مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

پایان نامه نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی در مورد حقوق متهم

پایان نامه کشف نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی در مورد حقوق متهم

تعریف عناصر و عبارت حقوق متهم
گفتار اول: تعریف عناصر
الف: حقوق : حقوق جمع حق است . بنابراین برای تعریف حقوق ابتدا بایدواژه حق را معنا کنیم . کلمه حق در لغت به معنای ضد باطل ، عدل، واجب ، موجود ثابت، راحت، درست، سزاوار   مال، ملک، بهر معین کسی و یقین بعد از شک آمده است .[1]
در همه معانی یاد شده، معنی ثبوت به اعتبار وجه مصدری و ثابت به لحاظ وجه وصفی که مترادف با پایداری و پابرجایی است، نهفته به نظر می رسد . [2]
استاد ابوالقاسم گرجی در معنای کلمه حق می گوید:« حق توانایی خاصی است که برای کس  یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی و اعم از عقد ،عین و غیره، اعتبار شده و به مقتضای این توانایی آن کس یا کسان می توانند در آن چیز یا شخص تصرفی نموده یا بهره ای گیرند . [3]
در باب معنای اصطلاحی حق دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مشهور مصری می گوید :« حق منفعتی است مالی که قانونگذار از آن حمایت می کند .»[4]
حق در اصطلاح فقهی در معنای سلطنت به کار رفته است . این معنی از آیه شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا »[5] نیز  استفاده می شود . زیرا مراد از سلطنت در این آیه شریفه سلطنت و حقی است که ولی دم در قصاص از قاتل و یا اخذ دیه از او می تواند اعمال کند و حق در حقوق مدنی نیز به همین معنی است . مثلا وقتی گفته می شود حق خیار، مقصود از آن سلطنتی است که صاحب حق بر فسخ معامله پیدا می کند . در حقوق نوین اروپایی کلمه حق چنانچه در بعضی نوشته های آنان آمده است، نیز در معنای سلطنت و حکومت به کار رفته است و آن را مترادف با کلمه حکومت کردن گرفته اند . در کتب اسلامی در تعریف حق گفته اند؛ حق عبارتست از قدرت یک فرد انسان، مطابق قانون بر انسان دیگر یا بر یک مال و یا بر هر دو .[6]
طرفداران حقوق طبیعی می گویند برخی از حقوق نیازی به اعطای دولت ندارند . این حقوق جزء لاینفک ذات و خمیرمایه شخصیت انسانی است . حق حیات و به تبع آن حق دفاع از ارزش های آن در برابر تجاوز که از جمله حقوق یا آزادی های مدنی محسوب می شود از این قبیل هستند . با این حال دولت باید از طریق نظام حقوقی خود حقوق مزبور را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار دهد . در غیر این صورت مانند یک توجیه اخلاقی فاقد ضمانت اجرایی کافی باقی می ماند . از نظر دکتر موذن زادگان در یک تعریف جامع از اصطلاح حق می توان گفت :« حق سلطه یا توانایی خاصی است که قانونگذار در هر کشور در یک نظام حقوقی به فرد داده یا از آن حمایت می کند ، تا بدین طریق دارنده حق بتواند در شیء یا شخص  معین تصرف نموده با بهره ای بگیرد ». [7]
از تمام این تعاریف میتوان چنین نتیجه گیری کرد که برای حق رکن سلطنت و اقتدار دارنده ی آن و همچنین شناسایی توسط شارع یا قانون از درجه ی اهمیت بالا برخوردار است همچنین باید گفت وقتی که چنین سلطه و اقتداری ایجاد میشود و از آن حمایت می شود در مقابل آن برای مخاطبان آن حق این تکلیف ایجاد میشود که به آن احترام بگذارند و از آن تخلف نکنند و الا با ضمانت اجرا روبرو خواهد شد.
و در تعریف حقوق می توان گفت که :« مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود .» [8]
ب: متهم : این کلمه در لغت از ریشه وهم به معنی گمان و خیال آمده و جمع آن اوهام است .[9] دکتر لنگرودی در معنای متهم می نویسد :« کسی که تهمت متوجه اوست و هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر هم شروع شده باشد با رای لازم الاجرا پایان نیافته است .»
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از متهم تعریفی بدست نداده است لذا برای  تعریف آن باید به منابع دیگررجوع کنیم . در نظام دادرسی اسلامی کلمه متهم مترادف با مدعی علیه ذکر شده است . آن گاه ضمن تعریف مدعی، مدعی علیه در مقابل آن قرار داده شده است . مدعی کسی است که قول او خلاف اصل است و یااگر دعوی را تعقیب نکند، مخاصمه خاتمه می یابد و مدعی علیه دربرابر این مفاهیم است . [10]
ماده 1 قانون اصول محاکمات کشور سوریه در تعریف متهم اشاره می دارد : هر شخصی که دعوای عمومی علیه او جریان یابد مدعی علیه نامیده می شود . در دادگاه های کیفری بین المللی نیز لحظه آغاز دوره اتهام هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود . در مورد پایان دوره اتهام از مقررات دادگاه های کیفری بین المللی موجود می توان استفاده کرد که پس از صدور حکم در شعبه بدوی چه دایر بر برائت و چه محکومیت متهم، شخص همچنان بر این وصف باقی است تا آنکه یا مهلت تجدید نظرخواهی منقضی شود یا در صورتی که تجدید نظر خواسته شده است، دادرسی  در این مرحله نیز به پایان برسد .[11]
با عنایت به مفاهیم یاد شده ازواژه متهم ، برای تعریف کامل ازمتهم ،باید به این موارد توجه داشت :

  • وجود قرائن و ادله در ایجاد اتهام یا عدم ان بسیار مهم است . مؤید این مطلب ماده 124 آ.د.ک می باشد .
  • باید به مفهوم جرم و شرایط اثبات آن توجه کنیم . برای اثبات یک جرم باید عناصر سه گانه مادی ، معنوی و قانونی موجود باشد و این شرایط در دادگاه به اثبات برسد . به این نتیجه می رسیم که برای درک مفهوم متهم باید مرحله قبل از اثبات در دادگاه را مد نظر قرارداد .

در این میان می توان به واژه مظنون نیز نظر داشت ، مفهومی که در قانون آئین دادرسی کیفری تنها در دو ماده به کار رفته است . بند ج ماده 51 همین قانون اظهار می دارد :« جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشند » که در مقام بیان مواردی است که در آنها امکان شروع به تحقیقات وجود دارد . ماده 69 در بند د اظهار داشته است « مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان » که در مقام بیان قیودی است که در شکوائیه باید بیاید.
آن چه می توان گفت این است که برای اینکه فردی را متهم بدانیم لازم است دلایل قوی تری علیه او ابراز شود یا یک اقناع وجدانی برای دادگاه ایجاد شود و بعد از آن است که قانون اجازه احضار یا جلب فرد را به عنوان متهم و نه مظنون به او می دهد .
در تعریفی کامل از متهم می توان گفت « شخصی است که علیه او ادعایی مطرح شده است اما دلایلی که علیه او وجود دارد برای اثبات جرم کفایت نمی کند اما با آن دلایل می توان وی را احضار یا جلب کرد .»
در قانون آیین دادرسی کیفری، واژه مظنون فقط در دو ماده به کار رفته است؛ یک بار در ماده ۵١ در بحث صلاحیت و یکبار هم در ماده 69 در بحث شروع به تحقیقات می توان آن را یافت.
یک: ماده ۵١ در مقام بیان مواردی است که در آنها امکان شروع به تحقیقات وجود دارد. در بند( ج) بیان می‌شود که «جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشند»
دو: در ماده 69 که در مقام بیان قیودی است که در شکواییه باید بیاید، در بند «د» بیان شده: «مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان».
با توجه به این دو ماده و اینکه در سایر مواد قانون فوق واژه متهم استفاده شده و همچنین توجه به محل قرار گرفتن این دو ماده می‌توان گفت، قانونگذار نیز به این نکته توجه داشته که در ابتدای تحقیق و با گزارش ضابط یا شکایت توسط شاکی نمی‌توان فرد را متهم دانست و لازم است دلایل قوی‌تری علیه او ابراز شود یا یک اقناع وجدان برای دادرسی ایجاد شود و بعد از آن است که قانون اجازه احضار یا جلب فرد را به عنوان «متهم» و نه مظنون به او می‌دهد. به عبارتی با شکایت یا اعلام جرم امکان تحقیق و بررسی صحت و سقم موضوع وجود دارد، اما تا بدست آمدن دلایل علیه فرد امکان تعقیب او نیست. در جرائم شهود ونیز در موارد اقرار متهم همین علت یعنی وجود امارات -که ظن ارتکاب جرم توسط فرد را ایجاد می‌کنند -باعث شده که قانونگذار در بند «د» از ماده 65 عنوان متهم را به کار ببرد و یا اینکه در تمام مواردی که از جرم مشهود صحبت شده از این لفظ استفاده کند و برعکس بند «د» از ماده 69 از بکار بردن این واژه خودداری نماید.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید