی جرم، سن متهم و نقش وی در جرم ارتکابی… می توانند مؤید این تفسیر باشند.
اما در بند اوّل ماده 53 که به موجب آن دادستان باید منافع عدالت را در تصمیم به شروع تعقیب در نظر بگیرد، به نظر معنای موسعی از عدالت مدنظر است. از آن جا که در کنار مواردی همچون سنگینی جرم و منافع قربانیان به دلایلی اشاره شده که علاوه بر موارد مذکور می توانند موجب این اعتقاد شوند که شروع به تعقیب در راستای تحقق منافع عدالت نیست. نص ماده به گونه ای تنظیم شده است که حاکی از اولویت این دلایل در مقایسه با سنگینی جرم و منافع قربانیان است. در حالی که در بند دوم مواردی چون سنگینی جرم و منافع قربانیان جزو عناصر تشکیل دهنده ی منافع عدالت هستند. با توجه به اولویتی که اساسنامه برای دلایل منافع عدالت در مقایسه با سنگینی جرم و منافع قربانیان در قسمت اخیر بند اوّل ماده 53 قایل شده است، به نظر می رسد که این دلایل طیف گسترده ای از عواملی را که مستقیماً به محاکمه کیفری مربوط نمی شوند را دربرمی گیرند. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که گرچه در بند اوّل ماده 53 اساسنامه دیوان، به مصادیق و دلایل تحقق منافع عدالت اشاره ای نشده است، اما یک قانون عفو عمومی تؤام با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی می تواند حسب مورد دادستان را در تحقق منافع عدالت به اقناع برساند. و حتی در بند دوم ماده 53 نیز با توجه به تمثیلی بودن مصادیق مذکور در ماده راه برای این تفسیر باز است که در حین تعقیب نیز دادستان می تواند بنا به ملاحظات غیرکیفری به این نتیجه برسد که تعقیب در راستای تحقق منافع عدالت نیست.
اختلاف در معنای منافع عدالت به دلیل اختلافی است که در نظام های حقوقی کامن لا و رمی ـ ژرمنی در رابطه با دامنه صلاحدیدهای تعقیبی وجود دارد. در نظام های حقوقی رمی ـ ژرمنی تنها آن دسته اموری که مستقیماً با محاکمه کیفری ارتباط دارند همانند سن متهم، نقش وی در جرم ارتکابی و… مورد توجه قرار می گیرند. در مقابل در نظام های حقوقی کامن لا عوامل گسترده تری که دربرگیرنده ی منافع عمومی هستند، لحاظ می شوند. بنابراین چالش اصلی روبه روی دیوان بین المللی کیفری یافتن نقطه ی تعادل بین این دو نظام حقوقی است.
این اعتقاد وجود دارد که معنای عادی کلمات به کارگرفته شده در یک معاهده نباید به تنهایی برای تفسیر معاهده مورد استناد واقع گردد. با توجه بند اوّل ماده 31 کنوانسیون وین گرچه ابزار اوّل تفسیر معنای عادی و متداول کلمات به کارگرفته شده در سیاق معاهده است، اما این معنا باید در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد. موضوع و هدف دیوان بین المللی کیفری پایان دادن به بی کیفری است که در مقدمه اساسنامه دیوان به آن اشاره شده است. بنابراین دادستان در ارزیابی منافع عدالت نباید آن را به گونه ای تفسیر نماید که نتیجه ی آن بی کیفر ماندن عاملان جرایم بین المللی باشد. طبق این نظر تحقق منافع عدالت همواره از طریق تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی حاصل می گردد. بنابراین عفو عاملان جرایم بین المللی و هرگونه سازوکاری که مانع از اجرای عدالت کیفری می گردند، مغایر تحقق منافع عدالت هستند. به علاوه با توجه به بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات بین دولت ها در کنار سیاق معاهده باید به سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل که بر طرفین معاهده قابل اعمال هستند نیز توجه نمود. مهم ترین قاعده قابل اعمال در اینجا که می تواند در تفسیر عبارت منافع عدالت مؤثر باشد، تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی است. به نظر این عده در صورتی که منافع عدالت را به معنای موسعی در نظر گرفته و اتخاذ سایر سازوکارهای عدالت انتقالی دلیلی بر تحقق منافع عدالت دانسته شود،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *