پایان نامه : عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه

قصد متعهد اعتماد کرده ‌است می‌پردازد. شاید بتوان گفت پرداختن به اشتباه در موضوع معامله در مقیاس بسیار گسترده‌تر نسبت به سایر اشتباهات، حاکی از نگاه اقتصادی و بازار‌محور این نظام حقوقی است. درهرحال تأثیر حقوق اروپای بری و کامان‌لا از یکدیگر از امور بدیهی است.
درهرحال قاعده کلی کامان‌لا این است که اشتباه نمی‌تواند بر اعتبار قرارداد تأثیر بگذارد مگر در مواقع خاصی که اشتباه نسبت به توافق مؤثر باشد و آنرا از پایه ضعیف کند. مثالی که برخی مؤلفان درخصوص بی‌اثر ‌بودن اشتباه می‌آورند شاید حاکی از این رویکرد کلان حقوق انگلیس باشد. ایشان می‌گویند اگر من یک تابلو نقاشی را به مبلغ ده پوند به شما بفروشم و پس از بیع متوجه بشوید که تابلو نقاشی از تابلوهای رامبراند است و صد هزار پوند ارزش دارد، شما خوش اقبال هستید و من نه. من فقط یک تابلو نقاشی فروختم، بدون آنکه بدانم این تابلو یکی از آثار بسیار ارزشمند یک نقاش عالی مقام بوده‌ است. من در مورد ارزش واقعی این اثر اشتباه کرده‌ام و قانون برای کمک به من هیچ اقدامی نخواهد ‌کرد.
نکته چهارم و آخر آنکه در حقوق انگلیس اشتباه نسبت به قانون اساساً پذیرفته ‌نمی‌شود. در این حقوق جهل به قانون عذر محسوب نمی‌شود. البته برای تخفیف آثار این قاعده، اشتباه در حقوق خصوصی و قانون خارجی را اشتباه موضوعی و نه حکمی تلقّی می‌کنند. تنها سؤالی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است که اگر اشتباه حکمی منجر به اشتباه موضوعی‌ گردد آیا در حقوق انگلیس نباید اشتباه را عذر تلقّی کرده و اثر آنرا به نفع اشتباه‌کننده مورد بررسی قرار داد؟
مبحث نخست: تقسیمات اشتباه بر حسب مشترک، دوجانبه و یکجانبه بودن آن
این تقسیم که مختص حقوق کامان‌لا است منشاء آثار و احکام مختلفی شده ‌است. گاهی هر دو طرف قرارداد درخصوص یک امر مشابه و یکسان دچار اشتباه می‌‌گردند. در این اشتباه هر دو طرف مشترک هستند. در اشتباه مشترک یا مشابه پرونده‌های مختلفی وجود دارد که به چند مورد آنها اشاره خواهیم‌ کرد. گاهی اوقات دو طرف در اشتباه هستند اما موضوع اشتباه آنها مشترک و مشابه نیست بلکه دو امر متفاوت است. بهعنوان مثال اگر «الف» تصوّر کند که موضوع معامله محموله کشتی «x» ا ست درحالیکه «ب» تصوّر می‌کند موضوع معامله محموله کشتی «y» است، این دو دچار اشتباه دو‌جانبه شده‌اند. نوع سومی از اشتباه وجود دارد که در آن تنها یک طرف معامله درخصوص یک امر در اشتباه است. این نوع اشتباه، اشتباه یکجانبه نامیده می‌شود. موضوع اشتباه در هر یک از این سه نوع اشتباه می‌‌‌تواند امور مختلفی مانند موضوع معامله، شخص طرف معامله، جهت تعهد و… باشد. باید دید آیا اثر و حکم هر یک از این سه نوع اشتباه با توجه به موضوع اشتباه متفاوت است یا نه و در هر صورت ملاک واقعی اثر و حکم اشتباه در هر یک از این سه نوع اشتباه چیست؟
بند نخست- اشتباه مشترک
در این اشتباه هر دو طرف مرتکب اشتباه واحدی میشوند. این اشتباه از نظر کامانلا لزوماً موجب بطلان نمیباشد. موضوع اشتباه مشترک بسته به مورد متفاوت است. گاهی اوقات وجود موضوع معامله مورد اشتباه قرار میگیرد. در این خصوص چند دعوای مهم مطرح شده است. دعوای «کوتوریه علیه هستی» و دعوای «گالووی علیه گالووی» و دعوای «استریک لند علیه ترنر» از مهمترین این دعاوی هستند. اثر اشتباه مشترک درخصوص وجود موضوع معامله بطلان است. ماده 6 قانون بیع کالا مصوّب 1979 نیز حکایت از بطلان معاملهای دارد که در آن کالای معینی بدون علم فروشنده در زمان انجام معامله از میان رفته باشد.
در دعوای «کوتوریه علیه هستی» در مجلس اعیان 1856، یک محموله ذرت بهعلت گرم شدن هوا رو به فساد و تباهی میگذارد، لذا تصمیم گرفته میشود در یک بندر بینراهی در مسیر خود به سوی لندن به فروش برسد. طرفین بدون اطلاع از این امر توافق به بیع ذرت در لندن کردند. بیع باطل اعلام شد و بایع مستحق قیمت محموله شناخته نشد، همانطورکه ملزم به تحویل کالاها به خریدار نبود.
گاهی اوقات موضوع اشتباه مشترک، مالکیت میباشد. در این اشتباه که بهندرت رخ می دهد، «الف» مال یا ملکی را به «ب» منتقل میکند که درواقع مال و ملک «ب» میباشد و لیکن هیچ یک از آنها از این مسأله خبر ندارند. در این خصوص دعوای «کوپر علیه فیپس» جالب توجه است. در این دعوا یکی از طرفین قصد داشت محل ماهیگیری را به طرف دیگر، که درواقع از آن خود او بود، منتقل کند. حکم بر بطلان چنین قراردادی صادر شد. لُرد اَتیکن در پرونده «بل علیه شرکت لِور برادرز» استدلال میکند چون چنین انتقالی غیر ممکن است چنین توافقی بهطور طبیعی باطل است.
گاهی اوقات موضوع اشتباه مشترک، کیفیت(وصف) میباشد. این کیفیت میتواند راجع به موضوع معامله باشد و یا در ارتباط با شخص طرف قرارداد باشد. لازم به ذکر است از نظر کامانلا این اشتباه هیچ تأثیری ندارد. دعوای «لیف علیه اینترنشنال گالُریز» و «بِل علیه شرکت لِور برادرز» و نیز «شرکت هریسون علیه شرکت بانتن» از جمله این دعاوی هستند.
در دعوای بِل علیه شرکت لِور برادرز، بِل که کارمند لِور بود برای پایان دادن به استخدامش قراردادی منعقد کرده بود که به موجب آن لِور باید 30 هزار پوند خسارت به او بدهد. بعدها مشخص شد که به دلیل برخی نقض قراردادهایی که بِل مرتکب شده ولی آنها را فراموش کرده بوده‌ است، امکان اخراج وی بدون پرداخت این خسارت، سه هزار پوند، وجود داشته است. مجلس اعیان با اکثریتی اندک بهرغم آنکه این اشتباه را نوعی اشتباه مشترک راجع به کیفیت دانست که نمیتواند اساسی باشد، قرارداد را معتبر اعلام کرد. بااینحال در سخنان قضات مجلس اعیان در این دعوی نظراتی به چشم میخورد که اگر کیفیت (وصف) مورد اشتباه بهاندازه کافی اساسی باشد قرارداد میتواند باطل تلقّی شود. این نظر در دعوی «بانک متحده ژاپن علیه کردیت دونُورد» در سال 1988 مورد رأی و حمایت قرار گرفته است.
چنانکه دیدیم و در مباحث آتی بهتفصیل خواهد آمد اشتباه مشترک مستلزم بحثهای زیادی است ولیکن شاید بتوان بهطورکلی این اشتباه را در دو دسته مجزاء و متفاوت از یکدیگر تحلیل کرد. نخست اشتباهاتی که راجع به فقدان موضوع معامله و یا مال و املاکی که متعلق به فروشنده میباشد است. چنین اشتباهاتی منجر به بطلان میشود. دسته دوم اشتباهات دیگری هستند که تنها درصورتی موجب بطلان قراردادی میشوند که اجرای آن قرارداد غیر ممکن باشد و یا اساساً و ضرورتاً متفاوت با آن چیزی باشد که طرفین انتظار آنرا داشتهاند.
نکتهای که نباید از یاد برد این است که لزوما ًحکم انصاف با حکم کامانلا یکی نیست و بلکه حسب کامانلا قراردادی میتواند بهرغم وقوع اشتباه درست باشد اما انصاف آنرا باطل و بیاثر بداند. انصاف علاوهبر بطلان میتواند منجر به جبران خسارت و حق حبس یا موارد دیگری گردد. بهعنوان مثال در پرونده «کوپر علیه فیپس» دادگاه علاوهبر بطلان قرارداد، به فیبس بر حسب انصاف اجازه داد از حق حبس خود استفاده کند تا هزینههایی را که در محل ماهیگیری کرده است، بهتصوّر آنکه آن محل متعلق به خود اوست، باز پس گیرد.
بند دوم- اشتباه دوجانبه
در این اشتباه دو طرف در اشتباه هستند اما اشتباه آنها مشترک نیست بلکه دو اشتباه متفاوت میباشد. در دعاوی «رافلز علیه ویچلهاوس»، «سکریون علیه هیندلی» و «وود علیه سکارت» از جمله دعاوی راجع به اشتباه دوجانبه میباشد. در دعوای «رافلز علیه ویچلهاوس»، خواندگان در قراردادی با خواهانها به توافق رسیدند که پنبههای موجود در کشتی «پیرلس» را که از بمبئی حرکت کرده بود بخرند. درواقع دو کشتی با همین نام یکی در اکتبر و دیگری در دسامبر از بمبئی حرکت کرده بود. خواندگان کشتیی را که در اکتبر حرکت کرده بود در نظر داشتند و خواهانها کشتی دیگر را قصد کرده بودند. دادگاه حکم بر بطلان این قرارداد صادر کرد.
ملاک نوعی درخصوص پذیرش اشتباه معمولاً مانع پذیرش ادعای اشتباه در اغلب پروندهها میشود ولیکن در اشتباهات دوجانبه که واقعاً دو طرف درخصوص موضوع معامله و یا عبارات ایجاب و قبول دچار اشتباه میشوند حتی این ملاک مانع استناد بهاشتباه نمی‌شود، چراکه با اعمال این ملاک واقعاً هر فرد معقول و متعارفی با توجه به شرایط مبهم ایجاد شده دچار اشتباه میشود. برخی از محققان احتمال دادهاند علت بطلان چنین قراردادهایی (مانند پرونده رافلز علیه ویچلهاوس) در آن زمان فقدان یک توافق شخصی بوده ‌است. درواقع هنگامی که توافق در همان موضوع وجود نداشته باشد قراردادی هم وجود ندارد. ایشان خاطر نشان کرده‌اند که در یک پرونده جدید با وضعیتی مشابه چنین گفته شده است که تفسیر هر طرف از موضوع معامله باید برای طرف دیگر معقول باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره اثرات زیست محیطی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پرونده «سکریون علیه هیندلی» نیز بهخاطر اشتباه مشترک دادگاه چنین حکم داد «از آنجا که طرفین همان موضوع معامله طرف مقابل را قصد نکرده بودند بنابراین معامله الزامآوری وجود ندارد». لازم به ذکر است انصاف گاهی برخلاف کامانلا نتیجه دیگری را تحمیل میکند. اگر انجام قرارداد حسب کامانلا لازم شمرده شود و البته مستلزم مشقت باشد انصاف میتواند اجبار به انجام عین تعهد را بردارد.
بند سوم- اشتباه یکجانبه

در این اشتباه تنها یک طرف مرتکب اشتباه می‌شود. البته موضوع این اشتباه باید چشمگیر و عمده باشد، وانگهی میبایست طرف دیگر از آن مطلع بوده یا اوضاع و احوال بهنحوی باشد که فرض شود او مطلع از آن اشتباه میباشد. البته بر فرض وجود این شرایط لزوماً کامان‌لا حکم به ابطال و یا بطلان را تحمیل نمیکند. در پرونده «هارتوگ علیه کولین و شیلدز» خواندگان اجناس را با قیمت معینی در ازاء هر پوند (حدود450 گرم)، به خواهان پیشنهاد کردند. درواقع قصد ایشان مبادله اجناس با همان قیمت در ازاء هر قطعه بود و نه در ازا‌ء وزن خاصی از اجناس. از آنجا که ارزش هر قطعه تنها یک سوم هر پوند بود، مقرر شد چون اوضاع و احوال بهگونهای بوده ‌است که خواهان میبایست از اشتباه خواندگان مطلع میشد، لذا قرارداد باطل میباشد.
این درحالی است که در دعوی «اسمیت علیه هاگس» بهرغم اشتباه در وصف و کیفیت موضوع قرارداد، قرارداد باطل اعلام نشد. توضیح آنکه در این دعوا خواهان یک نمونه از جو صحرایی را که تازه بود به خوانده نشان میدهد. خوانده بهرغم میل به خرید جوی قدیمی و مانده، بهتصوّر آنکه آن جوها مانده است و نه تازه، مبادرت به خرید آنها میکند. با طرح دعوا و ادعای این اشتباه دادگاه مقرر میدارد که چون اشتباه صرفاً در مورد وصف موضوع قرارداد بوده ‌است لذا قرارداد نمیتواند باطل باشد، حتی اگر طرف دیگر از این اشتباه آگاه میبود. انصاف در این نوع اشتباه اگرچه گاهی حکم متفاوتی را اعمال میکند، اما اغلب مانند کامانلا نتیجه یکسانی را اعلام میدارد.
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب تأثیر آن
در حقوق انگلیس اشتباه اگر مؤثر باشد دارای دو اثر عمده میباشد. این دو اثر عبارتند از قابلیت ابطال و بطلان. لُرد اَتیکن در پرونده معروف بِل علیه شرکت لِور برادرز در جملهای مختصر میگوید اگر اشتباه به هر صورتی تأثیرگذار باشد یا باعث بطلان توافق و رضایت میگردد و یا در برخی موارد دیگر باعث ایجاد قابلیت ابطال آن میگردد.
تریتل در کتاب معروف خود، حقوق قراردادها، میگوید اشتباه هنگامی که مانع طرفین برای رسیدن به توافق شود باعث بطلان رضایت (توافق) میشود؛ مثل هنگامی که ایشان دو چیز متفاوت را قصد میکنند. هنگامی که طرفین به توافقی میرسند که آن توافق مبتنی بر یک تصوّر اشتباه اساسی است، اشتباه منجر به ایجاد قابلیت ابطال توافق میگردد. بهعنوان مثال اگر قراردادی مبنی بر کشیدن پُرترهی فردی که اخیراً فوت شده است و طرف دیگر از این موضوع بیاطلاع باشد منعقد شده باشد [اشتباه میتواند قابلیت ابطال را در پی داشته باشد]. در حقوق اثر اشتباه بطلان قرارداد است اما این قاعده در چهارچوب بسیار محدودی نگه داشته میشود. بهطورکلی به نظر میرسد مصلحت امنیت اقتصادی مستلزم این است که قراردادهایی که بهظاهر شکل گرفتهاند میبایست اِعمال و اجرا شوند. در انصاف برخلاف کامنلا دایره اشتباه گستردهتر است، البته اثر اشتباه چندان حاد و جدی نیست. بر این اساس شاید بتوان گفت اشتباه آنجا که موجب عدم مطابقت ایجاب و قبول میگردد باعث بطلان و آنجا که باعث عدم تبعیت قصد از واقع میگردد قابلیت ابطال را ایجاد میکند.
