اطلاع رئیس مجلس از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی

اداره بقاعده کشور, مستلزم همکاری میان مجلس و دولت است. برای استقرار این همکاری بایسته است که طرفین آگاهی های خود را با یکدیگر مبادله کنند. علاوه بر اطلاعاتی که قوه مجریه در اختیار مجلس می گذارد، قوه مقننه می تواند درباره مسائل گوناگون کشور از دولت کسب اطلاع نماید. مردم می‌توانند اطلاعات خود را در اختیار مجلس بگذارند.
در عصر ما، کارهای اداری و مالی و فنی سخت پیچیده‌اند و اگر نمایندگان مجلس بواقع آشنای به امور و فعال نباشند و نتوانند اطلاعات کافی از چگونگی کارها به دست آورند، ناگزیر تنها دولت است که با بهره گرفتن از مجموعه اطلاعات خود قادر است مجلس را از زیروبم و نشیب و فراز امور بیاگاهاند؛ مضافاً اینکه اطلاعات مربوطبه مسائل مالی و اداری و فنی مستلزم بررسیهای متعدد و احاطه بر گزارشهای گوناگون و طولانی و وقت گیر است. نمایندگان در صورتیکه وسائل کافی در اختیار نداشته باشند فقط می‌توانند بر امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی احاطه یابند و بر مسائل فنی و اداری و مالی نسبتاً ساده منطقه خود را مسلط گردند. نتیجه أنکه اگر مجلس بخواهد بطور مستقل بر امور داخلی کشور و روابط بین المللی أن تسلط یابد باید به وسائل و ابزار پیشرفته بررسی و تحقیق مجهز گردد و با بهره جوئی از اطلاعاتی که رأساً گردآوری می کند به نتیجه گیری بپردازد و به نظر ما این ضرورت دارد. در هر حال صرف نظر از اطلاعاتی که هر یک از نمایندگان مجلس به عنوان شهروند, شخصاً یا از طریق تماس با موکلان خود به دست می آورند آگاهی های نمایندگان و بطور کلی مجلس با بهره گرفتن از محتوای شکایات مردم، تحقیقات نظام یافته نمایندگان، دستگاه تحقیقاتی مجلس و اطلاعاتی که دولت در اختیار مجلس می گذارد، گردآوری می‌شود.(دلشاد تهرانی،36،1379)

مطلب دیگر :
پایان نامه اجرای احکام مدنی:-اقسام طواری موجد توقیف

بند دوم: نمایندگان ناظر در مجامع، شوراها و هیأت‌ها

بر طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بحثی که در این باب هست, این است که آیا مطابق این اصل, هر یک از نمایندگان نیز می تواند در امور کشور به تحقیق و تفحص بپردازدو از مسئولان اجرائی درباره موضوعات تحت قلمرو مسئولیت آنها توضیح بخواهد و با بازرسی و مشاهده اسناد و ادله مربوط, اطلاعات لازم را گردآوری کند؟ مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب آئین نامه داخلی خود, دریافتش از اصل 76 به ترتیب فوق بوده است؛ لکن این طرز تلقی مورد قبول شورای نگهبان واقع نگردید.(علیخانی،79،1383)
با این استدلال که: طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق دارد, نه هر نماینده و اصل 88 نیز حق اظهار نظر را در مسائل بهر نماینده داده است نه تحقیق و تفحص. در نتیجه به نظر شورای نگهبان تحقیق و تفحص یک امر جمعی است و مربوط به مجلس با حیثیت و عنوان مجلس است, نه یک نماینده؛ حال آنکه سئوال و اظهار نظر در امور جزء اختیارات و حقوق نماینده است و این دو امر از یک سنخ نیستند. براساس این استدلال مجلس برای اجرای اصل 76 قانون اساسی و تحقق تفحص و تحقیق, ایجاد کمیسیونی را به نام کمیسیون اصل 76 تصویب کرد تا در مواردی که نمایندگان در مورد مسائل کشور می خواهند از قوای سه گانه تحقیق و تفحص کنند, تقاضایشان به این کمیسیون داده شود و این کمیسیون قائم مقام مجلس باشد و از طریق آن از مسئولان تحقیق لازم بعمل آید و مسئولان نیز مکلف به دادن اطلاعات و اسناد مورد تقاضای کمیسیون اصل 76 باشند. این راه حل نیز از طرف شورای نگهبان مورد قبول قرار نگرفت با این استدلال که: حق تحقیق و تفحص مذکور در اصل 76 قانون اساسی برای مجلس شوراست و نه هر نماینده و در اصلاح مجلس باز هم این حق برای نماینده شناخته شده است و بنابراین مغایر با قانون اساسی است.
باری به نظر شورای نگهبان باید ترتیبی اتخاذ شود که این تحقیق و تفحص توسط خود مجلس بعمل آید و نه هر یک از نمایندگان. نکته ای که در این زمینه جلب نظر می کند این است که در خصوص کسب اطلاعات, اصولاً شورای نگهبان معتقد است که جز در موارد محدود معین فرد فرد نمایندگان نمی توانند به این امر اقدام کنند. به همین دلیل نیز سئوال نماینده از نخست وزیر مغایر قانون اساسی شناخته شده است.(میانجی،48،1388)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی

مطلب دیگر :
پایان نامه حقوق دریاها/: بروز آلودگی دریا از موادی غیرازنفت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *