منبع مقاله درمورد آیین دادرسی، اجرای احکام، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی- پایان نامه سایت گنج

دانلود پایان نامه

مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم
اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است۱. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد.
اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.۲
اصل ۳۴ قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.۳
مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم
جهت اجرای حکم قضایی حصول شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می گردد.

گفتار اول:صدور حکم قطعی
پس از صدور حکم قطعی جهت به اجرا گذاشتن مفاد آن حصول شرایطی لازم می باشدکه مقدمات اجرای حکم را تشکیل می دهدیکی از این شرایط و در واقع اولین شرط اجرای حکم در ماده ۱ قانون اجرای احکام بیان گردیده است۴.آنچه را که این ماده به طور صریح بدان اشاره می نمایدآن است که حکم صادره باید قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشدو آنچه را که به طور تلویحی اعلام می کند آن است حکم جنبه اجرایی داشته باشد ، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. ۵
آنجه ضروری است این است که قبل از تعریف حکم بدانیم که رای چیست به نظر دکتر محمد جعفر لنگرودی، تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد آنرا کلا یا بعضا حل کند حکم و گرنه قرار است۶. پس هر گاه قاضی وارد ماهیت دعوا شده و با توجه به اظهارات طرفین دعوا و اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به فیصله دادن دعوا نماید به معنی این است که حکم قضایی صادر شده است.
پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد۷حکم قطعی نامیده می شوند.
احکام قطعی و لازم الاجراء عبارتند از:
الف)در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال کمتر باشد (مفهوم مخالف بند الف ماده ۳۳۱قانون آیین دادرسی مدنی) در مورد این موضوع این نکته در خور توجه است که رای دادگاه می بایست حضوری باشد چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و خواسته ویا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال باشد رای دادگاه با توجه به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی۸ ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی خواهد بود.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر خواهد شد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد.

متن کامل در سایت    40y.ir

ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ج)احکام حضوری دادگاه ها که مهلت تجدید نظر خواهی آن منقضی شده باشد.
د)احکام غیابی دادگاه ها که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنها منقضی شده باشد.۹
مواردی که جهت اجرای حکم نیاز به قطعیت آن نمی باشد:
الف) اجرای موقت احکام موضوع مواد ۱۹۱ و ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و قسمت اخیر ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی جدید.ماده ۳۴۷ ق آ د م مقرر می دارد”تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاءگردیده مانع اجرای حکم خواهد بود،هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد”
ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م سابق”پژوهش از حکم مانع اجرای اجرای حکم است،مگر این که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد”
ماده ۱۹۱ ق.آ.د.م سابق:اجرا موقت احکام فقط به در خواست یکی از اصحاب دعوا و آن هم مخصوص موارد ذیل است.
۱-وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرفین، اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشند.
۲-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه ، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است.
۳- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.
۴-وقتی که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن ، حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
۵- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.
۶- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی به محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه در آتیه خواهدبود.۱۰
ب ) حکم ورشکستگی موضوع ماده ۴۱۷ و ماده ۴۱۸ قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکسته مصوب ۱۳۰۹ که مقرر می دارد:حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
ج)تصمیم دادگاه در امور حسبی: به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی”تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جزء آنچه در قانون تصریح شده باشد.” به استناد ماده ۳۵ قانون مزبور”پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی می کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.”۱۱
گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا
یکی دیگر از شرایط به اجرا گذاشتن یک حکم داشتن ویژگی اجرایی آن است و در واقع جنبه اجرایی حکم در مقابل اعلامی بودن آن قرار می گیرد.حکم اجرایی حکمی است که محکوم علیه را ملزم به انجام عمل به مفاد حکم می نماید،در صورتی که حکم اعلامی حکمی است که درآن محکوم علیه ملزم به انجام عمل یا تعهدی نمی باشد،بلکه لازم به ذکر است علاوه بر احکام و قرار هایی که جنبه اجرایی دارند ،ممکن است در مواردی دستور دادگاه نیز همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد در اینگونه موارد به نظر می رسد دستور صادره از دادگاه به محض صدور قابلیت اجرا خواهد داشت .در مواردی قرار ها هم قابل اجرا اند ،با وجود این تفاوت هایی میان اجرای قرار و اجرای حکم وجود دارد.
اولا:قرارها به ندرت قابل اجرا هستند،زیرا قرار های قاطع دعوا عموما دلالت بر بی حقی خواهان دارند و اجرای آن موضوعا منتفی است و یا در زمره قرارهای اعدادی هستند که نیازی به اجرا ندارند ،مانند قرار اناطه قرار توقیف دادرسی،با وجود این پاره ای از قرار ها قابل اجرا هستند،مانند قرار تامین خواسته و قرار دستور موقت.
این در حالی است که احکام دادگاه ها اگر واجد وصف اجرایی باشد اصولا قابلیت اجرایی دارند .
ثانیا:برای اجرای قرار نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه راسا به مرجع مجری قرار دستور آن را صادر می کند،قرار هایی مانند قرار کارشناسی ، قرار اتیان سوگند ، قرار تامین خواسته ،قرار دستور موقت ،دستور تخلیه ملک به موجب ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶،۱۲دستور افراز و فروش املاک مشاع به موجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷۱۳ و… به این صورت اجرا می شونددر حالی که اجرای حکم مستلزم صدور اجراییه است۱۴مگر در موارد استثنایی.
گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه
شرط دیگری که جهت به اجرا گذاردن حکم ضروری می باشد ودر ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان گردیده ابلاغ حکم به محکوم علیه است۱۵ همچنین در ماده ۳۰۲ ق.آ .د.م نیز به وضوح به این شرط تصریح گردیده است این ماده بیان می کند”هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد….” بنابراین بعد از صدور حکم قطعی هنگامی می توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه )ابلاغ شده باشد.
از طرفی علاوه بر این محکوم له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید.از اینرو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می آید در امور مدنی با رعایت این چهار شرط یعنی: داشتن قابلیت اجرا، قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم علیه، درخواست محکوم له، حکم به اجرا درخواهد آمد.
گفتار چهارم:درخواست محکوم له
همانطور که در مبحث قبل بیان شد شرط دیگر اجرای حکم آن است که محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او چنین در خواستی را از دادگاه نمایند.در این خصوص باید گفت اگر شخص به عنوان اصیل تقاضای صدور اجراییه می نماید ، باید در پرونده امر به عنوان ذی سمت باشد و اگر به عنوان وکیل چنین

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، روستاییان، توسعه اقتصادی، جامعه آماری- فروش متن کامل

پاسخی بگذارید