بند نخست- اشتباه موجب قابلیت ابطال
اشتباه اساسی درخصوص یک واقعیت راجع به قرارداد که از جانب دو طرف قرارداد رخ دهد میتواند قابلیت ابطال را در پی داشته باشد. تحمیل قرارداد بر هر یک از دو طرف چنان بیعدالتی و بیانصافی را در پی دارد که حتی مصلحت استحکام قراردادها هم نمیتواند مانع این قابلیت ابطال گردد. سؤالی که به ذهن میرسد این است که آیا اشتباه اساسی لزوماً باید از جانب دو طرف رخ دهد تا قابلیت ابطال را در پی داشته باشد یا اگر از جانب یکی از طرفین هم رخ دهد هم این ضمانت اجرا وجود دارد؟

درهرحال در حقوق انگلیس اشتباهات زیادی اساسی تلقّی میشوند. عمده این اشتباهات عبارتند از:
الف- اشتباه درخصوص وجود موضوع معامله، ب- اشتباه درخصوص هویت موضوع معامله، ج- اشتباه درخصوص امکان انجام و اجرای معامله، د- اشتباه درخصوص وصف، ﻫ- اشتباه درخصوص مقدار. البته اشتباه درخصوص تفسیر و تعبیر معامله و نیز رفتار طرفین اگرچه می‌تواند اساسی تلقّی شود، لیکن نمیتواند باعث ابطال قرارداد باشد. توضیح تک تک این موارد مستلزم وقت و حجم گستردهای است که خارج از توان این مبحث است.
تذکر چند نکته در اینجا ضروری است. نخست آنکه اشتباه اساسی در موارد پنجگانه فوق همیشه باعث ایجاد قابلیت ابطال نیست، بلکه گاهی اوقات باعث بطلان میگردد. بهعنوان مثال اشتباه اساسی دوجانبه درخصوص هویت موضوع معامله باعث بطلان قرارداد میگردد و منجر به ایجاد قابلیت ابطال آن نمیشود. در دعوای «رافلز علیه ویچلهاوس» که قبلاً نیز به آن اشاره شد، ما شاهد این بودیم که اشتباه دوجانبه درخصوص هویت موضوع معامله، بطلان قرارداد را در پی داشت و باعث قابلیت ابطال آن نمیشد. دوم آنکه اشتباه درخصوص وجود موضوع معامله تا حد زیادی مانند قرارداد راجع به کالای غیر موجود است. سوم آنکه عدم امکان اجرای قرارداد میتواند به چند صورت محقق گردد. عدم امکان فیزیکی، عدم امکان قانونی و عدم امکان اقتصادی و تجاری از جمله این موارد هستند.
نکته چهارم درخصوص اشتباه راجع به وصف موضوع معامله است. در حقوق انگلستان قاعده کلی این است که اشتباه در وصف بجز در برخی موارد موجب ایجاد قابلیت ابطال نمیشود. این رویکرد حقوق انگلیس که با مبانی حقوقی ما ناسازگار است با بیتوجهی کامل به اراده و عناصر آن همراه است و چنانکه گفته شد باید با اصولی مانند اصل استحکام معاملات و یا این پیشینه که اشتباه در حقوق انگلیس اساساً یک مهمان ناخوانده است توجیه و تفسیر شود. نکته آخر اینکه در حقوق انگلستان چون رویه قضایی بسیار کلیدی و مهم است و این رویه چه در کامانلا و چه در انصاف وجود دارد، مسائل راجع به اشتباه تابع اصول منظم و قاعدهمند بهمانند حقوق ایران و فرانسه نیست. در این حقوق نمیتوان با قاطعیت ملاک واحدی برای علت ایجاد قابلیت ابطال برخی قراردادها بهخاطر اشتباه بهدست آورد. وقتی ملاک واحدی در این خصوص وجود نداشته باشد دیگر بسیاری از پرسشها بیپاسخ میماند. بنابراین بهراحتی نمیتوان دریافت که آیا اشتباه در موارد پنجگانه فوق حتماً باید از نوع اشتباه دوجانبه باشد یا خیر؟ آیا میان اشتباه مشترک و دوجانبه فرق است یا خیر؟ آیا اصولاً اشتباه یکجانبه منشاء اثر است یا خیر؟
باید خاطر نشان کرد حتی ملاکی که در ابتدای این مبحث درخصوص تمایز اشتباه موجب بطلان و موجب ایجاد قابلیت ابطال آوردیم، که البته تا حدی مفید است، نمیتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.
بند دوم- اشتباه موجب بطلان
وقتی اشتباه موجب بطلان میباشد که طرفین آنچنان آراء مختلفی داشته باشند

پاسخی بگذارید