پیدا کردن نواقص و مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه ارشد :

 

قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 1310 

بند 6ماده 15 این قانون احتمالا اولین مقرره ای است که جلوه ای از صلاحیت واقعی در آن قابل مشاهده است .قسمت آخر این ماده به قرار ذیل است((هرکس برای استفاده ار حقوقی که بموجب این قانون ویا نظامات مربوطه به آن می توان تحصیل نمود در خارجه مرتکب یکی از اعمال مذکور در فقرات 1،2،4 این ماده شود پس از آمدن به ایران تعقیب ومجازات خواهد شد مگر در موارد ذیل:

الف-در صورتیکه در خارج به موجب حکم قطعی محکوم ومجازات هم اجرا شده باشد

ب: درصورتیکه نسبت به تعقیب یا اجرای مجازات مطابق قوانین ایران بمرور زمان حاصل شده باشد.

جرائم مذکور در بندهای 1و2و4 این ماده از جرائمی است که اولا به نوعی بر علیه امنیت داخلی ایران بشمار می آید،ازقبیل جعل تذکره ،جواز اقامت یا جواز عبور ،اظهارات خلاف واقع برای تحصیل تذکره یا جواز اقامت و…. ثانیا ماهیت این جرائم به گونه ای است که اعمال اصل صلاحیت واقعی توسط اتباع بیگانه قابل ارتکاب است لذا هرچند مقنن درقانون تصریح به اعمال اصل صلاحیت واقعی نکرده است ،اما تنظیم ماده ومحتوای آن به گونه ای است که اعمال اصل صلاحیت واقعی توسط مقنن در آن به روشنی قابل استنباط است .

لازم بذکر است این ماده در مورخ 14مهرماه 1367 مورد اصلاح مقنن قرارگرقته در قانون اصلاحی این قسمت ازبند 6 قانون سابق ،دربند7 قانون اصلاحی بصورت مستقل ذکر گردیده است بند 7 قانون اصلاحی 1367 بشرح ذیل است : ((هرکس برای استفاده از حقوقی که بموجب این قانون ویا آیین نامه های مربوطه به آن می توان تحصیل نمود ،درخارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکوره دربندهای 1و2و4 این ماده شود پس از آمدن به ایران در صورتیکه در خارج ازکشور بموجب حکم قطعی محکوم ومجازات نشده باشد ومجازات خواهد شد .[1]

دونکته درارتباط باقانون جدید قابل ذکراست :اول اینکه در این قانون خاص مقنن جمهوری اسلامی ایران برای اعمال اصل صلاحیت واقعی شرایطی را پذیرفته است.این شرایط عبارتنداز: 1-مراجعت مرتکب به ایران2- عدم محکومیت ومجازات مرتکب به موجب حکم قطعی در خارج از کشور.

نکته دوم اینکه یکی از شرایط اعمال صلاحیت قوانین کیفری ایران را دراین خصوص عدم  محکومیت ومجازات مرتکب درخارج ازکشور قرارداده است.

پذیرش چنین ماده ای وبخصوص تصویب آن توسط شورای نگهبان متضمن این نکته است که مقنن ایرانی برای قوانین کیفری بیگانگان نیز ارزش قائل است ،لذا چنانچه مجرم درخارج ازکشور به موجب حکم قطعی محکوم ومجازات شده باشد دیگر در ایران قابل محاکمه ومجازات نیست.

این امر حداقل دراین مورد خاص به معنای پذیرش قاعده منع محاکمه توسط مقنن جمهوری اسلامی ایران است.[2]

1-آزمایش علی ،تقریرات درس حقوق جزای بین الملل ،دانشکده قوق دانشگاه تهران ،75-1374 ،ص 120

2- پوربافرانی،حسن ،همان ،ص 139

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

1-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

2-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

1-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     2-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

3-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه